سلام امام رضا اسمت دوام امام رضا... فرا رسیدن سالروز شهادت سراج الله، ثامن الائمه، امام غریب، حضرت علی‌ بن‌ موسی الرضا علیه‌السلام بر مسلمانان جهان تسلیت باد.🖤

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌✨﷽✨ اگر چه کسی نمی تواند برگردد به عقب و شروعی عالی داشته باشد اما هرکسی میتواند از الان شروع کند و یک پایان عالی داشته باشد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امروز پنجشنبه   ۱۵ شهریور ۱۴۰۳   ۱ ربیع الاول ۱۴۴۶   ۵ سپتامبر ۲۰۲۴ ؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞ الّلهُــم‌َّعَجِّــلْ‌لِوَلِیِّکَــــ‌الْفَــرَج🌤✨

✅ اختلاف بین بازپرس و دادستان راجع به نتیجه نهایی تحقیقات ❓پرسش اگر بین بازپرس و دادستان راجع به نتیجه نهایی تحقیقات اختلاف حاصل شود؛ بدین شرح که یکی از آنان قائل به منع تعقیب و دیگر مقام قضایی معتقد به جلب دادرسی باشد و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال شود؛ لیکن دادگاه پرونده را در کیفیت فعلی، مستعد اظهارنظر نهایی تشخیص ندهد و انجام تحقیقات بیشتر را ضروری بداند، در چنین فرضی و با توجه به مواد 273 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دادگاه مقدمتاً می‌تواند قرار نقص تحقیقات صادر و پرونده را به دادسرا اعاده کند و پس از تکمیل تحقیقات مبادرت به حل اختلاف کند؟ با توجه به وحدت ملاک مواد 274 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چنانچه دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس پرونده را واجد نقص تحقیقات بداند، صدور قرار رفع نقص از سوی دادگاه فاقد منع قانونی است. بدیهی است که دادگاه نیز راساً می‌تواند مبادرت به رفع نقص نماید. ⚖ یاعلی 💢پژوهشگر و دانش آموخته حقوق سرکار خانم رویا امیدی نژاد 🔰لینک کانال ترمینولوژی حقوق جناب آقای مرتضی پور در تلگرام https://t.me/TerminologyMortezapour

🖨 ادامه پست ⬇️ ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق العاده دادگاه صورت می گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون که در صورت تایید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدید نظر است. 🔹 ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد. ⚖ یاعلی 💢پژوهشگر و دانش آموخته حقوق سرکار خانم رویا امیدی نژاد 🔰لینک کانال ترمینولوژی حقوق جناب آقای مرتضی پور در تلگرام https://t.me/TerminologyMortezapour

🖨 ادامه پست ⬇️ ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. ⚖ یاعلی 💢پژوهشگر و دانش آموخته حقوق سرکار خانم رویا امیدی نژاد 🔰لینک کانال ترمینولوژی حقوق جناب آقای مرتضی پور در تلگرام https://t.me/TerminologyMortezapour

🖨 ادامه پست⬇️ ✅ بله می‌تواند به دلایلی: 🔹1- رفع نقص از اختیارات دادگاه است چون وقتی پرونده ناقص باشد آماده برای اظهار نظر دادگاه نیست و از لوازم اظهار نظر است و اظهار نظر در خصوص موضوع فرع بر تکمیل تحقیقات است 🔹2- ماده 274 ق آ دک اطلاق دارد و هم ناظر به وقتی است که شاکی اعتراض کند و هم مربوط به موارد حل اختلاف بین بازپرس و دادستان. 🔹3- وقتی پرونده به دادگاه می رود و قانون گذار این اختیار را به دادگاه داده که جلب به دادرسی یا موقوفی بزند یا به دادسرا برگرداند به طریق اولی این اختیار را خواهد داشت که رفع نقص بخواهد. 🔹4- -نظریه مشورتی شماره 197- 71/3/9:در خصوص موضوع مورد اختلاف دادگاه مقید به تأیید نظر دادستان یا بازپرس نیست و می‌تواند نظر دیگری ابراز کند. 🔹5- تبصره 2 م 244 ⚖ یاعلی 💢پژوهشگر و دانش آموخته حقوق سرکار خانم رویا امیدی نژاد 🔰لینک کانال ترمینولوژی حقوق جناب آقای مرتضی پور در تلگرام https://t.me/TerminologyMortezapour

🌸حلول ماه ربیع الاول مبارک باد 🌸 حلول ماه میلاد نبی اکرم 🌸خاتم نبوت و رحمه للعالمین  🌸مبارک و فرخنـده باد🍃🌷 ‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌

🏮 سلام عرض ادب لطفا جهت 🔷تبادل کتاب 🔹خرید و فروش 🔹اهدا کتاب 🔹یافتن لینک های دانشجویی به فرکانس بپیوندید. جامع ترین مرجع تبادل کتب دانشجویی👇👇 https://eitaa.com/joinchat/752156888Ccf8328ce1b

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌✨﷽✨ 🦋بدون سر و صدا تلاش کن اجازه بده موفقیت سر و صدا کنه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امروز جمعه   ۱۶ شهریور ۱۴۰۳   ۲ ربیع الاول ۱۴۴۶   ۶ سپتامبر ۲۰۲۴ ؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞ الّلهُــم‌َّعَجِّــلْ‌لِوَلِیِّکَــــ‌الْفَــرَج🌤✨

✅ دعوای اثبات مالکیت 🔹 دعوای اثبات مالکیت، معمولا، در خصوص اموال غیر منقول، مطرح می گردد و در رویه قضایی، برخی قضات، طرح این دعوا را، با سند عادی، در خصوص مال دارای سند رسمی، نمی پذیرند. اولین مرحله دعوی اثبات مالکیت، ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی بوده و فرد باید از مدارک مثبت ادعای خود، برخوردار باشد. 🔻دعوای اثبات مالکیت چیست؟ یکی از انواع دعاوی در عالم حقوق، دعوای اثبات مالکیت است که در آن، در خصوص مالکیت مال منقول یا غیر منقولی نظیر ماشین، ملک، خانه و زمین دارای سند رسمی یا عادی، اختلاف وجود دارد و خواهان دعوا، با ثبت دادخواست، خواستار صدور رای شایسته، درباره موضوع دعوی می باشد. ⚖ یاعلی 💢پژوهشگر و دانش آموخته حقوق سرکار خانم رویا امیدی نژاد 🔰لینک کانال ترمینولوژی حقوق جناب آقای مرتضی پور در تلگرام https://t.me/TerminologyMortezapour

🖨 ادامه پست⬇️ 🔻 دعوای اثبات مالکیت در رویه قضایی: در توضیح دعوای اثبات مالکیت در رویه قضایی و قواعد و شرایط آن، باید گفت، در دادگاه های ایران، در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش دعوای اثبات مالکیت، (در مواردی که دعوای اثبات مالکیت املاک دارای سند رسمی، با استناد به سند عادی، مطرح می شود و سند رسمی با سند عادی تقابل پیدا می کنند)، اختلاف نظر وجود دارد. 🔸 با این توضیح که مستفاد از مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01 دیوان عالی کشور، بسیاری از قضات، در دعوای اثبات مالکیتی که با سند عادی، در خصوص مال دارای سند رسمی، مطرح می گردد، تنها شخصی را مالک می شناسند که دارنده سند رسمی است و از این رو، دعوای اثبات مالکیت با سند غیر رسمی را در خصوص مال دارای سند رسمی، مسموع نمی دانند. 🔸 در مقابل، در رویه قضایی دادگاه ها، برخی قضات، با استناد به رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اثبات مالکیت با سند عادی یا غیر رسمی را در خصوص مال دارای سند رسمی، مسموع دانسته و به آن، رسیدگی می کنند. ⚖ یاعلی 💢پژوهشگر و دانش آموخته حقوق سرکار خانم رویا امیدی نژاد 🔰لینک کانال ترمینولوژی حقوق جناب آقای مرتضی پور در تلگرام https://t.me/TerminologyMortezapour