💡گزینه ۴ صحیح است ⬅️ طبق ماده ۵۴۴ ق.م.باتوجه به اینکه توافق طرفین باطل است منافع حاصل به مالک درخت باز می گردد زیرا مالک مال مالک منافع آن نیز می باشد وبه عامل اجرت المثل تعلق می گیرد . ⚠️ نکته : این حکم در مورد فسخ نیزجاری است ⚠️ نکته : درمورد فسخ عقد مزارعه قانونگذار درمواد۵۳۸ و۵۳۹ نیز حکم دیگری دارد. ⚠️ ماده ۵۴۴: درهرمورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است وعامل مستحق اجرت المثل خواهد بود

جزوه حقوق‌ اداری ۱ https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774

متون فقه 4 جزایی با قابلیت جستجو.pdf https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774

✅ پیش‌خرید ساختمان ⬅️ تحت هیچ شرایطی بدون رعایت موارد زیر پیش‌خرید نکنید: 1⃣ حتما ملک جواز ساخت داشته باشد. 2⃣ پاس شدن چک‌ها منوط به پیشرفت فیزیکی ساخت و ساز باشد. 3⃣ اگر از سازنده پیش‌خرید می‌کنید حتما اختیارات ایشان را بررسی کنید حق فروش را داشته باشد و مالک به عنوان شاهد قرارداد را امضا بزند. 4⃣ معامله را حتما در دفتر اسناد رسمی ثبت کنید. 5⃣ برای نحوه صحیح پرداختی‌هایتان دقت کنید که ملک را در چه مرحله‌ای پیش‌خرید می‌کنید. ⚖ یاعلی 💢پژوهشگر و دانش آموخته حقوق سرکار خانم رویا امیدی نژاد 🔰لینک کانال فرکانس حقوق جناب آقای مرتضی پور در پیام رسان ایتا https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774

🗣 اخبار روز حقوقی 📰 https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774

✴️ وزیر دادگستری: اجباری‌شدن وکالت، امکان‌پذیر است؛ اما باید موضوع هزینه‌اش را حل کنیم رحیمی، وزیر دادگستری، گفت: 🔸با تصویب قانون تسهیل ظرف امسال پنجاه درصد تعداد وکلا افزایش یافته است. باید از این ظرفیت استفاده کنیم و برای این منظور، باید حوزه وکالت را توسعه دهیم. 🔸اگر به طرف اجباری شدن وکالت در بسیاری دعاوی حرکت کنیم امکان‌پذیر است اما باید موضوع هزینه‌اش را هم حل کنیم. 🔸 اجباری شدن وکالت موجب کاهش پرونده‌ها و ارتقای جایگاه وکالت می شود./ایسنا https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774

✴️ رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۴ (درباره خودروی حامل سلاح قاچاق) در روزنامه رسمی منتشر شد 🔸رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۴ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نصّ قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشف شده است تا حسب مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما مواد قانونی یاد شده دلالتی بر این که آنها در چه مواردی باید ضبط، مسترد یا معدوم گردند، ندارد. لذا صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز به استناد مواد قانونی یاد شده، مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774