🖨 ادامه پست ⬇️ 🔹۳. دو نفر شریک: اخذ به شفعه در صورتی به مال غیرمنقول تعلق می‌گیرد که بین دو نفر شراکت وجود داشته باشد. طبق ماده ی ۸۰۸ قانون مدنی اگر تعداد شرکا بیشتر باشد حق به شفعه وجود نخواهد داشت. 🔹۴. انتقال سهم مشترک به وسیله عقد بیع: اخذ به شفعه در صورتی ایجاد می‌شود که یکی از دو شریک سهم خود را به وسیله عقد بیع واگذار کرده باشد. چنانچه مال غیرمنقول توسط یکی از شرکا، به وسیله‌ای غیر از بیع به فرد دیگری واگذار شود، برای شریک دیگر حق شفعه به وجود نخواهد داشت. 🔸قدرت شفیع بر تأدیه (پرداخت) ثمن این حق برای این است که شرکا از شرکت خود در مال غیر منقول موجب ضرر نشوند ، بنابراین شفیع باید با استفاده از این حق قدرت بر تادیه ثمن داشته باشد تا موجب ضرر مشتری نشود و در غیر این صورت اگر حق شفعه به شریک معسر داده شود موجب ضرر مشتری می شود. 🔻آیا شریک باید تمام حصه خود را انتقال دهد؟ از نص صریح ماده ۸۰۸ قانون مدنی باید اینگونه استنباط کرد زمانی که شریک مایل باشد قسمتی از سهم خود را واگذار نماید این حق برای شریک دیگر به وجود نمی آید زیرا با اخذ به شفعه زیان ناشی از درخواست افراز باقی می ماند. ⚖ یاعلی 💢پژوهشگر و دانش آموخته حقوق سرکار خانم رویا امیدی نژاد 🔰لینک کانال ترمینولوژی حقوق جناب آقای مرتضی پور در تلگرام https://t.me/TerminologyMortezapour

🖨 ادامه پست ⬇️ ❓ آیا جهل شفیع به حق شفعه مانع استفاده ایشان می شود؟ مبنای اصلی اخذ به شفعه جلوگیری از ضرر باقی بودن در شرکت است بنابراین هر کسی که به حکم شفعه جاهل باشد هر زمانی که آگاه شد می تواند برای اعمال حق خود اقدام نماید. 👈چنانچه حق شفعه در صورت جهل به حکم ساقط شود و شفیع متحمل ضرری از جهل خود نسبت به شفعه شود شفیع می تواند دعوی جهل یه شفعه و دعوی جهل به فوریت این حق اقامه نماید و مشتری می تواند ادعای علم شفیع را اثبات نماید ومدعی علم شفیع نسبت به این حق شود. ❓آیا این حق به ورثه انتقال داده می شود ؟ این حق، حق مالی است و بعد از فوت به وراث انتقال می یابد. ⬅️ طبق نص صریح ماده ۸۲۳ که بیان می کند : حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می شود ورثه می تواند به قائم از شفیع حق شفعه را اعمال نمایند. ❓آیا این حق قابل اسقاط است؟ بنابر نص ماده ۸۲۲ قانون مدنی که می‌گوید: حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور کند، واقع می‌شود. 👈بنابراین این حق به هر چیزی که دلالت براسقاط حق داشته باشد اعم از لفظ ، فعل و … واقع می‌شود. ⚖ یاعلی 💢پژوهشگر و دانش آموخته حقوق سرکار خانم رویا امیدی نژاد 🔰لینک کانال ترمینولوژی حقوق جناب آقای مرتضی پور در تلگرام https://t.me/TerminologyMortezapour

برای استفاده از تست های آزمونی وارد کانال تلگرامی ترمینولوژی حقوقی شوید. اینجا هر روز میتونید خودتان را محک بزنید.👇 https://t.me/+dEmugcteHKg3YmY0

دانشجویان و داوطلبان آزمون وکالت وارد بشوند و از برنامه های آزمونی رایگان ما استفاده نمایند. با تشکر مرتضی پور

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌✨﷽✨ لا به لای دلواپسی هایت کمی هم زندگی را نفس بکش..... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امروز شنبه   ۶ مرداد ۱۴۰۳   ۲۱  محرم ۱۴۴۶   ۲۷ ژولای ۲۰۲۴ ؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞ الّلهُــم‌َّعَجِّــلْ‌لِوَلِیِّکَــــ‌الْفَــرَج🌤✨

✍🏻 نامه معاون دادگستری کل استان زنجان درباره نحوه تعیین خوانده در دادخواست‌ها و دعاوی به طرفیت موقوفات و بقاع متبرکه https://eitaa.com/joinchat/2334654856C902122d0ad

✴️ حسن عبدلیان‌پور از کمیته بین‌المللی المپیک خواست که اسرائیل از بازی‌های پاریس حذف شود 🔸رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در نامه‌ای به کمیته بین‌المللی المپیک درخواست کرد: حضور هر تیم ورزشی متعلق به اسرائیل در المپیک پاریس ممنوع شود؛ هیچ سرود، پرچم، رنگ یا هر مشخصه دیگری از این کشور هر هیچ رویداد ورزشی یا اجلاسیه‌ای نشان داده نشود و هیچ مقام حکومتی یا دولتی رژیم اسراییل برای رویدادهای ورزشی یا اجلاسیه‌ها دعوت نشوند. https://eitaa.com/joinchat/2334654856C902122d0ad

﷽ ⚖ حقوق مدنی ، عقود معین 📚 🖨 پست سی ام ✨ ✅ عقد اجاره از قرار یک بازه زمانی (اجاره مراضاتی) ادامه⬇️ 🔹 بنابراین در این حالت که مال یا شخصی به اجاره گرفته می شود، بدون آن که انتهای مدت اجاره تعیین گردد، اجاره فقط برای یک بازه ی زمانی مانند روز، ماه یا سال که برای آن بازه ی زمانی اجرت المسمی تعیین شده است، صحیح می باشد و پس از انقضاء اولین بازه ی زمانی، اجاره به پایان رسیده و منحل شده است و مستأجر باید اجرت المثل بدهد، اما اجرت المثلی که برابر اجرت المسمی است. بعداز انقضاء این بازه زمانی رابطه طرفین تابع عنوان استیفاء مشروع(مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ ق.م) است و مبلغ پرداختی نیز ماهیتاً اجرت المثل است، اما اجرت المثل که طبق نظر کارشناس تعیین نمی شود بلکه مساوی با همان مبلغ اجرت المسمی مورد مراضات طرفین است. ❓سوال: بیان شد که اگر مال الاجاره از قرار ماهی فلان مبلغ تعیین شود، بعداز اتمام اولین ماه،موجر مستحق دریافت اجرت المثلی به میزان اجرت المسمی مقرره می باشد.حال اگر موجر از مستأجر تقاضای تخلیه نماید و او را از تخلیه خود داری ورزد، تکلیف چیست؟ جواب : در این صورت پس از تقاضای موجر،تصرفات مستأجر غاصبانه بوده و او از این تاریخ باید اجرت المثل بنابر نظر کارشناس و طبق نرخ عرفی بپردازد زیرا مراضات جاری بین طرفین با تقاضای موجر مبنی بر تخلیه خاتمه می یابد ⚖ یاعلی 💢پژوهشگر و دانش آموخته حقوق سرکار خانم رویا امیدی نژاد لینک کانال ترمینولوژی حقوق جناب آقای مرتضی پور در تلگرام https://t.me/TerminologyMortezapour

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌✨﷽✨ -ومن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا- هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم میکند..!✨🌿 -سوره طلاق/آیه۲- ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امروز یکشنبه   ۷ مرداد ۱۴۰۳   ۲۲  محرم ۱۴۴۶   ۲۸ ژولای ۲۰۲۴ ؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞ الّلهُــم‌َّعَجِّــلْ‌لِوَلِیِّکَــــ‌الْفَــرَج🌤✨

🔴 مشروح مذاکرات رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ منتشر شد به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسـیون‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، لکن با توجه به اینکه آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده۳۸ قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰، ناظر به اختلافات فی‌مابین شهرداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از معاملات‌ مشمول قانون مذکور است، که به لحاظ داشتن ماهیت حقوقی و ترافعی آن از امور مقیّد در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و با توجه به اصل صلاحیت عام دادگستری، مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف یادشده با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی است. بنابراین، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. https://eitaa.com/joinchat/2334654856C902122d0ad