#گزارش_تصویری 🔰 عدالت و معمای تعیین دستمزد 🔴 با ارائه : 🔻 دکتر مرتضی #مرتضوی_کاخکی عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی 🕕 زمان: دوشنبه، ۶ بهمن ماه ۱۴۰۴ 🌐مکان: منزل استاد حاج حیدر رحیم پور ازغدی @razavi_eco

#صوت 🔰 عدالت و معمای تعیین دستمزد 🔴 با ارائه : 🔻 دکتر مرتضی #مرتضوی_کاخکی عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی 🕕 زمان: دوشنبه، ۶ بهمن ماه ۱۴۰۴ 🌐مکان: منزل استاد حاج حیدر رحیم پور ازغدی @razavi_eco

#صوت جلسه: 🔰 عدالت و معمای تعیین دستمزد 🔴 پرسش و پاسخ با 🔻 دکتر مرتضی #مرتضوی_کاخکی عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی 🕕 زمان: دوشنبه، ۶ بهمن ماه ۱۴۰۴ 🌐مکان: منزل استاد حاج حیدر رحیم پور ازغدی @razavi_eco

🔻راه کاهش تبعات شوک درمانی اقتصاد چیست؟ 🔹دکتر مرتضی #مرتضوی_کاخکی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پاسخ می‌دهد. @Neshaneh_TV @razavi_eco

#خلاصه سخنرانی عدالت و معمای تعیین دستمزد دکتر مرتضی #مرتضوی_کاخکی ۱. مقدمه و چارچوب بحث - سخنران با حدیث «ظلم الجیر اجله من الکبائر» (ستم در پرداخت مزد کارگر از گناهان کبیره است) آغاز می‌کند و عدالت در دستمزد را موضوعی کلیدی می‌داند. - سه مقدمهٔ کوتاه ارائه می‌دهد: 1. تبریک اعیاد ماه شعبان (ماه تمرین عدالت). 2. تعظیم به مرحوم حاج حیدر که عمری برای عدالت فکر و گفت‌وگو کرد. 3. تسلیت مصیبت‌های واردشده بر جامعهٔ ایرانی در اثر سیاست‌های نادرست (از جمله سیاست‌های دستمزد). ۲. دیدگاه اسلام دربارهٔ نظام کار و دستمزد - در اسلام اجیر شدن (کار در ازای دستمزد) مکروه است؛ نه حرام، ولی نظامی که کل کار را بر اساس اجیر کردن بنا کند، از ابتدا با عدالت فاصله دارد. - احکام فقهی متعددی برای رابطهٔ اجیرکننده و اجیرشده وجود دارد؛ مانند: - پرداخت مزد باید پیش از خشک شدن عرق کارگر انجام شود. - نباید بر سر کارگر فشار آورد یا او را تحقیر کرد. - سخنران مقایسه‌ای میان احکام عبد و مولا (برده و ارباب) با شرایط کارگر امروزی ترسیم می‌کند و اشاره می‌کند که قواعد رابطهٔ عبد و مولا از نظر تأمین مسکن، خوراک و نکاح، ممکن است به‌مراتب عادلانه‌تر از وضعیت کنونی کارگران باشد. ۳. تحولات تاریخی بازار کار - گذار از فئودالیسم (رعیت و ارباب) به سیستم اجاره‌داری و سپس شکل‌گیری بازار کار مدرن تحت تأثیر رونق تجارت بین‌الملل و پیشرفت کشتیرانی. - برای مطالعهٔ دقیق‌تر این تحولات، کتاب «تاریخ مختصر سرمایه‌داری یا حرف‌هایی دربارهٔ اقتصاد با دخترم» اثر یانیس واروفاکیس معرفی می‌شود. ۴. نقد بازار کار از منظر عدالت و ظهور دولت رفاه - انتقادات تاریخی (مثلاً در مجلس عوام انگلستان) نشان می‌دهد که قوانین ناعادلانه می‌توانند جامعه را از ثروت به فقر بکشانند. - پس از جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵)، دولت‌های رفاه شکل گرفتند و قوانین حمایتی مانند حداقل دستمزد و بیمهٔ تأمین اجتماعی را به‌وجود آوردند. - نظریهٔ دستمزد کارایی (مبتنی بر تجربهٔ فورد) بیان می‌کند که پرداخت دستمزد بالاتر از سطح تعادلی بازار، کارایی نیروی کار را افزایش می‌دهد و احساس استثمار را کاهش می‌دهد؛ همچنین از جذب کارگران به بلوک شرق جلوگیری می‌کند. ۵. نظام حقوق کار در جمهوری اسلامی ایران - قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفهٔ دولت را فراهم کردن اسباب کار برای هر فرد توانمند می‌داند، نه صرفاً تضمین زندگی کارگر. - این اصول در قانون کار ترجمه شده و نهادهایی مانند شوراهای کارگری و تعاونی‌ها پیش‌بینی شده‌اند. - اما در عمل، نظام دستمزدی (کارگر به‌عنوان اجیر) غلبه یافته و ساختارهای مشارکتی (مانند شوراهای کارگری) کمرنگ شده‌اند. ۶. شورای عالی کار و نقدهای ساختاری - شورای عالی کار (مسئول تعیین دستمزد) از سه نماینده تشکیل شده است: 1. نمایندهٔ دولت (وزیر کار یا معاون). 2. نمایندهٔ کارفرمایان. 3. نمایندهٔ کارگران. - نقدهای اصلی: - دولت خود یک کارفرمای بزرگ است و ممکن است در موضع داوری جانب کارفرما را بگیرد. - بیکاران در این شورا نماینده ندارند، درحالی‌که هر افزایش دستمزد می‌تواند به بیکاری بیشتر بینجامد و آنان را بازنده کند. - سیاست‌های دستمزد ذاتاً برنده و بازنده دارند؛ افزایش دستمزد به نفع کارگران شاغل و به ضرر بیکاران تمام می‌شود. ۷. ناترازی بودجهٔ خانوار و ارتباط با دستمزد - سرکوب دستمزد زیر سطح زنده‌مانی منجر به کسری بودجهٔ خانوار می‌شود. - دولت برای جبران این کسری، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم (مانند ارزان‌سازی انرژی) یارانه می‌دهد که خود ناترازی انرژی و سایر ناترازی‌های کلان را ایجاد می‌کند. - این ناترازی از خانوار شروع شده و با استقراض دولت از بانک مرکزی و سپس بانک‌های دولتی، به تورم و ناترازی سیستم بانکی گسترش یافته است. ۸. راه‌حل پیشنهادی: افزایش دستمزد عادلانه - ریشه‌یابی مشکل: ناترازی اقتصاد از کسری درآمد خانوارها آغاز می‌شود. - راه‌حل بنیادین: افزایش درآمد خانوارها از طریق دستمزد عادلانه که حداقل زنده‌مانی را تأمین کند. - اثرات مثبت: - با توجه به سهم کم دستمزد (حدود ۲۰٪) در هزینهٔ تمام‌شدهٔ تولید و وجود ظرفیت خالی اقتصادی، افزایش دستمزد لزوماً به تورم بالا نمی‌انجامد. - کاهش نیاز دولت به جبران کسری از طریق استقراض و یارانه، که خود از فشار تورم می‌کاهد. - حتی می‌تواند به رونق اقتصادی منجر شود. - برای مطالعهٔ بیشتر، کتاب «مبارزه با رکود» اثر پلمن (برندهٔ جایزهٔ نوبل) معرفی می‌شود.

۹. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری - عدالت در دستمزد مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام کار و سیاست‌گذاری است. - شورای عالی کار نیازمند بازنگری است تا نمایندگی همهٔ ذی‌نفعان (شامل بیکاران) را به‌طور متوازن تأمین کند. - افزایش دستمزد عادلانه نه‌تنها مشکل ناترازی خانوار را حل می‌کند، بلکه با توجه به ظرفیت‌های خالی اقتصاد، می‌تواند به رونق تولید و کنترل تورم کمک نماید. - سخنران در پایان بر لزوم توجه به مبانی فقهی و اقتصادی در طراحی نظام عادلانهٔ دستمزد تأکید می‌کند. @razavi_eco

#توییت ناترازی اقتصاد ایران از بانک، انرژی یا نفت شروع نشد؛ از «#سرکوب_دستمزد» شروع شد. وقتی دستمزدها زیرحد «زنده‌مانی» نگه داشته شد، بودجه خانوار ناتراز شد و دولت ناچار شد کسری مردم را با یارانه، بانک و نفت جبران کند؛ مسیر مستقیم تورم و ناترازی‌های زنجیره‌ای. عدالت‌مزدی، مسئله اخلاقی–ساختاری اقتصاد است. در حاشیه جلسه ارمان عدالت دکتر مرتضی #مرتضوی_کاخکی @razavi_eco

متاسفانه با خبر شدیم پدر گرامی آقایان محسن و مهدی نعمتی، رییس اداره اطلاع رسانی بورس کالا و مدیر روابط عمومی سپرده گذاری، دارفانی را وداع گفتند. این ضایعه را به ایشان و خانواده گرامیشان تسلیت می گوییم. " #مدرس_اقتصاد " https://eitaa.com/Razavi_eco