🔴 افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز در ۱۳۰ روز ولایت همتی بر ارزش ریال رضاخانی درواقع نمودار برعکس است. ارزش ریال در برابر دلار ( مرجع پول‌های اعتباری) کاهش یافته است. این کاهش ارزش ریال، متناسب با افزایش نقدینگی برای هزارمین مرتبه اثبات می‌کند که نقدینگی عامل اصلی تورم است. 🔐موسسه متا

#یادداشت 🔻لزوم تبیین فقهی ماهیت پول ✍️ محمد کوره‌پز طرح مسئله: اگر بخواهیم یک برآورد کلی از میزان اجرای احکام شرع در حوزه اقتصاد داشته باشیم به جرئت می‌توان گفت در حال حاضر بخش مهمی از احکام شرعی در این حوزه مسکوت یا معلق مانده است. به عنوان مثال میزان اجرای اصل زکات و خصوصا زکات نقدین در قیاس با آن جایگاه والایی که در آیات و روایات دارد اگر نگوییم صفر حداقل نزدیک به صفر است. از طرف دیگر به نظر می‌رسد برخی محرمات شرعی امروزه به نوعی عادی شده و عمل به آنها نیز بدیهی عقلی به نظر می‌رسد. مثلا دریافت سود قطعی از وام گیرنده و پرداخت سود قطعی به سپرده، با اینکه در تعارض آشکار با شرع مقدس اسلام است اما مورد توجیه قرار می‌گیرد. حرمت تسعیر (قیمت‌گذاری) با آنکه در روایات مختلف وارد شده اما مورد پذیرش مردم نیست و تقریبا همه –حتی برخی متولیان دین- طرفدار نظارت شدید دولت بر قیمت‌ها و بازار هستند و غیر از این را ظلم به شمار می‌آورند. شورای نگهبان به طور مکرر به قوانین مالیاتی (مثلا مالیات بر مسکن) ایرادات شرعی وارد می‌کند و در جامعه این تصور نادرست بوجود می‌آید که حاکمیت مخالف برقراری عدالت در جامعه است. چهره‌های انقلابی بعضا پیشنهاداتی برای اصلاح اوضاع اقتصادی مطرح می‌کنند که به راحتی اصل مالکیت خصوصی صاحبان ثروت را زیر سوال می‌برد و با این حال جامعه در مورد آن موضع منفی ندارد. برخی احکام مثل مهریه و دیات مشمول تبصره‌ها و محدودیت‌هایی قرار می‌گیرد که زائیده وضع اقتصادی جامعه است نه حکم اولیه شارع مقدس و ... در واقع گویی این احساس وجود دارد که بین حکم شرعی و واقعیات موجود در جامعه نوعی تضاد پنهان وجود دارد. اما کسی به درستی نمی‌داند این تضاد از کجا ریشه می‌گیرد. مشکل کجاست؟ آیا به راستی احکام نورانی اسلام مربوط به گذشته است و در اقتضائات اقتصاد مدرن جایی ندارد؟ آیا ما احکام را به درستی استنباط نکرده‌ایم؟ یا آنگونه که برخی تجدیدنظرطلبان می‌گویند باید به دنبال اجرای حداقلی دین در عصر حاضر باشیم؟ آیا در اقتصاد عقل به شرع حکمرانی می‌کند؟ مدعای ما در حیطه «موضوع شناسی» این است که ریشه اکثر این تعارضات در تبیین غلط و نادرست از ماهیت «پول» و «بانک» نهفته است. به عبارت بهتر تمامی احکام شرعی اسلام در حوزه اقتصاد، بر تعریف خاصی از «پول» استوار است که در غیاب این تعریف، بخش مهمی از آن احکام سست یا بی‌معنی به نظر می‌رسند. بنا بر مدعای ما، پول سالم و مورد تایید اسلام الزاما باید پایه کالایی داشته باشد (نکته: پایه کالایی با پشتوانه متفاوت است) و بهترین پایه برای آن نیز مطابق روایت ذکر شده در توحید مفضل، طلا و نقره است. در واقع پول صرفا اعتباری و بدون پایه (مانند پول‌های رایج) نه تنها هیچگاه مورد تایید اسلام نبوده بلکه اساسا ابزار مدرن دزدی و جا به جایی ثروت از فقرا به نفع ثروتمندان است. با تبیین فقهی دقیق برای پول، می توان مسائل زیر را به راحتی حل کرد: - ربوی بودن دریافت و پرداخت سود بانکی - احیای زکات نقدین - اجرای عقود شرعی در معاملات - حرمت تسعیر - راهکار صفر شدن تورم - اصل مالکیت خصوصی و عدم تعارض آن با عدالت - اجرای احکام اولیه در مهریه و دیات - تبیین حدود عادلانه مالیات بدون ظلم به کسبه - و ... پ.ن: با توجه به برخی شبهات به نظر می‌رسد قبل از هر چیز باید به این سوال پاسخ داد: آیا ما واقعا به دنبال اجرای بدون تنازل احکام نورانی اسلام و تطبیق سبک زندگی خود با آنها هستیم یا صرفا حل مسائلی مانند کنترل تورم؟ ⚡️کانال فانوس 🕯 @fanousedez 🕯

ما اعضای صندوق خانگی و فامیلی پس انداز صدف شاکر متشکل ازاقوام و دوستان وآشنایان همراه و همدل درشهر قم هستیم. ماهانه برای حفظ ارزش پس اندازمان در مقابل تورم صندوق طلایی براساس پولطلا تشکیل داده ایم. ✅صندوق طلای شاکر قم https://eitaa.com/T_sadafeshaker

پرسش مخاطب کانال متا : 🔰فرق صندوق‌های خانگی با صندوق‌های طلای بورسی چیه ؟ خب بجای اینکه صندوق خانوادگی درست کنیم و طلا پس‌انداز کنیم، میتونیم صندوق طلای بورسی بخریم. پاسخ : البته این یک انتخاب سلیقه‌ای است. ولی صندوق طلای خانوادگی چند مزیت دارد : ۱. با مشارکت خاندان، یک سرمایه تشکیل می‌شود. ۲. طلاهای راکد خانم‌ها به کمک صندوق میآید. ۳. می‌توان از طریق قرض طلایی به مستاجران خاندان، آنها را صاحبخانه کرد. ۴. صله‌ی رحم، برکت و حس همکاری تقویت می‌شود. ۵. طلای فیزیکی وجود دارد و اعتماد اعضا زیربنای صندوق است. ۶. الگوی بومی هر فرهنگ، شکل می‌گیرد. ۷. طعم شیرین نظام پولی خلقت خدا، در مقایسه با بحران پول بانکی، در نسل جدید تجربه می‌شود. 🔐موسسه متا

کنایه به غربزدگان ایرانی اگر #پولطلا میشد گُلدمانی و از اون طرف میامد، تا حالا فراگیر شده بود. پ ن : البته GoldMoney ادبیات مفصلی در بین مخالفان دلار در کشورهای مختلف دارد و در اندیشکده بین‌الملل پولطلا دنبال می‌شود. 🇮🇷موسسه متا

سهم دلار آمریکا از ذخایر ارزی جهانی به پایین‌ترین سطح خود در یک قرن اخیر رسیده است. طلا بهترین و همه‌پذیرترین پول برای جایگزینی است. 🔑اندیشکده بین‌المللی پولطلا

💬 توصیه‌ی رهبر حکیم و شهیدمان اعلی‌الله مقامه‌الشریف به قدرتمند شدن زبان فارسی، چراغ راه اقتدارِ «تمدن ایرانی ـ اسلامی» می‌باشد. | ۲۵/اردیبهشت/۱۴۰۵ 📲 @rahbar_enghelab_ir

حجت‌الاسلام جواد عبادی، (مدیر مرکز فقه اقتصادی طیبات) یادداشتی با عنوان "حقیقت کلام شهید بهشتی" منتشر کرده‌اند : 🔺مشکل این روزهای بازار یک «قانون لعنتی» است که شهید بهشتی هشدار داده بود: قانون «عرضه و تقاضای آزاد» متن کامل یادداشت https://eitaa.com/javadebadi_ir/1498 در پست بعدی، این مطلب را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد 👇

عرضه و تقاضا و مسئله عدالت در بازار؛ نقدی بر دیدگاه حجت‌الاسلام جواد عبادی 🔹اخیراً حجت‌الاسلام جواد عبادی در یادداشتی به قانون عرضه و تقاضا حمله کرده و آن را لعنت نموده‌اند!! این گزاره اگرچه از دغدغه عدالت اجتماعی برمی‌خیزد، اما از نظر مبانی فقهی و تجربه تاریخی بازارهای اسلامی محل تأمل جدی است. بررسی متون فقه شیعه نشان می‌دهد که بسیاری از فقها عملاً سازوکار شکل‌گیری قیمت بر اساس شرایط بازار، یعنی همان عرضه و تقاضا، را پذیرفته‌اند. 🔸فقهای شیعه در مباحث معاملات، به‌ویژه در بحث «تسعیر» (قیمت‌گذاری دولتی)، تصریح کرده‌اند که قیمت کالاها تابع شرایط بازار و رغبت مردم است. برای نمونه، شیخ انصاری در بحث تسعیر در کتاب «المکاسب» توضیح می‌دهد که قیمت کالاها تابع رغبت مردم و کمی و زیادی آن در بازار است (شیخ انصاری، *المکاسب*، قم: مکتبة الإمام أمیرالمؤمنین، ج۱، ص۳۷۲–۳۷۳). این بیان در واقع همان منطق اقتصادی عرضه و تقاضا را توصیف می‌کند. 🔹همچنین علامه حلی در «تذکرة الفقهاء» به این نکته اشاره می‌کند که قیمت‌ها با اختلاف رغبت مردم و وجود یا نبود کالا متفاوت می‌شود (علامه حلی، *تذکرة الفقهاء*، قم: مؤسسه آل‌البیت، ج۱، ص۵۸۵). به تعبیر دیگر، هرگاه کالایی کمیاب شود یا تقاضا برای آن افزایش یابد، قیمت آن تغییر خواهد کرد. این تحلیل دقیقاً با قاعده شناخته‌شده عرضه و تقاضا در اقتصاد هماهنگ است. 🔸شهید اول نیز در «القواعد و الفوائد» به عامل دیگری در شکل‌گیری قیمت اشاره می‌کند و می‌نویسد که قیمت‌ها با اختلاف زمان، مکان و رغبت‌ها تغییر می‌کند (شهید اول، *القواعد و الفوائد*، قم: مکتبة المفید، ج۱، ص۲۰۰–۲۰۱). این سخن نشان می‌دهد که فقهای شیعه پویایی بازار و تأثیر شرایط مختلف بر قیمت را امری طبیعی می‌دانسته‌اند. 🔹از این رو، نسبت دادن «ظلم» به سازوکار عرضه و تقاضا چندان دقیق به نظر نمی‌رسد. آنچه در واقع می‌تواند منشأ ظلم شود، نه خود مکانیزم بازار، بلکه رفتارهای غیرعادلانه در بازار است؛ رفتارهایی مانند احتکار، تبانی فروشندگان، انحصارطلبی و ایجاد اخلال در رقابت سالم. فقه اسلامی نیز دقیقاً همین موارد را ممنوع و قابل برخورد می‌داند. 🔸بر این اساس، نقش دولت در اقتصاد اسلامی را باید با دقت تعریف کرد. دخالت دولت در بازار لزوماً به معنای تعیین مستقیم قیمت‌ها نیست. تجربه تاریخی و مبانی فقهی نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از موارد نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه به کاهش عرضه، شکل‌گیری بازار سیاه و آسیب به تولیدکنندگان می‌انجامد. در مقابل، وظیفه اصلی دولت باید تأمین امنیت و سلامت بازار باشد؛ یعنی جلوگیری از احتکار، مقابله با تبانی و ائتلاف سودجویان، شکستن انحصارها و فراهم کردن شرایط رقابت عادلانه. 🔹در چنین شرایطی، قیمت‌ها به‌طور طبیعی و بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرند و بازار می‌تواند نقش خود را در تخصیص کارآمد منابع ایفا کند. بنابراین، به جای نفی اصل عرضه و تقاضا، باید بر اصلاح رفتارهای مخرب در بازار ، اصلاح نظام پولی و تقویت نظارت بر سلامت رقابت تمرکز کرد؛ رویکردی که هم با منطق اقتصادی سازگار است و هم با میراث فقهی شیعه. ✍سید محمدصدرا متولی امامی ۱۴۰۴/۲/۲۷ 🇮🇷موسسه متا

سه شریک جرم امام جواد علیه‌السلام فرمودند: العامِلُ بِالظُّلمِ وَ المُعینُ لَهُ وَ الرّاضی بِهِ شُرَکاءُ؛ 🔹ستمکار و آن کس که با او همکاری می‌کند و آن کس که به این ستم رضایت می‌دهد، هر سه در جرم شریکند. کشف الغمّه، ج۲، ص۳۴۸ ▪️موسسه متا

💢جناب حجت الاسلام متولی امامی زید عزه با سلام و احترام مطلبی به نقل از اینجانب مبنی بر «لعنت قانون عرضه و تقاضا» در کانال خودتان (موسسه متا) منتشر کردید که به جهت برداشت اشتباهتان از مطلب مزبور لازم است نکاتی معروض دارم. تقاضا می شود جهت تنویر مخاطبان محترمتان، توضیحات ذیل را در کانال خود عطف به مرقومه شریفتان منتشر نمایید: 1️⃣ مطلب منتشره در کانال به نقل از شهید بهشتی (ره) می باشد و بنده فقط توضیحی در مورد آن ارائه دادم. بنابراین شما در واقع شهید بهشتی را مورد نقد قرار می دهید که فی نفسه اشکالی ندارد. اما تیتر نقدتان و محتوای آن را چنان نگاشتید که گویی بنده گفته ام «قانون لعنتی عرضه و تقاضای آزاد». 2️⃣ با اطلاع از عمق علمی شهید بهشتی، یقین دارم که علم و تسلط ایشان به قاعده فقهی تسعیر و نظرات فقهای متقدم و متخر نسبت به تسلط طلبه‌ای مثل بنده و جسارتاً جنابتان اگر بیشتر نباشد کمتر نیست و کلام ایشان اساساً در ردّ این قاعده نبود؛ بلکه در مقابله با جنگ اندیشه‌ای انحرافی بود که جریان لیبرال‌سرمایه‌داری در اوایل انقلاب راه انداخت. آن جریان با شعار «قانون عرضه و تقاضای آزاد»، نقش دولت در اقتصاد را در حداقلی ترین میزان قرار می داد و در حیات خلوت مزبور به دنبال آزاد گذاشتن طبقه‌ای انحصارگر برای بلعیدن اقتصاد کشور و ذبح عدالت اجتماعی بود. و در این راستا امثال شهید بهشتی را به چپ‌گرایی سوسیالیستی متهم می‌کردند اما حضرت امام (ره) با دفاع تمام قد از نظر شهید بهشتی، اندیشه انحرافی لیبرالها را زیر سئوال برد! 3️⃣ بنده کاملاً به قاعده «تسعیر» مبنی بر تعیین قیمت کالا بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا معتقدم و این را در مقاله ای برای مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با عنوان «تسعیر نرخ ارز از دیدگاه فقهی» منعکس کرده‌ام. اما در این شرایط جنگی که دشمن، بعد از شکست در جنگ نظامی، به صراحت اعلام می‌کند که می‌خواهد با اخلال اقتصادی ایران را از دورن نابود سازد، جریان لیبرال‌سرمایه‌داری دوباره همانند اوایل انقلاب، با شعار «قانون عرضه و تقاضای آزاد» نسخهٔ رهاسازی بازار را به دولت تجویز نماید و بشود آنچه اکنون از گران‌سازی‌ها شاهد هستیم و اینجاست که ورود دولت برای کنترل و تنظیم بازار نه تنها جایز بلکه واجب است زیرا این قیمت‌ها اساساً قیمت مطلوب بازار نیست؛ قیمت عرضه و تقاضای طبیعی نیست بلکه قیمت مطلوب دشمن است. فتامل جیّداً!! وفقکم الله فی مرضاته جواد عبادی 27 اردیبهشت 1405