در ماده 4 این قانون آمده:«کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد،توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده 2 محکوم می گردند.» و ماده 2،مجازات های تعزیری را بدین شرح بیان می کند: «۱- تذکر و ارشاد. ۲- توبیخ و سرزنش. ۳- تهدید. ۴- ۱۰ تا۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال برای استفاده کننده. ۵- ۲۰ تا۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده کننده.» علاوه بر این در تبصره دو این ماده آمده:«مجرمي را كه كارمند است،علاوه بر مجازاتهاي فوق الذكر به يكي از مجازاتهاي زير محكوم مي‌ نمايد: 1- انفصال موقت تا دو سال 2- اخراج و انفصال از خدمات دولتي 3- محروميت استخدام به مدت پنج سال در كليه وزارتخانه‌ها و شركت ها و نهادها و ارگان هاي عمومي و دولتي.» 🔹گام چهارم؛ قانون مجازات اسلامی می توان مهم ‌ترین قانونی که #بی‌_حجابی را #جرم دانسته و به آن پرداخته، #ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دانست. به موجب این ماده:«هركس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر، تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نیست ولي #عفت عمومي را #جريحه_دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.» در تبصره این ماده که همان ماده 102 قانون تعزیرات مصوب سال 1362است، آمده: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.» البته بنابر ماده 22 قانون مجازات اسلامی،‌ چنانچه قاضی تشخیص بدهد، می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند. 🔹گام آخر؛ قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب بدحجابی و بی حجابی، براساس قانون جرم دانسته شده؛ ‌اما بازداری و جلوگیری از این جرم نیز مانند سایر جرایم نیازمند پشتوانه های فرهنگی و زیرسازی های اجتماعی است. در این راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند. قانونی که هدف از ارائه آن، درونی و نهادینه کردن حجاب و عفاف،با مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه ‌ها به صورت مستمر و هدفمند است؛ و کلیه وظایف تخصصی دستگاه‌ های قانونگذار و اجرایی را در قبال موضوع حجاب را به طور دقیق و مشخص، بیان کرده است. در حقیقت این قانون، که طرح آن از ابتدای دهه 70 در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارداشت، اقدامی همه جانبه و نگاهی چندبعدی به مسئله حجاب و عفاف در جامعه است. طرحی که به دنبال آن، مجلس شورای اسلامی نیز، قانون ساماندهی مد و لباس را در سال 1385به تصویب رساند. تا شاید سر و سامانی به وضعیت بی سامان پوشش و حجاب و مد عرضه شده در سطح کشور داده شود. 🔸نتیجه 1- جرم انگاری بدحجابی جرم است؛ چراکه کلیه ارکان جرم را داراست. الف) رکن قانونی:کلیه قوانین مصوبی است که نام برده شد، یا به علت اختصاصی، بودن نامی از آنها برده نشد؛ به عنوان رکن قانونی جرم بودن بدحجابی به شمار می روند.(3) ب) رکن مادی:شامل بزه دیده و بزهکار.در مسئله حاضر بزه دیده، سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه است. و بزهکار،با توجه به ماده 3 قانون مجازات،(4)‌ هر فردی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی است، می تواند باشد؛ چراکه در اجرای قوانین یک کشور، تفاوتی میان پیروان ادیان مختلف و تفکرات گوناگون، وجود ندارد و همه موظف به تبعیت از قانون هستند. هرچند نباید فراموش کرد که گاه میان خواست های فردی افراد و مصلحت جامعه، تضادهایی وجود دارد.در چنین شرایطی از طرفی باید گفت که دخالت مقنن در حیطه شخصی افراد باید با توجه به مصالح، در حد ضرورت و نه بیش از آن باشد؛ و ضرورت را حد واسط حقوق شخصی و حقوق جامعه قرار دهد تا از افراط و تفریط فاصله بگیرد.(اسدی، 1384ش. ص67) ج) رکن معنوی: قصد، نیت، اندیشه و اراده فرد برای مخالفت با قانونیست که الزام آور است. 2- #ضرورت مقابله و برخورد با جرم با توجه به قوانین مذکور، رعایت نکردن موارد بیان شده، به معنای ارتکاب جرم خواهد بود و #فرد_بی_حجاب یا #بدحجاب از منظر قانون، #مجرم تلقی خواهدشد. زیرا در چنین شرایطی، تصور فردی که نسبت به نظر قانون و حکومت اسلامی مان در مورد #حجاب بی اطلاع باشد، غیرممکن است؛ این یعنی ادعای عدم آگاهی از جانب فرد نمی تواند مورد پذیرش قرارگیرد. و همان طور که گذشت، این مسئله ای نیست که امروزه مطرح شده باشد،‌ بلکه مبارزه با بدحجابی و اقدامات پیشگیرانه و منع کننده در قبال آن،از سال های آغازین انقلاب وجود داشته است و قانونگذار برای ضمانت اجرایی داشتن احکام الهی در جامعه