🔻آیا رهبری طرفدار #بازار_آزاد به معنای لیبرالی آن است؟ 🔻آیا مخالفت رهبری با تصدی‌گری دولت در اقتصاد، به معنی حمایت ایشان از رهاسازی بازار و ولنگاری اقتصادی است؟ 🔰«دولت تصدی‌گری را بایستی کم کند، نظارت را باید زیاد کند؛ دخالت را کم کند، نظارت را زیاد کند؛ مراقبت کنند. یکی از عیوب بزرگ اقتصاد ما، شاید بزرگ‌ترین عیب اقتصاد ما این است.» ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ اخیراً شاهد هستیم که طرفداران ایده‌های نئولیبرال، با تقطیع کلام رهبری و بازنشر بخشی از کلام ایشان در باب لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، سعی در القای این امر به مخاطب عوام دارند که رهبری هم موافق اندیشه‌های نئولیبرالیستی در اقتصاد است! اما مرور مواضع رهبری در مقاطع مختلف نشان می‌دهد ایشان همچنانکه بطور جد مطالبه کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد(یعنی اداره بنگاه‌های اقتصادی توسط دولت و رقابت دولت با بخش خصوصی) را دارند، اما به همان میزان بر لزوم نظارت و کنترل جدی و قاطع دولت در مدیریت بازار و اقتصاد کشور تأکید دارند! که البته این بخش دوم بطور عامدانه و ناجوانمردانه، از خروجی رسانه‌های لیبرال حذف می‌گردد! آیت‌الله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه در پانزدهم آبان ۱۳۶۶ که دوران اوج منازعه‌ی فکری ایشان با حامیان اقتصاد دولتی بود، می‌بینیم که ایشان در اوج حمایت از اقتصاد آزاد، می‌آیند در خطبه‌های نماز جمعه می‌فرمایند: 🔰«همانقدر که نظر اسلام در باب آزادی فعالیت اقتصادی با نظر کمونیستها و مارکسیستها اختلاف دارد، شاید بشود گفت به همان اندازه هم با نظر مکتب سرمایه‌داری که در غرب حاکم و مورد عمل هست، اختلاف دارد... برای جلوگیری از فساد، جلوگیری از اشرافی‌گری، جلوگیری از تُرف در جامعه، که در قرآن به آن مکرراً تصریح شده و انواع فسادهای مالی، لازم است که بر این فعالیت آزاد کنترل و نظارتی وجود داشته باشد که آن کنترل از طرف دولت و حکومت اسلامی است و حاکم اسلامی حق دارد که نظارت خود و کنترل خود و حسابرسی خود بر کیفیت استفاده از سرمایه و پول و مال و مصرف آن را حفظ کند و این تکلیف دولت اسلامی است». و در همان ایام در جای دیگر می‌فرمایند: 🔰«اگر آزادی فعالیت‌های اقتصادی را این‌جور معنا کنیم که آن‌کسانی که قدرت فعالیت و مانور اقتصادی دارند، این‌ها آزادند هر چه خواستند تولید کنند، هر جور خواستند عرضه کنند، هر وقت خواستند توزیع کنند، هر جور خواستند بفروشند، هر جور خواستند مصرف کنند، این یقیناً نظر اسلام نیست» ۱۳۶۶/۰۷/۲۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تجلّی این نگاه رهبر انقلاب به نقش دولت در اقتصاد است. باید در این سیاست‌ها دقیق شد تا این رویکرد جدید و متفاوت از رویکردهای کمونیسم و نئولیبرالیسم را درک کرد. فلسفه‌ی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نه حذف حاکمیت از اقتصاد و تقلیلش به ناظر -آن جور که نئولیبرال‌ها تفسیر می‌کنند- که تغییر نقش دولت از متصدی به حامی، هادی و ناظر بود. هدف چه بود؟ هدف این بود که ما از انگیزه‌ی خلق ثروت بخش خصوصی که کمونیسم این انگیزه را می‌کشد و نئولیبرالیسم از هر قیدی رهایش می‌کند، برای تأمین منافع ملی و پیشرفت کشور استفاده کنیم. ما می‌خواستیم بین پیگیری منافع خصوصی و تأمین منافع عمومی پیوند برقرار کنیم. ولی متأسفانه این سیاست‌ها به خصوصی‌سازیِ صرف تقلیل پیدا کرد. ایشان سال‌هاست بر این نگاه تأکید دارند، بارها هم فرمودند که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ درست اجرا نشد. از نحوه‌ی اجرا انتقاد کرده‌اند، در همین سخنرانی نوروزی ۱۴۰۲ از بعضی واگذاری‌ها انتقاد کردند، قبلاً از عدم نظارت پس از واگذاری به‌شدت انتقاد کرده‌اند، از تراشیدن کارخانه و فروش زمین آن انتقاد کرده‌اند. این‌ها خلأها و نقایص اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است که باید برطرف شود؛ طبق یک ارزیابی راهبردی که انجام شده، متأسفانه ۷۵ درصد از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ علی‌الخصوص مفاد ناظر به نقش هدایتی و نظارتی دولت به‌درستی تبدیل به قانون و مقررات نشده است. 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian