eitaa logo
متا _ موسسۀ تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی
9.1هزار دنبال‌کننده
2.5هزار عکس
931 ویدیو
41 فایل
موسسه متا 🔹مدیر: حجةالاسلام سیدمحمدصدرا متولی‌امامی 🎯هدف: - تربیت نیروهای نخبۀ تمدن نوین اسلامی - پیگیری علمی و عملیاتی نظریه پولطلا @En_Gholami 09132079683 💬گروه انجمن پولطلای ایران: https://eitaa.com/joinchat/2527395853C5758355578
مشاهده در ایتا
دانلود
سهم دلار آمریکا از ذخایر ارزی جهانی به پایین‌ترین سطح خود در یک قرن اخیر رسیده است. طلا بهترین و همه‌پذیرترین پول برای جایگزینی است. 🔑اندیشکده بین‌المللی پولطلا
💬 توصیه‌ی رهبر حکیم و شهیدمان اعلی‌الله مقامه‌الشریف به قدرتمند شدن زبان فارسی، چراغ راه اقتدارِ «تمدن ایرانی ـ اسلامی» می‌باشد. | ۲۵/اردیبهشت/۱۴۰۵ 📲 @rahbar_enghelab_ir
حجت‌الاسلام جواد عبادی، (مدیر مرکز فقه اقتصادی طیبات) یادداشتی با عنوان "حقیقت کلام شهید بهشتی" منتشر کرده‌اند : 🔺مشکل این روزهای بازار یک «قانون لعنتی» است که شهید بهشتی هشدار داده بود: قانون «عرضه و تقاضای آزاد» متن کامل یادداشت https://eitaa.com/javadebadi_ir/1498 در پست بعدی، این مطلب را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد 👇
عرضه و تقاضا و مسئله عدالت در بازار؛ نقدی بر دیدگاه حجت‌الاسلام جواد عبادی 🔹اخیراً حجت‌الاسلام جواد عبادی در یادداشتی به قانون عرضه و تقاضا حمله کرده و آن را لعنت نموده‌اند!! این گزاره اگرچه از دغدغه عدالت اجتماعی برمی‌خیزد، اما از نظر مبانی فقهی و تجربه تاریخی بازارهای اسلامی محل تأمل جدی است. بررسی متون فقه شیعه نشان می‌دهد که بسیاری از فقها عملاً سازوکار شکل‌گیری قیمت بر اساس شرایط بازار، یعنی همان عرضه و تقاضا، را پذیرفته‌اند. 🔸فقهای شیعه در مباحث معاملات، به‌ویژه در بحث «تسعیر» (قیمت‌گذاری دولتی)، تصریح کرده‌اند که قیمت کالاها تابع شرایط بازار و رغبت مردم است. برای نمونه، شیخ انصاری در بحث تسعیر در کتاب «المکاسب» توضیح می‌دهد که قیمت کالاها تابع رغبت مردم و کمی و زیادی آن در بازار است (شیخ انصاری، *المکاسب*، قم: مکتبة الإمام أمیرالمؤمنین، ج۱، ص۳۷۲–۳۷۳). این بیان در واقع همان منطق اقتصادی عرضه و تقاضا را توصیف می‌کند. 🔹همچنین علامه حلی در «تذکرة الفقهاء» به این نکته اشاره می‌کند که قیمت‌ها با اختلاف رغبت مردم و وجود یا نبود کالا متفاوت می‌شود (علامه حلی، *تذکرة الفقهاء*، قم: مؤسسه آل‌البیت، ج۱، ص۵۸۵). به تعبیر دیگر، هرگاه کالایی کمیاب شود یا تقاضا برای آن افزایش یابد، قیمت آن تغییر خواهد کرد. این تحلیل دقیقاً با قاعده شناخته‌شده عرضه و تقاضا در اقتصاد هماهنگ است. 🔸شهید اول نیز در «القواعد و الفوائد» به عامل دیگری در شکل‌گیری قیمت اشاره می‌کند و می‌نویسد که قیمت‌ها با اختلاف زمان، مکان و رغبت‌ها تغییر می‌کند (شهید اول، *القواعد و الفوائد*، قم: مکتبة المفید، ج۱، ص۲۰۰–۲۰۱). این سخن نشان می‌دهد که فقهای شیعه پویایی بازار و تأثیر شرایط مختلف بر قیمت را امری طبیعی می‌دانسته‌اند. 🔹از این رو، نسبت دادن «ظلم» به سازوکار عرضه و تقاضا چندان دقیق به نظر نمی‌رسد. آنچه در واقع می‌تواند منشأ ظلم شود، نه خود مکانیزم بازار، بلکه رفتارهای غیرعادلانه در بازار است؛ رفتارهایی مانند احتکار، تبانی فروشندگان، انحصارطلبی و ایجاد اخلال در رقابت سالم. فقه اسلامی نیز دقیقاً همین موارد را ممنوع و قابل برخورد می‌داند. 🔸بر این اساس، نقش دولت در اقتصاد اسلامی را باید با دقت تعریف کرد. دخالت دولت در بازار لزوماً به معنای تعیین مستقیم قیمت‌ها نیست. تجربه تاریخی و مبانی فقهی نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از موارد نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه به کاهش عرضه، شکل‌گیری بازار سیاه و آسیب به تولیدکنندگان می‌انجامد. در مقابل، وظیفه اصلی دولت باید تأمین امنیت و سلامت بازار باشد؛ یعنی جلوگیری از احتکار، مقابله با تبانی و ائتلاف سودجویان، شکستن انحصارها و فراهم کردن شرایط رقابت عادلانه. 🔹در چنین شرایطی، قیمت‌ها به‌طور طبیعی و بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرند و بازار می‌تواند نقش خود را در تخصیص کارآمد منابع ایفا کند. بنابراین، به جای نفی اصل عرضه و تقاضا، باید بر اصلاح رفتارهای مخرب در بازار ، اصلاح نظام پولی و تقویت نظارت بر سلامت رقابت تمرکز کرد؛ رویکردی که هم با منطق اقتصادی سازگار است و هم با میراث فقهی شیعه. ✍سید محمدصدرا متولی امامی ۱۴۰۴/۲/۲۷ 🇮🇷موسسه متا
سه شریک جرم امام جواد علیه‌السلام فرمودند: العامِلُ بِالظُّلمِ وَ المُعینُ لَهُ وَ الرّاضی بِهِ شُرَکاءُ؛ 🔹ستمکار و آن کس که با او همکاری می‌کند و آن کس که به این ستم رضایت می‌دهد، هر سه در جرم شریکند. کشف الغمّه، ج۲، ص۳۴۸ ▪️موسسه متا
فعلا قابلیت بارگیری به دلیل درخواست زیاد فراهم نیست
نمایش در ایتا
متا _ موسسۀ تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی
عرضه و تقاضا و مسئله عدالت در بازار؛ نقدی بر دیدگاه حجت‌الاسلام جواد عبادی 🔹اخیراً حجت‌الاسلام جواد
💢جناب حجت الاسلام متولی امامی زید عزه با سلام و احترام مطلبی به نقل از اینجانب مبنی بر «لعنت قانون عرضه و تقاضا» در کانال خودتان (موسسه متا) منتشر کردید که به جهت برداشت اشتباهتان از مطلب مزبور لازم است نکاتی معروض دارم. تقاضا می شود جهت تنویر مخاطبان محترمتان، توضیحات ذیل را در کانال خود عطف به مرقومه شریفتان منتشر نمایید: 1️⃣ مطلب منتشره در کانال به نقل از شهید بهشتی (ره) می باشد و بنده فقط توضیحی در مورد آن ارائه دادم. بنابراین شما در واقع شهید بهشتی را مورد نقد قرار می دهید که فی نفسه اشکالی ندارد. اما تیتر نقدتان و محتوای آن را چنان نگاشتید که گویی بنده گفته ام «قانون لعنتی عرضه و تقاضای آزاد». 2️⃣ با اطلاع از عمق علمی شهید بهشتی، یقین دارم که علم و تسلط ایشان به قاعده فقهی تسعیر و نظرات فقهای متقدم و متخر نسبت به تسلط طلبه‌ای مثل بنده و جسارتاً جنابتان اگر بیشتر نباشد کمتر نیست و کلام ایشان اساساً در ردّ این قاعده نبود؛ بلکه در مقابله با جنگ اندیشه‌ای انحرافی بود که جریان لیبرال‌سرمایه‌داری در اوایل انقلاب راه انداخت. آن جریان با شعار «قانون عرضه و تقاضای آزاد»، نقش دولت در اقتصاد را در حداقلی ترین میزان قرار می داد و در حیات خلوت مزبور به دنبال آزاد گذاشتن طبقه‌ای انحصارگر برای بلعیدن اقتصاد کشور و ذبح عدالت اجتماعی بود. و در این راستا امثال شهید بهشتی را به چپ‌گرایی سوسیالیستی متهم می‌کردند اما حضرت امام (ره) با دفاع تمام قد از نظر شهید بهشتی، اندیشه انحرافی لیبرالها را زیر سئوال برد! 3️⃣ بنده کاملاً به قاعده «تسعیر» مبنی بر تعیین قیمت کالا بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا معتقدم و این را در مقاله ای برای مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با عنوان «تسعیر نرخ ارز از دیدگاه فقهی» منعکس کرده‌ام. اما در این شرایط جنگی که دشمن، بعد از شکست در جنگ نظامی، به صراحت اعلام می‌کند که می‌خواهد با اخلال اقتصادی ایران را از دورن نابود سازد، جریان لیبرال‌سرمایه‌داری دوباره همانند اوایل انقلاب، با شعار «قانون عرضه و تقاضای آزاد» نسخهٔ رهاسازی بازار را به دولت تجویز نماید و بشود آنچه اکنون از گران‌سازی‌ها شاهد هستیم و اینجاست که ورود دولت برای کنترل و تنظیم بازار نه تنها جایز بلکه واجب است زیرا این قیمت‌ها اساساً قیمت مطلوب بازار نیست؛ قیمت عرضه و تقاضای طبیعی نیست بلکه قیمت مطلوب دشمن است. فتامل جیّداً!! وفقکم الله فی مرضاته جواد عبادی 27 اردیبهشت 1405
1.3M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
📌ترامپ: تورم تقصیر من نیست و به من به ارث رسیده ! 🔰سالهاست؛ عموم اقتصادخوانده‌های کشور ما معتقدند که "مشکل تورم در دنیا حل شده و تنها مشکل ایران و چند کشور مشابه است." سپس نتیجه می‌گیرند که "نباید دنبال اختراع چرخ باشیم، باید برای کنترل تورم از دنیا یاد بگیریم." اکنون شاهد هستیم که "کوه اقتصاد مدرن، موش زائیده" و همچنان مهمترین مشکل قدرتمندترین پول اعتباری دنیا، تورم است. 🥸البته ظاهرا ایده‌ی تکراری سیاستمداران ایرانی "تورم تقصیر دولت قبل است" را به دنیا صادر کرده‌ایم. 🇮🇷موسسه متا
متا _ موسسۀ تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی
💢جناب حجت الاسلام متولی امامی زید عزه با سلام و احترام مطلبی به نقل از اینجانب مبنی بر «لعنت قانون
جناب مستطاب، حجه الاسلام عبادی زید عزه سلام علیکم 🔸از توجه حضرتعالی به یادداشت اینجانب، کمال تشکر را دارم. اما اجازه دهید چند نکته به اختصار روشن شود: 1. مقصود از نقدی که حقیر نسبت به یادداشت شما داشتم، شخص جناب‌عالی یا شهید بهشتی(ره) نبود؛ بحث بر سر تعبیر «قانون لعنتی عرضه و تقاضا» است که هرچند در مقام مقابله با تفکر سرمایه داری مطرح شده، اما امروز می‌تواند این تلقی را ایجاد کند که خودِ سازوکار طبیعی بازار منشأ ظلم است؛ در حالی که چنین نسبتی نه با مبانی فقهی سازگار است و نه با تحلیل دقیق اقتصادی. 2. اصل تنظیم‌گری و نظارت دولت در شرایط جنگی، محل تردید نیست؛ اما تجربه نشان داده که «قیمت‌گذاری دستوری», در عمل موجب : - گسترش احتکار، - شکل‌گیری بازار سیاه، - و فشار مضاعف بر تولیدکننده‌ای می‌شود که قادر به تأمین هزینه‌های خود با قیمت تحمیلی نیست. نتیجه چنین سیاستی، نه تثبیت عدالت، بلکه تعمیق نابسامانی است. 3. در تحلیل وضعیت موجود نباید «قانون عرضه و تقاضا» را متهم کرد. منشأ اصلی تورم و جهش قیمت‌ها، ساختار پولی و بانکی و خلق نقدینگی بی‌ضابطه است. تا زمانی که نظام بانکی با منطق بهره و گسترش بدهی بر اقتصاد مسلط است، فشار تورمی ادامه خواهد داشت و سیاست‌های دستوری نیز راه‌گشا نخواهد بود. 🔹در این میان باید دقت کنیم «جای ظالم و مظلوم عوض نشود». بازار آزاد، دولت را تحقیر نکرده است؛ آنچه نقش دولت را تضعیف و بلعیده، سلطه شبکه بانکی بر اقتصاد و سیاست‌گذاری پولی است. اگر دولت در موضع ضعف قرار گرفته، علت آن رها بودن خلق پول و سازوکارهای مالی است، نه کارکرد طبیعی عرضه و تقاضا. مشکل امروز ما آزادی بازار نیست، اسارت اقتصاد در چنگ بانک‌هاست. از این‌رو، «گران‌سازی» آدرس غلطی است که به مردم داده می‌شود؛ زیرا آنچه به عنوان گرانی دیده می‌شود، در واقع ترجمه‌ی کاهش ارزش پول است و عامل اصلی آن، فساد ساختاری و ظلم عظیم ناشی از عملکرد نظام بانکی است، نه سازوکار طبیعی بازار. وقتی نوک پیکان حمله امثال ما، به سوی نظام بازار و قانون عرضه و تقاضا نشانه رود، غیرمستقیم خلاف های نظام بانکی را مخفی و تطهیر می کنیم و موجب اتلاف انرژی علمی و رسانه ای نیروهای انقلابی خواهیم شد. 4.در نهایت، باید توجه داشت که وظیفه دولت اسلامی، شکستن انحصارهاست. اگر انحصار شکسته شود و بازار، رقابتی گردد، هیچ فروشنده‌ای جرات گران‌فروشی نخواهد داشت، زیرا با کوچک‌ترین افزایش بی‌منطق قیمت، مشتریان خود را از دست خواهد داد. عدالت در بازار، محصول رقابت سالم است، نه قیمت‌گذاری دستوری. 🔰در یک جمع‌بندی، راه عدالت نه در تخریب سازوکار طبیعی قیمت‌ها، بلکه در اصلاح نظام پولی، مهار سلطه بانکی، شکستن انحصار، جلوگیری از احتکار و تبانی، و حمایت از تولید و رقابت سالم است. و الحمدلله رب العالمین سید محمدصدرا متولی‌امامی ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ 🔐موسسه متا
📚فیلم کامل مصاحبه‌ی معرفی کتاب نظریۀ پولطلا در نمایشگاه کتاب تهران : https://www.aparat.com/v/H3cNM استاد متولی امامی : کتاب نظریۀ پولطلا سعی دارد بحث های نظری اقتصاد را تبدیل به یک ایدۀ عینی نماید که امکان حرکت در فضای امروز جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد. 🔖موسسۀ متا
⚡️همه اقسام خلق پول غلط و حرام است!/ نیروهای انقلاب مواظب آدام اسمیتی‌های ریشو باشند! 👌برخی افراد بی اطلاع از مباحث پیشرفته اقتصاد اسلامی؛ بحثِ ایجاد انضباط در خلق پول و هدایت اعتبارات ناشی از خلق پول به سمت بخش مُوَلِّد و حقیقی اقتصاد را مطرح می کنند و ایده خلق پول خوب و خلق پول بد را تدریس می نمایند. این ایده در شرایط فعلی که فشار ارزی -به دلیل تخریب برخی از بنگاه های فولادی و پتروشیمی بیشتر شده است- پررنگ تر تئوریزه می گردد. 👌 قبلاً در مباحث اقتصادی گفته ایم: که دلیل علاقه اقتصاد دان های آدام اسمیتی به پدیده حرام و معیوب خلق پول دو مسئله ۱- نیاز به سرمایه های کلان برای راه اندازی پروژه های بزرگ و ۲- بی اطلاعی از روش های تأمین مالی اسلام است. به عبارت دیگر اگر دو مسئله تولید مردم پایه و روش های تأمین مالی اسلام در بخش اقتصاد فهم شود؛ بالتبع ضرورت خلق پول در ذهن یک اقتصاددان منتفی می گردد. (درباره علت های حرمت خلق پول و مضرات اقتصادی آن مانند فاصله طبقاتی قبلاً مطالبی را مطرح کرده ایم.) 👌در اقتصاد مردم پایه توسعه عرضه و تولید به صورت خانواده محور و محله ای و با استفاده از منابع مالی های کوچکتر رقم می خورد و تأمین مالی اقتصاد مردم پایه هم از طریق ۷دسته منابع مالی بخش انفال و ۸ دسته منابع مالی ناشی از احیای عقود در دسترس است. فتأمل جیداً 👌در نظم جدید ایران و منطقه به دنبال استفاده از الگوی آلمان و ژاپن و چین برای بخش اقتصاد نباشید و برای یادگیری اقتصاد اسلامی به قم بیایید. حجت الاسلام علی کشوری - روش های اداره اقتصاد در دوران جنگ - سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - قم https://eitaa.com/olgou4 پی‌نوشت متا : در الگوی معیشت تمدن اسلامی، نیاز پولی با مکانیزم خودکنترل ضرب و ذوب سکه تامین می‌شود و خلق پول بلاموضوع می‌گردد. 🔐موسسه متا