گفت ارزش هرکس به اندازه حرف‌هایی است که برای نگفتن دارد.

بطور سنتی آموخته‌ایم که در ناهمواری‌های ناگزیر زندگی، به توسل و استغاثه روی بیاوریم. نمیخواهم بگویم غلط است، اما گمان می‌کنم، در آموزه‌های دینی بیشتر به تاب‌آوری، شکیبایی و بردباری توصیه شده‌ایم. سخن بر سر نفی توسل و تضرع نیست، حرف از اولویت رتبی صبر بر دعا است، دعایی که نوعا و غالباً از روی عدم پذیرش و رضاست. این نوع مواجهه، در موارد متعددی بر رابطه‌ی ما با «امر متعالی» هم سایه افکنده؛ به گونه‌ای که به طور پیش‌فرض در ارتباط با خدا و ذوات مقدس معصومین، بیش از انابه و استغفار و تقرب، در اندیشه‌ی «حاجت گرفتن»ایم.

از صفحه‌ی سجاد صفارهرندی

وقتی «دولت ضعیف» فرصت‌های توسعه متوازن ایران را یکی پس از دیگری از دست می‌دهد. https://farhikhtegandaily.com/page/252125/

رئیسی، به نظر ما رئیس‌جمهور ایده‌آلی نبود، اما در این لحظات تلخ همه ما اندوهگین هستیم و به لطف عمیم خدای کریم دل می‌بندیم.

ملت ایران در سوگ رئیس جمهور فقید، بهت‌زده و غمگین است. تحرکات رذیلانه و زبونانه‌ی مشتی خس و خاشاک را نباید ضریب داد. اخلاق و انسانیت حکم می‌کند در چنین رخدادی به عواطف و احساسات همنوعان احترام بگذاریم ولو خود با آنان همدرد نباشیم. به‌قول سعدی: تو کز محنت دیگران بی‌غمی نشاید که نامت نهند آدمی

🔴شرح غیررسمی سانحه بالگرد رئیس‌جمهور و همراهان 🔗از صفحه محمدصادق علیزاده، خبرنگار و پژوهشگر 🔴 @FarhikhteganOnline

از کانال https://t.me/eco_voice

پیمایش دینداری در ایران؛ ۱۴۰۲ @iisociology

نگاهی به پیشینه‌ی اعمال محدودیت‌های شورای نگهبان بر انتخابات ۱. طبق اصل ۹۸ قانون اساسی نظارت بر انتخابات بر عهده‌ی شورای نگهبان است. ۲. نظارت به چه معنا؟ اطلاع از تخلفات احتمالی و ارجاع به دادگستری یا احراز صلاحیت، تشکیل هیئت‌های نظارت در همه‌ی حوزه‌های انتخابیه و نظارتِ مستقل و حداکثری؟ ۳. طبق اصل ۹۹ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی هم با شورای نگهبان است. پس خیلی شیک و مجلسی، خودِ شورا باید بگوید نظارتش محدود است یا موسع و اصطلاحا استطلاعی است یا استصوابی (این تعابیر ظاهراً از مفهوم ناظر در ابواب وقف و وصیت فقه، وام گرفته شده است.) ۴. در خرداد ۷۰ و در آستانه انتخابات مجلس چهارم، غلامرضا رضوانی عضو فقیه ش.ن در نامه‌ای خطاب به محمدی گیلانی دبیر وقت شورا، خواستار تفسیر نظارت موضوع اصل ۹۹ شد که جواب آمد «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلا‌حیت کاندیداها می‌شود» تا برای اولین‌بار کلیدواژه‌ی پربسامدِ «نظارت استصوابی» وارد قاموس سیاسی کشور شود. ۵. احراز صلاحیت انتخابات ریاست جمهوری به این معناست که فقیهان و حقوقدانان شورای نگهبان، داوطلبان را واجد ویژگی‌های مطرح در اصل ۱۱۵ بدانند.‌ - رجل مذهبی‏ و سیاسی‏ - ایرانی‏ الاصل‏‌ و تابع ایران‏ - مدیر و مدبر - دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏ - مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور. ۶. از آنجا که مفاهیم «رجل سیاسی و مذهبی» و «مدیر و مدبر» فاقد تعریف قابل پیمایش بوده و پیوسته محل مناقشه قرار می‌گرفت، رهبر انقلاب در مهر ۹۵ با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان را مکلف کرد تا «معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را تعریف و اعلام نماید. ۷. پیرو دستور رهبری، شورای نگهبان در بهار ۱۴۰۰ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم ضمن ابلاغ مصوبه‌ای از وزارت کشور خواست تنها نامزدهایی که واجد شرایطی از قبیل چهار سال سابقه مدیریت کلان، کف و سقف ۴۰ تا ۷۵ سال، و حداقل دارای تحصیلات کارشناسی ارشد باشند را ثبت‌نام نماید؛ البته با قید این توضیح که داشتن شرایط مذکور تنها کف صلاحیت است و «احراز صلاحیت داوطلبان بر عهده شورای نگهبان می‌باشد.» وزارت کشور البته در آن مقطع با این استدلال که در قانون اساسی، شورای نگهبان شأن تصویب قانون ندارد، از عمل به مصوبه شورای نگهبان سر باز زد. ۸. بنابراین همچنان ملاک معین و قابل پیمایشی برای سنجش «مدیر و مدبر» و «رجل سیاسی و مذهبی» در میان نیست تا بر اساس آن نامزدها به‌طور پیشینی بدانند آیا از زیر تیغ احراز صلاحیت، به سلامت می‌گذرند یا نه. بنابراین مصوبه‌ی مذکور، عملا کارکردی فراتر از محدود کردن تعداد نامزدهایی که پس از ثبت‌نام در وزارت کشور، برای احراز صلاحیت به آن شورا معرفی میشوند، ندارد. ۹. اینک پرسش اساسی اینجاست که آیا تطبیق شرایط مذکور، با جایگاه اعضای شورای نگهبان به عنوان فقیه و حقوقدان تناسب کافی دارد؟ به بیان دیگر برای احراز «مدیریت» یک فرد، فقیهان و حقوقدانان صلاحیت بیشتری دارند یا مدیران و متخصصان و کارشناسان مربوطه؟ ۱۰. شاید پاسخ به سوال بالا بتواند معمای احراز صلاحیت یک نامزد برای خبرگان و رد او برای مجلس، احراز در یک دوره و رد در دوره‌ی دیگر و همچنین ابهاماتی از قبیل: - رد صلاحیت لاریجانی، جهانگیری، ضرغامی، سعیدی‌کیا، حاجی‌بابایی، و نیکزاد و در مقابل تایید صلاحیت هاشمی‌طبا، مهرعلیزاده، غرضی، پزشکیان، زاکانی و قاضی‌زاده با سوابق کاری و مدیریتی کمتر یا برابر - تایید صلاحیت همتی در ۱۴۰۰ و رد صلاحیت او در ۱۴۰۳ - تایید صلاحیت پزشکیان پس از دو دوره رد صلاحیت پی‌ در پی - احراز صلاحیت فلاحیان در سال ۸۰ و رد صلاحیت او در سال ۹۲ - رد صلاحیت پورمحمدی در سال ۹۲ و احراز صلاحیت در سال ۱۴۰۳ و نیز رد صلاحیت‌هایی پرشماری که با اعتراض در مراحل بعدی به تأیید صلاحیت می‌انجامد! https://eitaa.com/Perennial_philosophy

چرا رأی‌ به جلیلی موجه‌تر است؟ همان‌طور که انتظار می‌رفت انتخابات به دور دوم رفت تا تداوم رقابت‌ها، این‌بار به‌جای افراد، بین دو گفتمان شکل‌ بگیرد. این یادداشت درحالی نوشته می‌شود که هنوز مناظره‌‌ی دوم انجام نشده ولی تجربه‌ی مناظره‌‌ی اول دو نامزد و همچنین مناظرات مرحله‌ی نخست انتخابات نشان می‌دهد محل نزاع، بیشتر حول دو گفتمانی است که یکی را دولت روحانی نمایندگی می‌کند و دیگری را دولت شهید رئیسی. یکی با اذعان به تقدم توسعه‌ی اقتصادی بر گشایش‌های دیپلماتیک راه حل مشکلات مزمن کشور را در توافق با قدرت‌های بزرگ جستجو می‌کند و دیگری با درک واقع‌بینانه‌ از پیچیدگیِ موانع موجود بر سر راه ارتباط عادی با جهان، در اندیشه‌ی بهره‌برداریِ بهینه از ظرفیت‌های داخلی است. گفتمانی که در هشت سال دولت تدبیر و امید تبلور یافت، با شکست ایده‌ی برجام، عملا در حل مشکلات کشور توفیقی نیافت، در زمینه مسکن حرکت شتابان «مسکن مهر» تقریبا متوقف شد، در کنترل نقدینگی و نرخ تورم، با طرح ناکام ارز دونرخی، منابع کشور به کام مفسدان و رانت خواران رفت، کسری بودجه دولت و خلق پول توسط بانک‌های خصوصی دو بال پرواز نرخ تورم شد و بالمآل کشور در تنگناهای شدید قرار گرفت. دولت شهید رئیسی اما با شیب ملایمی به اصلاح روندها و ساختارهای ناکارآمد همت گمارد، برای نهضت ساخت مسکن، طرح گسترش مساحت شهرها دنبال شد تا تأمین زمین مورد نیاز و توسعه‌ی افقی شهرها راحت‌تر شود. با اصلاح ساختاری سازوکار بودجه‌نویسی با همکاری مجلس، درصدد کنترل کسری بودجه برآمد، در نظامات مالیاتی تحول چشمگیری اتفاق افتاد، خلق بی‌ضابطه‌ی پول توسط بانک‌های خصوصی تحت عنوان وام‌ به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان، تا حدودی مدیریت شد تا مجموعه‌ی این عوامل بتواند در آینده‌ی نه‌چندان دور، ثبات و امنیت را به بازارهای مالی برگرداند و سفره‌های مردم از آنچه هست، کوچکتر نشود. در عرصه‌ی مراوردات دیپلماتیک هم دولت رئیسی به توفیقات قابل توجهی دست یافت که زمینه را برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم خواهد کرد، علاوه بر عضویت در سازمانها بین‌المللی منطقه‌ای، به‌طور خاص روابط با همسایگان به عنوان اولویت دستگاه سیاست خارجی ترسیم و پیگیری شد، یخ رابطه با عربستان و مصر و بحرین آب شد، قرارداد توسعه‌ی بخشی از بندر چابهار با هند منعقد شد، با هم‌‌افزایی دولت و نیروهای مسلح در اجرای عملیات وعده‌ی صادق، رژیم صهیونسیتی در سخت‌ترین شرایط بعد از جنگ شش روزه قرار گرفت و مذاکرات غیررسمی در عمان به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای دست یافت. اینک دوباره ملت دربرابر آزمون سرنوشت‌ساز انتخاب رئیس دولت قرار دارد. در یک طرف نامزد متعلق به جریان اصلاحات با همان ایده‌ها و همان افراد و در طرف دیگر نامزدی با قرابت فکری و عملی بیشتر به دولت شهید رئیسی. هر دو نامزد، گرچه فاقد سابقه و کارنامه اطمینان‌بخش هستند اما یکی دست‌کم پیشینه‌ی برنامه‌ریزی و راهکار برای حل مشکلات کشور را دارد و مهم‌تر آنکه ارتباطش با دیگر قوا و نهادها، کشور را در دور باطل حاکمیت دوگانه و تجربه‌ی تلخ تضاد میدان و دیپلماسی محصور نخواهد کرد. با توجه به مجموعه عوامل بالا، به نظر می‌رسد با انتخاب سعید جلیلی کشور راه هموارتری برای رسیدن به ثبات، پیشرفت و کارآمدی پیش‌رو خواهد داشت. https://eitaa.com/Perennial_philosophy