■ #خارج_فقه_جنگ_نرم □ #استاد_صفدری ○ #سال_چهارم ● جلسه ۲۴۹ - ۷ مهر ۱۴۰۴ ◇ اَهَمّ نکات مطرح شده: ➖ علل آسیب‌پذیری در جنگ نرم 》سومین قاعده در حرمت تسهیل‌گری برای محقق شدن اهداف جنگ‌نرم دشمن > #قاعده_تنفیر (جلسه دوم) | @madras5 | فقه جنگ نرم |

🔅بسم الله الرحمن الرحیم🔅 📌 چکیده جلسه نخست درس مبانی و مسائل فقهی - حقوق بین‌المللی امنیت #استاد_رهایی ◽️ امنیت در فقه و حقوق بین‌الملل، صرفاً مفهومی ذهنی یا تعریفی فرهنگ‌لغتی نیست، بلکه موضوعی عینی و تحقق‌پذیر است که باید در میدان اجتماع و نسبت با سازوکارهای اجرایی سنجیده شود. از این‌رو، بحث «مبانی فقهی و حقوق بین‌المللی امنیت» با تعیین دقیق موضوع آغاز می‌شود؛ امنیت مجموعه‌ای از وضعیت‌های پایدار است که در آن جان، مال، دین، حیثیت و نظم عمومی افراد و جوامع از تهدیدِ بالفعل یا محتمل مصون می‌ماند و امکان اداره‌ی کارآمد جامعه و صیانت از کرامت انسان فراهم می‌شود. بر این مبنا، امنیت نه نفیِ صرفِ خوف، بلکه ایجادِ ایجابیِ وضعیت‌هایی است که خوف را بی‌وجه می‌کند. قرآن نیز خبر و ارجاعِ بی‌محک امنیت و خوف را برنمی‌تابد و به سازوکارهای عینی ارجاع می‌دهد: «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ…»(نساء:۸۳) که به ارجاع امر به رسول و اولی‌الامر فرمان می‌دهد. ◽️ همچنین منطق سوره‌ی «قریش» امنیت اقتصادی–اجتماعی را بر پیوند تجارت و «إیلاف» استوار می‌کند و نتیجه‌اش را «أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» می‌خوانَد. این شاکله قرآنی، امنیت را پدیده‌ای شبکه‌ای و چندبعدی می‌نمایاند. ◽️ نخست، تفکیک سطوح موضوع ضروری است: ۱) امنیت شخصی (صیانت از نفس، تمامیت جسمانی، منع حبس و تعرّض بی‌وجه)، ۲) امنیت ملی/داخلی (کارآمدی حاکمیت در تأمین نظم، اقتصاد، فرهنگ و حقوق شهروندی)، ۳) امنیت بین‌المللی (توان دفاع مشروع و تنظیم روابط خارجی به‌نحوی که تعرّض خارجی دفع شود)، ۴) امنیت جهانی (مسائل فرامرزی مانند بیماری‌های فراگیر، محیط‌زیست و آب)، و ۵) امنیت انسانی (تمرکز بر کرامت و قابلیت‌های انسان به‌مثابه غایتِ نظم امنیتی). هر سطح «موضوع» و «ملاک» خاص خود را دارد و احکام آن در نسبت با آن ملاک‌ها استنباط می‌شود؛ خلطِ سطوح، به تعارض‌های کاذب و نسخه‌های غیرقابل اجرا می‌انجامد. ◽️ در ادامه، ادله‌ی فقهیِ ناظر به امنیت، چهارگانه‌ی مشهورِ «کتاب، سنت، عقل و سیره‌ی عقلاء» را پوشش می‌دهد. از کتاب، افزون بر آیات یادشده، منطق «حفظ نظام» در بن‌مایه‌های قرآنیِ وجوبِ اقامه‌ی قسط و نهی از فساد در زمین ریشه دارد؛ از سنت و سیره، تجربه‌ی پیامبر اکرم‌ در پیمان مدینه و صلح حدیبیه شاهدی روشن بر تقدیم امنیتِ پایدارِ جامعه‌ی نوپای اسلامی بر تعارض‌های شعاری است. از عقل و سیره‌ی عقلاء، قاعده‌ی «لزوم دفع ضرر نوعی و حفظ مصالح عامه» به‌عنوان بنا و ارتکازِ مستمر قابل تمسک است. در سطح قواعد فقهیه، «لاضرر» و «لاحرج» نافیِ مقرراتی است که به زیان و عسرت عامه بینجامد؛ «نفی سبیل» به منعِ سلطه‌ی بیگانه و صیانت از استقلال می‌انجامد؛ «اهم و مهم» و «تزاحم» چارچوب وزن‌دهی بین ارزش‌ها (مانند عدالت و امنیت) را فراهم می‌کند؛ «اضطرار» و «اکراه» و «تقیه» استثنائاتی را در موقعیت‌های تهدیدآمیز تجویز می‌کند؛ «تعزیرات حکومتی» ابزار تنظیمیِ دولتِ اسلامی در صیانت از نظم و امنیت عمومی است؛ نسبتِ «امر به معروف و نهی از منکر» با امنیت، تابعِ شرایط موضوعی، آثار اجتماعی و عدم مفسده‌ی اهم است؛ «تجسّس» در قاعده، ممنوع و فقط در محدوده‌ی ضرورتِ قضایی–امنیتی با ضوابط مضیّق و نظارت قابل توجیه است؛ در قلمرو کیفری، عناوینی چون «محاربه/بغی» و «افساد فی‌الارض» و نیز «جهاد دفاعی» ناظر به سطح تهدید و ادله‌ی خاص خودند و تسریِ بی‌ضابطه‌ی آن‌ها خلافِ اصولِ موضوعه‌ی فقه امنیت است. ◽️ تمایزهای روشی نیز باید صریح بماند: از جمله حکم و موضوع که هرگاه تعریف موضوع دگرگون شود (مثلاً «امنیت اطلاعات» در عصر داده)، حکم تابعِ ملاک تازه است. در دلیل و مدلول نیز اطلاقات ادله در صورتِ احرازِ ملاک و انتفاء مانع جاری است و در تزاحم، قاعده‌ی «اهم و مهم» حکومت دارد. مورد بعدی اولیه و ثانویه بودن حکم است که در شرایط اضطرار یا حرج نوعی، احکام ثانویه با قیودِ زمان‌مند و نظارت‌پذیر جریان می‌یابد. تعارض و تزاحم نیز در تعارض ادله، قواعد باب تعادل و تراجیح حاکم است؛ در تزاحم مصالح اجتماعی، تقدیم «حفظ نظام» به‌مثابه مصلحت عالی، با رعایت کمترین نقضِ حقوق، توجیه‌پذیر می‌شود. 👇👇ادامه گزارش👇👇

◽️ از دلِ این مبانی، چند اصل عملی برای سیاست‌گذاری امنیتی برمی‌آید: یکم، «امنیت، برنامه‌محور» است؛ بیانِ صرفِ حکمِ کلّی (مثلاً وجوب حجاب یا حرمت افساد) کفایت نمی‌کند و فقهِ اجتماع باید «طرحِ تحقق» بدهد؛ بی‌اعتنایی به امکانِ اجرا، خروج از وظیفه‌ی فقاهت در حوزه‌ی اجتماع است. دوم، «امنیت، مقیّد به کرامت و حقّ مردم» است؛ امنیتِ اکراه‌آمیز و بی‌ضابطه، به‌واسطه‌ی «لاضرر»، «لاحرج» و «ملاک عدالت» مردود است. سوم، «امنیت، چندبعدی» است؛ تقلیل آن به بعد نظامی، مشکلِ فرهنگ، اقتصاد و مشروعیت را حل نمی‌کند؛ همان‌گونه که امنیتِ صرفاً فرهنگی، تهدیدِ خارجی را دفع نمی‌کند. چهارم، «امنیت، ارزیابی‌پذیر» است؛ فتوای اجتماعی باید قابلیت سنجشِ پیامد و اصلاحِ مستمر داشته باشد و در صورتِ ناکارآمدی، در پرتوِ «ملاک» بازتنظیم شود. پنجم، «امنیت، حقوق‌محور» است؛ در حقوق بشر اسلامی، صیانت از نفس، حیثیت و آزادی‌های مشروع، مبنای امنیت شخصی است و در حقوق بین‌الملل، «دفاع مشروع» و «عدم مداخله» با منطق «نفی سبیل» و «حفظ نظام» جمع می‌شود. ◽️ بر این بنیاد، نسبتِ «عدالت و امنیت» رابطه‌ی تقابلیِ ساده نیست؛ عدالت بدون امنیت، پایدار نمی‌ماند و امنیتِ بی‌عدالت، مشروعیت خود را از دست می‌دهد. فقه، با قاعده‌ی «اهم و مهم» می‌آموزد که در تزاحم‌های موقّت، می‌توان به‌قدر ضرورت، برخی آزادی‌ها را مقیّد ساخت، مشروط بر آن‌که «ضرورت» محقق، «حداقل‌اخلال» رعایت و «بازگشت به قاعده» تضمین شود. همین منطق در تنظیمِ «امنیت اطلاعات» نیز جاری است: منعِ تجسّس اصل است و دسترسی‌های نظارتی تنها با ضرورت، حکم قضایی، نظارت بیرونی و جبران‌پذیری مشروعیت می‌یابد. ◽️ در جمع‌بندی، «فقه امنیت» هنگامی در ترازِ حقوق بین‌الملل می‌نشیند که: موضوعاتِ امنیت در سطوح پنج‌گانه‌ی یادشده دقیق بازتعریف شود؛ ادله‌ی چهارگانه با محوریتِ قرآن و سیره‌ی معصومان‌ع در چارچوبِ قواعد فقهیه به‌کار افتد؛ تمایزهای روشی (حکم/موضوع، اهم/مهم، اولیه/ثانویه، تزاحم/تعارض) به‌دقّت رعایت گردد؛ و نهایتاً، خروجیِ استنباط، «قابل اجرا، سنجش‌پذیر و بازتنظیم‌پذیر» باشد. این رویکرد، با منطق سوره‌ی «قریش» به پیوندِ امنیت اقتصادی–اجتماعی و با منطق آیه‌ی «نساء:۸۳» به سازوکارِ حکمرانیِ امن تکیه می‌کند و با درسِ «حدیبیه» (فتح:۱) می‌آموزد که گاه صلحِ مدبّرانه، امنِ پایدار و گشودگیِ راهبردی را ممکن می‌سازد. پس فقهِ مدرسه، هرگاه قصد ورود به عرصه‌ی اجتماع و بین‌الملل دارد، باید از «تعریف‌های انتزاعی» فراتر رود و «نظامِ احکامِ امنیتیِ تحقق‌پذیر» عرضه کند؛ نظامی که هم استقلال را از «سبیلِ بیگانه» مصون دارد و هم کرامت انسان را در تمامی سطوح امنیت پاس بدارد. 💠 مــرکـز علمی-پـژوهشی دیــــــــــن و تــــــــمــــــــــدن ➕ DinVaTamadon.ir ➕ @DinVaTamadon

■ #خارج_فقه_جنگ_نرم □ #استاد_صفدری ○ #سال_چهارم ● جلسه ۲۵۰ - ۱۲ مهر ۱۴۰۴ ◇ اَهَمّ نکات مطرح شده: ➖ علل آسیب‌پذیری در جنگ نرم 》سومین قاعده در حرمت تسهیل‌گری برای محقق شدن اهداف جنگ‌نرم دشمن > #قاعده_تنفیر (جلسه سوم) | @madras5 | فقه جنگ نرم |

■ #خارج_فقه_جنگ_نرم □ #استاد_صفدری ○ #سال_چهارم ● جلسه ۲۵۱ - ۱۳ مهر ۱۴۰۴ ◇ اَهَمّ نکات مطرح شده: ➖ علل آسیب‌پذیری در جنگ نرم 》سومین قاعده در حرمت تسهیل‌گری برای محقق شدن اهداف جنگ‌نرم دشمن > #قاعده_تنفیر (جلسه چهارم) | @madras5 | فقه جنگ نرم |

■ #خارج_فقه_جنگ_نرم □ #استاد_صفدری ○ #سال_چهارم ● جلسه ۲۵۲ - ۱۴ مهر ۱۴۰۴ ◇ اَهَمّ نکات مطرح شده: ➖ علل آسیب‌پذیری در جنگ نرم 》سومین قاعده در حرمت تسهیل‌گری برای محقق شدن اهداف جنگ‌نرم دشمن > #قاعده_تنفیر (جلسه پنجم) | @madras5 | فقه جنگ نرم |

■ #آیات_الاحکام_فقه_امنیت □ استاد #محمدی_قائنی ● جلسه دوم - ۱۰ مهر ۱۴۰۴ 💠 مــرکـز علمی-پـژوهشی دیــــــــــن و تــــــــمــــــــــدن ➕ DinVaTamadon.ir ➕ @DinVaTamadon

🔅بسم الله الرحمن الرحیم🔅 📌 چکیده جلسه دوم درس خارج آیات‌الاحکام فقه امنیت استاد #محمدی_قائنی ◽️ پس از تبیین مفاهیم «فقه» و «امنیت»، هدف از این بحث، استخراج تکالیف شرعی مرتبط با ایجاد، حفظ و استمرار امنیت بر اساس قرآن، سنت و اصول فقهی است. فقه در معنای خاص، علمی است که به احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی می‌پردازد، اما در معنای اعم، دانشی است که هر نوع حکم‌‌شناسی دینی را شامل می‌شود؛ اعم از افعال مکلفان در عرصه‌های عملی، اخلاقی و اعتقادی. بنابراین، فقه امنیت تنها ناظر به امنیت اجتماعی و سیاسی نیست، بلکه ابعاد اخلاقی و اعتقادی امنیت را نیز دربرمی‌گیرد، مادامی که به حوزه حکم شرعی وارد شوند. ◽️ موضوع امنیت از منظر فقهی عبارت است از «اطمینان نوعی جامعه در برابر خوف و تهدید نسبت به جان، مال، حیثیت و ساختار اجتماعی». این امنیت، بر پایه تقسیمات چهارگانه قابل بررسی است: امنیت ملی (در برابر سلطه و نفوذ بیگانه)، امنیت عمومی (حفظ نظم و جان و مال مردم)، امنیت روانی و اخلاقی (صیانت از عفت عمومی و آرامش اجتماعی)، و امنیت اطلاعاتی (حفظ اسرار و داده‌های مردم و نظام). ◽️ اصل اولیه در فقه، وجوب ایجاد امنیت و حرمت اخلال در آن است. قرآن کریم با تکرار مکرر مشتقات أمن و ایمان، پیوندی میان ایمان، عدالت و امنیت برقرار کرده و نشان داده است که امنیت، یکی از اهداف الهی در حیات اجتماعی انسان است. ◽️ بر پایه آیات الاحکام، سه تکلیف اصلی در حوزه فقه امنیت قابل استنباط است: نخست، ایجاد امنیت به عنوان تکلیف ابتدایی جامعه و حکومت اسلامی؛ دوم، حفظ و حراست از امنیت موجود؛ و سوم، استمرار و تثبیت امنیت تا تحقق اطمینان عمومی. تفکیک میان حکم و موضوع در هر سه مرحله ضروری است. تشخیص مصادیق تهدید یا ناامنی، کاری کارشناسی و از سنخ تنقیح موضوع است، ولی صدور حکم شرعی الزام یا منع، نیازمند مستندات معتبر از قرآن و سنت است و نباید به صرف مصلحت‌سنجی یا اقتضای زمان تعمیم یابد. ◽️ ادله فقهیِ مؤید این سه‌گانه، چند قاعده بنیادین را دربرمی‌گیرد: قاعده حفظ نظام به عنوان دلیل لبّی عقلایی بر ضرورت امنیت اجتماعی؛ قاعده «اهم و مهم» در تزاحم میان آزادی‌های فردی و مصالح عمومی؛ قاعده لا ضرر و لاحرج در رد سیاست‌های امنیتی موجد ضرر یا عسر نوعی؛ قاعده نفی سبیل در صیانت از استقلال امت اسلامی؛ و قاعده تعزیرات حکومتی برای مقابله مشروع با اخلال‌گران. همچنین قواعد استثنایی اضطرار، اکراه و تقیه در شرایط خطر، به تخفیف یا تبدیل تکلیف می‌انجامند. در مقابل، احکام شدید همچون محاربه، بغی، افساد فی‌الارض و جهاد دفاعی، مستقیماً با سلب امنیت عمومی مرتبط‌اند و بر اساس نصوص قرآنی و روایی، اختیار اجرای قاطع را برای حاکم اسلامی در چارچوب ضوابط شرعی تثبیت می‌کنند. ◽️ از منظر قرآنی، امنیت در چند محور اصلی تبیین شده است: نخست، پیوند امنیت با ایمان و عدل. قرآن امنیت را خاص مؤمنانی می‌داند که ایمانشان با ظلم و تجاوز آمیخته نیست. بنابراین، هر نظام امنیتی که بر ظلم، تبعیض یا تجسس بی‌ضابطه استوار باشد، از نظر فقهی، امنیت صادق محسوب نمی‌شود، هرچند نظم ظاهری ایجاد کند. دوم، هشدار نسبت به غرور در رفاه و امکانات. آیاتی که از عذاب ناگهانی برای غافلان از عدالت سخن می‌گویند، دلالت دارند که امنیت پایدار جز در سایه عدالت، مراقبت و پاسخ‌گویی ممکن نیست. سوم، نهی از تجسس و افشای اسرار دیگران؛ که اصل حرمت را بیان می‌کند و تنها در موارد ضرورت قابل اثبات و با کمترین مداخله مجاز است. چهارم، مقابله با فساد و اخلال؛ آیات افساد و محاربه، مبنای مشروعیت اعمال قدرت از سوی حاکم برای حفظ امنیت عمومی‌اند، مشروط بر تناسب، ضرورت و پرهیز از وهن دین. فقه امنیت با اخلاق و علم کلام ارتباطی متقابل دارد. اخلاق، حسن فاعلیِ اقدام امنیتی را تضمین می‌کند (یعنی نیت الهی و پرهیز از تجسس یا تحقیر مردم)، و کلام، حسن مدلولیِ آن را (یعنی اعتماد به نصرت الهی و آرامش ایمانی) تبیین می‌کند. بااین‌حال، محور بحث، فقه است و ملاک نهایی، حکم الزام‌آور شرعی است، نه صرف فضیلت اخلاقی. ◽️ لذا هر رفتار امنیتی باید در چارچوب الزام فقهی و با نیت الهی انجام شود تا مشروعیت دینی یابد. در مقام تطبیق، فقه امنیت میان حکم و موضوع تمایز می‌نهد. اصل حرمت تجسس، قاعده‌ای ثابت است، مگر در موارد ضرورت با رعایت حداقل مداخله و زمان‌مندی مشخص. در باب حدود و تعزیرات نیز، اجرای احکام مربوط به محاربه و افساد منوط به رعایت تناسب و مصالح نوعی است. ممکن است حکم شرعی ثابت باقی بماند ولی اجرای آن به سبب تزاحم با مصالح عالی‌تر، به تعویق یا تعزیر بدیل تبدیل شود. این تفکیک میان حکم و موضوع، دلیل و مدلول، و حکم اولی و ثانوی از اصول اجتهادی فقه امنیت است. 👇👇ادامه گزارش👇👇

◽️ از لوازم مهم دیگر، تعیین مرز میان حریم خصوصی و نظم عمومی است. اصل اولیه، حرمت تعرض به حریم اشخاص و داده‌های آنان است؛ خروج از این اصل فقط با دلایل شرعی روشن و ضرورت امنیت عمومی ممکن است و باید تحت نظارت قضایی و پاسخ‌گویی حکومتی انجام گیرد. در حوزه امنیت اطلاعات نیز، وفای به عهد و امانت‌داری داده‌ها ذیل عمومات نهی از خیانت قرار می‌گیرد و افشای غیرمجاز اطلاعات می‌تواند مشمول تعزیر یا افساد فی‌الارض باشد. ◽️ در اجرای سیاست‌های امنیتی، سه اصل اساسی باید رعایت شود: تناسب میان اقدام و تهدید، ضرورت و حداقل‌بودن مداخله، و پاسخ‌گویی همراه با نظارت. در این صورت، نه آزادی به بهانه امنیت سلب می‌شود و نه امنیت به بهانه آزادی فروگذاشته. سیره عقلاء نیز ترجیح امنیت عمومی بر منافع فردی را تا جایی که معارض نص نباشد، معتبر می‌داند و می‌تواند کاشف از ملاک بسیاری از احکام امنیتی باشد. ◽️ در جمع‌بندی، آیات‌الاحکام فقه امنیت سه وظیفه بنیادین را بر دوش مکلفان می‌گذارد: ایجاد، حفظ و استمرار امنیت. قرآن، امنیت را نتیجه ایمان و عدالت می‌داند؛ ازاین‌رو هر سیاست یا رفتاری که با ظلم، تجسس بی‌قاعده، یا تحقیر مردم همراه باشد، اگرچه ظاهراً نظم ایجاد کند، از منظر فقه، امنیت حقیقی نیست. در مقابل هر سیاستی که با تقوا، تناسب و نظارت همراه باشد، ذیل قواعدی چون حفظ نظام، اهم و مهم، لا ضرر و نفی سبیل مشروع و قابل دفاع است. هدف نهایی فقه امنیت، طراحی نظام حقوقی و سیاسی‌ای است که هم ایمان و کرامت انسانی را پاس دارد و هم خوف و ناامنی را از جامعه بزداید. 💠 مــرکـز علمی-پـژوهشی دیــــــــــن و تــــــــمــــــــــدن ➕ DinVaTamadon.ir ➕ @DinVaTamadon

🔅بسم الله الرحمن الرحیم🔅 📌 چکیده جلسه سوم درس خارج آیات‌الاحکام فقه امنیت استاد #محمدی_قائنی ◽️ نخست باید نسبت «فقه» و «امنیت» روشن شود تا معیارهای سنجش امنیتِ معتبر در شریعت به دست آید. «امنیت» در برابر «خوف از خطر» است؛ انسانی «امن» است که به حسب واقع در معرض آسیب نیست و خوف پایدار ندارد. در برابر آن، «امنیتِ کاذب» قرار می‌گیرد که ظاهرِ آرامش دارد ولی در واقع خطر پابرجاست. قرآن برای تمییز این دو ضابطه‌ای کلی عرضه می‌کند: «الَّذینَ آمَنوا وَلَم یَلبِسوا إیمانَهُم بِظُلمٍ أُولئِکَ لَهُمُ الأَمنُ وَهُم مُهتَدون» (انعام:۸۲). بر این اساس، امنیتِ صادق تنها در قلمروی پدید می‌آید که ایمانِ درست با سلوکِ عادلانه جمع شود؛ ایمانِ بی‌تقوا و رفتارِ ظالمانه، ولو با پوشش‌های دینی، امنیتِ پایدار نمی‌آورد. در ادامه، آیات دیگری مبنای تحلیلی می‌سازند. «وَالَّذینَ جاهَدوا فینا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنا» بیان می‌کند که هدایتِ الهی و یافتن راه‌های درستِ تدبیر، مشروط به اخلاص و مجاهدت است، پس امنیتِ معتبر نیز بدون «حسن فاعلی» (نیت الهی) و «حسن فعلی» (عمل صالح) فراهم نمی‌شود. ◽️ از سوی دیگر، قرآن بارها امنیتِ کاذب را نکوهیده و از غرّه‌شدن به وفور امکانات و ظواهر قدرت برحذر داشته است: «فَلَمّا نَسُوا ما ذُکِّروا بِهِ فَتَحنا عَلَیهِم أَبوابَ کُلِّ شَیءٍ حَتّی إِذا فَرِحوا بِما أُوتوا أَخَذنٰهُم بَغتَةً فَإِذا هُم مُبلِسون» (انعام:۴۴)؛ نیز هشدارهای پیاپی در اعراف: «أَفَأَمِنَ أَهلُ القُری أَن یَأتِیَهُم بَأسُنا بَیاتًا… أَو أَمِنَ أَهلُ القُری أَن یَأتِیَهُم بَأسُنا ضُحًی… أَفَأَمِنوا مَکرَ الله» (اعراف:۹۷–۹۹). پس امنیّتِ ظاهریِ بی‌پشتوانه، مغرورکننده و شکننده است و می‌تواند به ناگهان فروبپاشد. ◽️ بر مبنای موضوع‌شناسیِ فقهی، امنیت ساحات متعددی دارد: امنیت اجتماعی (حفظ جان، مال و عرض و نظم عمومی)، امنیت سیاسی (استقلال و مصونیت از سلطه)، امنیت اخلاقی (صیانت از عفت عمومی و کاهش زمینه‌های اغوا)، امنیت دینی (امکان ادای واجبات و حفظ دینداری در محیط زیست مؤمن)، و امنیت روانی/اطلاعاتی (آرامش خاطر و صیانت از حریم داده‌ها). فقهِ امنیت باید برای هر ساحت، هم «تعریف دقیق موضوع» و هم «معیارهای مداخله مشروع» را بازسازی کند. اصل نزدیک در این باب، تقدم «حفظ نظام» و دفع مفاسد اهم است، اما این تقدم مطلق و بی‌قید نیست؛ قیود کلیدیِ ضرورت، تناسب، حداقل تعرض و زمان‌مندی استثناها مانع از استحاله امنیت به مجوز تعمیم‌یافته‌ی محدودسازی می‌شود. به‌ویژه در قلمرو حریم خصوصی و منع تجسس، اصل بر حرمت تعرض است و خروج از آن فقط با احراز ضرورت مشخص و قابل‌داوری رواست. ◽️ ادله قرآنی و روایی، امنیت صادق را با تقوا گره می‌زنند: «إِنَّ المُتَّقینَ فی مَقامٍ أَمینٍ» (دخان:۵۱). ظهور تعبیر «مَقام» در ثبات و استقرار، نشان می‌دهد که امنیت در منطق شریعت صرفاً وضعیتی بیرونی نیست، بلکه ثمره‌ی سلوکِ تقوایی است که حتی در بطنِ تهدیدهای بیرونی آرامش درونی می‌آفریند؛ ازاین‌رو امکان دارد جامعه یا فرد در سطحی از فشار ظاهری باشد اما به برکت ایمان و عدالت، امنیت صادق را در ساحت هدایت و فرجام تأمین کرده باشد. به عکس، وفور ابزار و سرمایه و صَلاح ظاهری اگر با ظلم یا بی‌اعتقادی جمع شود، مصداق امنیت کاذب است که قرآن از آن پرده برمی‌دارد. ◽️ فقه برای ترجمه این مبانی به سیاستگذاری، شبکه‌ای از قواعد را به کار می‌گیرد: «لا ضرر» و «لا حرج» نافیِ احکام و رویه‌های ضرری و حرجی‌اند؛ «نفی سبیل» پشتوانه‌ی صیانت از استقلال و دفع سلطه‌ی بیگانه است؛ «اضطرار»، «اکراه» و «تقیه» به‌مثابه قواعد استثنایی، حدود تکلیف و مداخله را در شرایط خطر بازتنظیم می‌کنند، بی‌آن‌که به قاعده‌ی دائمی تبدیل شوند؛ «اهم و مهم» معیار تقدیم امنیت در تزاحم‌هاست، مشروط به احراز کارشناسانه‌ی اهمّیت و رعایت تناسب؛ و «تعزیرات حکومتی» ابزار تنظیمیِ حکومتِ مشروع برای پیشگیری و مقابله با اخلال‌های امنیتی است، در چارچوب ادله و با نظارت قضایی و پاسخ‌گویی. در همه این موارد، «حکم» باید از «موضوع» تفکیک شود: حکومت و ولایت در «تشخیص موضوعات امنیتی» و «تنسیق تطبیقات» نقش دارند، ولی مولّدِ حکمِ فاقد مستند شرعی نیستند؛ سیره عقلا نیز تا جایی حجت است که با نهی شرعی معارض نشود. 👇👇ادامه گزارش👇👇

◽️ در نسبت با امنیتِ اخلاقی و دینی، نکته‌ی مهم این است که اختلاط‌های زمینه‌ساز اغوا و نیز محیط‌هایی که به زوالِ دینداری می‌انجامند، خود به‌عنوان «عناوین ثانوی» می‌توانند در دایره‌ی منع قرار گیرند؛ بااین‌حال، هرگونه تحدید باید به قدر ضرورت و با کمترین تعرض صورت گیرد. نمونه‌های رواییِ مطرح‌شده در متن، اگرچه برای تلطیف معنای امنیت سودمندند، اما در مقام استنباط، ملاک مؤثر همان قواعد عامه و اطلاقات ادله‌اند؛ لذا هرجا ارجاع دقیق در متن ناقص باشد، به همین عنوان یاد می‌شود. در بحث امنیت ظاهری و واقعی باید تأکید کرد که فقه امنیت نه در پی نفی ابزار و تدبیر مادی است و نه در دام ابزارگرایی بی‌اعتقاد می‌افتد. اسباب عرفی به اذن الهی کار می‌کنند؛ بهره‌گیری از آن‌ها واجب عقلایی است و ترک آن، اگر به اخلال در امنیت بینجامد، محل مؤاخذه خواهد بود. اما تکیه‌ی وجودی بر اسباب و غفلت از ملاک عدل و تقوا، همان لغزشگاه امنیت کاذب است. در نتیجه، جامعه‌ی امن جامعه‌ای است که هم سازوکارهای کارشناسانه‌ی پیشگیری و مقابله دارد، هم عدالت و پاک‌دستی و امانت را در ساختارهای امنیتی پاس می‌دارد، و هم به داوری‌های مستقل و شفاف تن می‌دهد تا ضرورت و تناسب در هر مداخله محقق بماند. ◽️ در جمع‌بندی، «فقه امنیت» به‌جای تکیه بر نشانه‌های شکننده‌ی امنیّت ظاهری، معیار قرآنی-روایی امنیت صادق را می‌پذیرد: جمعِ ایمان و عدل در فاعل و فعل. هر امنیتی که بر ظلم استوار شود یا از ایمان تهی گردد، در منطق شریعت ناپایدار و خوف‌زا است، هرچند به ظاهر قوی بنماید. بر این مبنا، وظیفه فقه، صورت‌بندی ضوابط مداخله و ترسیم حدود آن است: تعریف دقیق موضوعات امنیتی در ساحت‌های اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، دینی و اطلاعاتی؛ اجرای قواعد لاضرر، لاحرج، نفی سبیل، اضطرار، اکراه، تقیه، اهم و مهم، حفظ نظام و تعزیرات حکومتی در چارچوب ضرورت و تناسب؛ و پاسداشت حریم خصوصی و منع تجسس جز در فرض تهدید قابل اثبات علیه امنیت عمومی. بدین‌گونه، امنیت از ابزار تحکم بودن به شرط قوام حیات جمعی عادلانه» تبدیل می‌شود؛ امنیتی که اعتماد می‌آورد، خوف را می‌زداید و با هدایت جمع می‌شود: «أُولئِکَ لَهُمُ الأَمنُ وَهُم مُهتَدون» (انعام:۸۲). 💠 مــرکـز علمی-پـژوهشی دیــــــــــن و تــــــــمــــــــــدن ➕ DinVaTamadon.ir ➕ @DinVaTamadon

🔸چند محور تحلیلی در این زمینه قابل طرح است: 1️⃣تحریک نمادین در بستر دینی: انتخاب اسامی «مرتضی» و «مرضیه» اتفاقی نیست. این دو نام در حافظه مذهبی ایرانیان، بار #قدسی دارند. استفاده از این اسامی برای عروسک‌هایی با گفتار سطحی، شوخی‌های دوپهلو و موقعیت‌های نازل، در واقع نوعی بازی با مرز تقدس است. چنین اقداماتی در ادبیات #جنگ_نرم، مصداق «#تحریک_نمادین» محسوب می‌شود؛ یعنی تلاش برای فروکاستن ارزش‌های دینی به سطح طنز و سرگرمی. 2️⃣دوگانه‌سازی میان حاکمیت دینی و مردم: وقتی عروسک‌هایی با اسامی مذهبی در بستر رسمی جامعه اسلامی تولید و پخش می‌شوند، برای مخاطب عام این پرسش به‌وجود می‌آید: «چطور در نظامی دینی، چنین تمسخرهایی آزاد است؟» این پرسش، دقیقاً همان نقطه‌ای است که طراحان #عملیات_نرم به‌دنبال آن‌اند؛ ایجاد دوگانگی میان دینداران و نظام دینی. از یک‌سو #احساسات_مذهبی مردم جریحه‌دار می‌شود و از سوی دیگر، نبود واکنش سریع حاکمیت، به بی‌تفاوتی یا تناقض تعبیر می‌گردد. 3️⃣فرهنگ‌سازی تدریجی از مسیر طنز: #طنز یکی از مؤثرترین ابزارهای #نفوذ_فرهنگی است. در فضای مجازی، شوخی‌ها نه تنها موجب خنده، بلکه حامل هنجارسازی جدیدند. وقتی نام‌های مقدس در قالب‌های طنزآمیز وارد فرهنگ روزمره می‌شوند، حساسیت عمومی نسبت به مرزهای تقدس کاهش می‌یابد. در ظاهر «طنز» است، اما در عمق، پروژه‌ی عادی‌سازی بی‌حرمتی نرم به نمادهای دینی جریان دارد. 4️⃣غیبت راهبرد در حکمرانی فرهنگی: پدیده‌هایی از این دست، بیش از آنکه محصول دشمن خارجی باشند، حاصل خلأ داخلی در #سیاست‌گذاری_فرهنگی‌ اند. نظام #حکمرانی_فرهنگی کشور هنوز فاقد سازوکار رصد، تحلیل و واکنش سریع به «#جریان‌های_نمادین_مجازی» است. واکنش‌های دیرهنگام، برخورد صرفاً قضایی یا سکوت نهادهای مسئول، نه‌تنها مسأله را حل نمی‌کند بلکه باعث تقویت #روایت_تقابل_دین_و_آزادی_اجتماعی می‌شود. 5️⃣ابعاد امنیت فرهنگی: در کشور ما که #هویت_دینی_و_انقلابی بخشی از #مشروعیت_حاکمیت را تشکیل می‌دهد، هرگونه #عملیات_رسانه‌ای بر محور نمادهای مذهبی، مستقیماً در حوزه #امنیت_فرهنگی تعریف می‌شود. اگر به چنین پدیده‌هایی صرفاً به عنوان شوخی نگاه شود، نتیجه آن سایش تدریجی اعتماد فرهنگی مردم و کاهش #اقتدار_نرم نظام دینی خواهد بود. 🔹در نهایت به نظر میرسد پدیده «مرتضی و مرضیه» را باید فراتر از یک #سرگرمی_مجازی دید؛ این یک زنگ هشدار برای #حاکمیت_فرهنگی است. استفاده از نمادهای دینی در قالب طنزهای سطحی، در ظاهر بی‌ضرر و خنده‌دار است اما در واقع، ضربه‌ای نرم به #وجدان_مذهبی جامعه و #سرمایه_معنوی نظام محسوب می‌شود. 🔻در مواجهه با چنین پدیده‌هایی، برخورد صرفاً قضایی کافی نیست؛ باید با نگاه #حکمرانی_فرهنگی سه مسیر هم‌زمان پیگیری شود: 1️⃣بازتعریف خطوط قرمز نمادین در فضای فرهنگی: #نهادهای_فرهنگی باید فهرستی از نمادها و اسامی دارای حرمت اجتماعی و دینی را شناسایی و حفاظت کنند. 2️⃣رصد هوشمند تولیدات مردمی: لازم است سامانه‌های #رصد_فرهنگی بتوانند پدیده‌های مشابه را در مراحل اولیه شناسایی و تحلیل کنند، پیش از آنکه تبدیل به #بحران _رسانه‌ای شوند. 3️⃣تولید محتوای جایگزین و ایجابی: باید عروسک‌ها، انیمیشن‌ها و کاراکترهای بومی با بار مثبت دینی و اخلاقی تولید شوند تا مخاطب جوان، نیاز خود به طنز و سرگرمی را در چارچوب سالم پاسخ دهد. 🔸باید گفت که در شرایطی که کشور هنوز در فضای پس از جنگ اخیر قرار دارد و سایه‌ی تهدید نظامی و رسانه‌ای همچنان بر سر ملت سنگینی می‌کند، هرگونه شکاف در #انسجام_فرهنگی و اعتقادی جامعه، بزرگ‌ترین فرصت برای دشمنان ایران اسلامی است. 🔹پدیده‌هایی از جنس «مرتضی و مرضیه» اگر به‌درستی مدیریت نشوند، می‌توانند همان نقشی را در عرصه نرم ایفا کنند که بمب و موشک در عرصه سخت دارند: #تضعیف_روحیه، #سایش_اعتماد، و تخریب انسجام ملی. امروز، نبرد واقعی نه در مرزهای جغرافیایی، بلکه در ذهن و احساس مردم جریان دارد. 🌐پژوهشکده مطالعات حکمرانی فرهنگی و اجتماعی سایت | ایتا | بله | تلگرام