📑#یادداشت| 💢راهبرد توسعه و پیشرفت، الزام اساسی حمایت از تولید ملی 🔹تولید را می‌توان اصلی‌ترین مسئله کشور دانست به‌گونه‌ای که طی چند سال اخیر در سیاست‌های اقتصادی کشور نقش ویژه‌ای را از آن خود نموده است. نام‌گذاری پیاپی سال‌ها، تصویب قوانین مختلف و اهتمام مسئولین به پیگیری مسئله تولید را می‌توان شاهد مثال جایگاه ویژه تولید در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دانست. اما علی‌رغم تمام تأکیدات، برنامه‌ها و اقدامات صورت‌گرفته در جهت حمایت از تولید، شاهد آن هستیم که وضعیت تولید در کشور یا به عبارت بهتر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور تغییر محسوسی نکرده‌‌اند بر اساس گزارش مرکز آمار تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت‍‌های پایه سال 1395 تقریباً ثابت بوده است (کمتر از 10% رشد داشته است) که با درنظرگرفتن روند رشد جمعیت کشور و به‌تبع آن افزایش جامعه آماری افراد آماده‌به‌کار حاکی از روند نزولی در سرانه تولید ناخالص داخلی است. 🔹اگر از سوءمدیریت‌ها اجرایی کشور در دهه نود چشم‌پوشی کنیم مهم‌ترین عامل عدم توفیق کشور در بهبود وضعیت تولید را می‌توان ضعف در حکمرانی اقتصادی یا به‌صورت جزئی‌تر ضعف در حکمرانی تولید دانست. فقدان نگاه سیستمی به مسئله تولید در کشور سبب شده است اقدامات، تصمیمات و برنامه‌های کلان و عملیاتی کشور در حوزه حمایت از تولید چندان موفق نبوده باشد و بعضاً با پیچیده‌تر کردن فرایندها، خود به چالش‌های جدید در حوزه تولید تبدیل می‌گردند. 🔹به‌عنوان نمونه کشور فاقد استراتژی توسعه‌ی صنعتی جامع است. راهبرد توسعه صنعتی وضعیت اولویت‌بندی و تنظیم‌گری حمایت از تولید را بر عهد دارد و فقدان آن باعث پراکندگی اقدامات، هدررفت منابع و بی‌اثری شدن اقدامات خواهد شد. اگرچه تاکنون سه بار برای تدوین استراتژی توسعه‌ی صنعتی در کشور اقدام شده است؛ اما هر سه سند که توسط یا به سفارش وزارت صمت (و وزارت صنعت و معدن سابق) بوده است به عوامل مختلفی از جمله سوگیری سیاسی، ضعف در تحلیل وضعیت اقتصادی، تغییر دولت‌ها، نگاه بخشی، ضعف در برنامه عملیاتی و غیره زمین‌گیر شده و عملاً کنار گذاشته شده‌اند. 🔹بنابراین، یکی از مطالبات جدی برای اثربخش کردن اقدامات و حمایت‌ها از تولید ملی تدوین سند راهبردی پیشرفت صنعتی کشور به‌صورت فرابخشی و تصویب آن به عنوان یک سند جامع ملی است، اقدامی که انتظار می‌رود دولت سیزدهم قبل از پایان تصدی مسئولیت خود به آن جامع عمل بپوشاند. 💫به اشتراک بگذارید 💥 روشنگری اقتصادی یه کانال متفاوت انقلابی👇 🔗https://eitaa.com/Roshangary_Eco

📑#یادداشت| 💢 اینکه ارز کالاهای اساسی در نیما و ارز نیازهای غیراساسی در مرکز مبادلات تامین شود، بهترین اقدام در شرایط بحران ارزی است‌ 🔸دکتر وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در خصوص راه اندازی مرکز مبادلات ارز و طلا اظهار کرد: آقای فرزین در ابتدا که به بانک مرکزی آمدند با اعلام به رسمیت شناختن بازار آزاد یک پوئن مثبت ایجاد کردند و یک قدم رو به جلو برداشتند. 🔸برخی اقتصاددانان که این روزها هم تحلیل‌های زیادی ارائه می‌کنند اصلا بازار آزاد را قبول ندارند که این رویه درست نیست. حالا آقای فرزین برای مدیریت این بازار قصد دارند مرکز مبادله ارز و طلا ایجاد کنند. 🔸ویژگی مهم این مرکز تامین همه نیازهای ارزی است. نیازهای اساسی مثل قبل در سامانه نیما تامین می‌شود و سایر نیازها از طریق این مرکز تامین می‌شود که این اقدام درستی است. اما برای موفقیت این مرکز ابتدا باید اجازه کشف قیمت را در آن داد و از هرگونه دستکاری در آن پرهیز کرد که این موضوع با وعده آقای فرزین هم سازگار است. 🔸نباید یک نرخ دیگر هم به موازات نرخ‌های دیگر برای بازار ارز ایجاد شود و باید با مقابله با قاچاق و فرار سرمایه و همچنین حکمرانی ریال شرایط موفقیت بازار مبادله ارز و طلا را فراهم کرد. در این صورت بازار ارز حتما از وضع فعلی رهایی پیدا می‌کند و به ساحل آرامش می‌رسد. 🔸ممکن است عده‌ای از تقاضاها مانند تقاضاهای قاچاق برای عدم شناسایی همچنان ترجیح بدهند ارز خود را از طریق بازار غیر رسمی تامین کنند و به مرکز مبادله توجهی نکنند. بنابراین باید شرایطی فراهم شود تا با مدیریت تقاضاهای فرار سرمایه و قاچاق حکمرانی ریال را اجرایی کنیم. بازار دلار از طریق حکمرانی ریال حتما مدیریت می‌شود. / نود اقتصادی 🔻#پول_و_ارز ✅ @Roshangary_Eco

📑#یادداشت| 💢 تنش ارزی متاثر از عدم تطابق در نقشه ارزی و تجاری 🔸 شاید بتوان مهم‌ترین عوامل بنیادی ناآرامی یا به‌بیان بهتر تنش ارزی اخیر در سمت عرضه را در عدم تطابق نقشه ارزی و تجاری کشور دانست؛ چراکه کاهش کیفیت ارز عرضه شده که به‌واسطه فشار بر درهم رخ داد، موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. 🔸 این موضوع از آنجا اهمیت دارد که طی ده‌ماهه اخیر میزان واردات ایران از امارات در حدود 15 میلیارد دلار بوده که عمدتا از مسیر درهم تسویه شد و از سوی دیگر دخالت درهم در فرآیند تسویه کشور به معاملات با امارات نیز محدود نماند و حتی در مواردی تسویه مبادلات حدود 13 میلیارد دلاری 10 ماهه گذشته میان ایران و چین نیز با استفاده از درهم صورت پذیرفت. 🔸 تمام این موارد که جزء عمده‌ترین‌ها در این موضوعات هستند، درکنار استفاده روسیه از درهم برای مبادلات خود نشان می‌دهد تکیه‌بر درهم پاشنه آشیل ارزی است و از جنبه‌ای به نقطه‌ضعف اقتصاد ایران تبدیل شده است. 🔸 از این‌رو سوای از آنکه موضوع تنش ارزی در کدام‌یک از ارزهای دلار، درهم یا هر ارز دیگری باشد، نیاز است بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صمت به یک جمع‌بندی واقع‌بینانه درخصوص نقشه ارزی و تجاری ایران برسند تا بیشترین تطابق و فصل مشترک میان این دو نقشه حاصل شود. 🔸 چنانکه کارشناسان اعتقاد دارند هر برنامه‌ای در سمت ارز و اسکناس -به سبب عدم وجود ساختار پرداخت رسمی و تکیه کشور بر حواله‌جات- حتما باید با برنامه‌ای در سمت حواله تکمیل شود و این موضوع خیلی مهم است و شروع برنامه سمت حواله هم به احیای شبکه پرداخت رسمی خارجی کشور است و برای به سرانجام رسیدن آن باید میان نقشه ارزی و نقشه تجاری تطابق ایجاد شود و کاهش سهم درهم جزء انکارناپذیر آن است و اگر نظام تصمیم به این کار بگیرد طی 5 تا 6 ماه می‌تواند به‌سرانجام برساند. 🔸 نکته‌ای که باید بدان توجه داشت، این است که بازآرایی نظام ارزی از سمت مصارف است، نه از سمت منابع؛ نباید به این شکل تصور کرد که مثلا از امروز اگر درهم ندهیم مساله حل می‌شود و سهم درهم کاهش می‌یابد؛ چراکه مصارف کشور همچنان به درهم تکیه دارد و اگر مصارف کشور از درهم جدا شود، می‌توان گفت بعد از آن هم درهم اعطا نمی‌شود و تسلسل حول درهم گسسته می‌شود. / فرهیختگان 🔻#پول_و_ارز ✅ @Roshangary_Eco

📑#یادداشت| 💢اقتصاد مقاومتی از حرف تا عمل 🔸 از زمانی که اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» در فضای عمومی مصطلح شد انتظار می‌رفت رویکردها و سیاست‌های ابلاغی آن خیلی زود شاغول برنامه‎‌ها و اقدامات مسئولین شده و بتواند چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد. اما ازآنجایی‌که برخی از مدیران وقت در تقلیل اهداف و برنامه‌های کلان کشور در حد شعار و صحبت روزمره متبحر هستند، کارکرد بسیاری از رویکردها، بندها و توصیه‌ها مطرح شده در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال 92، صرفاً در حد کلیدواژه‌ی سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های سوپراستارهای مستقر مدیریت کشور تقلیل یافت بی‌‌آنکه نقشی در رویکرد اجرایی آنها داشته باشد. 🔸در تبیین اقتصاد مقاومتی باید به این گزاره قائل بود که کلاف اقتصاد مملکت را نه تحریم گره‌زده نه کمبود منابع بلکه ریشه‌ی مشکلات اقتصادی را باید در سیستم پردازش رزم‌آراهای زمان جست، افرادی که معتقد هستند تنها مزیت رقابتی ایران آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزی است. مشخص است که این دیدگاه نمی‌تواند سکان‌دار اقتصاد کشور در دریای تحریم باشد و توانایی رساندن معیشت مردم به ساحل آرامش را ندارد. 🔸ممکن است مدافعان تفکر اقتصاد وابسته در مغلطه‌ای بیان کنند که اساساً اقتصاد مقاومتی قابلیت نمود عینی ندارد و نمی‌توان مصداقی برای آن در عالم واقع جست. در رد این ادعا ذکر یک نمونه کفایت می‌کند، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که می‌توان آن را یک نمونه موفق از پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی دانست که در نبرد با تفکر خام‌فروشی نصرت یافت و توانست کشور را از چاله‌ی بحران واردات بنزین بیرون آورد. احداث پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس توانست دو نوع تحریم را برای کشور بی‌اثر کند. تحریم بنزین و تحریم خرید میعانات گازی. درست زمانی که غرب از بنزین به‌عنوان اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی استفاده می‌کرد و هم‌زمان کره جنوبی هم از خرید میعانات گازی رفته‌رفته داشت سرباز می‌زد، ستاره‌ی خلیج‌فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان و مدرن‌ترین پالایشگاه خاورمیانه توانست سناریو دشمن را خنثی کند. 🔸اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه به حمایت لفظی نیاز داشته باشد نیازمند اقدام عملی است. نتیجه یک دهه اداره‌ی اقتصاد کشور با رویکرد مدیریت بروکراتیک، پشت‌میزنشینی و شرطی‌کردن اقتصاد به مسائل برون‌مرزی وضعیتی است که امروز مردم ما با آن مواجهه بودند اگر در طول ده سال گذشته سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شد وضعیت با شرایط فعلی بسیار متفاوت بود. 🔻#اقتصاد_مقاومتی ✅ @Roshangary_Eco

📑#یادداشت| 💢عدول از تنظیم‌گری، خطای راهبردی دولت 🔸تولید به‌عنوان کلید حل مشکلات اقتصادی کشور و نقش بسزایی آن در بهبود مولفه‌های کلان اقتصادی نظیر کاهش تورم و نقدینگی، اشتغال‌زایی، توزیع ثروت و عدالت اقتصادی بارهاوبارها مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است به‌گونه‌ای که در دیدار با تولیدکنندگان تولید را جهاد دانسته‌‌اند. 🔸موفقیت در تحقق رونق و جهش تولید نیازمندی‌های فراوانی دارد یکی از این نیازمندی‌ها و کمبودها خلأ نهاد تنظیم‌گر است. نبود نهاد تنظیم‌گر را می‌توان یکی دیگر از پرچالش‌ترین مشکلات حکمرانی کشور دانست اگرچه دولت ذاتاً وظیفه و نقش تنظیم‌گری در حوزه اقتصادی را برعهده دارد؛ اما در کشور ما دولت به‌عنوان یک ابر تولیدکننده و یک ابر مصرف‌کننده با عدول از نقش تنظیم‌گری خود به مؤثرترین و مهم‌ترین مهره اقتصاد کشور مبدل شده است که در این فضا عملاً بخش خصوصی توان رقابت با دولت را نداشته و از میدان اقتصاد کشور خارج خواهد شد؛ بنابراین بازگشت دولت به نقش تنظیم‌گری یکی دیگر از الزامات حمایت از تولید خواهد بود البته واقعیت اقتصادی کشور امکان خروج کامل دولت از اقتصاد را نمی‌دهد؛ اما دولت باید با خروج از رقابت با بخش خصوصی اقدام به تشکیل نهاد تنظیم‌گری فرا وزارت‌خانه‌ای در حوزه اقتصاد نماید که وظیفه اصلی آن تنظیم‌گری حوزه تولید باشد. 🔻#تولید ✅ @Roshangary_Eco

📑#یادداشت| 💢اهمیت صنایع پایین‌دستی در بی‌اثر کردن تحریم‌ها 🔸یکی از راهبردهای اشتباه برای توسعه‌ی صنعتی تمرکز بر روی صنایع بزرگ و بالادستی است. در مقاطعی از تاریخ مسئولین کشور برای حل مشکل بیکاری و افزایش تولید ناخالص داخلی اقدام به توسعه‌ی صنایع بالادستی کرده‌اند صنایعی که نسبت سرمایه‌گذاری به اشتغال در آنها بسیار پایین بوده و حجم سرمایه گذاری، میزان اشتغال‌زایی آن‌ها را توجیه نمی‌کند از سوی دیگر این صنایع معمولاً از تکنولوژی پیچیده‌ای برخوردار نیستند در صنعت نفت و گاز می‌توان به‌وفور از این نمونه‌ها مثال زد. 🔸اگرچه تأسیس صنایع بالادستی در گام نخست از خام‌فروشی صرف جلوگیری می‌کند؛ اما بی‌توجهی به صنایع پایین‌دستی که معمولاً اشتغال‌زایی بالا، تکنولوژی پیچیده‌تر و ارزش‌افزوده خلق می‌کنند، در عمل باز خام‌فروشی از جنس ثانویه محسوب می‌گردد. 🔸تکمیل زنجیره ارزش یکی از محوری‌ترین بخش‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است باتوجه‌به برخورداری کشور از منابع عظیم خدادادی نظیر نفت و گاز، معادن و غیره اتکا به فروش مواد اولیه نه‌تنها مشکل اقتصادی کشور را حل نخواهد کرد؛ بلکه تأثیری پذیری اقتصاد کشور را از تحریم بیشتر می‌کند. برای نمونه می‌توان به ماجرای تحریم بنزین اشاره نمود، زمانی نه‌چندان دور در اواخر دهه 80 ما نفت خام صادر می‌کردیم و در مقابل واردات بنزین داشتیم، بنزینی که در دوره اول تحریم‌های گسترده اقتصادی تحریم شد و کشور با بحران انرژی مواجه گردید تا سرانجام با تکمیل و تأسیس پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس ایران از یک واردکننده بنزین به یک صادرکننده بنزین تبدیل شد. 🔸 بنابراین پیشرفت کشور و حل مشکلات اقتصادی، بی‌اثر کردن تحریم و ارتقا جهانی جایگاه ایران نیازمند تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین‌دستی است. 🔻#تولید ✅ @Roshangary_Eco

📑#یادداشت| 💢اقدام جامع برای حمایت مؤثر از تولید 🔸 برای حمایت مؤثر از تولید و حل مشکلات اقتصادی کشور، نیازمند یک برنامه اقدام جامع و یا به عبارتی استراتژی پیشرفت هستیم که می‌بایست بر مبنای آمایش سرزمینی تدوین شده باشد. اساس این استراتژی باید پیاده‌سازی رویکرد ترکیبی در حمایت از تولید باشد؛ یعنی تعیین صنایع مادر و تمرکز بر تولید انبوه در صنایع بالادستی به‌شرط تکمیل زنجیره ارزش و نفی خام‌فروشی، خوشه‌سازی صنایع در پایین‌دست، و بهبود محیط کسب‌وکار برای تسریع فرایند اقتصادی بنگاه‌های به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط ضرورت دارد. 🔸علاوه‌برآن ساماندهی قوانین و مقررات و تعیین حدود و ثغور اختیارات مراکز تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد یکی دیگر از ضرورت‌های اصلی حمایت از تولید است. در چند سال اخیر مجلس با انبوهی از طرح‌ها و لوایح حمایت از تولید روبه‌رو بوده است که ذیل ده‌ها عنوان قابل‌جمع آوری است. اگرچه وجود قوانین و پر نمود خلاء‌های قانونی اهمیت دارد، اما پراکندگی تصمیم‌گیری در نهادهای مختلف موجب آشوب محیط اقتصادی کشور و رسوب قوانین در پایین‌دست می‌گردد؛ بنابراین ساماندهی مراکز تصمیم‌گیرنده اقتصادی به‌عنوان یک رکن مهم در ایجاد یک حکمرانی مطلوب باید موردتوجه قرار گیرد. 🔸از سوی دیگر قوانین و مقررات ابلاغی حوزه اقتصاد فاقد دوره خواب برای تطابق فعالان اقتصادی با قوانین جدید هستند به‌عنوان‌مثال در سنوات مختلف شاهد آن هستیم که به علت برهم‌خوردگی بازار داخل در اثر سیستم توزیع سنتی، فقدان برنامه‌ریزی منسجم در تولید مستمر محصولات و غیره دولت در بازه‌های زمانی، صادرات محصولات و کالاها را برای تنظیم بازار داخلی ممنوع کرده است این در حالی است که در تجارت بین‌الملل بازاریابی محصولات فرایند طولانی و زمان‌بری بوده و امنیت تأمین مستمر جریان کالا از سوی صادرکننده برای کشور مبدأ اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. یکی از دلایل این به‌هم‌ریختگی در سیستم تولید و توزیع را می‌توان به فقدان حضور مؤثر شرکت‌های زنجیره تأمین مرتبط دانست، شرکت‌های زنجیره تأمین با حذف واسطه‌ها بازاریابی و پیش‌بینی روند مصرف، وظیفه مدیریت زنجیره تأمین یک محصول از ابتدا تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی را برعهده دارند و موظف هستند فرایند تأمین مستمر کالا در بازار داخل و برنامه‌ریزی صادراتی را مدیریت نمایند. 🔻#تولید ✅ @Roshangary_Eco

📑#یادداشت| 💢تجربه جهانی در حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط 🔸کشورهای مختلف، تجربیات متفاوتی در حمایت و توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط داشته‌اند، الگوبرداری از آنها می‌تواند فرایند تسهیلگری را تسهیل نماید. آلمان را می‌توان یکی از کشورهای موفق در حوزه حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دانست. به‌گونه‌ای که حدود ۹۹ درصد از شرکت‌های آلمانی جز این دسته از کسب‌وکارها محسوب می‌شوند. در این کشور حدود ۱۰ نهاد گوناگون به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌پردازند. در طرح‌های حمایتی آلمان بر اساس ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف و رتبه اعتباری فرد، نرخ سود معینی در نظر گرفته می‌شود. در ابتدا اعتبار ۱۰۰ درصد به متقاضیان اعطا می‌شود. در صورت عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت از نمره اعتباری فرد کاسته می‌شود. 🔸هند برای توسعه‎‌ی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط «اتاق حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط» را تشکیل داده است که هدف آن سیاست‌گذاری در جهت رفع معضل بنگاه‌های کوچک و متوسط است. حذف مجوز تأسیس واحدهای صنعتی، کاهش تعرفه واردات، جذب سرمایه‌گذار خارجی، تسهیل دسترسی به منابع مالی از جمله اقداماتی است که اتاق حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط این کشور در حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط انجام داده است. 🔸در مجموعه می‌توان عنوان نمود که اغلب کشورهای جهان سه اقدام اساسی را برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط انجام در دستور کار دارند، نخست معافیت یا تعویق در پرداخت مالیات دوم، اعطای ضمانت‌های مالی و تسهیلات مستقیم و سوم سرمایه گذاری، پشتیبانی و تسهیلگری. 🔸 آنچه در فرایند حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در کشور می‌بایست موردتوجه قرار گیرد نخست طراحی، تدوین و اجرای ساختار نهادی نظام‌مند، چابک و کارآمد در رده‌های مختلف برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، سپس تأسیس نهادهای مشاوره مالی و بازرگانی، بعد ایجاد و توسعه بانکداری بنگاه‌های کوچک و متوسط و در نهایت ساماندهی بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب خوشه‌های کسب‌وکار است. با اجرایی‌شدن این چهار گام و حل مشکلات می‌توان به بهبود اقتصادی و رونق کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در کشور امیدوار بود. 🔻#تولید #کسب_و_کارهای_کوچک_ومتوسط ✅ @Roshangary_Eco

📑#یادداشت| 💢گرداب مصرف انرژی و بحران آتی سوخت در کشور 🔸این روزها افزایش آلاینده‌های هوا در برخی شهرهای (بر اساس شبهه سوزاندن مازوت)و قطع برق در برخی از مناطق کشور این سؤال را به وجود آورده است که کشوری که رتبه اول ذخایر هیدروکربنی در جهان را داراست چرا با کمبود انرژی مواجه شده است؟ 🔸سیگنال‌های که این روزها مصرف انرژی در کشور می‌دهد در واقع نواختن آژیر خطر برای آینده‌ی نه‌چندان دور ایران است. مایکی از کشورهایی هستیم که بیشترین سرانه مصرف انرژی در جهان را داریم. در حوزه برق ایران با مصرف متوسط بیش از 55 هزار مگاوات، پنجمین کشور مصرف‌کننده برق در جهان است. در حال حاضر به‌صورت متوسط، سالانه تقاضای مصرف برق در کشور 5.4درصد رشد می‌کند. یعنی با احتساب این نرخ رشد تا سال 1420 تنها برای تامین نیاز داخلی برق باید 299 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی (معادل 4 برابر وضعیت فعلی) موجود باشد تا بتواند پاسخگو مصرف برق کشور باشد. با استمرار این نرخ رشد و تکمیل تمامی پروژه‌های در حال ساخت نیروگاهی در کشور، ایران از سال 1407 به بعد ایران مجبور است بخش عمده‌ی از انرژی الکتریکی خود را از طریق واردات تأمین نماید. 🔸آینده‌پژوهی‌های صورت‌گرفته توسط پژوهشکده وزارت نیرو حاکی از این است که از سال 1408 ایران نیازمند واردات حدود 30 هزار تراوات ساعت برق خواهد بود و از این سال به بعد تراز صادرات برق کشور منفی خواهد شد. این در حالی است که در صورت اصلاح الگوی مصرف و کاهش نرخ رشد سالانه مصرف برق به 3.7درصد تا 1420 باتوجه‌به پروژه‌های نیروگاهی در دست‌ساخت، تراز صادراتی ایران همچنان مثبت باقی خواهد ماند و ایران می‌تواند به صادرات حدود 15 تراوات ساعت برق به همسایگان و کسب درآمد از طریق فروش انرژی ادامه دهد. اگر با مدیریت مصرف این نرخ رشد 0.7 درصد دیگر نیز کاهش یابد، یعنی به‌صورت متوسط سالانه 3درصد شود، ایران می‌تواند حدود 20 تراوات ساعت برق بیشتر (در مجموع 35 تراوات ساعت) در سال 1420 صادر نماید. 🔸وضعیت مصرف در گاز طبیعی وخیم‌تر از انرژی الکتریسیته است به صورتی که رکورد مصرف گاز طبیعی در سال جاری در طول یک شبانه‌روز به بیش از 500 میلیون مترمکعب رسید. متوسط رشد سالانه مصرف گاز طبیعی در کشور 4.2درصد است. باتوجه‌به این نرخ رشد و افت فشار گاز در میدان گازی پارس جنوبی ایران از سال 1412 نیازمند واردات گاز طبیعی خواهد بود و در سال 1420 ایران بر اساس پیش‌بینی‌ها باید روزانه 100 میلیون مترمکعب گاز طبیعی وارد نماید تا بتواند پاسخگو مصرف داخل باشد. 🔸در صورت اصلاح الگوی مصرف و کاهش نرخ متوسط رشد سالانه مصرف گاز طبیعی به 2.9درصد ایران تا سال 1417 نیازمند واردات گاز نخواهد بود. در صورت صرف جویی بیشتر و کاهش 0.9درصدی نرخ رشد سالانه یعنی 2درصد به‌صورت متوسط ایران تا سال 1420 نیازی به واردات گاز طبیعی نخواهد داشت. 🔸سه‌گانه‌ی مصرف سرسام‌آور انرژی، راندمان پایین خطوط انتقال انرژی به‌ویژه برق و عدم سرمایه‌گذاری مناسب برای توسعه ظرفیت تولید انرژی (که در طول ده سال گذشته مورد بی‌مهری بوده است)، مثلث شومی است که اگر تدبیر سریع مسئولین را به دنبال نداشته باشد عواقب جبران‌ناپذیری را برای کشور و آینده ایران به ارمغان خواهد داشت، در این میان مردم نیز نقش مهمی بر عهده دارند، در واقع ما در حال حاضر مشغول مصرف سهم فرزندانمان از انرژی و منابع خدادادی هستیم مصرفی که گرچه رفاه فعلی را به ما هدیه می‌دهد؛ اما پیشکشی جز فقر برای آیندگان نخواهد داشت. 🔻#انرژی ✅ @Roshangary_Eco

📑#یادداشت| 💢رویکردهای حمایت از تولید 🔸تنها یک کلید برای حل وضعیت اقتصادی کشور و بهبود معیشت عمومی مردم وجود دارد و آن رونق و افزایش تولید ملی است. دستگاه اجرایی کشور در طول سنوات گذشته تلاش داشته است تا با حمایت از تولید، شاخص‌های اقتصادی کشور را بهبود ببخشد؛ اما شاهد آن بودیم که در عمل اتفاق مهمی رخ نداده است. مشکل اصلی این عدن توفیق را می‌توان اتخاذ رویکرد حمایتی اشتباه دانست. 🔸 بر اساس پژوهش‌ها و تحقیقات مختلف چندین رویکرد را می‎توان در راستای حمایت از تولید برشمرد. رویکرد اول رویکرد سنتی است که در آن کمیت تولید مدنظر بوده و در آن صنایع و خدمات مختلف بر اساس نوع فعالیت تقسیم‌بندی می‌گردند. ادغام و بزرگ‌سازی به‌منظور کاهش هزینه و افزایش تولید در این رویکرد در اولویت است و به‌تبع کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به علت ظرفیت پایین تولیدی در این رویکرد فاقد مزیت محسوب شده و از اولویت حمایت خارج می‌گردند. متأسفانه بخشی از ساختار تولیدی کشور بر مبنای رویکرد سنتی شکل یافته و این رویکرد در سیاست‌های حمایتی مسئولین در حمایت از تولید به‌وضوح قابل ره‌گیری است. 🔸رویکرد دوم و نگاه دوم به حمایت از تولید رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار است، در این رویکرد عوامل سیاست‌گذاری و عوامل غیرقیمتی مؤثر بر عملکرد بنگاه مورد بررسی و توجه قرار می‌گیرند به عبارت بهتر این رویکرد روی عوامل محیطی کسب‌وکار متمرکز است. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور دولت مکلف است رتبه ایران را گزارش‌ها بانک جهانی در ارزیابی شاخص محیط کسب‌وکار بهبود ببخشد. پرواضح است علی‌رغم تأکیدات مکرر، نماگر وضعیت محیط کسب‌وکار در ایران در وضعیت مناسبی قرار نگرفته است و این رویکرد هم تاکنون نتوانسته است کاری از پیش ببرد. 🔸رویکرد سوم در حمایت از تولید الگوی توسعه‌ی خوشه‌ای است در این الگو فضای بین بنگاه‌ها و پیوند میان آنها در طول زنجیره ارزش موردتوجه قرار می‌گیرد. پورتر در تعریف خوشه صنعتی بیان می‌کند که خوشه‌ها، گروه‌های جغرافیایی هم‌جوار از شرکت‌ها و نهادها مرتبط در یک زمینه هستند که از طریق مهارت و فناوری مشترک با یکدیگر ارتباط دارند. آنها به‌صورت معمول در یک منطقه جغرافیایی که ارتباطات، حمل‌ونقل و تعاملات شخصی به‌آسانی امکان‌پذیر است وجود دارند. 🔸انعطاف‌پذیری توأم با تولید انبوه، دسترسی آسان به نهادهای تخصصی، تسهیل گردش اطلاعات، صرفه‌جویی ناشی از تجمیع بنگاه‌ها، رشد فرهنگی و اجتماعی مناطق، تنوع محصولات تولیدی و به‌تبع آن افزایش اشتغال‌زایی و توزیع ثروت از جمله مزایای خوشه‌سازی صنعتی است. اگرچه در طی چند سال اخیر تلاش‌هایی برای خوشه‌سازی صنعتی در کشور صورت‌گرفته است اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خوشه‌سازی به‌عنوان مؤثرترین رویکرد حمایت از تولید، نتایج ملموسی در پی نداشته و اکثر خوشه‌های کشور در مرحله جنینی هستند و وارد فاز تکامل نشده‌اند. 🔻#تولید ✅ @Roshangary_Eco

📑#یادداشت| 💢چیستی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط 🔸در اغلب کشورهای جهان بار اصلی اشتغال‌زایی نه بر دوش صنایع بزرگ که بر دوش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط یا همان SME است؛ مثلاً در اتحادیه اروپا، بنگاه‌های کوچک و متوسط 93 میلیون نفر را استخدام کرده‌اند و متولی 67 درصد از اشتغال بخش غیرمالی هستند و 57 درصد از ارزش‌افزوده بخش غیرمالی را ایجاد کرده‌اند. بخش اعظمی از استراتژی توسعه‌ی صنعتی چین نیز بر مبنای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بنا شده است؛ بنابراین بخش از اقتصاد را می‌توان ستون فقرات اقتصاد یک جامعه دانست. 🔸بر اساس تعریف بانک جهانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط، این کسب‌وکارها به بنگاه‌هایی اطلاق می‌شود که دارای حداکثر ۳۰۰ نفر نیرو بوده و فروش کل سالانه آن از ۱۵ میلیون دلار تجاوز نکند. در ایران نیز دسته‌بندی کسب‌وکارها بر اساس تعداد شاغلین آنها بررسی می‌گردد به‌عنوان نمونه در طبقه‌بندی اداره آمار ، واحدهای با کمتر از ۱۰ کارکن «خرد»، ۱۰ تا ۴۹ کارکن «کوچک»، ۵۰ تا ۹۹ کارکن «متوسط» و بالاتر از ۱۰۰ کارکن «بزرگ» نامیده می‌شوند. 🔸باتوجه‌به شرایط فعلی اقتصادی کشور توجه و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، می‌تواند علاوه بر حل مشکل بیکاری، به رونق اقتصادی نیز کمک شایانی نماید. از سوی دیگر بخش عمده‌ی نقش دولت در حمایت از این بخش از جنس تسهیلگری بوده و هزینه کم‌تری را برای تأمین مالی به دولت وارد می‌کند. 🔸دستگاه‌های حاکمیتی یعنی مجلس، دولت و قوه قضاییه می‌بایست چند اقدام اساسی در راستای گسترش و ترویج کسب‌وکارهای کوچک و متوسط انجام دهند. نخست بهبود فضای کسب‌وکار که گام اول آن، اجرایی‌شدن طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار و راه‌اندازی پنجره واحد الکترونیکی است. متقاضیان کنش اقتصادی در کشور می‌بایست کم‌ترین موانع را پیش‌رو داشته باشند تا بتوانند با ورود به حوزه اقتصاد، علاوه بر اشتغال‌زایی با افزایش تولید به کنترل تورم کمک نمایند. اقدام بعدی هدایت مسیر اعتبارات بانکی از فعالیت‌های سوداگرانه به سمت تولید است. صدور اعتبارنامه، نظارت بر هزینه‌کرد تسهیلات، و تخصیص مرحله‌ای اعتبارت از جمله اقداماتی است که شبکه بانکی باید به آن توجه ویژه نمایند. اصلاحات نظام مالیاتی و نظام بیمه‌ای هم یکی دیگر از موانع پیش روی تولیدکنندگان و کنش کنندگان اقتصادی در کشور است. تأسیس کانون‌های پشتیبانی حقوقی از تولیدگران توسط قوه قضاییه می‌تواند نقش بسزایی در رونق فعالیت‌های اقتصادی و کاهش دعوای حقوقی در کشور داشته باشد. 🔻#تولید #کسب_و_کارهای_کوچک_ومتوسط ✅ @Roshangary_Eco