🔰 گزارش روز 🛢 تأملی در وضعیت فروش نفت در لایحه بودجه سال 1402 فروش روزانه 1/4 میلیون بشکه نفت با قیمت هر بشکه نفت 85 دلار لحاظ شده است. از این میزان فروش، سهم شرکت ملی نفت 14/5 درصد، سهم صندوق توسعه ملی 40 درصد و سهم مناطق محروم و نفت خیز 3 درصد می‌باشد. مابقی درآمدها نیز صرف تأمین کالاهای اساسی و تشکیل سرمایه در کشور می‌شود. با احتساب میانگین فروش هر بشکه نفت 70 دلار در سه ماهه اول، به نظر می‌رسد ایران توانسته باشد پیش‌بینی بودجه‌ای خود را محقق سازد. پیرامون این موفقیت که یکی از دلایل آن پویایی، توازن و چندوجهی بودن سیاست خارجه و دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم می‌باشد، یک سری ملاحظات اساسی وجود دارد: 🔸️گزاره‌های تحلیلی: بسته به نوع حکمرانی اقتصادی و سیاست‌گذاری در یک کشور، درآمدهای نفتی می‌تواند بستری برای ارتقای رفاه جامعه‌ و یا ایجاد چالش‌های اقتصادی فراهم کند. در واقع اگر درآمدهای ارزی حاصل از نفت صرف جبران کسری بودجه ریالی دولت و یا خلق اعتبار ریالی نامولد شود، در این صورت شاهد سه آسیب خواهیم بود: اول، بیماری هلندی در اقتصاد (افزایش درآمد ارزی منجر به ازدیاد واردات شود و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم را حاصل کند). دوم، بی‌انگیزگی دولت در کاهش میزان وابستگی به نفت(که برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است). سوم، عدم توجه به سایر بخش‌های درآمدزا مثل مالیات. دولت باید در شرایط افزایش درآمدهای ارزی، در نظر داشته باشد که ابتدا این درآمدها را صرف تسویه بدهی با صندوق توسعه ملی و سپس توسعه امور زیربنایی و سرمایه‌ای مثل طرح‌های عمرانی از طریق تأمین صددرصدی بودجه عمرانی کند. نکته مهم اینکه افزایش درآمدها فرصتی کم‌نظیر را برای اصلاح نظام‌های اقتصادی و انجام اقدامات تحولی و ساختاری در اقتصاد فراهم می‌کند. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم توانسته باشد جنبه‌های مخاطره‌آمیز افزایش درآمدهای نفتی را کنترل کند. از این جهت که بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت علاوه بر ساماندهی نظام مالیاتی کشور، از یک‌سو سهم نفت در بودجه سال جاری نسبت به سال قبل را کاهش داده و از سوی دیگر درآمدهای حاصله را به جای ورود ریالی به بازار، صرف تخصیص و هزینه‌کرد در زمینه بودجه عمرانی کشور نموده است. چه اینکه آمارها نیز بیان می‌کند میزان تحقق بودجه عمرانی کشور در سال گذشته 105 درصد بوده است. و این در شرایطی است که نسبت بودجه عمرانی به بودجه عمومی کشور در بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده است. بودجه عمرانی کشور از این جهت مهم است که وجه اساسی رونق بازارها و خروج کشور از رکود و ایجاد اشتغال می‌باشد. البته این روند باید پایدار و با ثبات باشد تا بتوان بازخورد آن را مشاهده نمود. ✅️نکته مهم بعدی اینکه دولت‌ها موظفند سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی را به صورت کامل بپردازند. اما برخی دولت‌ها همچنان که سهم صندوق را نمی‌پردازند، به دلایل مختلف، از جمله کاهش درآمدهای کشور، با انتشار اوراق، بدهی‌های مضاعفی نیز ایجاد می‌کنند. تحقق کامل سهم صندوق توسعه و تسویه به موقع بدهی‌های دولت به واسطه افزایش درآمدهای نفتی، اقدام تحسین‌برانگیزی است که در دوره فعلی شاهد آن هستیم. ◀️نکته پایانی؛ نظم و انضباط در درآمدها باید منجر به نظم در برنامه‌ریزی‌ها می‌شود. آنچه در این عرصه مهم است این است که دولت بتواند به درستی مسیر پیشرفت را با دقت و بدون هیجانات و احساسات ریل‌گذاری کند. نکته‌ای که به نظر می‌رسد دولت سیزدهم به درستی آن را فهم کرده و در حال پیاده‌سازی آن است. ✍️ #علی_محمدی #ثامن_خراسان_شمالی

🔰 گزارش روز 💢 چرایی وابستگی شدید اقتصاد ایران به سیاست اوایل هفته قبل بود که همزمان با عملیات موفق طوفان‌الاقصی از سوی گروههای مقاومت در سرزمین‌های اشغالی، قیمت دلار در ایران ده درصد افزایش یافت و به تناسب بازارهای دیگر، از جمله بورس تهران تأثیر منفی پذیرفت. تأثیرپذیری بازارهای مالی و اقتصاد از وقایع سیاسی‌ـ امنیتی در همه دنیا امری رایج و طبیعی است؛ چرا که اقتصاد، در میان علوم انسانی بیشترین همبستگی و هم‌گرایی را با حوزه سیاست دارد. اما به نظر می‌رسد این شدت از وابستگی و هم‌گرایی در اقتصاد ایران غیر طبیعی باشد؛ چرا که اقتصاد ایران و به ویژه نظام ارزی و نرخ دلار در آن با امواج روابط بین‌المللی، تلاطم‌های بیشتری را متحمل می‌شود و با کوچک‌ترین تحولات خارجی، اثر منفی می‌پذیرد. سؤال اساسی این است که مختصات اقتصاد در ایران چگونه است که دوز اثرپذیری آن از سیاست بسیار بالاست؟ اقتصاد در ایران همچون نوزاد کوچکی است که با کوچک‌ترین ویروس‌ها تب می‌کند. منظور این است که اقتصاد ایران با وجود ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه، کوچک و ضعیف است و رشد لازم را ندارد که بتواند در برابر چالش‌ها، «مقاوم» باشد. البته منظور این نیست که پیشرفت اقتصادی نداشته‌ایم؛ چه اینکه اقتصاد در ایران با توجه به امکانات و موانع، دستاوردهای بزرگ داشته است؛ اما حجم چالش‌های بیرونی و داخلی سبب شده است تا ظرفیت‌ها بالفعل نشوند و به اصطلاح مقاوم‌سازی اقتصاد صورت نگرفته است. اقتصاد ایران همچنان تک محصولی است و به نفت و مشتقات آن وابستگی دارد. هرچند در رفع وابستگی به نفت، اقدامات خوبی انجام شده، اما به هر حال نتوانسته‌ایم در تجارت خارجی خود، تنوع لازم را ایجاد کنیم. نظام ارزی و ساختار تسویه کشور به شدت از نفت و مسائل پیرامون آن متأثر است. تجارت خارجه ایران نه تنها متنوع و متکثر نیست و عمده تجارت خارجی ما به چند کشور خاص محدود است. تنوع تجارت از این رو اهمیت دارد که ما قادر به تأمین باثبات و پایدار ارز و نهاده‌های اولیه تولید کشور نیستیم. نکته بعدی فوران انتظارات سیاسی است. از ابتدای دهه هفتاد شمسی، محیط اقتصادی و سیاسی کشور با مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها، به شدت درهم‌تنیده شده و ریسک‌های اقتصادی فزونی یافته‌اند و در نتیجه فضای ورود سرمایه به کشور مناسب نیست و همزمان حکمرانی اقتصادی نیز نتوانسته است آرامش نسبی را با اهرم‌هایی، مانند بیمه و مواضع صحیح وارد اقتصاد کند. بخش دیگر موضوع، دلاریزه بودن اقتصاد در ایران و نداشتن تنوع در ساختار پرداخت رسمی کشور است. ما ظرفیت پیمان‌های پولی و ساختار پرداخت‌های مشابه را در دو دهه اخیر جدی نگرفته‌ایم و در حالی که وابستگی محض به دلار درست جلوی چشمان ما بوده، اما برای رهایی از آن فکری نکرده‌ایم. ✍️ #علی_محمدی #ثامن_خراسان_شمالی