⭕️ ضرورت پوست‌اندازی اقتصادی مجلس دوازدهم 🔹اگر مجلس دوازدهم بخواهد همان رویه اقتصادی مجلس قبل را دنبال کند، باز هم تورم بالا مهمان سفره های ما خواهد بود. 🔹برخی از چهره‌هایی که از سیاست گران سازی تبعیت می کردند، رای نیاوردند، هرچند که جایگزین‌هایی هم در حال آمدن به مجلس می‌باشند. 🔹چهره‌های جدیدی مثل دکتر #بخشی با ایده #بهره_صفر وارد مجلس شدند که حضورشان در مجلس غنیمت است. و امیدست که ایشان بتوانید گامی برای مهار بانک‌ها به خصوص بانک های خصوصی بردارد. 🔹کاش شخصیت برجسته ای مثل دکتر #صمصامی هم در دور دوم انتخابات تهران به مجلس راه یابد و ایده #ثبات_نرخ_ارز را دنبال کند، هرچند که ایشان تمایل به تبلیغ ندارد و بیشتر مایل است در سنگر دانشگاه بماند. کاش #ائتلاف_اصولگرایان حداقل اقتصاددانان برجسته‌ای مثل ایشان را در فهرست خود می‌گذاشتند. 🔹 مردم منتظر تحول اند، و تحول زمانی محقق می‌شود که نسخه‌های جدیدی برای گشایش در معیشت مردم و مهار اسب سرکش تورم پیچیده شود. ✍️ توکلی 🇮🇷 @MobserChannel 🇮🇷 🇮🇷 eitaa.com/Mobser 🇮🇷

رهبر حکیم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت را ابلاغ فرمودند ‌که در بند دوم آن بر #ثبات_نرخ_ارز تصریح و تاکید شده است. از آن روز تاکنون، نرخ ارز نیما که نرخ اصلی ارز در کشور محسوب می‌شود، از ۲۶۹۰۰ تومان به ۴۹ هزار تومان افزایش یافته است. دلیل این جهش هولناک، اتخاذ سیاست‌هایی توسط مقامات اجرایی و تقنینی برخلاف سیاست ابلاغی رهبری است. مقاماتی موثر در هر دو قوه، نه تنها اقدامی در جهت ثبات نرخ ارز انجام نداده‌اند، بلکه به صراحت و علنا، از ضرورت افزایش نرخ ارز دفاع کرده‌اند. امیدواریم روزی فرا برسد که شورای محترم نگهبان، در سنجش التزام علمی داوطلبان مناصب اجرایی و تقنینی به ولایت فقیه، التزام عملی به سیاست‌های ابلاغی ولی فقیه را ملاک قرار دهد. شایان ذکر است، مع‌الاسف در ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب فروردین ۱۳۹۶، نرخ ارز کشور "شناور مدیریت‌شده" تعیین شده است. پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت، این ماده قانونی باید بر اساس سیاست‌های کلی اصلاح می‌شد، که هیچ اقدامی صورت نگرفت. عیار ولایتمداری نمایندگان مجلس، در نسبت با سیاست‌های ابلاغی ولی فقیه مشخص می‌شود. انتظار می‌رود در اسرع وقت طرحی برای اصلاح و بازنگری ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر اساس بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم، تدوین و در مسیر تصویب قرار گیرد؛ به نحوی که نرخ ارز از شناور به ثابت تغییر یابد. ضمنا آقایان مراقبت بفرمایند کارشناس‌نماهایی که منافع دلارداران و دلاری‌فروشان را نمایندگی می‌کنند، سیستم "شناور" را "ثابت" جا نزنند!