🔴 پرسش جنابعالی، در ظاهر پرسشی ساده درباره رسیدن نفت به ملت است، اما در باطن، نافی اصل ملت، ساختار قانون اساسی، و حاکمیت ملی است. پس اجازه دهید با دقت به چند محور پاسخ بدهم : ■ ملت چیست؟ و آیا ما ملت هستیم؟ ملت مفهومی ریشه‌دار در فقه، فلسفه سیاسی و حقوق عمومی است. در فقه اسلامی، امت و ملت نه‌تنها ناسازگار نیستند، بلکه مکمل‌اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل اول با صراحت می‌گوید: نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه ایمان به: خدای یکتا، وحی الهی، معاد، عدل خدا، امامت و رهبری مستمر، و... و اتکاء به آرای عمومی است. ما ملت‌ایم، چون در انقلاب، در همه‌پرسی، در تصویب قانون اساسی، در انتخاب رئیس‌جمهور، مجلس و شوراها مشارکت می‌کنیم. نه تنها ملت هستیم، بلکه صاحب حاکمیتیم؛ منتها با چارچوبی که اراده مردم و مبانی اسلام را توأمان تضمین می‌کند. ■ ولایت فقیه، مانع ملت نیست، ضامن مردم‌سالاری دینی است. ولایت فقیه، از قضا، مانع دیکتاتوری و استبداد جناحی است. ولی فقیه نه با زور اسلحه، بلکه با رأی خبرگان منتخب مردم مشروعیت می‌گیرد و نقش ضابط شرع و عدالت دارد، نه سلطان خودکامه. این‌که بگوییم چون ولایت فقیه هست، پس مردم ملت نیستند، همان‌قدر عجیب است که بگوییم چون دادگاه قانون اساسی در آمریکا هست، پس مردم آمریکا ملت نیستند. ■ نفت به ملت رسید؛ اگر نگرفته‌ای، نقد توزیع کن، نه نفی استقلال این‌که امروز بودجه‌ریزی دچار ضعف یا بی‌عدالتی است، جای نقد دارد؛ اما سؤال این است: آیا شرکت نفت انگلیس و ایران هنوز ۵۰٪ سود نفت ما را می‌برد؟ آیا امروز کارگر ایرانی حق ندارد در پالایشگاه تصمیم بگیرد؟ آیا نفت‌مان را با اجازه شرکت شل صادر می‌کنیم؟ پاسخ: نه ، این یعنی نفت به ملت بازگشت، ولو هنوز در توزیع عدالت ضعف داریم. نقد توزیع را بهانه نفی استقلال نکنیم. ■ آیا خرج نفت فقط برای شیعه است؟ این تحلیل هم خلاف واقع است، هم دور از انصاف. خدمات نظام به مناطق سنی‌نشین کشور (از کردستان تا گلستان، از بلوچستان تا ترکمن‌صحرا) بی‌شمار است. حتی در بودجه رسمی کشور، اقلیت‌های دینی، مدارسشان، نماینده‌شان، سهم دارند. از شورای نگهبان تا دیوان محاسبات، موظف به نظارت بر توزیع عادلانه‌اند. اشکالات هست، بله؛ اما تصویرسازی غلط از تمام نظام، نوعی غبارافکنی است، نه نقد راهگشا. ■ مشروطه؟ قانون اساسی؟ کدام را می‌خواهید؟ اگر به مشروطه استناد می‌کنید، باید بدانید اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، نظارت علما بر قوانین را لازم دانسته بود! اگر به قانون اساسی امروز نقد دارید، راه تغییر آن انتخابات خبرگان است، نه تخریب کل ساختار. سخن از شورش ۵۷ گفتن، تحقیر انقلابی است که میلیون‌ها نفر پای آن ایستادند و هزاران شهید برایش تقدیم شد. این شورش نبود، شور و شعور و اقدام با بصیرت و آگاهی بود. ■ آری ؛ ما ملت‌ایم؛ آری ؛ نفت به ملت بازگشت؛ آری ؛ عدالت کامل نیست، اما راه آن، مشارکت نقادانه و متعهدانه است، نه نفی بنیادها و هویت‌ها. شما پرسش کردید، من هم با احترام و استدلال پاسخ دادم. اگر نقدی هست، لطفاً بر پایه منطق و مدرک ادامه دهید، نه طعنه و برچسب‌زنی. ✍ موسی آقایاری 🆔 https://eitaa.com/Myidea/5569

🔴 دوست گرامی ؛ پاسخ به پرسش بودجه‌های فرهنگی و ربط آن به سؤال نخست، نیازمند دقت در چند نکته است : ■ مقایسه بودجه‌های فرهنگی با درآمد نفتی، قیاس مع‌الفارق است. دوست گرامی ؛ اگر شما می‌پرسید آیا مردم سهمی از نفت برده‌اند؟ و پاسخ داده می‌شود که بله، در قالب زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و…، نمی‌توان ناگهان لیست بودجه‌های فرهنگی را به‌عنوان رد این پاسخ ارائه کرد. این مثل آن است که کسی بپرسد : آیا مردم از سدها بهره می‌برند؟ و شما پاسخ دهید: نه چون صداوسیما بودجه زیاد دارد. ■ بزرگوار ؛ بودجه نهادهای فرهنگی، بخشی از هزینه اداره کشور است؛ نه کل آن ، شما حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگی را فهرست کرده‌اید که معادل فقط حدود ۲.۵ درصد بودجه عمومی کشور است. یعنی بیش از ۹۷ درصد بودجه صرف موارد دیگر می‌شود؛ از آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بازنشستگان، یارانه‌ها، پروژه‌های عمرانی، دفاعی و… اگر نقدی به بودجه فرهنگی دارید (که قابل گفت‌وگوست)، نباید آن را جایگزین نقد عالمانه به ریشه‌های تاریخی وابستگی نفتی کنید. ■ اگر شما از بیمه طلاب، آموزش رایگان، رادیو و تلویزیون ملی، دانشگاه فرهنگیان، تبلیغات دینی، و… استفاده‌ای نکرده‌اید، این دلیل نمی‌شود که بگوییم این‌ها به ملت نرسیده‌اند. ملت فقط یک طبقه خاص یا طیف فکری خاص نیست. بخش زیادی از همین بودجه، خرج آموزش در مناطق محروم، نهادهای فرهنگ‌ساز، ترویج هویت ملی، و جلوگیری از تهاجم فرهنگی می‌شود. دفاع از هویت، خودش شکلی از بازگشت ثروت به ملت است. ■ سؤال اول درباره دخالت آمریکا و انگلیس در سرنوشت ایران بود. حتی اگر شما قانون اساسی را قبول نداشته باشید، باز هم این تغییر نمی‌دهد که کودتای ۲۸ مرداد یک جنایت استعمارگرایانه و نقطه‌سیاه در تاریخ غرب است. اگر کسی از دزدی محکوم‌شده‌ای دفاع کند چون از نحوه مصرف پول دزدی ناراضی است، دچار آشفتگی فکری شده است. ■ نقد سیاست‌ها حق شماست. اما اگر با بغض ایدئولوژیک نگاه کنیم، دیگر نه حقیقت را می‌بینیم و نه راه‌حل را. به جای واژگون‌سازی مفاهیم، بهتر است از ظرفیت عقل، وجدان و گفت‌وگوی عادلانه برای بهتر شدن استفاده کنیم. ✅ پس بله، نفت به ملت رسیده، اما نه به معنی توزیع پول نقد بین همه افراد، بلکه در قالب ساختارها، امنیت، آموزش، خدمات و فرهنگ‌سازی. ✅ و بله، عدالت ناقص است، اما راه اصلاح آن، براندازی نیست؛ بلکه اصلاح‌گری درون‌زا و مشارکت مسئولانه است. ✍ موسی آقایاری 🆔 https://eitaa.com/Myidea/5572

🔴 دوست گرامی، پاسخ شما حاوی چند گزاره توأم با عصبانیت، اتهام، و توهین بود. من اما همچنان بنا را بر گفت‌وگو می‌گذارم؛ چراکه اهل منطق، به‌جای حمله به شخص، با فکر و برهان مواجه می‌شوند. بیایید با هم چند نکته را مرور کنیم : ■ ناتوانی در پاسخ علمی، پوشیده نمی‌ماند با ناسزاگویی : وقتی به جای استدلال، می‌گویید : شما بی‌دانش هستید.... این نشان ضعف در منطق شماست، نه قوت در پاسخ. اگر نقد علمی دارید، با دلیل بگویید کجای متن من نادرست یا متناقض بوده است. ■ قانون اساسی از کجا آمده؟ از همان‌جا که قانون اساسی آمریکا، فرانسه، هند یا عراق آمده: از رأی مردم. در سال ۱۳۵۸، مردم ایران با بیش از ۹۸٪ رأی آری، قانون اساسی جمهوری اسلامی را تصویب کردند. نه با زور تفنگ، بلکه با برگه رأی. ■ چرا علما در قانون اساسی نقش دارند؟ سؤال مهمی است. در یک نظامی که مردمش اکثراً مسلمان و شیعه‌اند، آیا باید قوانینشان با اسلام بیگانه باشد؟ یا دین‌شان بخشی از نظام حقوقی‌شان باشد؟ نقش علما در قانون‌گذاری، از جنس نظارت بر انطباق با شریعت است، نه حکومت کردن به جای مردم. این اتفاقاً همان کاری است که در قانون اساسی مشروطه هم با هیئت علمای طراز اول پیش‌بینی شده بود. ■ فقه و قانون چه نسبتی دارند؟ در کشور اسلامی، فقه نقش منبع حقوق دارد؛ همان‌گونه که در غرب، اندیشه‌های لیبرالی و دموکراتیک منبع قانون‌اند. البته قانون، فقه صرف نیست؛ بلکه بر اساس اصول فقهی، عدالت اجتماعی، و اقتضائات زمانه تنظیم می‌شود. در نظام ما هم مجلس، قانون می‌نویسد و شورای نگهبان فقط نظارت بر شرع و قانون اساسی دارد، نه دخالت در اداره کشور. ■ آیا در کشورهای دیگر ولایت فقیه نیست؟ بله. اما... هر نظامی، مدل خاص خود را دارد. فرانسه مدل سکولار دارد، واتیکان مدل پاپ‌محور دارد، انگلیس ملکه دارد، چین حزب کمونیست دارد، آمریکا دادگاه قانون اساسی با اختیارات گسترده دارد. در ایران، ولایت فقیه با نظارت خبرگان منتخب مردم و با محدودیت‌های قانونی تعریف شده است. این یعنی مردم‌سالاری دینی. شما اگر مدلی بهتر دارید، ارائه کنید، نه فقط انکار و تحقیر. ■ آیا نوشته من دروغ بود؟ اگر هست، لطفاً دقیق بفرمایید کدام جمله؟ اتهام دروغ‌گویی، نیاز به سند دارد. با فریاد زدن نمی‌توان حقیقت را دفن کرد. اگر آیه‌ای، حدیثی، بند قانونی یا واقعیتی مخالف حرف من دارید، بسم‌الله. ■ ادب در گفت‌وگو، پیش‌نیاز اندیشه ورزی است ؛ قرآن فرمود: ادعُ إلی سبیلِ ربِّک بالحکمةِ والموعظةِ الحسنةِ وجادلهم بالّتی هی أحسن. حتی در برابر دشمن، خداوند می‌فرماید قولاً لیّنا بگویید، شما چرا در برابر یک هم‌وطن، این‌چنین تند و عصبانی هستید؟ ✅ بنده برای شما احترام قائلم، حتی اگر توهین کنید. چون نقد، اگر همراه با عقل و عدل باشد، سازنده است. اما یادمان نرود: هیچ ملتی با انکار ریشه‌های خود، رشد نمی‌کند. ✍ موسی آقایاری 🆔 https://eitaa.com/Myidea/5576

🔵 دوست گرامی؛ پاسخ اخیر شما، نه تنها پرسش‌های تازه‌ای مطرح نکرد، بلکه تنها حاوی تکرارِ اتهام، برداشت‌های نادرست، و بی‌اطلاعی از مفاهیم دینی و سیاسی بود. با این حال، چون جدال احسن وظیفه من است، نه عصبانیت، پاسخ شما را دقیق، تحلیلی و مستند می‌دهم: ■ توهم استدلال یا توهم انکار علم؟ شما بارها گفتید : استدلال‌های من توهم است. بسیار خب، هر استدلالی باید با ضد استدلال نقد شود، نه با فریاد توهم. بنده درباره قانون اساسی، نقش رأی مردم، نسبت فقه و حقوق، وظیفه علما در نظارت بر شرع، و حتی تفاوت مدل‌های حکومتی، مستند نوشتم. اگر چیزی نادرست است، لطفاً بگویید کجایش اشتباه است و با چه منبعی؟ ■ مردم‌سالاری دینی یعنی چه؟ مردم‌سالاری دینی، یعنی حاکمیت مردم در چارچوب ارزش‌های الهی. یعنی نه دیکتاتوری سکولار غربی، نه خلافت استبدادی. بلکه مشارکت مردم، با رعایت حدود شریعت. مردم رهبر را به‌صورت غیرمستقیم (از طریق خبرگان) انتخاب می‌کنند مردم رئیس‌جمهور، نماینده مجلس، شوراها را انتخاب می‌کنند اما حاکمیتْ تابع ارزش‌های اسلام است، نه امیال اکثریت بی‌حد و مرز. این مدل را امام خمینی با تأسی از فقه اسلامی احیاء کرد، و در جهان بی‌نظیر است. اگر نقدی دارید، مدل بدیل بیاورید، نه انکار کلی. ■ درباره مشروطه در انگلیس و چین ، شما فرمودید: چین هم مشروطه است. این نشان می‌دهد از معنای مشروطه بی‌اطلاع‌اید. چین یک نظام اقتدارگرای تک‌حزبی است با حاکمیت مطلق حزب کمونیست؛ مشروطه یعنی حاکم مشروط به قانون اساسی باشد، نه آن‌که حزب، بر قانون، ارجح باشد! انگلیس هم اگرچه پادشاه دارد، ولی نقش او تشریفاتی است. نظام آنجا لیبرال دموکراسی سکولار است، نه حکومت ملکه. پس خواهشاً مفاهیم را دقیق بخوانید، نه با برداشت سطحی قضاوت کنید. ■ آیا کافر و مسلمان حقوق برابر دارند؟ این سؤال، هم فقهی است، هم تاریخی، هم اخلاقی. پاسخ دقیق آن بستگی به نوع حق دارد: ■ حقوق انسانی اولیه (حیات، کرامت، امنیت) : بله، قرآن می‌فرماید: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (اسراء:70) ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم؛ نه فقط مؤمنان را. ■ حقوق مدنی در دارالاسلام: اسلام به ذمی‌ها حق امنیت، مالکیت، شکایت، قضاوت و زندگی در جامعه اسلامی داده است. قرآن می‌فرماید: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ... (ممتحنه:8) و پیامبر اکرم فرمودند: مَن ظَلَمَ ذِمِّیّاً فَأَنَا خَصمُهُ يَومَ القیامَة هرکس به ذمی ظلم کند، من دشمن او هستم روز قیامت. ■ حقوق دینی (ولایت، قضاوت، حکومت): در این بخش، طبیعتاً امتیاز با مؤمن است؛ چون حکومت دینی، باید با دین هماهنگ باشد. مثل این‌که در غرب، کشیش یا اسقف فقط باید مسیحی باشد؛ در چین، عضو حزب باید کمونیست باشد؛ در ایران، حاکم شرع باید مجتهد باشد. پس شما نباید میان حقوق انسانی و حقوق حکومتی دینی خلط کنید. ■ آیا دین خود را انکار کرده‌ام؟ اگر دفاع از فقه شیعه، استناد به قرآن و سنت پیامبر، تبیین نقش علما در قانون‌گذاری، احترام به رأی ملت، و پاسداشت استقلال کشور، اسمش انکار دین است، پس شما تعریف جدیدی از دین دارید. شما کدام آیه یا روایت را آوردید که بگویید گفته‌های من ضد دین است؟ یک سند بیاورید، تا من بازنگری کنم. ■ بنده نه کتاب خودم را، بلکه کتاب خدا، سخن امامان، و اصول اندیشه سیاسی اسلام را به‌کار بستم. شما اگر پاسخی دارید، با متن بیاورید، نه با فریاد : شما توهم دارید. من اهل گفت‌وگویم، نه جدالِ تهی. شما هم اگر اهل تفکر و منطق‌اید، بیایید به‌جای انکار و تحقیر، به سمت تحلیل و تبیین حرکت کنیم. ✍ موسی آقایاری 🆔 https://eitaa.com/Myidea/5579