*📘 پ ) بی توجهی و سهل انگاری : کوتاهی در انجام تکالیفی از قبيل تأمین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان یا وظايف مربوط به حضانت ، ولایت ، قیمومت ، وصایت ، سرپرستی ، تربیت ، نظارت یا مراقبت از آنان توسط والدین ، اولیاء یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که مکلف به آن است . https://ble.ir/hogoge_jaza/-4596531370961974923/1730880048816 📘 جرم بی توجهی و سهل انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان 📘 جرم بی توجهی و سهل انگاری والدین نسبت به اطفال و نوجوانان 📚 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان > فصل سوم - جرائم و مجازات ها ✅ ماده 9 - هرگاه در اثر بی توجهی و سهل انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود ، ↩️ مقصر علاوه بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات می شود : الف ) فوت طفل یا نوجوان ↩️ حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی ؛ ب ) فقدان یکی از حواس یا منافع ، قطع ، نقص یا از کارافتادگی عضو ، زوال عقل یا بروز بیماری صعب العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر ↩️ حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی ؛ پ ) نقصان یکی از حواس یا منافع ، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی ↩️ به مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسلامی ؛ ت ) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای ( ب ) و ( پ ) ↩️ به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی ؛ ث ) آزار جنسی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر ↩️ حسب مورد به یکی از مجازات های درجه هشت قانون مجازات اسلامی . ✅ تبصره - هرگاه بی توجهی و سهل‌ انگاری والدين منجر به نتايج موضوع اين ماده شود ؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محكوم می شوند ، در خصوص بند « ت » اين ماده در صورتی والدين مشمول حكم اين تبصره می شوند كه اقدامات لازم برای جلوگيری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد . https://ble.ir/hogoge_jaza/-1419746836352529694/1731036632105 📝 جرم غیر عمدی علیه تمامیت جسمانی علیه افراد زیر 18 سال کشاورز مویدی وکیل دادگستری 09054149915 09170068148 *

📚 نظریه مشورتی 7/97/2386 _ 1398/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه با عنایت به بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن ، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش می باشد ، جزو مستثنیات دین است . در فرض سؤال که محکوم علیه با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود از همین محل ، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است ، تشخیص اینکه منزل مزبور کماکان مورد نیاز محکوم علیه است یا خیر ، بر عهده مرجع قضایی مربوط است . کشاورز مویدی وکیل دادگستری 09054149915 09170068148

📚 نظریه مشورتی 7/1400/1086 _ 1400/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : با توجه به اینکه در بند 1 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، قید در حد نیاز بودن منزل مسکونی نیامده است، آیا در هر یک از فروض زیر، منزل مسکونی محکوم علیه جزو مستثنیات دین تلقی می شود؟ سؤال: در این بند قید مورد نیاز ذکر نشده است اگر محکوم علیه فقط یک منزل مسکونی داشته باشد ولی از آن استفاده ننموده باشد از باب مثال در فرض های ذیل لطفا ارشاد و پاسخ داده شود: 1- زوج (محکوم‌علیه) چند سال منزل مسکونی را خالی و بدون استفاده گذاشته است و خود در جای دیگری سکونت دارد. 2- محکوم‌علیه با وجود داشتن اثاث‌البیت در منزل، هفته‌ای یک یا دو روز از منزل استفاده می‌کند و خود در شهر دیگری سکونت دائم دارد. 3- محکوم‌علیه به دلیل کاری یا به هر دلیل دیگری در شهر دیگری غیر از محل استقرار منزل مسکونی، سکونت دارد و منزل مسکونی خود را اجاره داده یا خالی نگه‌داری می‌کند. د. 📝 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هر چند در بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 قید عبارت «در حد نیاز بودن» منزل مسکونی محکوم‌علیه مندرج نشده است؛ اما با توجه به قیود مندرج در تبصره یک این ماده، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش است، در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود که علی‌الاصول محل سکونت بالفعل وی باشد. بر این اساس، در فرض سؤال که محکوم‌علیه ملک را استفاده نمی‌کند و ملک خالی از سکنه است یا در هفته یک یا دو روز استفاده می‌کند و یا آن را به اجاره یا رهن داده است، جزو مستثنیات دین نیست و کل ملک قابل توقیف و مزایده است؛ مگر این‌که مرجع قضایی رسیدگی‌کننده بر اساس موضوعاتی چون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائله‌مندی محکوم‌علیه تشخیص دیگری داشته باشد. کشاورز مویدی وکیل دادگستری 09054149915 09170068148

📚 نظریه مشورتی 7/96/120 _ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 8- اولاً در پرونده طلاق ، چنانچه خواهان ، خوانده را مجهول‌ المکان معرفی نماید ، دادگاه مکلف است در اجرای تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 جهت پیدا کردن آدرس خوانده مجهول المکان ، از طرق مقتضی اقدام نماید . ثانیاً هرگاه رأی طلاق به صورت غیابی صادر و صیغه طلاق ، جاری شده و متعاقباً واخواهی انجام شد ؛ دو حالت ذیل متصور است : 1- زوج، خواهان طلاق بوده و با توجه به ماده 26 قانون حمایت خانواده 1391 ، دادگاه نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و در اجرای ماده 29 قانون مزبور ، اجرای طلاق را منوط به تأدیه حقوق مالی زوجه نموده و بر همین اساس طلاق اجرا و ثبت گردیده است ؛ در این صورت ، هر چند واخواهی زوجه مورد قبول واقع شود ، ولی دلیلی بر نقض رأی طلاق مزبور با توجه به موارد معنونه و نیز ماده 1133 قانون مدنی وجود ندارد ، النهایه ، چنانچه تغییراتی در خصوص حضانت فرزندان مشترک اعمال شود یا حقوقی اضافه بر آنچه که در رأی غیابی آمده ، برای زوجه در نظر گرفته شود ، بر آن اساس اجرائیه صادر می گردد. 2- چنانچه دادگاه بدوی واخواهی زوج نسبت به حکم طلاق زوجه را قبول نموده و نهایتاً حکم مزبور به صورت قطعی نقض شود ، در این صورت با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی ، دادگاه دستور ابطال سند طلاق نامه مربوطه را صادر خواهد نمود و با قطعیت رأی صادره در مرحله واخواهی مبنی بر نقض رأی غیابی، زوجیت سابق ، استمرار یافته و نیازی به اجرای مجدد صیغه نکاح نمی باشد. کشاورز مویدی وکیل دادگستری

کمک هزینه سفر زائر اولی ها برای سفر کربلا در حد توان کمک کنید 6104338655400774 سمیه زارع مویدی

📚 کانال حقوق آپارتمان ها فرید کشاورز مویدی مناسب برای وکالت تخصصی دعاوی مرتبط با آپارتمان کارآموزان وکالت و قضایی قضات کارمندان دادگستری دانشجویان حقوق با پرداخت 313 هزارتومان از مطالب کانال استفاده کنید 6037697597799219 بانک صادرات سمیه عیدی https://ble.ir/hogoge_aparteman

🔳 تسلیت شهادت مظلومانه دو همکار شریف و پرتلاش قضایی ⚫️ با نهايت تأسف و تأثر شهادت  مظلومانه دو همکار شریف و پرتلاش قضایی، حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای علی رازینی؛ رییس شعبه ۳۹ و حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مقیسه؛ رییس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور را به اطلاع می‌رساند. 🔲 ضمن عرض تسلیت به رهبر عظیم الشان انقلاب (مدظله ‌العالی) و عموم مردم شریف و شهید پرور ایران اسلامی و همچنین خانواده معزز ایشان و همکاران محترم، از خداوند متعال علو درجات را برای این شهیدان گرانقدر مسئلت داریم. ◾️معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه 👈 کانال رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه : splus.ir/qazahrm _ eitaa.com/qazahrm

شهید آیت الله محلاتی: سال ۴۲ یک روز لیستی از اسامی علمای تهران که بنا بود پولی به آنها داده شود را خدمت امام بردیم. امام یک مورد از اسامی را خط زدند! گفتند: این آقا "منحرف" است! او از سران ‎#انجمن_حجتیه بود! امام نسبت به این فرقه بسیار حساس بود. سال های اول ورود من به نجف بود؛ شاید یکی دو سال بعد از ورود امام در یک دیدار  خصوصی در منزل امام با تعدادی از رفقای مشهد که یکی از آنان سوال کرد، خانمی سی هزار تومان وجوهات بدهکار بوده است که این وجوهات را به آقای شیخ محمود حلبی(رهبر انجمن حجتیه)داده است. امام فرمود: باید مجددا بپردازد... امام جایز نمی دانست که وجوهات  به آقای شیخ محمود حلبی که مسوولیت انجمن حجتیه را به عهده داشت داده شود! ✍️ علیرضا زادبر

📚 نظریه مشورتی 7/99/1119 _ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : شخصی وصیت تملیکی را به صورت عادی فاقد شرایط مندرج در مواد 277 تا 279 قانون امور حسبی مصوب 1319 و به نفع یکی از وراث انجام داده است . بعد از فوت ، دیگر وراث ، دعوای تقسیم ترکه مطرح کرده اند و در جلسه اول رسیدگی یکی از وارث وصیت نامه مورد اشاره را که به نفع خودش می باشد ، ارائه و در دفاع تقاضا کرده که موصی به از ترکه خارج شود : 1- اگر وصیت نامه عادی مورد اشاره تا ثلث اموال باشد ، برای اعتبار و پذیرش آن در دادگاه و کسر موصی به از ترکه ، آیا صرف احراز صحت و اصالت وصیت نامه توسط دادگاه کافی است ( ماده 291 قانون امور حسبی ) یا این که مستلزم تنفیذ ورثه است و باید حکمی دایر بر تنفیذ وصیت نامه ارائه شود ؟ به عبارت دیگر ، آیا دعوای تنفیذ وصیت نامه صرفاً در خصوص وصیت به بیش از ثلث اموال مسموع است ( ماده 843 قانون مدنی ) و در خصوص وصیت تا ثلث اموال نیازی به حکم تنفیذ ندارد و احراز صحت وصیت برای اعتبار آن کافی است ؟ 2- اگر وصیت مورد اشاره بیش از ثلث اموال باشد و در جلسه اول از طرف یکی از خواندگان ارائه شود ، آیا نسبت به موضوع تقسیم ترکه باید قرار توقف رسیدگی صادر شود تا ذی نفع وصیت در پرونده ای جداگانه دعوای تنفیذ وصیت نامه را مطرح و نتیجه آن را متعاقباً جهت درج در پرونده تقسیم ترکه ارائه کند و به ادامه به تقسیم ترکه رسیدگی شود یا دادگاه باید بدون در نظر گرفتن وصیت نامه به این علت که حکمی دایر بر تنفیذ آن ارائه نشده است ، راجع به تقسیم ترکه اتخاذ تصمیم کند ؟ 📝 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و 2 - مادامی که حکم قطعی بر تنفیذ وصیت نامه تملیکی عادی صادر نشده باشد ؛ اعم از این که تا ثلث ترکه باشد یا بیش از آن ، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای تقسیم نمی تواند در دعوای تقسیم ترکه به آن ترتیب اثر دهد . دیگر این که برابر ذیل ماده 291 قانون امور حسبی مصوب 1319 اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار کنند . بدیهی است در صورتی که خوانده ذی نفع وصیت برابر مقررات دعوای تنفیذ وصیت نامه را به عنوان دعوای متقابل طرح کند ، دادگاه وفق مقررات دعوای تقسیم ترکه و تنفیذ وصیت نامه رسیدگی می کند .

📚 نظریه مشورتی 7/1402/84 - 1402/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : با توجه به ماده 291 قانون امور حسبی مصوب 1319 که به موجب آن وصیت هایی که مطابق قانون امور حسبی واقع نشده باشد ( رسمی ، خودنوشت و یا سری نباشد ) فاقد اعتبار هستند ؛ مگر اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند و همچنین با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که پذیرش وصیت نامه از سوی برخی ورثه را صرفاً نسبت به سهم آن ها پذیرفته است ، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اقرار اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت به شرح مذکور در ماده 291 قانون امور حسبی موضوعیت دارد و جزء تشریفات لاینفک دادرسی است و دادگاه بدون اقرار ورثه ، امکان تنفیذ وصیت را ندارد و تنها راه تنفیذ وصیت های عادی و شفاهی ، اقرار ورثه ؛ اعم از تمام یا برخی از آن ها است و یا آن که اقرار یاد شده صرفاً جزء ادله اثباتی است و دادگاه بدون اقرار ورثه نیز می تواند وصیت عادی و شفاهی را تنفیذ کند ؟ 📝 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : فصل ششم قانون امور حسبی مصوب 1319 راجع به شکل تنظیم وصیت و انواع وصیت نامه از این حیث است و با استناد به مفهوم مخالف ماده 291 این قانون ، وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل تنظیم شده است ، بدون نیاز به تنفیذ در دادگاه ، در مراجع رسمی مانند ادارات ثبت اسناد و املاک پذیرفته می شود و در غیر این صورت و چنانچه تمامی یا برخی از اشخاص ذی نفع در ترکه ، به صحت وصیت اقرار نکنند ، موصی له یا هر ذی نفع دیگری برای بهره مندی از مفاد وصیت باید با تقدیم دادخواست ، تأیید ( تنفیذ ) وصیت ، اعتبار و صحت آن را به اثبات برساند و دادگاه رسیدگی کننده به این دادخواست با لحاظ ماده 1258 قانون مدنی در خصوص ادله اثبات دعوا و نیز مقررات مربوط به شرایط صحت وصیت مذکور در مواد 825 تا 860 قانون مدنی ، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند . نظریه شماره 2639 مورخ 4/8/1367 شورای نگهبان که اعلام داشته است : « ... به طور کلی اعتبار وصیت نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد » و همچنین نظریه شماره 2655 مورخ 8/8/1367 همان مرجع در ابطال ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر ، فاقد ارزش دانسته است و همچنین ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 که تشخیص دادگاه در مورد اعتبار شرعی اسناد عادی معاملات راجع به اموال غیر منقول را واجد اثر دانسته است ، مؤید این دیدگاه است . https://ble.ir/omore_hesbi/-5703933198344203359/1737513503341

فیلم| کسب و کار برای زندانیان واجدشرایط در کارگاه صنعت تولید کفش (زندان عادل‌آباد شیراز) 🔹با استفاده از ظرفیت کارآفرینان بخش خصوصی در زندان مرکزی شیراز کارگاه تولید کفش ورزشی و چرمی راه‌اندازی شده است. 🔺این کارگاه در طول سال بیش از ۶ هزار جفت کفش تولید و به بازار عرضه می‌کند. ▪️بصورت همزمان ۲۵ زندانی در این مجموعه صنعتی مشغول به کارند که از حقوق مزایا برابر مقررات برخوردار می‌باشند. @prisonspr

📚 نظریه مشورتی 7/99/1779 _ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : در یک پرونده آقای «الف» به صورت غیر مجاز به محتویات داده های حفاظت شده موجود در تلفن همراه آقای « ب » دسترسی پیدا کرده و آن را به عنوان ادله وقوع جرم به مرجع قضایی تحویل می دهد : 1⃣- به شرط احراز شرایط و قیود مندرج در ماده 685 قانون آیین دادرسی کیفری و تأیید اصالت سند ارائه شده ، آیا این دلیل با توجه به اصل مشروعیت طریق تحصیل دلیل و اصل الزامی بودن تعقیب قابلیت استناد به عنوان دلیل اثبات کننده وقوع جرم را دارد ؟ 2⃣- آیا در این فرض آقای «الف» به اتهام دسترسی غیر مجاز به داده های دیگری موضوع ماده 729 کتاب تعزیرات با توجه به این که اصطلاحاً به بزه دیده لباس متهم پوشانده نمی شود ، قابل تعقیب است ؟ 📝 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1⃣- ادله اثبات در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احصاء شده است ؛ لذا فرض سؤال یعنی محتویات ( داده ها ) موجود در گوشی همراه صرف ‌نظر از این که نحوه دسترسی به آن غیر مجاز بوده است ، حسب مورد می تواند با تشخیص قاضی به عنوان دلیل یا قرینه جرم محسوب شود . 2⃣- با توجه به اطلاق ماده 729 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1388 ( ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای ) ، صرف دسترسی غیر مجاز به سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت ‌شده باشد ، مشمول حکم مقرر در ماده یادشده است و انگیزه دسترسی غیر مجاز تأثیری در قضیه ندارد . قبول وکالت و مشاوره حقوقی 09054149915 09170068148 کشاورز مویدی