🔹 انتشار متن آرای وحدت‌رویه ۸۶۵ و ۸۶۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور  دیوان عالی کشور در دو رأی مهم، به اختلاف‌نظرهای موجود در نظام قضایی کشور پایان داد. این آراء که در جلسه روز دوشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد، به دو موضوع کلیدی صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و اختیاری بودن تخفیف مجازات در جرائم با مجازات‌های متعدد می‌پردازد.  --- رأی وحدت‌رویه ۸۶۵: رسیدگی به دعاوی غیرمنقول زیر ۱۰۰ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه صلح است  بر اساس این رأی، مطابق ماده ۴ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، دادگاه‌های صلح به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) رسیدگی می‌کنند.  نکات کلیدی رأی:  - عبارت «مرجع صالح قضایی» در تبصره ۴ ماده ۲۰ این قانون، به دادگاه صلح اشاره دارد.  - رأی شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که با این تفسیر همسو بود، با اکثریت آراء تأیید شد.  جزئیات رأی:  در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، این رأی با ۷۳ رأی موافق در برابر ۵۷ رأی مخالف به تصویب رسید و نشان‌دهنده اختلاف‌نظر قابل توجه میان قضات بود. در مقابل، نظر شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر که صلاحیت متفاوتی پیشنهاد کرده بود، رد شد.  --- رأی وحدت‌رویه ۸۶۶: تخفیف مجازات در جرائم با مجازات‌های متعدد اختیاری است  این رأی در پاسخ به اختلاف نظر بین شعب ۳۵ و ۳۸ دیوان عالی کشور درباره اجباری یا اختیاری بودن تخفیف مجازات در جرائمی که مجازات‌های متعدد دارند، صادر شد.  نکات کلیدی رأی:  - بر اساس مواد ۳۷ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی، تخفیف مجازات جنبه ارفاقی دارد و دادگاه می‌تواند با توجه به تناسب و فردی بودن مجازات‌ها، مجازات را تقلیل یا تبدیل کند.  - در جرائم با مجازات‌های ترکیبی، دادگاه اختیار دارد که تخفیف را فقط برای برخی از مجازات‌ها اعمال کند.  - رأی شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور که بر اختیاری بودن تخفیف تأکید داشت، با ۸۲ رأی موافق از ۱۳۱ قاضی حاضر تأیید شد.  جزئیات رأی:  شعبه ۳۵ معتقد بود قاضی می‌تواند با توجه به شرایط پرونده و متهم، در مورد تخفیف تصمیم بگیرد، درحالی که شعبه ۳۸ بر اجباری بودن آن تأکید داشت. رأی نهایی هیئت عمومی، نظر شعبه ۳۵ را تأیید کرد.  --- جمع‌بندی:  این دو رأی وحدت‌رویه، رویه قضایی کشور را در دو حوزه مهم صلاحیت مراجع قضایی در دعاوی غیرمنقول و تخفیف مجازات روشن کرده و از تشتت آراء جلوگیری می‌کند.  - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول زیر ۱۰۰ میلیون تومان به دادگاه صلح ارجاع می‌شود.  - تخفیف مجازات در جرائم با مجازات‌های متعدد اختیاری است و قاضی می‌تواند بر اساس شرایط پرونده تصمیم بگیرد. این آراء هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است. ⚖کانال تخصصی فرکانس حقوق https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774

🌺" بر من واجب نیست " بر عهده من نیست که در مسابقه برنده شوم اما بر من است که راست و درست باشم بر عهده من نیست که حتماً در کار خود موفق شوم اما بر عهده من است که به آنچه از نور الهی در دست دارم وفادار مانم. بر من است که در کنار همه راستان و صدیقان باشم و یار آن باشم که حق با اوست و از او جدا شوم هنگامی که به خطا می رود. ابراهام لینکلن " I Am not Bound to Win " I am not bound to win, But I am bound to be true. I am not bound to succeed, But I am bound to live up to what light I have. I must stand with anybody that stands right; Stand with him while he is right, And part with him when he goes wrong. Abraham Lincoln برگرفته از کتاب " در قلمرو زرین " ترجمه حسین الهی قمشه ای

⭕️ ثبت‌نام آزمون مشاوران خانواده آغاز شد برای جذب مشاوره خانواده، مشاوره حقوقی و مددکاری اجتماعی ثبت‌نام آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۴ شروع شده است. این آزمون در سه رشته مشاوره خانواده، مشاوره حقوقی و مددکاری اجتماعی برگزار می‌شود و تاریخ برگزاری آن ۱۸ مهرماه اعلام شده است. مهلت ثبت‌نام: داوطلبان می‌توانند از امروز (سه‌شنبه ۱۴ مرداد) تا دوشنبه ۲۰ مرداد از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اقدام به ثبت‌نام کنند. هزینه ثبت‌نام: هزینه شرکت در این آزمون ۹۹۰ هزار تومان است که غیرقابل استرداد می‌باشد. به متقاضیان توصیه شده است پیش از ثبت‌نام، دفترچه راهنما را به‌دقت مطالعه کنند تا از دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی اطمینان حاصل نمایند. ⚖کانال تخصصی فرکانس حقوق https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌✨﷽✨ 📌 نکات آزمونی خیارات ویژه آزمون وکالت 🔹 در کدام خیارات، نوع مال (عین معین، کلی در معین، کلی فی‌الذمه) اهمیت ندارد و خیار در همه موارد ایجاد می‌شود؟ ✅ زمانی که موضوع خیار، رفتار طرفین معامله باشد، نه مال معامله‌شده؛ مثل: ▪️ خیار مجلس ▪️ خیار شرط ▪️ خیار غبن ▪️ خیار تبعیض صَفَقه ▪️ خیار تغذر تسلیم ▪️ خیار تخلف از شرط 🟢 این خیارات، در همه انواع مال (عین معین، کلی در معین، کلی فی‌الذمه) قابل تحقق‌اند. 🔹 اما وقتی خیار به صفات یا ویژگی‌های مال معامله‌شده برمی‌گردد، فقط در عین معین ایجاد می‌شود، مثل: ▪️ خیار رؤیت و تخلف از وصف ▪️ خیار عیب ▪️ خیار حیوان ❗ در «کلی» چون مال هنوز تعیین نشده، وصف یا عیب خاصی هم محقق نیست. 📍 حفظ کن: ✳️ «موضوع خیار = طرفین → در همه اموال ممکن است» ✳️ «موضوع خیار = خود مال → فقط در عین معین» ⚖ یاعلی ⚖کانال تخصصی فرکانس حقوق https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌✨﷽✨ همه‌ چی رو بسپار به خدا...🦋 آروم‌تر قدم بردار، سبک‌تر نفس بکش، وقتی بدونی دستی از بالا هوات رو داره، دیگه نه دلت می‌لرزه، نه فکرت آشوب میشه. خدا راه رو بلده، وقتش رو هم بلده... تو فقط اعتماد کن و صبور باش. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امروز شنبه  ۱۸ مرداد  ۱۴۰۴ ۱۵ صفر ۱۴۴۷ ۹ آگوست   ۲۰۲۵ ؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞  اَلَّلهُمـّ؏جِّل‌لِوَلیِڪَ‌الفَرَج

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌✨﷽✨ ✅ جدول مقایسه‌ ی ساده و دقیق از اختیارات و نقش‌های بازپرس،دادیار و دادستان و تفاوت‌ها مخصوصاً در موضوعاتی مثل ترک تعقیب، قرار نهایی و استقلال تصمیم‌گیری 📊 جدول مقایسه اختیارات دادستان، بازپرس و دادیار در امور کیفری 🔹مقام مستقل یا تابع: دادستان: مستقل (رئیس دادسرا) بازپرس: مستقل در حدود وظایف قضایی دادیار: تابع دادستان – استقلال قضایی ندارد 🔹ترک تعقیب: دادستان: می‌تواند صادر کند یا با آن موافقت کند بازپرس: فقط می‌تواند پیشنهاد دهد دادیار: نمی‌تواند رأساً صادر کند؛ فقط با اجازه دادستان 🔹صدور قرار نهایی (مثلاً منع تعقیب): دادستان: می‌تواند صادر کند بازپرس: می‌تواند صادر کند دادیار: فقط با اجازه دادستان 🔹شروع تعقیب کیفری: دادستان: اختیار دارد بازپرس: ندارد، باید دستور بگیرد دادیار: فقط با اجازه دادستان 🔹نظارت بر بازپرس و دادیار : دادستان: دارد بازپرس: ندارد دادیار: ندارد (ادامه در پست بعدی ...) ⚖ یاعلی ⚖کانال تخصصی فرکانس حقوق https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌✨﷽✨ ادامه 👇👇 🔹صدور کیفرخواست : دادستان: تنها مقام صالح به، صدور کیفرخواست است بازپرس: ندارد دادیار: ندارد 🔹استقلال در تحقیقات مقدماتی: دادستان: دارد بازپرس: دارد (در حد وظایف قانونی) دادیار: ندارد 🔹نقش در تحقیقات مقدماتی: دادستان: ناظر و مدیر تحقیقات بازپرس: انجام‌دهنده تحقیقات رسمی دادیار: انجام‌دهنده اقدامات تحقیقاتی به دستور دادستان 📌 نتیجه‌گیری: ⬅️ دادستان: مقام اصلی و مستقل در دادسرا؛ تنها کسی که می‌تواند تصمیم نهایی درباره ترک تعقیب، کیفرخواست و... بگیرد. ⬅️ بازپرس: نسبتاً مستقل، ولی برای برخی تصمیمات مهم مثل ترک تعقیب باید پیشنهاد دهد و منتظر نظر دادستان بماند. ⬅️ دادیار: کاملاً وابسته به دادستان و نمی‌تواند رأساً ترک تعقیب یا سایر قرارهای مهم را صادر کند. ⚖ یاعلی ⚖کانال تخصصی فرکانس حقوق https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌✨﷽✨ ✅ برخی از جرایم مالی فقط منجر به مجازات (تعزیری) می‌شوند و آثار مالی و مدنی (مثل رد مال، جبران خسارت یا الزام به پرداخت وجه) ندارند. 🔎 توضیح: اصولاً جرایم مالی به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1. جرایم مالی که فقط جنبه کیفری دارند (فقط مجازات) در این دسته، مرتکب به مجازات تعزیری محکوم می‌شود، اما هیچ‌گونه الزام قانونی به پرداخت خسارت یا رد مال ندارد، چون مثلاً مالی از کسی نگرفته یا خسارتی وارد نکرده. ✳️ مثال‌ها: جرم جعل اسکناس: فقط جرم است؛ شاکی خصوصی ندارد؛ فقط مجازات دارد. فرار مالیاتی (در مواردی): ممکن است فقط مجازات قانونی (مثلاً حبس یا جزای نقدی) داشته باشد بدون اینکه الزام به پرداخت خسارت خاصی به کسی باشد. حمل و نگهداری ارز غیرمجاز: فقط مجازات مقرر دارد. کتمان درآمد در اظهارنامه مالیاتی: در صورت نبود شاکی و عدم اثبات زیان مشخص به دیگران، ممکن است فقط منجر به مجازات شود. ⚖ یاعلی ⚖کانال تخصصی فرکانس حقوق https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌✨﷽✨ ادامه👇👇 2. جرایم مالی که هم مجازات دارند و هم آثار مالی در این نوع، علاوه بر مجازات (حبس، جزای نقدی...)، مرتکب باید مال را برگرداند یا خسارت شاکی را جبران کند. ✳️ مثال‌ها: سرقت: مجازات + رد مال کلاهبرداری: مجازات + رد مال خیانت در امانت: مجازات + رد مال تحصیل مال از طریق نامشروع: مجازات + ضبط یا رد مال 📌 جمع‌بندی: برخی از جرایم مالی مثل جعل، حمل ارز غیرمجاز، یا برخی جرایم مالیاتی، فقط منجر به مجازات می‌شوند و آثار مالی (مثل رد مال یا خسارت) ندارند، زیرا اصلاً «حق خصوصی» یا «زیان‌دیده مشخص» در آن‌ها مطرح نیست. ⚖ یاعلی ⚖کانال تخصصی فرکانس حقوق https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774

مطمئن باش هرگز برای شروع دیر نیست✨☘ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امروز یکشنبه  ۱۹ مرداد  ۱۴۰۴ ۱۶ صفر ۱۴۴۷ ۱۰ آگوست   ۲۰۲۵ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌✨﷽✨ 📌 تفاوت کلیدی فسخ و رجوع: ۱. قلمرو: فسخ در همه عقود قابل استفاده است، اما رجوع فقط در موارد خاصی مثل طلاق، هبه و وصیت کاربرد دارد. ۲. ماهیت حق: فسخ، حق مالی است و به دیگران منتقل می‌شود و به ارث می‌رسد. رجوع، حق شخصی است و قابل انتقال یا ارث نیست. 🔸 مواد ۴۴۵ تا ۴۴۷ و ۸۰۵ و ۸۳۸ ق.م. 3. اسقاط‌پذیری: اسقاط فسخ مجاز و بدون تردید است (ماده ۴۴۸ ق.م)، اما اسقاط حق رجوع – به‌ویژه در طلاق – محل اختلاف جدی است. 4. ماهیت حقوقی: فسخ اغلب در زمره «حقوق» است. اما رجوع را بسیاری از فقها و حقوق‌دانان «حکم» می‌دانند، نه صرفاً یک حق قابل اسقاط. 5. اثر تلف مورد: اگر مال موضوع رجوع (مثل عین موهوب) از بین برود، رجوع ممکن نیست (بند ۳ ماده ۸۰۳ ق.م). اما فسخ، حتی در صورت تلف مورد، ممکن و معتبر است. ⚖ یاعلی ⚖کانال تخصصی فرکانس حقوق https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774

🔵 خدمات دفاترخانه‌ها آنلاین می‌شود / برگزار آزمون سردفتری مطابق برنامه علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در نشستی خبری از تحولات مهم در حوزه خدمات دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: «الکترونیکی‌سازی خدمات دفاتر اسناد رسمی پس از نزدیک به یک قرن فعالیت سنتی، به‌صورت جدی در حال اجراست و به‌زودی بسیاری از خدمات به شکل غیرحضوری ارائه خواهد شد.» خندانی با تأکید بر اجرای تدریجی این طرح و رعایت الزامات امنیتی، اعلام کرد: «ثبت شرکت‌ها به‌صورت غیرحضوری آغاز شده و به‌زودی خدمات اجرای اسناد نیز الکترونیکی می‌شود تا مردم بدون مراجعه حضوری و تحمل صف‌های طولانی، امور خود را پیگیری کنند.» وی از راه‌اندازی سامانه جامع اجرای اسناد به‌صورت پایلوت از سه‌شنبه خبر داد و افزود: «در صورت موفقیت، این سامانه از نیمه شهریور به‌صورت سراسری در کشور اجرا خواهد شد.» چالش‌های قانونی و انتقادها رئیس کانون سردفتران به انتقادات نسبت به قانون تسهیل اشاره کرد و گفت: «پیگیری‌ها برای اصلاح این قانون ادامه دارد، اما آزمون سردفتری طبق برنامه و در موعد مقرر برگزار می‌شود.» خدمات مشاوره رایگان و نقش رسانه‌ها علیرضا تیمورپناه، عضو هیئت‌مدیره کانون گفت: «بیش از ۱۲ هزار دفتر اسناد رسمی و ۲۴ هزار مرکز مشاوره رایگان حقوقی در کشور فعال است و هیچ‌یک از این دفاتر برای مشاوره‌ها، حتی اگر منجر به تنظیم سند نشود، هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند.» وی همچنین از برون‌سپاری برخی خدمات مانند ثبت شرکت‌ها و اجرای اسناد به دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: «این اقدامات منجر به کاهش هزینه‌ها و تسهیل دسترسی مردم شده و بهره‌برداری رسمی آن به‌زودی اعلام می‌شود.» آسیب‌های ناشی از جنگ و اجرای قانون ثبت معاملات اموال غیرمنقول خندانی با اشاره به تأثیر جنگ ۱۲ روزه اخیر بر دفاتر اسناد رسمی، اعلام کرد: «پنج دفتر اسناد رسمی مورد اصابت قرار گرفته و یکی از سردفتران نیز مجروح شده است.» اصلاحات قانونی و رتبه‌بندی دفاتر رئیس کانون سردفتران به چالش‌های قانون تسهیل کسب‌وکار اشاره و ابراز امیدواری کرد که اصلاحات لازم تا پایان سال جاری انجام شود. وی درخصوص رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: «رضایت مراجعه‌کنندگان و عملکرد دفاتر، معیارهای اصلی این رتبه‌بندی هستند.» افزایش تعداد سردفتران در پاسخ به سوالی درباره افزایش تعداد سردفتران، خندانی توضیح داد: «پس از اجرای قانون تسهیل، تعداد سردفتران از ۸۵۰۰ نفر به حدود ۱۲ هزار نفر رسیده و این روند همچنان ادامه دارد.» وی افزود: «برخی استان‌ها مانند فارس و آذربایجان غربی در حال صدور ابلاغ برای سردفتران جدید هستند و به‌زودی تهران نیز به این فرآیند می‌پیوندد.» 📌 منبع: فارس ⚖کانال تخصصی فرکانس حقوق https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774