eitaa logo
نسیم قزوین
5.2هزار دنبال‌کننده
79.9هزار عکس
12.6هزار ویدیو
230 فایل
کانال #نسیم_قزوین مجموعه خبری تحلیلی و روشنگری استان قزوین/ رسانه مردمی و انقلابی 💥دارای نشان #تایید و #تیک_آبی 💥 مرجع خبرهای خاص و تحلیلهای جامع 🔅 #پرمخاطب_ترین کانال استان قزوین 💥 در لحظه با خبر شوید ادمین: @hassanrajaby #تبلیغات : @hassanrajaby
مشاهده در ایتا
دانلود
نکات کلیدی سخنرانی دکتر رفیعی آتانی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در جمع طلاب و فضلای مدرسه علمیه انوار طاها ✳ما هنوز قدر جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را نمی دانیم، باید نظریه و اندیشه در متن زندگی جریان پیدا کند، اگر بخواهیم این اتفاق بیفتد باید کل فقه بر مدار ولایت فقیه تنظیم و بازخوانی شود. ✳در کنار تصویب و اجرای قانون، بر اساس مطالعات اجتماعی بسیار مهم است، ممکن است یک قانون بر مبنای فقه و شریعت اسلامی تصویب و اجراء شود، باید دید که تا چه اندازه در زندگی اجتماعی مردم تاثیر مثبت می گذارد، اثرسنجی درست قوانین از بسیاری مشکلات جلوگیری خواهد کرد. ✳متن زندگی اجتماعی اقتضائات خاص خود را دارد، ممکن است قانونی بر وفق نظر ما تصویب شود ولی در زمان اجراء در حوزه اجتماعی از انگیزه تصویب کنندگان داشته باشد، بنابراین توجه به مصلحت در عرصه اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. ✳ بهترین راه تحقق فلسفه و مبانی دینی در شرایط زمانی خاص است. ✳️ بحث به معنای فقهی در حوزه قانونگذاری اهمیت پیدا می کند، اما مشکل اصلی ما این است که نمی دانیم که با چه روش و معیاری باید مصلحت را تشخیص داد و مسیر تشخیص آن روشن و معین نیست. ✳در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مناسبات فقه و قانون دوجا بحث شده است، یکی در اصول نخستین که در اصل چهارم قانون اساسی با صراحت تاکید می کند که قانون باید بر منطبق بر موازین اسلامی باشد و در اصول پایانی که وظیفه شورای نگهبان را برشمرد بیان شده که قانون نباید مخالف شرع باشد. ✳طبق وظیفه ای که برای شورای نگهبان در قانون اساسی ترسیم شده، اگر قانون با فقه موجود مخالفتی نداشت، پذیرفته است، اما اصل چهارم می گوید شما باید در قانون موازین شرعی را با تفصیل رعایت کنید و قانونگذاری مبتنی بر شریعت اسلام بیشتر خود را نشان می دهد و اینجا نقش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تعیین کننده است. ✳اگر ما اصل را فقط بر عدم مخالفت یا مغایرت در نظر بگیریم ممکن است صورت ها حفظ شود ولی سیرتی باقی نماند و راهکار این است که در حوزه های بنیادی که در فقه اثرگذار است، دنبال باشیم، نظریات مبنا و پایه ای که مبانی از آنها استخراج و فقه بر آن سوار شود. ✳ما در حوزه میزان دخالت دولت در زندگی اجتماعی مردم، عدالت، سیاست خارجی و حتی و فاقد یک نظریه مبنا هستیم❗️ ✳برای قانونگذاری به یک نظریه پایه و مبنا در مسائل اساسی کشور نیاز داریم که بر اساس آن مشخص شود میزان در زندگی اجتماعی شهروندان در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تا چه اندازه است...❗️ ✳در ارتباط با نیز با همین معضل مواجه هستیم، مثلا در زمان توزیع و تخصیص بودجه، معلوم نیست، سرانه هر فرد ایرانی با کدام معیار و نظریه عدالت، توزیع می شود❗️ ✳باید برای قوانین تغذیه فقهی داشته باشیم، همه طرح ها و لوایح باید از ظرفیت فقه بهره مند باشد. ✳در کنار دفاع از تصویب قوانین، از اجرای آن هم دفاع کنیم و میزان اثرگذاری آن در جامعه را نیز مورد سنجش قرار دهیم. 🟢مشروح این سخنرانی متعاقبا منتشر خواهد شد. 🆔 @rafeieatani