#توییت 🔴 ناتوانی سوختگیری ۲ کشتی ایرانی حامل ذرت به مقصد ایران، خط بطلانی بر تفکر مسمومِ تامین امنیت غذایی از طریق #واردات! #ناامنی_غذایی #خطر_وابستگی 👤"حسن حیدری" ✅ @masaf_foods

🎥رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از توطئه آمریکا برای جلوگیری از قطع وابستگی ایران در تولید مرغ خبر داد. #مرغ_لاین #خطر_وابستگی ✅ @masaf_foods

‍‍⭕️ وابستگی کشور به واردات خوراک دام، پاشنه آشیل نظام در بزنگاه‌های سیاسی-اقتصادی / لزوم متنوع سازی مبادی وارداتی دانه‌های روغنی بخش اول 🔹در طول برنامه های توسعه به منظور تامین پروتئین مورد نیاز کشور و دستیابی به سطح مطلوبی از استانداردهای غذایی، اقدامات مختلفی جهت حمایت از تولید فرآورده های دامی و صنعت طیور با ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در زنجیره تولید این محصولات صورت گرفته است تا روند تامین محصولات پروتئینی کشور با مشکل مواجه نشود. اما با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، زنجیره تامین پروتئین کشور به دلیل مشکلات ناشی از سیاست گذاری های اقتصادی در مدیریت واردات و بهره وری پائین عوامل تولید و سرمایه در بخش دام و طیور همواره دچار مشکلات متعددی بوده است. 🔹سهم بالای این فرآورده ها در سبد غذایی خانوارها و حساسیت جامعه در مقابل تغییرات قیمت این فرآورده ها باعث افزایش حساسیت دولت های مختلف به منظور کاهش اثر عوامل بی ثباتی قیمت ها و متوازن ساختن عرضه و تقاضا در طول سال ها حساس شود و نسبت به تنظیم آن اقدام نماید. طی ماه های اخیر وضعیت تامین و توزیع محصولات پروتئینی و نهاده های دامی به دلیل کمبود تخصیص ارز دولتی به واردات، با مشکلات بسیاری روبرو شده است. اوایل سال جاری بسیاری از مرغداران به دلیل کمبود نهاده های دامی و کاهش قیمت گوشت مرغ در بازار اقدام به معدوم سازی جوجه های یکروزه خود کردند. 🔹بررسی وضعیت هزینه های تولید فرآورده های پروتئینی اعم از گوشت قرمز و گوشت مرغ نشان دهنده تاثیر جدی هزینه های تامین خوراک دام و طیور در قیمت نهایی این محصولات است. این در حالی است که وضعیت خوداتکایی کشور در نهاده های دام و طیور به دلیل پائین بودن سطح تولید بالا بوده و این امر باعث افزایش ضربه پذیری زنجیره تولید این محصولات شده است. ذرت، کنجاله سویا و جو 3 نهاده اصلی و اثرگذار در جیره غذایی دام و طیور است که غالب نیاز کشور به این محصولات از طریق واردات تامین می شود. در جدول ضمیمنه میزان تولید داخلی، واردات و میزان وابستگی کشور به این 3 محصول در سال 1398 مشخص است. 🔹همانطور که مشخص است در دو محصول کنجاله سویا و ذرت بیش از 90 درصد وابستگی به واردات وجود دارد. ارزش واردات این میزان محصولات در سال حدود 2.8 میلیارد دلار برای کشور هزینه دارد. به همین منظور مشخص است در صورت وقوع هرنوع نوسان ارزی یا وجود اشکال در روند تامین این کالاها بخاطر تحریم و... کل زنجیره تامین پروتئین کشور با مشکل مواجه خواهد شد. در ادامه اقدام به بررسی وضعیت مبادی واردات این محصولات و راهکارهای جایگزین در خصوص نحوه تامین نهاده های دام و طیور کشور خواهیم پرداخت. #خرید_تضمینی #خطر_وابستگی #بازار_پاشنه_آشیل_کشاورزی #زنجیره_ارزش_کشاورزی #قانون_تمرکز #یادداشت ✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف 🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

⭕️ نگرانی کشاورزان از احتمال تخطی دوباره دولت در اجرای قانون خرید تضمینی / احتمال کاهش شدید سطح زیر کشت گندم! 🔹دولت بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، موظف است قیمت خرید تضمینی گندم را اول مهر هر سال مطابق با شروع سال زراعی جدید به اطلاع کشاورزان برساند تا آنان نسبت به تولید محصولات خود تصمیم گیری کنند. متاسفانه طی سال های گذشته دولت تنها در یکسال این قانون به درستی اجرا کرده و در سال های دیگر کشاورزان همواره با چند ماه تاخیر و پس از شروع کشت از قیمت محصول خود خبردار شده اند. عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی طی سال های اخیر منجر به کاهش ۲۵ درصدی میزان خرید تضمینی گندم در سال گذشته علیرغم تولید ۱۴.۵ میلیون تنی این محصول شد [۱]. 🔹به عبارت دیگر در سال گذشته بسیاری از کشاورزان به دلیل تعیین نامناسب قیمت گندم حاضر به فروش محصولشان به دولت نشدند و این موضوع در نهایت باعث واردات ۳ میلیون تنی گندم توسط دولت برای تامین ذخایر استراتژیک کشور شد [۲]. در سال جاری نیز تا پایان مردادماه حدود ۸.۲ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که حدود ۲.۳ میلیون تن کمتر از میزان نیاز کشور است و احتمالا در سال جاری نیز دولت با کمبود گندم برای تامین نیاز کشور مواجه خواهد شد. 🔹بررسی ها نشان می دهد عدم تعیین درست قیمت خرید تضمینی گندم و نیز تاخیر در اعلام قیمت ها از جمله دلایل اصلی کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید و فروش گندم های خود به دولت است. به عبارت دیگر گندم های تولید شده توسط کشاورزان طی دو سال اخیر به دلیل قیمت قابل توجه سایر خوراک دام نظیر یونجه، جو، ذرت و... صرف خوراک دام و یا به صورت قاچاقی به کشورهای دیگر صادر شده است. در این راستا بنیاد ملی توانمندسازی گندم کاران ضمن بررسی هزینه های تولید این محصول در سال جاری قیمت مناسب خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده را ۴۵۰۰ تومان تعیین کرده است [۳]. از سویی دیگر نظام صنفی کشاورزی کشور دیگر تشکل تولیدی بزرگ کشاورزان نیز قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده را ۵۰۹۲ تومان تعیین کرده است [۴]. 🔹قیمت نهایی خرید تضمینی گندم در پایان شهریور ماه توسط شورای اقتصاد باید اعلام شود اما چنانچه قیمت خرید تضمینی این محصول در سال جاری نیز همانند سال های گذشته با تاخیر و کمتر از انتظار کشاورزان تعیین شود، قطعا میزان تولید گندم در سال جهش تولید کاهش می یابد و این موضوع آسیب جدی به امنیت غذایی کشور وارد خواهد کرد. به همین منظور رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور نیز ۲۹ مرداد ماه اعلام کرد: « زمانی که قیمت خرید تضمینی به موقع و به درستی تعیین و اعلام نمی‌شود، کشاورزان هر محصولی را که دوست داشته باشند می‌کارند و مبنای کشاورزان هم قیمت سال گذشته است، بنابراین نتیجه افزایش تولید محصولاتی مانند صیفی و سبزی، هندوانه و خربزه شده و سیاست‌های بخش کشاورزی از تولید محصولات استراتژیک به دور می‌ماند». 🔹محمد شفیع ملک زاده در ادامه اظهار داشته است: «با توجه به افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت نهاده‌ها و ادوات کشاورزی تعیین قیمت پایین کشاورزان را از کشت این محصول فراری خواهد داد؛ چراکه کشاورزان محاسبه می‌کنند که اگر محصولی مانند صیفی بکارند، حداقل در بدبینانه‌ترین حالت ۳۵ میلیون تومان درآمد خواهند داشت، اما گندم در خوش بینانه ترین حالت بیش از ۱۲.۵ میلیون تومان نمی‌شود، بنابراین اگر دولت به دنبال کشت محصولات استراتژیک است، باید شرایط را برای کشاورزان تسهیل کند[۵]». 1️⃣ مصاحبه رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران با روزنامه کیهان کد خبر؛ ۱۶۷۶۸۱ 2️⃣ خبرگزاری ارانیکو کد خبر؛ ۱۱۵۸۹۲ 3️⃣ مصاحبه رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران با خبرگزاری مهر کد خبر؛ ۴۹۸۳۱۵۹ 4️⃣ نشست خبری رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، خبرگزاری ایانا کد خبر؛ ۵/۸۳۵۳۹ 5️⃣ خبرگزاری فارس کد خبر؛ ۱۳۹۹۰۵۲۹۰۰۱۰۳۵ #یادداشت #خرید_تضمینی #خطر_وابستگی ✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف 🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

⭕️ لزوم برخورد قضایی با محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در ماجرای خرید تضمینی / خطر کاهش شدید تولید گندم در سال آینده کشور را تهدید میکند! 🔹طی سال های اخیر دولت قانون خرید تضمینی را به دلیل تعیین نادرست قیمت و تاخیر در اعلام قیمت ها به درستی اجرا نمی کند. این موضوع باعث اعتراض کشاورزان، کارشناسان و بسیاری از نمایندگان مجلس مبنی بر تهدید جدی امنیت غذایی کشور شده است. طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات ذکر شده در قانون است و شورای اقتصاد بر اساس ماده ۳۶ قانون الحاق بخشی از مواد به مقررات مالی دولت (۲) مسئول نهایی تعیین قیمت این محصولات است. 🔹گندم یکی از محصولات مطرح در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است که تولید و تامین آن به دلیل تامین نان مصرفی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. تنها حمایت دولت ایران از تولید این محصول، خرید تضمینی آن است در حالیکه بسیاری از کشورهای بزرگ تولیدکننده گندم حمایت های گوناگونی از کشاورزان تولیدکننده این محصول به عمل می‌آورند. پرداخت یارانه مستقیم به کشاورزان، کاهش هزینه های تولید، پرداخت تسهیلات کم بهره با دوره باز پرداخت چندساله، تضمین بازار، مشوق های صادراتی و بیمه محصولات کشاورزی از جمله حمایت های مشهور دولت ها از تولیدکنندگان گندم است. 🔹در ایران اما حمایت قابل توجهی از تولیدکنندگان گندم وجود ندارد و دولت صرفا با اجرای قانون خرید تضمینی، محصول تولید شده از کشاورزان را با قیمت مشخص خریداری می کند. عدم تعیین درست قیمت گندم و عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان طی سال های اخیر باعث کاهش میزان فروش گندم به دولت شده به نحوی که میزان خرید تضمینی گندم دولت از حدود ۱۲.۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ به ۸.۲ میلیون تن در سال جاری رسیده است. کاهش میزان خرید تضمینی گندم طی دو سال اخیر باعث افزایش واردات این محصول شده و عملا باعث از دست رفتن دستاورد خودکفایی در تولید این محصول در اوج تحریم های آمریکا علیه ایران شده است. 🔹به همین منظور کمیسیون کشاورزی مجلس دهم ضمن بررسی اشکالات اجرای قانون خرید تضمینی توسط دولت در آبان ماه سال ۱۳۹۷، رئیس سازمان برنامه و بودجه را به عنوان مقصر اصلی عدم اجرای قانون خرید تضمینی طی سال های اخیر تشخیص داد. گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس در ۲۶ اسفندماه سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی بررسی و به تصویب رسید تا نوبخت به عنوان مسئول اصلی در عدم اجرای قانون خرید تضمینی به قوه قضائیه معرفی شود. لینک گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس دهم 🔹با توجه به گذشت حدود ۱ سال و نیم از شکایت مجلس از جناب نوبخت به عنوان مسئول متخلف در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، همچنان خبری از محاکمه وی در دادگاه وجود ندارد و مشکلات اجرای این قانون نیز به دلیل مسئولیت جناب نوبخت در سازمان برنامه وبودجه پابرجاست. از این روز از رئیس کنونی قوه قضائیه انتظار می رود نسبت به محاکمه آقای نوبخت سریعا اقدام کند و از نمایندگان مجلس نیز انتظار می رود به منظور جلوگیری از وابستگی کشور به مواد غذایی در شرایط تحریم اقدام به تعیین صحیح قیمت گندم از سوی دولت کنند. #یادداشت #خرید_تضمینی #خطر_وابستگی #امنیت_غذایی ✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف 🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

⭕️ لزوم توجه مجلس به دو اشکال اصلی طرح اصلاح قانون خرید تضمینی ارائه شده توسط کمیسیون کشاورزی 🔹کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در اولین اقدام خود در جهت حمایت از کشاورزان و کاهش مشکلات این قشر زحمت کش، اقدام به اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی کرد. طی سال های اخیر دولت به بهانه های مختلف از اجرای صحیح این قانون سرباز می زد و این موضوع باعث زیان کشاورزان و آسیب جدی به امنیت غذایی کشور شده بود. به عنوان مثال طی سال زراعی 99-98 علیرغم تولید بیش از 13 میلیون تن گندم در کشور اما حدود 8.2 میلیون تن از این محصول توسط دولت از کشاورزان خریداری شد. 🔹در طرح اصلاحی کمیسیون، شورای جدید قیمت گذاری متشکل از نمایندگان دولت و کشاورزان مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی خواهد شد. از سویی دیگر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان ریاست شورا قیمت های تعیین شده را پس از تایید ابلاغ خواهد کرد تا این وزارتخانه مسئول نهایی اجرای قانون خرید تضمینی باشد. نکته قابل توجه در طرح اصلاحی قانون خرید تضمینی، عدم توجه به ضمانت اجرایی این قانون است. به عبارت دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجهی به مسئله تامین منابع مالی و پیگیری قضایی وزیر جهاد کشاورزی در صورت اتخاذ تصمیمات غلط نداشتند تا این مسئله مجددا دست دولت ها را برای عدم اجرای قانون باز گذارد. در نظرگرفتن منابع مالی و ضمانت اجرایی نه تنها مغایر با قوانین و اسناد بالادستی نیست بلکه باعث قوام و اجرای مناسب این قانون از سوی دولت می شود و کار مجلس را برای نظارت راحت تر می کرد. 🔸 ذکر دو مثال از اقدامات دولت در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی نشان دهنده اهمیت دو مورد ذکر شده است: 1️⃣ طی سال گذشته دولت با اتخاذ یک تصمیم غلط باعث هدررفت منابع ارزی و ریالی کشور و وابستگی مجدد به واردات گندم شد اما همچنان هیچ فردی از دولت پاسخگوی مردم و مجلس نبوده است. در طرح جدید کمیسیون کشاورزی علیرغم آنکه وزیر جهاد کشاورزی مسئول اجرای قانون خرید تضمینی است اما چنانچه به هر دلیلی وزیر جهاد کشاورزی زیربار اجرای قانون نرود قطعا خسارت جبران ناپذیری وارد کشور خواهد شد به نحوی که در این حالت قطعا استیضاح یا سئوال نخواهد توانست اثر خسارت وارده بر کشور را جبران کند. بنابراین نیاز بود درکنار نظارت سیاسی برعملکرد وزیر جهاد کشاورزی، مجلس با مشخص کردن بندی «مجازات قضایی برای وزیر جهاد کشاورزی در صورت تخلف در اجرای قانون» در قانون، هزینه تصمیم اشتباه را برای وزیر افزایش دهد تا امینت غذایی کشور را با یک تصمیم اشتباه با خطر مواجه نسازد. 2️⃣ همواره طی سال های گذشته اختلاف نظر در تعیین قیمت صحیح محصولات باعث می شد تا قیمت ها همواره با تاخیر اعلام شود. تاخیر در اعلام قیمت محصولات باعث انصراف کشاورزان از تولید محصولات استراتژیک و در نهایت وابستگی کشور به واردات محصولات اساسی می شد. با در نظر گرفتن ضمانت قضایی برای مسئول اجرای قانون باعث می شود تا دیگر مسئول مذکور در اعلام قیمت ها تاخیر نکند و قیمت ها را نیز به درستی تعیین کند. 🔹بنابراین از نمایندگان مجلس انتظار می رفت به منظور بهبود اجرای قانون خرید تضمینی، اصلاحات مذکور را نیز در طرح اصلاحی قانون خرید تضمینی لحاظ می کردند تا در سال های آینده مجددا شاهد استنکاف دولت از اجرای مهم ترین قانون حمایتی از کشاورزان نمی شدیم. #یادداشت #خرید_تضمینی #خطر_وابستگی #امنیت_غذایی #محاکمه_مسئولان_ناکارآمد ✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف 🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

🔖 #توییت واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف پیرو بروز اختلال در سامانه‌های بندرامیرآباد 🔹‏شنیده‌ها از منبع موثق حاکی از آنست که سیستم‌های هوشمند بندر امیرآباد که به کمک آنها بار کشتی‌ها بخصوص خوراک دام تخلیه میشد دو روزی است که به اختلالات جدی دچار شده است. به نظر میرسد برخی اتفاقات مشکوک با سناریو ‎#فشار_حداکثری دشمنانِ ملت همراستاست. 🌐https://twitter.com/masaf_foods/status/1316291617985310720?s=19 #خود_تحریمی #خطر_وابستگی ✅ @masaf_foods

🎥 استاد #رائفی_پور از فاجعه قاچاق معکوس دام‌های مولد ایرانی می‌گوید! 🔹با ادامه یافتن سیاست‌های خائنانه‌ای همچون تخصیص رانتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات و کاهش شدید ارزش پول ملی به دلیل برخی سیاست‌های فاجعه‌بار ارزی و بانکی، #قاچاق_معکوس محصولات و کالاهای راهبردی و اساسی همچنان ادامه دارد. 🔹این درحالی است که برخی دولت‌های عربی نیز با صرف دلارهای نفتی سعی در خرید گسترده دام‌های مولد دارند که این در صورت تداوم، کشور را در آینده‌ای نه چندان دور درگیر بحران‌های تازه‌ای خواهد کرد. #هشدار_جدی #قاچاق_دام_مولد #خطر_وابستگی 📢 کانال واحد امنیت غذایی موسسه مصاف ✅ @masaf_foods