✅ اصل لزوم قراردادها اصل لزوم قراردادها در اصطلاح حقوقی به این معنا است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می‌باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده‌اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آن‌را بر‌هم زنند، مگر در موارد مشخص و معین. 🔹عقد: عقد جایز آنست که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی که خواست آن‌را بر‌هم بزند. (م ۱۸۶ ق. م) 🔹اقاله: مقصود از اقاله این است که طرفین با توافق یکدیگر قرارداد را بر‌هم بزنند. (م ۲۸۳ ق. م) 🔸فسخ: فسخ، عمل حقوقی یک‌جانبه‌ای است که به منظور بر‌هم زدن قرارداد به‌کار می‌رود. 🔹عقد تملیکی: عقد تملیکی قراردادی است که به موجب آن مالی از ملکیت شخصی خارج و به ملکیت دیگری در می‌آید. 🔸عقد عهدی: عقد عهدی آنست که تعهدی بر گردن یک طرف قرارداد و حقی دینی برای طرف دیگر بوجود می‌آورد. ⚖ یاعلی 💢پژوهشگر و دانش آموخته حقوق سرکار خانم رویا امیدی نژاد 🔰لینک کانال فرکانس حقوق جناب آقای مرتضی پور در پیام رسان ایتا https://eitaa.com/joinchat/2334654856C902122d0ad

📚 تست حقوق جزا ✍ آیا اعمال قوانین جزایی در قلمرو حاکمیت ایران استثناتی جهت اعمال دارد؟ ۱) خیر ۲) بله، وقتی به موجب قانون ترتیت دیگری باشد. ۳) بستگی به نظر دادگاه دارد ۴) خیر،مگر به مصلحت کشور باشد

⚖صوت بیست و دوم آ.د.کیفری ✅مدرس: دکتر بهنام اسدی 🔰لینک کانال ترمینولوژی حقوقی جناب آقای مرتضی پور در پیام رسان ایتا https://eitaa.com/joinchat/2334654856C902122d0ad #مرتضی_پور #ترمینولوژی ࿐჻ᭂ⸙🍃🌸🍃⸙჻ᭂ࿐

⚖صوت دوازدهم حقوق مدنی ✅مدرس:دکتر عبدغیور 💢مدرس:استاد شبخیز 🔰لینک کانال ترمینولوژی حقوقی جناب آقای مرتضی پور در پیام رسان ایتا https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774 #مرتضی_پور #ترمینولوژی ࿐჻ᭂ⸙🍃🌸🍃⸙჻ᭂ࿐

🔸 عقد معوض: عقد معوض آنست که یکی از طرفین مالی می‌دهد و در مقابل، مال دیگری می‌گیرد. حال آنکه در عقد غیرمعوض یکی از طرفین مالی به دیگری می‌دهد بی آنکه مالی بگیرد. 🔹 بیع: بیع عبارت است از تملیک عین، در مقابل دریافت عوض معلوم. (م ۳۳۸ ق. م) 🔸 عقد عهدی: عقد عهدی آنست که تعهدی بر گردن یک طرف قرارداد و حقی دینی برای طرف دیگر بوجود می‌آورد. ⚖ یاعلی 💢پژوهشگر و دانش آموخته حقوق سرکار خانم رویا امیدی نژاد 🔰لینک کانال فرکانس حقوق جناب آقای مرتضی پور در پیام رسان ایتا https://eitaa.com/joinchat/2334654856C902122d0ad

🖨 ادامه پست ⬇️ 🔻در ماده 221 قانون مدنی ، بیان شده است که اگر کسی تعهد به انجام امر یا خودداری از انجام امری نموده و از آن تعهد ، تخلف کند ، مسئول جبران خسارت طرف مقابل است ؛ مشروط به اینکه در متن قرارداد ، به جبران خسارت تصریح شده باشد ( وجه التزام ) و یا اینکه آن تعهد ، به گونه ای باشد که جبران خسارت آن ، به لحاظ عرفی ، تصریح شده باشد و یا طبق قانون ، عدم اجرای تعهد ، موجب ضمان باشد که در این حالات ، می توان خسارت تاخیر تادیه را به نرخ بانک مرکزی ، مطالبه نمود . 🔻وجه التزام ، در متن قرارداد یا قرارداد جداگانه دیگری ، میان طرفین ، به صورت دقیق ، تعیین می شود که تا هر زمان قبل از ورود خسارت ، طرفین می توانند این شرط را میان خود ، قرار بدهند ؛ مثل اینکه گفته شود به ازای هر روز تاخیر در اجرای قرارداد ، مبلغ 100 هزار تومان از سوی متعهد ، به عنوان خسارت ، پرداخت شود . ⚖ یاعلی 💢پژوهشگر و دانش آموخته حقوق سرکار خانم رویا امیدی نژاد 🔰لینک کانال فرکانس حقوق جناب آقای مرتضی پور در پیام رسان ایتا https://eitaa.com/joinchat/2334654856C902122d0ad