پست ۱ – پرسش مهم آزمونی اگر شخصی مالی را که به او عاریه داده‌اند بفروشد، آیا معامله صحیح است؟ ✅ تحلیل: معامله فضولی است (ماده ۲۴۷ ق.م) و صحت آن منوط به تنفیذ مالک است. 🔰لینک کانال ترمینولوژی حقوقی جناب آقای مرتضی پور در پیام رسان ایتا https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774 ࿐჻ᭂ⸙🍃🌸🍃⸙჻ᭂ࿐

پست ۲ – نکته کاربردی آیین دادرسی مدنی ابلاغ اوراق قضایی در نشانی اعلامی خواهان/خوانده معتبر است. تغییر نشانی بدون اطلاع به دادگاه، مانع اعتبار ابلاغ نیست (ماده ۱۰۱ ق.آ.د.م). 🔰لینک کانال ترمینولوژی حقوقی جناب آقای مرتضی پور در پیام رسان ایتا https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774 ࿐჻ᭂ⸙🍃🌸🍃⸙჻ᭂ࿐

پست ۳ – تکنیک مطالعاتی برای داوطلبان وکالت روش مطالعه سه‌مرحله‌ای: 1. مطالعه منسجم مواد قانونی. 2. تست‌زنی زمان‌دار. 3. مرور و جمع‌بندی با نمودار و فلش‌کارت. 🔰لینک کانال ترمینولوژی حقوقی جناب آقای مرتضی پور در پیام رسان ایتا https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774 ࿐჻ᭂ⸙🍃🌸🍃⸙჻ᭂ࿐

🔰لینک کانال ترمینولوژی حقوقی جناب آقای مرتضی پور در پیام رسان ایتا https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774 ࿐჻ᭂ⸙🍃🌸🍃⸙჻ᭂ࿐

دهم ربیع الاول🌸🍃 💖مبارک باد پیوند فرخنده 💖 پیامبر عظیم الشان💚 حضرت محمد مصطفی🌸🍃 صلوات الله علیه و آله و بزرگ بانوی مکه ام المومنین حضرت خدیجه 🌸🍃 سلام الله علیها🌸🍃

📜 ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده‌است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء، صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده‌است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده‌است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید. #ماده_خوانی #مجازات_اسلامی #حقوق

ادامه ماده ۱۰ ق.م.ا👇 تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده‌است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود. 📖 توضیح ماده ۱۰ ق.م.ا : این ماده به اصل «عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری» اشاره دارد؛ یعنی قانون کیفری جدید معمولاً به گذشته تسری پیدا نمی‌کند. اما اگر قانون جدید مساعدتر به حال متهم باشد (مانند تخفیف یا جرم‌زدایی)، نسبت به جرایم گذشته نیز اجرا می‌شود. ✨ نکات مهم: 1. اصل قانونی بودن مجازات‌ها: مجازات باید پیش از وقوع جرم در قانون پیش‌بینی شده باشد. 2. عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری: قانون کیفری شدیدتر یا مؤخر به گذشته تسری پیدا نمی‌کند. 3. استثنا – قانون مساعد: ●اگر قانون جدید رفتاری را جرم نداند ← حکم اجرا نمی‌شود و آثار کیفری زایل می‌گردد. ●اگر مجازات تخفیف یابد ←دادگاه یا قاضی اجرای احکام باید حکم را اصلاح کند. ●محکوم یا ولی/سرپرست طفل بزهکار نیز می‌توانند تقاضای تخفیف کنند. 4. آثار اجرا: حتی اگر حکم قبلاً اجرا شده باشد، قانون جدید می‌تواند آثار کیفری آن را از بین ببرد. 5. قوانین موقت یا خاص: مشمول این قاعده نیستند، مگر آنکه قانون لاحق تصریح کند. 6. قلمرو ماده: فقط شامل قوانین ماهوی کیفری است، نه قوانین شکلی. ⚖ یاعلی #ماده_خوانی #مجازات_اسلامی #حقوق ⚖ تهیه و تنظیم: رویا امیدی‌نژاد | 👩‍⚖ @R_omidinezhad 🔗 https://eitaa.com/joinchat/354025806C490ab9d774

پست ۱ – تست مهم حقوق مدنی اگر در عقد بیع، مبیع تلف شود و تلف ناشی از تقصیر بایع باشد، آیا مشتری ملزم به پرداخت ثمن است؟ ✅ خیر. چون مطابق ماده ۳۸۷ ق.م، تلف مبیع قبل از قبض از مال بایع است و موجب انفساخ عقد می‌شود. 💢پژوهشگر حقوقی جناب آقای مرتضی پور لینک کارگاه لایحه نویسی اینجانب در پیام رسان ایتا https://eitaa.com/joinchat/752156888Ccf8328ce1b #مرتضی_پور #ترمینولوژی

پست 2 – نکته آیین دادرسی مدنی در دعاوی مالی، ارزش خواسته مبنای صلاحیت دادگاه و هزینه دادرسی است. مثلاً: اگر خواسته ۵۰۰ میلیون ریال باشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و هزینه دادرسی نیز بر اساس تعرفه محاسبه می‌شود. 💢پژوهشگر حقوقی جناب آقای مرتضی پور لینک کارگاه لایحه نویسی اینجانب در پیام رسان ایتا https://eitaa.com/joinchat/752156888Ccf8328ce1b #مرتضی_پور #لایحه