eitaa logo
⚖️ فرکانس حقوق ⚖️
3.3هزار دنبال‌کننده
2.2هزار عکس
620 ویدیو
662 فایل
✨﷽✨ ⚖️ همراه شما در مسیر شناخت قانون و تحلیل‌های حقوقی؛ هر روز یک قدم به آگاهی حقوقی نزدیک‌تر شوید🌱 ⚜️مدیریت و همراه شما در فرکانس حقوق⚜️ جناب مرتضی پور @Frequencymanager خانم رویا امیدی‌نژاد @R_omidinezhad کپی با ذکرصلوات برای سلامت و فرج امام زمان(عج)
مشاهده در ایتا
دانلود
⚖️ فرکانس حقوق ⚖️
📜 ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی: «عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر
📖 توضیح : 1️⃣ نظم عمومی: منظور قواعد و اصولی است که برای حفظ مصالح عمومی جامعه و امنیت و عدالت وضع شده و توافق افراد نمی‌تواند آن را نقض کند. ← مثال: قراردادی برای فروش مواد مخدر، به دلیل مخالفت با نظم عمومی باطل است. 2️⃣ اخلاق حسنه: اصولی برگرفته از عرف و ارزش‌های اخلاقی جامعه است که رعایت آن برای سلامت روابط اجتماعی ضروری است. ← مثال: قرارداد تعهد به انجام عمل نامشروع (مثل فساد اخلاقی) مخالف اخلاق حسنه است. 3️⃣ موازین شرع: هر قراردادی که خلاف قواعد و موازین شرعی باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. ← مثال: شرط ربوی در قراردادها. 4️⃣ اثر قانونی ماده: هرچند اصل در حقوق، «آزادی قراردادی» است (ماده ۱۰ قانون مدنی)، اما این آزادی محدود به رعایت نظم عمومی، اخلاق حسنه و موازین شرعی است. بنابراین دادگاه موظف است قراردادهای مخالف این موارد را بی‌اعتبار بداند. 5️⃣ ارتباط با قوانین دیگر: ماده ۲۱۷ مدنی ← معامله با جهت نامشروع باطل است. ماده ۹۷۵ مدنی ←قانون خارجی مخالف نظم عمومی ایران اعمال نمی‌شود. 6️⃣ ویژگی‌ها: جنبه آمره دارد (توافق برخلاف آن ممکن نیست). مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه ممکن است با تغییر زمان، مکان و عرف جامعه متفاوت باشد.و تشخیص آن‌ها با دادگاه است. ⚖ یاعلی ⚖ تهیه و تنظیم: رویا امیدی‌نژاد | 👩‍⚖ @R_omidinezhad 🔗 https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774
🪴با فضیلت ترین اعمال انتظار فرج است. 🍃این یعنی در هر شرایطی ولو سخت ترین شرایط، شیعه حق ندارد مایوس و ناامید شود.
فعلا قابلیت بارگیری به دلیل درخواست زیاد فراهم نیست
نمایش در ایتا
پست ۱ – پرسش مهم آزمونی اگر شخصی مالی را که به او عاریه داده‌اند بفروشد، آیا معامله صحیح است؟ ✅ تحلیل: معامله فضولی است (ماده ۲۴۷ ق.م) و صحت آن منوط به تنفیذ مالک است. 🔰لینک کانال ترمینولوژی حقوقی جناب آقای مرتضی پور در پیام رسان ایتا https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774 ࿐჻ᭂ⸙🍃🌸🍃⸙჻ᭂ࿐
پست ۲ – نکته کاربردی آیین دادرسی مدنی ابلاغ اوراق قضایی در نشانی اعلامی خواهان/خوانده معتبر است. تغییر نشانی بدون اطلاع به دادگاه، مانع اعتبار ابلاغ نیست (ماده ۱۰۱ ق.آ.د.م). 🔰لینک کانال ترمینولوژی حقوقی جناب آقای مرتضی پور در پیام رسان ایتا https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774 ࿐჻ᭂ⸙🍃🌸🍃⸙჻ᭂ࿐
پست ۳ – تکنیک مطالعاتی برای داوطلبان وکالت روش مطالعه سه‌مرحله‌ای: 1. مطالعه منسجم مواد قانونی. 2. تست‌زنی زمان‌دار. 3. مرور و جمع‌بندی با نمودار و فلش‌کارت. 🔰لینک کانال ترمینولوژی حقوقی جناب آقای مرتضی پور در پیام رسان ایتا https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774 ࿐჻ᭂ⸙🍃🌸🍃⸙჻ᭂ࿐
🔰لینک کانال ترمینولوژی حقوقی جناب آقای مرتضی پور در پیام رسان ایتا https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774 ࿐჻ᭂ⸙🍃🌸🍃⸙჻ᭂ࿐
3.4M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
دهم ربیع الاول🌸🍃 💖مبارک باد پیوند فرخنده 💖 پیامبر عظیم الشان💚 حضرت محمد مصطفی🌸🍃 صلوات الله علیه و آله و بزرگ بانوی مکه ام المومنین حضرت خدیجه 🌸🍃 سلام الله علیها🌸🍃
فعلا قابلیت بارگیری به دلیل درخواست زیاد فراهم نیست
نمایش در ایتا
فعلا قابلیت بارگیری به دلیل درخواست زیاد فراهم نیست
نمایش در ایتا
📜 ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده‌است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء، صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده‌است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده‌است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.