💰 #خبر_اقتصادی ناامنی برای فعالان اقتصادی با تصویب برجام بانکی در مجلس درحالی پیمان FATF طی روزهای اخیر در مجلس بررسی می‌شود که پیوستن ایران به آن پس از خروج آمریکا از برجام نه‌تنها فایده‌ای ندارد بلکه ضررهای فراوانی نیز به همراه خواهد داشت. به گزارش مشرق، بررسی لایحه پیوستن ایران به معاهده FATF بهانه‌ای شد تا بار دیگر مخاطرات پیوستن به این معاهده سر زبان‌ها بیفتد. نام توافق مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم، پس از اجرای برجام بارها برده شد و موافقان و مخالفان هم پیدا کرد. مخالفان این توافق معتقد بودند با پیوستن ایران به FATF که عضو ناظر منطقه‌ای آن نیز رژیم سعودی است، عملا تمامی اطلاعات تراکنش‌های مالی کشور را در اختیار طرف مقابل قرار می‌دهد و بنابراین فعالین اقتصادی دچار مشکلات فراوانی می‌شوند. در طرف مقابل موافقان این لایحه که عمدتا دولتی‌ها و مدافعان برجام بودند، با طرح این مسئله که پیوستن به FATF برای ارتباطات بانکی ایران با خارج از کشور نیاز است سعی در توجیه این توافق داشتند. اما در روزهای اخیر با خروج آمریکا از برجام ماهیت مخرب این معاهدات نیز بیش از گذشته آشکار گردیده است. یکی از ابعاد تاثیر مخرب FATF بر اقتصاد ایران را می‌توان ناامنی فعالین و مجموعه‌های اقتصادی در نظر گرفت. فرض کنید ایران وارد این پیمان شد و اطلاعات مالی خود را به‌اشتراک گذاشت. پس از گذشت مدتی طرف‌های خارجی و مخصوصا آمریکایی‌ها با در دست داشتن اطلاعات تراکنش‌های مالی ایرانیان، در مرحله اول می‌توانند معاملات و مراودات اقتصادی آن افرادی که حالا مشخص شده نقش اساسی در تامین کالاهای مورد نیاز ایران را داشتند مسدود نماید. در مرحله بعد نیز حتی با رهگیری معاملات این افراد با خارج از کشور، اقدام به بلوکه سازی اموال آنها و حتی فشار بر طرف‌های معامله خارجی برای قطع ارتباط تجاری با این افراد کنند. در واقع خطر مضاعفی شامل حال تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد شد تا جایی که ممکن است آنها را به لیست تحریم‌ها اضافه کند.مرحله بعد نیز مربوط به شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی است. به عنوان نمونه یکی از تحریم‌هایی که علیه ایران وجود دارد تحریم خودرو و قطعات آن است. حال حساب کنید آمریکا با دسترسی به اطلاعات حساب‌های شرکت‌های خودروساز ایرانی و همچنین قطعه‌سازان و طرف‌های معاملات خارجی آن‌ها، حساب‌های اصلی که تامین مخارج را برعهده دارند شناسایی و همکاران آن را نیز با تهدید از معاملات حذف کند و عملا آنها را به لیست ‌تحریم اضافه نماید. این اتفاق ممکن است برای هرکدام دیگر از صنایع ایران و فعالان اقتصادی کشور نیز رخ دهد و آنها را تنها به جرم اینکه مواد اساسی مورد نیاز مردم را تامین کردند دچار مشکل نماید. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این لایحه در کنار معاهده پالرمو و قانون مبارزه با پولشویی نمی‌تواند امنیت گردش‌های مالی و حساب‌ها و تراکنش‌های مردم را که مستقیم به آمریکا منتقل خواهد شد را تأمین کند. عذرخواهی ظریف و سیف به‌خاطر امضای FATF مواردی که مطرح شد تنها بخشی از دلایلی است که می‌تواند برای نپیوستن به این معاهده در نظر گرفته شود و همین مقدار برای تصمیم‌گیران و نمایندگان مجلس که هم‌اکنون در حال بررسی آن هستند، کفایت می‌کند. اما در این میان در نظر گرفتن این مسئله که عاقبت دفعه قبل که موضوع پیوستن به FATF مطرح شده بود به کجا رسید نیز می‌تواند محل تامل باشد. http://kayhan.ir/fa/news/132219 نشانی کانال کیهان در پیام رسان آی گپ: https://iGap.net/Kayhannewspaper در پیام رسان ایتا: https://eitaa.com/kayhannewspaper در پیام رسان سروش: https://sapp.ir/kayhannewspaper

💰 #خبر_اقتصادی زیان 25 میلیارد دلاری کشور از تصمیم وزارت نفت در عقد قرارداد با توتال نایب رئیس‌کمیسیون انرژی گفت: وزیر نفت بارها گفته است هر سال تاخیر در بهره‌برداری از یک طرح پارس جنوبی 5 میلیارد دلار ضرر به کشور می زند که با این اوصاف، در همین دوره 5 ساله 25 میلیارد دلار از ثروت کشور از بین رفته است. هدایت الله خادمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس،‌ در واکنش به بیانیه توتال مبنی بر خروج احتمالی این شرکت از قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، اظهار داشت: واگذاری مرزی‌ترین فاز پارس جنوبی به شریک کشور قطر در این میدان مشترک، یک خطای استراتژیک بود و وزارت نفت برای 5 سال معطلی که از خود به یادگار گذاشته، باید پاسخگو باشد. وی با اشاره به اینکه قرار بود شرکت‌های ایرانی توسعه این فاز را انجام دهند گفت: به محض روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از جکت‌های 200 میلیون دلاری ساخته شده در ایران آماده نصب بود ولی وزیر نفت دستور داد این جکت اوراق شود و هیچ کاری صورت نگیرد تا توتال توسعه این فاز را بر عهده بگیرد. نایب‌رئیس‌کمیسیون انرژی با بیان اینکه اگر وزارت نفت از همان ابتدا اجازه می‌داد کار توسعه این فاز انجام می‌شد تا به امروز بخش مهمی از پروژه انجام شده بود، ادامه داد: نکته تاسف برانگیز اینجاست که این فاز به شرکتی واگذار شد که شریک راهبردی قطر در این میدان مشترک است و 5 سال فرصت سوزی و بلاتکلیف ماندن فاز 11 تنها به سود قطر تمام شد. خادمی همچنین تصریح کرد: توتال فرانسه همه اطلاعات پارس جنوبی را به طور کامل از ایران دریافت کرده است، این اطلاعات در شرایطی بسیار حیاتی است که بدانیم اطلاعات رقبا از یکدیگر در یک میدان مشترک، بهترین هدیه‌ای است که می‌توان به رقیب داد و وزارت نفت به راحتی آن را به توتال داد تا این شرکت با خروج از ایران، همه این اطلاعات را در قطر به کار بگیرد و با توجه به فشار چاه‌های گازی ایران، بهترین مدل برداشت از پارس جنوبی را در قطر طراحی کند. وی افزود: وزارت نفت می‌گوید در صورت اثبات چنین موضوعی از توتال شکایت می‌کنیم که البته فقط یک ویترین است زیرا در صورت استفاده توتال از این اطلاعات، هیچ‌کس جز توتال و قطر به این موضوع پی نمی‌برد. سابقه توتال و همچنین ذینفع بودن این شرکت در طرف قطری، روشن‌ترین موضوعی بود که دلسوزان به وزارت نفت تاکید می‌کردند اما این وزارتخانه با لجاجت خاصی اصرار فراوانی برای ارائه اطلاعات پارس جنوبی به توتال داشت. این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: وزیر نفت بارها گفته است هر سال تاخیر در بهره‌برداری از یک طرح پارس جنوبی 5 میلیارد دلار ضرر به کشور می‌زند که با این اوصاف، در همین دوره 5 ساله آقای زنگنه 25 میلیارد دلار از ثروت کشور از بین رفته است. با توجه به اینکه این پروژه اگر به سمت توسعه برود 4 سال دیگر هم کار دارد 20 میلیارد دلار دیگر هم از کف می‌رود و در این بین، وزارت نفت باید به این سوءمدیریت پاسخ دهد.گفتنی است زنگنه در پی جدی شدن خروج توتال از پارس جنوبی گفته است: «برای خروج توتال از قرارداد جریمه‌ای وجود ندارد اما مبلغی که توتال تاکنون در این قرارداد هزینه کرده است تا زمان اجرای کار، بازپرداخت نمی‌شود»(!) http://kayhan.ir/fa/news/132804 نشانی کانال کیهان در پیام رسان آی گپ: https://iGap.net/Kayhannewspaper در پیام رسان ایتا: https://eitaa.com/kayhannewspaper در پیام رسان سروش: https://sapp.ir/kayhannewspaper

💰 #خبر_اقتصادی ورود دیرهنگام مجلس به قرارداد پژو در حالی که مجلس باید مدتها قبل نسبت به قرارداد محرمانه پژو سیتروئن با طرف‌های ایرانی ورود می‌کرد، عضو کمیسیون صنایع مجلس خبر داد: احتمالا در جلسه این هفته کمیسیون صنایع از مسئولان وزارت صنعت می‌خواهیم تا تعهداتی را که از پژو دریافت کرده‌اند رونمایی کنند. سیدجواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درخصوص تعلیق همکاری شرکت پژو با خودروسازان ایرانی که اخیراً از سوی یک مقام مسئول در شرکت پژو سیتروئن مطرح شده است، اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های جدی کمیسیون صنایع مجلس بررسی قراردادهای خودرویی شرکت‌ها با خودروسازان فرانسوی بود، به نحوی که هر بار در جلسات مختلف این موضوع را مطرح کردیم. وی با بیان اینکه هر بار که از وزارت صنعت درخواست مشاهده قراردادها را بیان کردیم، آنها گفتند هنوز نهایی نشده و به محض امضا در اختیار نمایندگان قرار می‌دهیم، تصریح کرد: در دوره نعمت‌زاده بهانه نهایی نشدن قرارداد را مطرح کردند و بعد از امضای قراردادها نیز هنوز مجلس نتوانسته قراردادها را مشاهده کند.این عضو کمیسیون صنایع مجلس با تأکید براینکه نمایندگان مجلس نمی‌دانند در قرارداد خودروسازان با شرکت پژو چه چیزی نوشته شده است، گفت: در زمان امضای این قراردادها ما تأکیدات زیادی را بر دریافت الزامات برای اجرای تعهدات از طرف فرانسوی عنوان کردیم و باید وزارت صنعت نیز این موضوع را در مذاکرات خود مورد توجه قرار می‌داد. حسینی‌کیا در ادامه صحبت‌های خود به جلسه این هفته کمیسیون صنایع که به موضوع طرح ساماندهی بازار خودرو اختصاص دارد ‌اشاره کرد و افزود: احتمالا در این جلسه از مسئولان وزارت صنعت می‌خواهیم تا تعهداتی را که از پژو دریافت کرده‌اند رونمایی کنند. بر اساس این گزارش، پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام و اعلام موج جدیدی از تحریم‌های ضدایرانی، شرکت پژو سیتروئن که سابقه حضور طولانی در صنعت خودروسازی ایران دارد، این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «گروه ما به منظور پیروی از قوانین (تحریمی) آمریکا (علیه ایران) از تاریخ 6 آگوست (15 مرداد)، شروع به تعلیق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مشترک (در ایران) خواهد کرد.» خودروسازان ایرانی پس از حصول توافق هسته‌ای برجام اعلام کرده بودند که نقشه راه توسعه همکاری‌های بین‌المللی خود را براساس سرمایه‌گذاری مشترک ترسیم کرده‌اند.اما همه این وعده‌ها در چارچوب قراردادی مطرح می‌شد که متن آن از سوی دولت روحانی محرمانه اعلام شد تا کارشناسان نتوانند ارزیابی دقیقی نسبت به آن صورت دهند. بنابراین ضروری بود که نمایندگان مجلس برای دفاع از حقوق مردم، به صورت جدیتری این قراردادها را پیگیری می‌کردند، اما با تسامح و تعلل، کار به جایی رسید که با گذشت یک سال پژو برای بار دوم پا روی تعهدات خود گذاشت و حالا نمایندگان «احتمالا» به این موضوع ورود خواهند کرد! http://kayhan.ir/fa/news/134241 نشانی کانال کیهان در پیام رسان آی گپ: https://iGap.net/Kayhannewspaper در پیام رسان ایتا: https://eitaa.com/kayhannewspaper در پیام رسان سروش: https://sapp.ir/kayhannewspaper

💰 #خبر_اقتصادی فیلم انتقال آب به عراق ساختگی است عضو کمیسیون انرژی با تأکید بر اینکه هیچ اقدامی برای انتقال آب به عراق صورت نگرفته است، گفت: شبکه‌ای که در داخل اهواز و ضد انقلاب است فیلمی درباره انتقال آب به عراق منتشر کرده که صحّت ندارد. غلامرضا شرفی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که آیا انتشار اخبار و فایل تصویری انتقال آب شیرین به بصره صحت دارد، اظهار کرد: این فیلم پس از دو سال از طرق‌ مختلف برای بنده ارسال شد و آن را به صورت تخصصی مورد بازبینی قرار دادیم که مشخص شد به صورت حرفه‌ای میکس شده است. وی افزود: از مسئولان استان موضوع انتقال آب به عراق را پیگیری کردیم که مشخص شد به هیچ وجه استانداری خوزستان در این خصوص اقدامی نکرده است و هیچ آبی به عراق منتقل نمی‌شود. شبکه‌ای که در داخل اهواز و ضد انقلاب است فیلمی مبنی بر انتقال آب به عراق منتشر کرده ‌اما این فیلم صحّت ندارد. عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا فروش آب به کویت که مصوبه‌ای درباره آن وجود داشت صحّت دارد یا خیر، اظهارداشت: توافقنامه‌ای در دولت هشتم مبنی بر فروش آب به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس امضا شده بود اما ظاهراً هیچ وقت به مرحله اقدام و اجرا نرسید. به هر حال در این خصوص استانداری خوزستان می‌تواند بهتر پاسخ دهد. رضا اردکانیان وزیر نیرو اخیرا در یک نشست خبری تصریح کرده بود: قرارداد فروش آب به کویت که قبلا در دهه هشتاد مطرح شد با مخالفت بنده در آن زمان و الان عملی نشد، این صحبت‌های من هم باعث نمی‌شود عده‌ای در فضای مجازی دیگر درباره این موضوع صحبت نکنند، موضوع آب می‌تواند ایجاد تحرکات کند و من از هوشیاری اصحاب رسانه تشکر می‌کنم طرح مطلب در این موارد را با روابط عمومی سازمان آب هماهنگ کنند. http://kayhan.ir/fa/news/135934 نشانی کانال کیهان در پیام رسان آی گپ: https://iGap.net/Kayhannewspaper در پیام رسان ایتا: https://eitaa.com/kayhannewspaper در پیام رسان سروش: https://sapp.ir/kayhannewspaper

💰 #خبر_اقتصادی درصد مردم خواستار اشد مجازات برای متخلفان ارزی شدند پس از انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی در ابتدای سال جاری توسط وزیر ارتباطات و بانک مرکزی که حاکی از تخلف و یا سوء استفاده برخی شرکت‌ها از ارز ارزان قیمت دولتی بود، نزدیک به 80 درصد مردم در نظر سنجی یک برنامه تلویزیونی اعلام کردند خواستار اشد مجازات برای متخلفان هستند. با اعلام تک نرخی شدن ارز در فروردین امسال، برخی مسئولان دولتی اعلام کردند توان تامین همه نیاز‌های کشور را با ارز چهار هزار و 200 تومانی دارند، ادعایی که از چند جهت باعث زیان کشور شد، از جمله ثبت سفارش برخی کالاها توسط شرکت‌هایی که خارج حیطه خود اقدام به واردات کردند (مانند ورود تایر توسط یک شرکت ورزشی و یا ورود قهوه ساز توسط یک شرکت خودرویی!) و کسانی که با ارز ارزان چهار هزار و 200 تومانی اقدام به واردات کرده و کالاهای خود را زمان فروش با دلار هفت هزار تومانی محاسبه کرده و فروختند. (مانند بسیاری از شرکت‌های واردکننده گوشی) در همین راستا اوایل تیر ماه، روزنامه کیهان در خصوص لزوم برخورد با کسانی که از ارز دولتی سوء استفاده کرده‌اند، نوشت: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب آذر 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات‌های سنگینی را برای این اخلالگران مقرر کرده است که اعدام و مصادره کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد از جمله این مجازات‌ها است، برخورد قاطعانه دستگاه قضا با اخلالگران در اقتصاد یا همان تروریستهای اقتصادی که با هدف «ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران» به ناامید سازی مردم دست زده‌اند را به شدت پشیمان خواهد کرد. پس از واکنش کیهان، رئیس‌قوه قضائیه هم با تاکید بر اینکه حکم اعدام، 20 سال حبس و مصادره اموال در انتظار اخلالگران اقتصادی است، گفت: «اخلالگران بعدا نگویند نمی‌دانستیم مصداق مفسد فی الارض می‌شوند، کارآنها خیانت به کشور است.» در ادامه این واکنش‌ها، به گزارش خبرگزاری تسنیم، برنامه تلویزیونی پایش اقدام به برگزاری یک نظرسنجی در همین رابطه کرد و در سؤال نظرسنجی خود پرسید: با کسانی که ارز چهار هزار و 200 تومانی برای واردات گرفته‌اند ولی آن را در بازار آزاد فروختند، چه باید کرد؟ ۱-اشد مجازات ۲-جریمه و زندان ۳-هیچ، آنها مقصر نیستند. براساس نتایج این نظرسنجی، 78/98 درصد از شرکت کنندگان خواستار اشد مجازات برای سوء استفاده کنندگان از ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند، 12/25 درصد جریمه مالی و زندان را برای مجازات این افراد کافی دانسته‌اند و 8/77 درصد عنوان کرده‌اند هیچ مجازاتی نباید شامل این افراد شوند چون آنها مقصر نیستند. بلاتکلیفی ارزی تولیدکنندگان را سرگردان کرده است از سوی دیگر، حمیدرضا فولادگر رئیس‌کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، با اشاره به اینکه در جلسه اخیر کمیسیون صنایع با رئیس‌کل بانک مرکزی صحبت‌هایی درباره اولویت بندی کالاها برای دریافت ارز دولتی مطرح شد، اظهار داشت: براساس گروه‌بندی‌ها دولت ارز چهار هزار و 200 تومانی را مختص کالاهای گروه یک شامل کالاهای اساسی و ضروری اعلام کرده است. وی با اعلام اینکه قرار است برای گروه کالایی سه نیز ارز بازار ثانویه اختصاص پیدا کند، گفت: دولت هنوز مبنای ارز بازار ثانویه را اعلام نکرده و همین امر عاملی شده تا تولیدکنندگان در سرگردانی شدیدی قرار گرفته و امکان خرید مواد اولیه را نداشته باشند. http://kayhan.ir/fa/news/136624 نشانی کانال کیهان در پیام رسان آی گپ: https://iGap.net/Kayhannewspaper در پیام رسان ایتا: https://eitaa.com/kayhannewspaper در پیام رسان سروش: https://sapp.ir/kayhannewspaper

💰 #خبر_اقتصادی یارانه هزار و 250 میلیارد تومانی دولت برای سفرهای خارجی! در سه ماهه گذشته، بانک مرکزی برای سفرهای خارجی که عمدتا تفریحی بودند، یارانه هزار و 250 میلیارد تومانی در اختیار عده‌ای قرار داد. پس از انتقادات فراوانی که از سوی رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی نسبت به نحوه واگذاری ارز دولتی برای مسافرت خارجی مطرح شد، یکی از رسانه‌ها از قول مسئولان بانک مرکزی، میزان ارز تخصیص یافته برای مسافرت‌های خارجی را اعلام کرد. براساس گزارش خبرگزاری وابسته به دولت ایرنا، بانک مرکزی از ۲۱ فروردین ماه امسال در مجموع معادل ۳۱۲ میلیون دلار ارز بابت سفرهای خارجی هموطنان پرداخت کرده است. بدین صورت که سفر به کشورهای مشترک‌المنافع و همسایه ۵۰۰ یورو و سایر کشورها هزار یورو تخصیص می‌یابد. براساس این آمار، طی سه ماه گذشته، بیش از هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان ارز دولتی و با نرخ چهار هزار و 200 تومانی در اختیار مسافران قرار گرفت. این درحالیست که در طی این مدت، میانگین قیمت ارز حدود چهار هزار تومان بیش از قیمت دولتی و در فاصله بین هشت تا هشت هزار و 500 تومان بود. به عبارت دیگر حدود هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان یارانه برای مسافرت خارج از کشور پرداخت شد. به گزارش مشرق، پرداخت این یارانه به مسافران سبب شد بسیاری از آژانس‌های مسافرتی با تشویق به سفرهای صوری و دریافت ارز مسافران و فروش در بازار آزاد مبالغ کلانی به جیب بزنند. طبق این آمار، در این مدت نزدیک به هزار و 250 میلیارد تومان به صورت یارانه در اختیار مسافران خارج از کشور قرار گرفت که بخش عمده‌ای از این افراد برای سفرهای تفریحی و... از کشور خارج شده بودند. به عبارت دیگر در همین سه ماهه، از جیب هر ایرانی مبلغ بیش از ۱۵ هزار تومان پرداخت شد تا عده‌ خاصی به مسافرت خارجی بروند. پرداخت این مبلغ در شرایطی که کشور در تنگنای ارزی قرار دارد و بالارفتن قیمت دلار سبب افزایش قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج زندگی مردم شده است، امری خلاف تدبیر است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی برای هر سفر خارجی به طور میانگین سه میلیون تومان یارانه اختصاص داد. در حالت کلی می‌توان گفت ادامه تخصیص ارز به شیوه فعلی برای مسافرت‌های خارجی نه تنها به صلاح کشور نیست بلکه موجب بی‌عدالتی در حق مردمی است که با درک درست از شرایط کشور، به سفرهای خارجی نرفته و از فشار بر سایر هموطنانشان اجتناب می‌کنند. واریز ۱۸۰۰ تومان از هر دلار دولتی در جیب عده‌ای خاص در همین راستا، پدرام سلطانی، نایب‌رئیس‌اتاق بازرگانی ایران در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت: با توجه به فسادها و سوءاستفاده‌های صورت گرفته و برای ایجاد تغییرات و بازنگری در ثبت سفارش، فعلا جلوی آن را گرفتند و می‌خواهند تمهیداتی در راستای اصلاح روند آن ایجاد کنند اما این روند اصلاح ناپذیر است چرا که مادامی که ارز چهار هزار و 200 تومانی به متقاضیان داده می‌شود، چنین رویه‌ای قابل اصلاح نیست و شاهد ورود شرکت‌های نوپا و کاغذی برای دریافت ارز دولتی، رانت و زد و بند خواهیم بود.وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام شده کالاهای ضروری با نرخ حدود شش هزار تومان به خانوار می‌رسد و معنایش این است که هزار و 800 تومان در این میان گم می‌شود.نایب ‌رئیس ‌اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: درست است که ارز دولتی به کالاهای اساسی داده می‌شود اما با این نرخ به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد. به این معنی که در این میان واسطه‌هایی قرار گرفتند و هر کسی سود خود را می‌برد و باعث می‌شود که کالاهای مورد نظر، با نرخ ارز حدود شش هزار تومان به دست مردم برسد و ممکن است در آینده نیز با افزایش بیشتر قیمت آنها مواجه باشیم.سلطانی اضافه کرد: چنین رویه‌ای به معنی این است که در ایران طی این مدت سودهایی از مابه‌التفاوت ارزهای دولتی و آزاد به جیب عده‌ای خاص واریز می‌شود، در حالی که می‌توانیم پول این رانت را به همه مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر بدهیم. http://kayhan.ir/fa/news/137471 نشانی کانال کیهان در پیام رسان آی گپ: https://iGap.net/Kayhannewspaper در پیام رسان ایتا: https://eitaa.com/kayhannewspaper در پیام رسان سروش: https://sapp.ir/kayhannewspaper