⁉️ تا به حال به این فکر کرده‌اید اگر یکی از نامزدهای دور دوم انتخابات انصراف دهد چه می‌شود؟ 💡 اصل ۱۱۷ قانون اساسی پاسخی شفاف به این پرسش داده است؛ نکته‌ای که کمتر کسی به آن توجه کرده! 📓 اصل یکصد و هفدهم: ▫️ رئیس‌جمهور با اکثریت مطلق آرا شرکت کنندگان انتخاب می‌شود ولی هرگاه در دوره نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی به دست نیاورد روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می‌شود. در دوره دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست، آرا بیشتری داشته‌اند شرکت می‌کنند ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آرا بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رای داشته‌اند برای انتخاب مجدد معرفی می‌شوند. 📌 "آگاهی از جزئیات قوانین انتخاباتی، قدمی مهم برای مشارکت هوشمندانه در ساخت آینده است." #قانون_اساسی #آگاهی_حقوقی @Negahe_bartar

⁉️ آیا رئیس‌جمهور می‌تواند از امضای مصوبات مجلس خودداری کند؟ اصل ۱۲۳ قانون اساسی چه می‌گوید؟ 📓 اصل ۱۲۳ قانون اساسی مقرر می‌دارد که رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس را امضا و برای اجرا ابلاغ کند. اگر رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه خودداری کند، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس و ماده ۱ قانون مدنی، رئیس مجلس موظف است دستور ابلاغ مصوبه را صادر کند. 🔎 آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح دارد که اگر رئیس‌جمهور در مدت قانونی (۵روز) از امضا یا ابلاغ مصوبه خودداری کند، رئیس مجلس باید به‌طور مستقیم مصوبه را به روزنامه رسمی ارسال کند تا به‌طور رسمی منتشر و اجرایی شود. ⚖ ماده ۱ قانون مدنی نیز بیان می‌کند که "قانون باید از طرف مقامات صالحه به‌طور رسمی اعلان شود". این ماده بر لزوم ابلاغ رسمی مصوبات تأکید دارد و بیان می‌کند که در صورت خودداری رئیس‌جمهور از امضا، رئیس مجلس موظف است دستور انتشار مصوبه را در روزنامه رسمی صادر کند تا وارد مرحله اجرایی شود. #قانون_اساسی #آگاهی_حقوقی @Negahe_bartar

⁉️ ممنوعیت دوتابعیتی‌ها در مسئولیت‌های دولتی؛ یک قانون یا یک ضرورت؟ 📌 بر اساس قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (مصوب ۱۴۰۱) افرادی که خود، همسر یا فرزندانشان تابعیت کشور دیگری را دارند، از تصدی پست‌های حساس و مدیریتی در دولت منع شده‌اند. ❗️این قانون به طور خاص برای مشاغل حساس دولتی مثل وزرا، معاونان، مدیران عامل، استانداران و مقامات عالی‌رتبه است که دسترسی به اطلاعات حساس و تصمیم‌گیری‌های کلیدی دارند. ⁉️ اما اگر چنین انتصابی انجام شود، مرجع رسیدگی به آن کجاست؟ 🔸 چنانچه تخلف اداری باشد (مثل انتصاب مغایر با قانون) مرجع رسیدگی #دیوان‌عدالت‌اداری است. 🔸 اگر تخلف کیفری باشد (مثل جعل اسناد یا پنهان‌کاری اطلاعات تابعیتی) #دادگاه‌های‌قوه‌قضائیه مسئول رسیدگی هستند. ⚖️ قانون برای حفظ امنیت ملی و جلوگیری از تعارض منافع، چنین محدودیتی را ایجاد کرده است. #قانون_اساسی #قانون_انتصاب_مشاغل_حساس #آگاهی_حقوقی @Negahe_bartar

⁉️ امضای معاهدات وظیفه رئیس‌جمهور است، تصمیم‌گیری درباره مذاکره با رهبری. رئیس مجلس در این میان چه نقشی دارد؟! 📓 اصل ۱۲۵ قانون اساسی؛ «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست.» 📌 براساس این اصل امضای معاهدات با رئیس‌جمهور است، اما طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبری است. سیاست خارجی نیز یکی از این سیاست‌های کلی محسوب می‌شود. 👈 بنابراین، تصمیم‌گیری درباره مذاکره با آمریکا یا عدم مذاکره، نه در اختیار رئیس‌جمهور است و نه رئیس‌مجلس، بلکه تحت نظر رهبری تعیین می‌شود. 🔸رئیس‌جمهور مسئول اجرای سیاست‌های کلی نظام است، نه تعیین آن‌ها. 🔸او می‌تواند مذاکره را در چارچوب سیاست‌های کلی انجام دهد، اما اختیار تغییر یا تصمیم‌گیری مستقل در مورد مذاکره با آمریکا را ندارد. 🔸 هرگونه مذاکره درباره مسائل کلان سیاست خارجی، #تنها با تأیید رهبری امکان‌پذیر است. 🔹 رئیس مجلس در این زمینه فقط نقش نظارتی و تقنینی دارد. 🔹 او نمی‌تواند مذاکره را ممنوع کند یا مجوز بدهد. 🔹 مجلس تنها در مرحله نهایی، توافقات را تصویب یا رد می‌کند. 👈 بنابراین، انتظار از رئیس‌مجلس برای اعلام موضع مستقل در این خصوص، با توجه به ساختار قانونی کشور، منطقی نیست. #قانون_اساسی #آگاهی_حقوقی @Negahe_bartar

🔍 استیضاح‌یاعدم‌کفایت‌رئیس‌مجلس؟ نظارت‌یابی‌ثباتی؟ 💡برخلاف رئیس‌جمهور و وزرا، رئیس‌مجلس قابل #استیضاح نیست اما طبق ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، اگر ۲۵ نماینده به عملکرد رئیس‌مجلس معترض باشند، می‌توانند درخواست بررسی #عدم‌کفایت او را ارائه دهند. 📜ماده ۲۵ «هرگاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رئیس یا سایر اعضای هیأت رئیسه معترض باشند،‌ می‌توانند طی تقاضای کتبی با امضای حداقل ۲۵ نفر و یا به‌ درخواست کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، از هیأت رئیسه، تشکیل هیأت‌رسیدگی به اعتراضات، مرکب از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و هیأت رئیسه و اعضاء کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس را درخواست نمایند.‌هیأت رئیسه مکلف است ظرف مدت سه روز نسبت به تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراضات، اقدام نماید. هیأت اخیر مکلف است ظرف ده روز با‌حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگی نماید. درصورتی که اکثریت اعضاء هیأت رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند‌ عضویت وی در هیأت رئیسه تعلیق می‌گردد. گزارش هیأت در اینباره در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی مجلس‌ بدون بحث به رأی‌گیری گذاشته می‌شود. درصورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و درغیر این صورت از سمت خود‌ مستعفی شناخته می‌شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.» ⚖️امااین‌سازوکارچه‌پیامدهایی‌دارد؟ ✅تقویت نظارت مجلس و جلوگیری از انحصار قدرت در هیئت‌رئیسه؟ ❌یا زمینه‌ای برای فشارهای جناحی، امتیازگیری و بی‌ثباتی در مجلس؟ نظرشماچیست؟ #قانون_اساسی #آگاهی_حقوقی @Negahe_bartar

⁉️ آیا دولت می‌تواند هر آئین‌نامه‌ای را تصویب کند یا مجلس می‌تواند آن را رد کند؟ ⚖ نظارت مجلس بر آئین‌نامه‌های اجرایی: بررسی اختیارات مجلس و دولت 📓 طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است برای اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها را تصویب کند. این آئین‌نامه‌ها معمولاً به‌منظور تنظیم نحوه اجرای قوانین و بهبود امور اداری و اجرایی دولت به‌کار می‌روند. 💡با این حال، در این فرآیند، مجلس شورای اسلامی نقش نظارتی و کلیدی دارد‌. طبق همین اصل پس از تصویب آئین‌نامه‌ها توسط هیئت وزیران یا وزرا، این مصوبات به #اطلاع رئیس‌مجلس شورای اسلامی می‌رسد. در صورتی که رئیس‌مجلس تشخیص دهد که مصوبات دولت #مغایر با قوانین بالادستی یا روح قانون اساسی است، می‌تواند با ذکر دلایل، آن‌ها را برای تجدید نظر به هیئت وزیران ارسال کند. 🔍 این نظارت به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت زیادی دارد. چرا که این نظارت از فساد و سوءاستفاده در مصوبات اجرایی و تصمیمات شتابزده جلوگیری کرده و اطمینان حاصل می‌کند که تمامی تصمیمات اجرایی در چارچوب قوانین و اصول قانونی کشور قرار دارد. ✅ در واقع، نظارت مجلس نه تنها مانع تصویب تصمیمات غیرقانونی می‌شود، بلکه به تسریع فرآیند اجرای قوانین و افزایش شفافیت در اجرای سیاست‌های عمومی کمک می‌کند. ⚠️ بنابراین، این اختیار رئیس‌مجلس یکی از ابزارهای مهم نظارتی بر دولت است که مانع تخلفات احتمالی در تصویب و اجرای مقررات می‌شود. #قانون_اساسی #آگاهی_حقوقی @Negahe_bartar

📌 آیا رئیس‌جمهور و وزرا مثل مردم عادی محاکمه می‌شوند؟ اصل ۱۴۰ چه می‌گوید؟ 📓 طبق اصل یکصد و چهلم قانون اساسی، رسیدگی به اتهامات کیفری رئیس‌جمهور، معاونان و وزرا در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود، اما با اطلاع مجلس شورای اسلامی ⚖ این اصل تأکید دارد که مقامات عالی اجرایی کشور در برابر قانون پاسخگو هستند و برای جرائم عادی (شخصی)، دادگاه ویژه یا مصونیت خاصی ندارند. #قانون_اساسی #آگاهی_حقوقی @Negahe_bartar

⁉️ وقتی حقوق عمومی تضییع می‌شود، چه نهادی باید از ما دفاع کند؟ ▫️اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف قوه قضائیه را به‌صراحت مشخص کرده؛ از جمله: رسیدگی به شکایات، حل و فصل دعاوی، نظارت بر اجرای قوانین، کشف جرم و مهم‌تر از همه، احیای حقوق عامه. ⚖ این اصل تأکید دارد که قوه قضائیه باید از حقوق عمومی مردم در برابر هرگونه تخلف، ظلم یا فساد دفاع کند. برای مثال، مقابله با تخریب محیط زیست یا تعرض به منابع طبیعی، از مصادیق روشن حمایت از حقوق عمومی است. همچنین، حمایت از افراد ناتوان در دسترسی به عدالت از طریق ارائه خدمات حقوقی رایگان، مصداق دیگری از اجرای این وظیفه است. 📌 احیای حقوق عامه فقط یک عبارت در قانون نیست؛ وظیفه‌ای بنیادین است که اجرای صحیح آن می‌تواند ضامن عدالت، سلامت اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام حقوقی باشد. بدون اجرای فعالانه این اصل، عدالت تنها یک شعار باقی می‌ماند.. #قانون_اساسی #آگاهی_حقوقی @Negahe_bartar

⁉️ آیا رئیس قوه قضاییه می‌تواند برای کشور قانون بنویسد؟ قانون اساسی چه می‌گوید؟ 📓 اصل ۱۵۸ قانون اساسی، ابزارهای تحقق وظایف قوه قضاییه (اصل ۱۵۶) را در اختیار رئیس این قوه قرار می‌دهد. 🔻سه وظیفه‌ کلیدی در این اصل آمده: ۱. ایجاد تشکیلات دادگستری متناسب با مسئولیت‌های کلان قوه ۲. تهیه لوایح قضایی متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران ۳. اداره امور قضات: از استخدام تا عزل، نصب، ارتقاء و تغییر محل خدمت ⚖ این اصل نشان می‌دهد رئیس قوه قضاییه، نقشی محوری و پرنفوذ دارد. او تنها مقامی است که مستقیماً می‌تواند پیش‌نویس لوایح قضایی را تدوین کند. 📌 نکته مهم اینجاست که هرچند تهیه لوایح قضایی از اختیارات رئیس قوه است، اما طبق اصل ۷۴ قانون اساسی، این لوایح تنها از مسیر دولت می‌توانند به مجلس ارسال شوند. ⚠️ بنابراین رئیس قوه، اختیار نگارش و پیشنهاد دارد، اما نه اختیار تقدیم رسمی؛ دولت می‌تواند از ارسال آن خودداری یا محتوای آن را تغییر دهد. #قانون_اساسی #آگاهی_حقوقی @Negahe_bartar

⁉️ وزیر دادگستری نماینده قوه‌قضائیه در دولت است یا وزیر دولت در امور قضایی؟ 📓 اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جایگاه خاص و استثنایی «وزیر دادگستری» می‌پردازد. طبق این اصل، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه‌قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد. ✅ وزیر دادگستری از میان افرادی انتخاب می‌شود که رئیس قوه‌قضائیه پیشنهاد می‌دهد و رئیس‌جمهور از بین آن‌ها یک نفر را برمی‌گزیند. این شیوه انتخاب، برخلاف رویه معمولِ بیشتر وزراست که مستقیماً توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند. در اینجا نوعی هماهنگی ساختاری میان قوه مجریه و قوه قضائیه برقرار شده است. ⚖ همچنین، رئیس قوه‌قضائیه #می‌تواند اختیارات مالی، اداری و استخدامیِ غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در چنین حالتی وزیر دادگستری دقیقاً همان اختیارات و مسئولیت‌هایی را خواهد داشت که برای سایر وزرا در قانون پیش‌بینی شده است. 📌 بنابراین، وزیر دادگستری در موقعیتی منحصر به‌فرد قرار دارد: از یک‌سو نماینده قوه قضائیه در دولت است و از سوی دیگر عضوی از کابینه و تحت نظر رئیس‌جمهور. این ساختار خاص با هدف تقویت تعامل و توازن قوا طراحی شده تا هم استقلال قوه‌قضائیه حفظ شود و هم ارتباط میان سه قوه تسهیل گردد. #قانون_اساسی #آگاهی_حقوقی @Negahe_bartar

🔹 دیوان عالی کشور، قاضی نیست؛ ناظر اجرای قانون است.. 📓 اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه «دیوان عالی کشور» را مشخص کرده است. طبق این اصل، این دیوان با #هدف نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌های قانونی دیگر تشکیل می‌شود. ✅ برخلاف دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور رأی بدوی صادر نمی‌کند. نقش آن بررسی درستی آرای صادره از دادگاه‌ها، و اطمینان از اجرای صحیح قانون در سطح ملی است. ⚖ اگر محاکم مختلف درباره یک موضوع مشابه، آرای متفاوت صادر کنند، دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صادر می‌کند که برای همه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. 📌 طبق تفسیر شورای نگهبان (۱۳۶۳/۱۲/۱۰)، نظارت دیوان عالی کشور، نظارت قضایی است نه اداری. یعنی نمی‌تواند مثل رئیس قوه‌قضائیه دستور اجرایی صادر کند؛ بلکه صرفاً در چارچوب پرونده‌ها و روند قضایی، بر حسن اجرای قانون نظارت دارد. ✳️ دیوان عالی کشور، چشم بیدار قانون است؛ نه قاضی، نه مدیر، بلکه ناظر عدالت است. #قانون_اساسی #آگاهی_حقوقی @Negahe_bartar

📓 اصل ۱۶۲ قانون اساسی انتصاب رئیس دیوان عالی کشور رئیس دیوان عالی کشور با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود؛ اما فقط از میان قضاتی که مجتهد عادل، شایسته و آگاه به امور قضایی باشند و با مشورت قضات دیوان انتخاب شوند. 🔍 مشورت الزام‌آور نیست، اما راه را بر انتخاب‌های سلیقه‌ای می‌بندد. 📌 دیوان عالی کشور، مرجع نهایی برای نظارت بر آراء دادگاه‌ها و وحدت رویه قضایی است. 🔸 رئیس آن باید فردی دقیق، مستقل، مسلط به فقه و حقوق باشد. ⚖️ این اصل، ساختار منحصربه‌فرد قوه قضاییه را نشان می‌دهد: نه صرفاً فقهی و نه صرفاً حقوقی؛ بلکه تلفیقی از هر دو. #قانون_اساسی #آگاهی_حقوقی @Negahe_bartar