💢کدام دستگاه‌ها درباره حجاب وظیفه دارند؟ #عفاف_و_حجاب #طرح_نور ✍🏻 کانال رسمی استاد مجتهدزاده "⚖️" https://eitaa.com/Mojtahed_Zadeh 📩ارتباط با استاد: •••••✾...•...🌺...•...✾••••• @Admin_Mojtahed_Zadehـ •••••✾...•...🌺...•...✾•••••ـ

🔰بدعت در واژگان حقوقی "تعلیق قانون" 🔻پاسخی درخور به معاون حقوقی دولت چهاردهم آقای مجید انصاری ✍🏼 استاد بسیجی آقای مجتهدزاده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #عفاف_و_حجاب #حجاب #دولت #قانون #بسیج_اساتید_حوزه ↙️ 🔗https://eitaa.com/bahqom

🎙 توضیحی پیرامون قانون حجاب و عفاف و مواد مهم آن به شرح ذیل این صوت را برای کسانی بفرستید که قانون را مطالعه نکرده اند‌. بسم الله الرحمن الرحیم 🔶 نظر به تصویب «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» و ضرورت ابلاغ از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای آن به وسیله دستگاه های مربوطه بر اساس تأکید مقام معظم رهبری مد ظله العالی مبنی بر اینکه «حجاب یک واجب شرعی است که باید رعایت شود، کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است»، و اکنون که این قانون با 74 ماده و مجموعا در 5 فصل تنظیم و نهایی شده و وظایف و تکالیفی را به عهده دستگاه های اجرایی و فرهنگی قرار داده تا با نگاه اصلاحی به جامعه و برخورد قانونی با کشف حجاب و بدپوششی با رعایت همه جوانب امر، اجرا و به حول و قوه الهی به جامعه مطلوب مهدوی عجل الله تعالی فرجه الشریف دست یابیم. 🔷 این قانون دارای امتیازاتی به شریح ذیل است: 1. ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به عنوان بخشی از سبک زندگی اسلامی و خانواده‌محور از طریق آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، مراکز فرهنگی و رسانه ها؛ 2. برگزاری دوره‌های ضمن خدمت برای کارکنان دولت و نیز ترویج برنامه‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها‌؛ 3. الزام به طراحی و تولید لباس‌های مطابق با فرهنگ عفاف و حجاب؛ 4. اولویت‌دهی به پژوهش‌های مرتبط با گسترش با فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها؛ 5. تأمین محتوای فرهنگی در راستای تقویت معارف حجاب و عفاف به وسیله حوزه علمیه؛ 6. حمایت از ازدواج دانشجویی و ایجاد تسهیلات برای پوشش اسلامی در دانشگاه‌ها؛ 7. نظارت بر تولید و واردات محصولات فرهنگی و کالاهای مصرفی برای جلوگیری از ترویج رفتارهای ضد عفاف؛ 8. شناسایی متخلفین از طریق دوربین و در صورت ضرورت از طریق مأمورین برای احراز هویت و برخورد قانونی؛ 9. برخورد با مسئولینی که در انجام وظایف محوله این قانون ترک فعل نموده‌اند؛ 10. ممنوعیت از فعالیت در رسانه ملی و فضای مجازی - جریمه – ممنوع‌الخروجی نسبت به سلبریتی‌هایی که رفتارهای ضدعفاف و حجاب را ترویج می‌کنند. 11. توهین یا تمسخر زنان به علت حجاب، مشمول مجازات مندرج در این قانون است؛ 12. مجازات قانونی برای برهنگی، بی عفتی و #کشف_حجاب سازمان یافته یا مرتبط با خارج؛ 13. و... 💯 لذا اساتید، فضلا و فرهیختگان و طلاب عزیز، پس از مطالعه قانون پیوست، چنانچه اجرای این قانون را ضروری و لازم می‌دانند با ثبت "نام و نام خانوادگی" خود در لینک زیر، حمایت خود را اعلام نموده تا ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ این قانون به #ریاست_جمهور را تسریع نمایند. 👇لینک حمایت 🖋 https://survey.porsline.ir/s/1cPYMIGk👉🏻 #عفاف_و_حجاب #حجاب #قانون #مجلس #ضرورت_ابلاغ_اجراء ✍🏻 کانال رسمی استاد مجتهدزاده "⚖️" https://eitaa.com/Mojtahed_Zadeh 📩ارتباط با استاد: •••••✾...•...🌺...•...✾••••• @Admin_Mojtahed_Zadehـ •••••✾...•...🌺...•...✾•••••ـ

✅ قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 📌 کلیات 📌وظایف عمومی دستگاه‌های اجرائی 📌تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرائی 📌وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی 📌جرائم و تخلفات #عفاف_و_حجاب #حجاب #قانون #مجلس ✍🏻 کانال رسمی استاد مجتهدزاده "⚖️" https://eitaa.com/Mojtahed_Zadeh 📩ارتباط با استاد: •••••✾...•...🌺...•...✾••••• @Admin_Mojtahed_Zadehـ •••••✾...•...🌺...•...✾•••••ـ

💢 بدعت در بدعت ♦️بخش اول بسم‌الله الرحمن الرحیم 🔻 در یادداشت گذشته به تفصیل از آثار سوء بدعت در تعلیق یا تعطیل قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی یا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن گفتم. امروز قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پس از چندین ماه رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و چکش کاری‌های فراوان نهایی گردید لیکن بر اساس سلیقه غیر استدلالی ریاست محترم جمهوری و اصرار وی، این قانون از ناحیه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ نشد و در نهایت متوقف گردید که بدعت جدیدی شمرده می‌شود و می‌تواند برای قوانین مهم‌تر و امنیتی هم تکرار گردد که باید جلوی آن را گرفت. 🔶 ریاست مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، علت عدم ابلاغ و توقف این قانون، پیشنهاد کتبی مورخ 23 شهریور دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که مقرر گردید بعد از سه ماه، دراواخرآذرماه همین سال ابلاغ و اجراء گردد. 🔶 متاسفانه پس از گذشت مدت مقرر در اوایل دی ماه و در پی اعتراض اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و نیز اعتراض دادستان محترم کل کشورمبنی براین که؛ «نباید اصل قانون را کنار گذاشت. اگر قانون ناقص یا ابهام داشته باشد باید از مجرای آن برای اصلاح اقدام کرد» (دردیدار دادستان کل کشور با مشاورعالی و دستیارویژه رئیس قوه قضاییه) ومتعاقب اعتراض یکی از نمایندگان در جلسه علنی، ریاست مجلس در پاسخ و البته بدون ذکر نام مرجع اعلام کننده، گفت: «بنده گفته بودم که قانون عفاف و حجاب ۲۳ آذر ابلاغ می‌شود منتها همان مرجعی که این تاریخ را به ما ابلاغ کرده بود، مجدداً آن را تمدید کرد» . 🔻 با ابهامی که در کلام رئیس مجلس در مورد مرجع اعلام کننده توقف قانون مورد اشاره وجود دارد، دو فرض قابل بررسی است: 🔻الف- مرجع تصمیم گیردرتوقف قانونِ "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف وحجاب" شورای عالی امنیت ملی است. ♦️ طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، به ریاست رئیس‌جمهورتشکیل می‌گردد. تصمیم‌گیری درباره سیاست‌هایی که حساسیت‌های بالایی بر روی آنها وجود دارد و یا تصمیماتی که نهادهای تصمیم‌گیراتخاذ واجرای آن می‌تواند به مصالح و منافع و یا امنیت کشور خلل وارد سازد، به شورای عالی امنیت ملی سپرده می‌شود؛ نهادی فراقوه‌ای که در راستای تأمین امنیت ملی، اتخاذ تصمیمات الزام‌آور در خصوص مسائل کلان امنیتی و دفاعی کشور را در دستور کار قرار می‌دهد. 🔻کلیه مصوبات این شورا در صورت تأیید مقام معظم رهبری قابل اجرا خواهد بود که در بحث ما چنین موضوعی منتفی است زیرا برخی اعضای شورای عالی امنیت ملی در سخنان رسمی و غیر رسمی طرح این قانون و تصویب توقف آن را در جلسه شورای عالی رد کرده‌اند. ضمن این که اگر مصوبه شورا باشد باید منتظر نظر رهبر معظم و تأیید از سوی معظم له بود که این نیز منتفی می‌باشد. 🔻 ب- دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصمیم بر توقف قانون مذکور گرفته است. چون درخواست اولیه توقف از طریق دبیرشورای عالی امنیت ملی مطرح و جناب قالیباف اجرای این خواسته را منوط به ارسال درخواست کتبی نموده‌اند حسب قرائن غیر قابل رد، مرجع اعلام کننده توقف "قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف وحجاب" دبیر شورای عالی امنیت ملی است. 💢 حال این سؤال طرح می‌باشد؛ آیا دستور یا درخواست توقف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از اختیارات دبیر شورای عالی امنیت ملی است؟ توقف وعدم ابلاغ این قانون تا چه زمانی خواهد بود؟ دلیل آن چیست و چه توجیهی بر این عمل مترتب است؟ برای پاسخ حقوقی به این مسئله وظیفه واختیارات دبیر شورای عالی امنیت ملی را مرور می‌کنیم تا ببینیم آیا در پس بدعت عدم ابلاغ قانون، بدعت دیگری که می‌تواند اقدام دبیرشورای عالی امنیت ملی خارج از صلاحیت محوله تعریف شود، وجود دارد؟ دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و فقط مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد. با این وصف که شورای امنیت ملی مصوبه‌ای در مورد توقف قانون "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" ندارد لذا دستور یا درخواست اجرای قانون مجلس یا توقف آن خارج از صلاحیت اداری وی می‌باشد. 🔻 ادامه دارد... #عفاف_و_حجاب #یادداشت #دولت https://eitaa.com/bahqom نشر در 👇 ✍🏻 کانال رسمی استاد مجتهدزاده "⚖️" https://eitaa.com/Mojtahed_Zadeh 📩ارتباط با استاد: •••••✾...•...🌺...•...✾••••• @Admin_Mojtahed_Zadehـ •••••✾...•...🌺...•...✾•••••ـ

💢 بدعت در بدعت بخش دوم و پایانی 🔶 در پاسخ به سؤال بعدی مبنی بر زمان توقف وعدم ابلاغ این قانون، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلام در گفت‌وگوی مورخ 11 دی 1403 با خبرگزاری فارس در خصوص زمان ابلاغ قانون عفاف و حجاب اعلام کرده که «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نامه‌ای به مجلس ارسال و خواسته، ابلاغ قانون به تعویق بیفتد تا دولت اصلاحیه‌ای ارائه کند. او افزود که هنوز زمان دقیق ابلاغ قانون مشخص نشده است و درخواست شورای عالی امنیت ملی این بوده که فعلاً ابلاغ صورت نگیرد». 🔻 با توجه به اظهارات این عضو هیئت رئیسه مجلس دو موضوع قابل تآمل است؛ 1. زمان ابلاغ قانون "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" معین و معلوم نیست! 2. توقف این قانون تا زمانی که دولت اصلاحیهٔ آن را به مجلس ارائه کند. 🔻 در پاسخ حقوقی باید گفت: رئیس مجلس باید این قانون را ابلاغ می‌کرد و اگر در حین اجرا نیاز به اصلاحات بود، دولت باید اصلاحیه را به مجلس ارائه می‌داد. طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، هرگونه تغییر یا اصلاح باید قبل از بررسی نهایی شورای نگهبان صورت گیرد و پس از تأیید این شورا، دولت قادر به تغییر قانون نخواهد بود. در مورد همه قوانین رویه به این ترتیب است که قانون ابلاغ شده و بعداً با لایحه و یا حتی طرح، درخواست اصلاح آن قانون داده می‌شود. این موارد شامل همه قوانین است. بر فرض ارائه اصلاحیهٔ این قانون از سوی دولت [که برای آن زمانی مشخص نشده و تضمینی هم بر ارائه اصلاحیه وجود ندارد]، اصلاحیه جلوی ابلاغ قانون را نمی‌گیرد، از طرفی دولت تا الآن لایحه‌ای ارسال نکرده است. اگر رئیس‌جمهور نگرانی‌هایی درباره اجرای یک قانون داشته باشد، می‌تواند دلایل خود را به مقام معظم رهبری مدظله العالی ارائه دهد؛ در صورت تشخیص معظمً له ممکن است دستور توقف یا تعلیق قانون را صادر کند یا آن را به هیأت حل اختلاف قوای سه‌گانه ارجاع دهد. بنابر این طی مسیر میانبر و غیر قانونی، آثار سوئی بر کشور وارد می‌سازد. التزام به قانون موجب برقراری نظم عمومی است و عدم توجه به قانون موجب هرج و مرج می‌شود. ما در شرح قوانین به دانشجویان خود می‌گوییم؛ واضعین قانون عقلای قوم هستند. حال اگر عقلای قوم به نظر و تصمیم خود اهمیتی قائل نشوند از دیگران چه انتظاری است. از رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان، انتظار وضع قانون، احترام به قانون و نظارت بر اجرای قانون می‌رود. این بدعت‌ها می‌تواند صدمه سنگینی بر کشور وارد کند. پیشنهاد می‌شود ریاست مجلس شورای اسلامی طبق وظیفه قانونی خود قانون را ابلاغ و ریاست جمهوری از طریق قانونی و مجرای صحیح اقدام کند و مجلسِ قانونگذاری، سپربدعت جدید نباشد. #استادبسیجی، مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور 🖋 علی‌اصغر مجتهدزاده #عفاف_و_حجاب #یادداشت #دولت https://eitaa.com/bahqom نشر در 👇 ✍🏻 کانال رسمی استاد مجتهدزاده "⚖️" https://eitaa.com/Mojtahed_Zadeh 📩ارتباط با استاد: •••••✾...•...🌺...•...✾••••• @Admin_Mojtahed_Zadehـ •••••✾...•...🌺...•...✾•••••ـ