🔹استیفای غرامت جنگی؛ راهبرد بازدارندگی در برابر زیاده‌خواهی متجاوزان🔹 ◽️ در شرایطی که نظام سلطه با تکیه بر ابزارهای نظامی و سیاسی، رویکردی تهاجمی را علیه کشورهای مستقل اتخاذ کرده است، بحث استیفای حقوق از دست رفته و الزام متجاوزان به پرداخت غرامت‌های سنگین جنگی، به یکی از مباحث بنیادین در حوزه حقوق بین‌الملل و فقه سیاسی تبدیل شده است. این رویکرد که ریشه در آموزه‌های عقلی، سیره عقلا و فقه اسلامی دارد، نه تنها به‌عنوان راهکاری برای جبران خسارت‌های مادی و معنوی، بلکه به‌عنوان یک «استراتژی بازدارنده» برای مهار ماشین جنگی دشمنان تلقی می‌شود. ◽️ به گزارش روابط عمومی مؤسسه دین و تمدن؛ استاد حسین صفدری در اولین نشست از مدرسه‌ی فقهی پژوهشی غرامت در جنگ، گفت: مفهوم غرامت در حقوق جنگ فراتر از یک پرداخت مالی ساده است و این مفهوم در ذات خود حاوی این پیام روشن برای دشمن است که تعدی، هزینه‌ساز است. زیرا بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد که با وقوع جنگ، خسارت‌های ناشی از آن شامل دایره گسترده‌ای از آسیب‌هاست؛ از تخریب زیرساخت‌های حیاتی مانند پل‌ها و جاده‌ها، آسیب به بخش‌های کشاورزی و صنعتی و از دست رفتن فرصت‌های تجاری و بازارهای اقتصادی، تا خسارت‌های جانی و انسانی که دیه و تأوان آن بخش غیرقابل‌انکارِ این حق است. حتی هزینه‌های دفاعی کشور مورد تهاجم، از جمله موشک‌ها و گلوله‌هایی که برای دفع حمله شلیک شده‌اند، بخشی از دینِ متجاوز بر گردنِ مهاجم است که باید به عنوان غرامت استیفا شود. 👇👇ادامه گزارش👇👇

◽️ وی گفت: اهمیت استیفای این حقوق در دو جنبه نهفته است؛ نخست، جنبه حقوقی است که همان تأمین مالی خسارت‌هاست تا ثبات و حیات جامعه بازسازی شود؛ و دوم که مهم‌تر از جنبه نخست است، جنبه بازدارندگی است. اگر دشمن احساس کند که می‌تواند به کشورها حمله کند، منابع آن‌ها را نابود سازد و در نهایت بدون پرداخت هزینه‌ای از مهلکه بگریزد، مانند آنچه در ونزوئلا شاهد بودیم که سران دنیا یا در برابر آن لبخند زدند یا نهایتاً سکوت کردند، به جنایات خود ادامه خواهد داد. ◽️ ایشان افزود: اما اگر هزینه جنایت به صورت نقد از دشمن گرفته شود، قدرت استمرار شرارت از او سلب خواهد شد. بنابراین در واقع، استیفای غرامت باعث به انفعال کشیدن دشمن و جلوگیری از تکرار خطای اوست. ◽️ استاد حوزه علمیه قم گفت: تأکید بر اصل غرامت تنها یک موضع‌گیری سیاسی نیست، بلکه ریشه در احکام ثابت شرعی و عقلانی دارد و فقهای شیعه و با استناد به آیات قرآن، قاعده ضمان و مفهوم قصاص، این حق را برای جامعه‌ای که مورد تهاجم قرار گرفته، ثابت می‌دانند. ◽️ استاد صفدری گفت: فقهای بزرگ ما و همچنین علامه طباطبایی (ره) به تصریح، در تفسیر خود با اشاره به آیه شریفه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ»، می‌گویند هرچند در کنار قصاص و به عنوان جایگزین آن، دیه و عفو نيز مطرح شده است و عفو، مهربانی، گذشت و ایثار منطبق با طبع انسان است، اما آنچه تأمین‌کننده مصلحت و حیات جامعه است، قصاص و مقابله به مثل می‌باشد و بازدارندگی در اینجا مشهود است. ◽️ ایشان افزود: نکته حائز اهمیت این است که ضمان یک امر عقلایی است. عقلای عالم در تمام اعصار، قائل به احترام به جان و مال دیگران بوده‌اند و سیره آنان بر این است که اگر مال کسی تلف شد، ضامن باید آن را جبران کند. اسلام نیز این سیره‌ی عقلایی را نه تنها نفی نکرده، بلکه با احکام دقیقی آن را تأیید و تقویت کرده است. برخورد قاطع با کفار حربی در متون فقهی، خود مؤیدی بر همین رویکرد است؛ جایی که حربی بودن دشمن، حرمت مال و جان او را از بین می‌برد و مقابله به مثل را به یک تکلیف راهبردی برای تأمین امنیت تبدیل می‌کند. ◽️ استاد صفدری گفت: نکته‌ای که به‌طور ویژه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ملزم کردن دشمن به پرداخت غرامت، بدون داشتن ابزارهای قدرت، تنها یک آرزوی دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند. بنابراین اگر جمهوری اسلامی ایران یا هر کشور دیگری بخواهد حقی را از یک قدرت جهانی بستاند، باید بتواند دشمن را در تنگنا قرار دهد. این قدرت، مجموعه‌ای از توانمندی‌های نظامی، موقعیت ژئوپولتیک، انسجام اجتماعی و مهم‌تر از همه، رهبری با اراده و قوی در کنار یکدیگر است. ◽️ ایشان گفت: در غیابِ قدرت برای استیفا، تاریخ شاهد بوده است که دشمن نه تنها غرامت نپرداخته، بلکه خود به غارتگر دارایی‌های کشورهای تضعیف شده تبدیل شده است. بنابراین تولید قدرت نه تنها برای دفع جنگ، بلکه برای احقاق حقوق پس از جنگ نیز یک ضرورت شرعی و عقلی است. ◽️ استاد صفدری گفت: زمانی که روش‌های دیپلماتیک و گفت‌وگو برای دریافت غرامت به در بسته می‌خورد و دشمن با انکار یا معطل کردن، از ادای دین خود سر باز می‌زند، راهکار تقاص یا مقاصه مطرح می‌شود. در حقوق اسلامی، اگر دسترسی به حاکمِ جهانی برای گرفتن حق وجود نداشته باشد که در نظام ناعادلانه فعلی بین‌الملل چنین است، صاحب حق اجازه دارد از اموال، دارایی‌ها، رمزارزها، یا ظرفیت‌های اقتصادی دشمن که در دست دارد، به میزان حق خود برداشت کند یا با وارد کردن خسارت متقابل به سیستم‌های ناوبری، بانکی و زیرساختی دشمن، او را به واکنش و جبران خسارت وادار نماید. ◽️ ایشان افزود: بسیاری از فقهای بزرگ، از جمله مرحوم طباطبایی، این را تصریح کرده‌اند که اگر دشمن منکر حق غرامت باشد یا در پرداخت آن تعلل کند و دسترسی به دادگاه‌های ذی‌صلاح نیز ممکن نباشد، صاحب حق می‌تواند به میزان خسارت، از اموال طرف مقابل به نفع خود تملک کند. این امر بدون اختلاف‌نظر در میان فقها، به عنوان راهکاری برای تحقق عدالت و بازگرداندن ثبات به جامعه مطرح است. ◽️ استاد صفدری در انتهای این نشست گفت: استیفای غرامت جنگی، نمادی از اقتدار یک ملت در دفاع از کیان خود است. این راهبرد که توسط رهبر معظم انقلاب نیز در اولین پیام پس از تصدی مسئولیت مورد تأکید قرار گرفته است، الگویی برای مواجهه با جنایتکاران است. زیرا گرفتن غرامت از دشمن، الزام او به استیفای حقوق از دست رفته‌ی ما و در صورت نیاز اتلاف منابع مالی دشمن برای شکستنِ غرور و توانِ تهاجمی او، سه گزاره کلیدی است که می‌تواند موازنه قدرت را به نفع حق‌طلبان تغییر دهد. بنابراین غرامت، نه فقط یک سند مالی، که تأییدی بر بطلان تجاوز و پیروزی اراده‌ی عدالت‌خواه بر ظلم است. 💠 مــرکـز علمی-پـژوهشی دیــــــــــن و تــــــــمــــــــــدن ➕ DinVaTamadon.ir ➕ @DinVaTamadon

گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با موضوع مبانی فقهی اعمال مدیریت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز کانال‌های اطلاع رسانی مرکز: ble.ir/cmirparliranir eitaa.com/s/cmir_parliran

✅ دیپلماسی در سایه جنگ؛ تهران و واشنگتن در آستانه توافق یا رویارویی تازه؟ 🔹 تحرکات دیپلماتیک گسترده میان تهران، اسلام‌آباد، دوحه و واشنگتن نشان می‌دهد مذاکرات ایران و آمریکا وارد مرحله‌ای حساس شده است. 🔹 سفر مقام‌های پاکستانی و هیات قطری به تهران، در کنار اظهارات متفاوت مقام‌های دو طرف، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال شکل‌گیری یک تفاهم اولیه برای مهار بحران و کاهش تنش‌ها را افزایش داده است. 🔹 مقام‌های ایرانی تاکید دارند اولویت کنونی، پایان جنگ و مدیریت تنش‌های امنیتی در خلیج فارس و تنگه هرمز است، نه ورود به جزئیات پرونده هسته‌ای. در مقابل، آمریکا همچنان بر محدودیت‌های هسته‌ای و حفظ فشار سیاسی و امنیتی تاکید دارد؛ موضوعی که باعث تداوم بی‌اعتمادی میان دو طرف شده است. 🔹 بازارهای جهانی نیز به شدت تحت تاثیر تحولات مذاکرات قرار گرفته‌اند؛ افزایش قیمت نفت، نوسان بازار طلا و رشد بورس‌های اروپایی، بازتاب نگرانی‌ها و امیدها نسبت به آینده بحران است. تحلیلگران معتقدند موفقیت یا شکست دیپلماسی می‌تواند مسیر منطقه را به سمت توافق محدود یا تنش گسترده‌تر تغییر دهد. متن کامل را در لینک زیر بخوانید: 🌐 https://NourNews.ir/n/319310 🆔 @Nournews_IR

🔹چشم‌انداز حقوقی مطالبه غرامت از متجاوزان؛ واکاوی مسئولیت بین‌المللی آمریکا و اسرائیل در جنگ اخیر علیه ایران🔹 ◽️ در پی تجاوز نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، مباحث پیرامون مسئولیت مدنی دولت‌های متجاوز و سازوکارهای مطالبه خسارت در کانون توجه حقوق‌دانان قرار گرفته است. با وجود ناتوانی نهادهای سیاسی بین‌المللی در محکومیت قاطع این اقدام، مسیرهای حقوقی جهت مستندسازی جنایات و پیگیری جبران خسارت بر اساس حقوق بین‌الملل، هم‌چنان باز است. ◽️ به گزارش روابط عمومی مؤسسه دین و تمدن نشست سوم مدرسه فقهی پژوهشی غرامت در جنگ با حضور دکتر علی بحرینی با موضوع جایگاه حقوقی مطالبه‌ی غرامت برگزار شد. ◽️ در ابتدای این نشست دکتر گفت: بر اساس طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل، هرگونه نقض تعهد بین‌المللی که منجر به ضرر شود، دولت متخلف را ملزم به جبران خسارت می‌کند. در نظام حقوقی بین‌المللی، جبران خسارت شامل پنج روش کلیدی است: اعاده وضع به حال سابق، پرداخت غرامت مالی، کسب رضایت طرف زیان‌دیده (به‌عنوان روش‌های گذشته‌محور)، توقف عمل متخلفانه و تضمین عدم تکرار (به‌عنوان روش‌های آینده‌محور). 👇👇ادامه گزارش👇👇

◽️ وی افزود: مطالبه غرامت، منوط به تحقق چهار شرط اساسی اثبات عمل متخلفانه، قابلیت انتساب آن به دولت متجاوز، احراز خسارت‌های قابل‌اثبات و اثبات رابطه سببیت میان فعل متخلفانه و خسارت وارده است. ◽️ ایشان گفت: برخلاف سکوت یا موضع‌گیری‌های ضعیف نهادهای رسمی نظیر شورای امنیت، گزارش‌های متعددی از سوی گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد صادر شد که در آن تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل غیرقانونی، بدون تحریک قبلی و ناقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد معرفی شده است. ◽️ بحرینی گفت: متن این گزارش‌ها ضمن محکومیت حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی همچون مدرسه میناب و بیمارستان‌ها، این اقدامات را مصداق جنایت جنگی برشمردند. همچنین، ادعاهای متجاوزان مبنی بر تهدید فوری بودن ایران یا توجیه حقوق‌بشری، با استناد به جریان داشتن مذاکرات دیپلماتیک و گزارش‌های نهادهای ناظر، از منظر حقوقی فاقد وجاهت شناخته شده است. ◽️ ایشان گفت: یکی از ابعاد مهم این پرونده، مسئولیت کشورهای حامی یا تسهیل‌گر است. بر اساس ماده ۱۶ طرح مسئولیت دولت‌ها، مشارکت از طریق در اختیار گذاشتن قلمرو، لجستیک یا اطلاعات، موجب مسئولیت بین‌المللی برای دولت‌های یاری‌رسان می‌شود. جمهوری اسلامی ایران با ارسال اسناد مستدل به شورای امنیت، مشارکت مستقیم و غیرمستقیم برخی کشورهای منطقه و اردن در این تجاوز را مورد اعتراض قرار داده و خواستار جبران خسارت از سوی آنان شده است. ◽️ وی افزود: با توجه به موانع سیاسی در مسیر تحقق غرامت مانند حق وتوی آمریکا در شورای امنیت، استراتژی حقوقی ایران بر دو محور متمرکز شده است؛ اول، مستندسازی دقیق شامل گردآوری شواهد جهت آماده‌سازی پرونده‌های آتی برای هرگونه محکمه یا سازوکار قضایی احتمالی. دوم، دیپلماسی تخصصی بین‌المللی، به معنای بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای تخصصی سازمان ملل مانند سازمان جهانی بهداشت، یونسکو، سازمان بین‌المللی کار و شورای حقوق بشر، برای اعزام هیئت‌های حقیقت‌یاب و احصای دقیق خسارات وارده به بخش‌های بهداشتی، فرهنگی، اقتصادی و زیرساختی. ◽️ دکتر بحرینی در انتهای این نشست گفت: در نهایت، اگرچه سازمان‌های بین‌المللی تحت تأثیر ملاحظات سیاسی در حفظ صلح ناتوان بوده‌اند، اما تداوم اقدامات حقوقی و تهیه گزارش‌های فنی، زمینه‌ساز اثبات غیرقانونی بودن جنگ و فشارهای حقوقی بر دولت‌های متجاوز در آینده خواهد بود. 💠 مــرکـز علمی-پـژوهشی دیــــــــــن و تــــــــمــــــــــدن ➕ DinVaTamadon.ir ➕ @DinVaTamadon

میزان تخریب پایگاه‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا*