بسمه تعالی در باب راه چاره برای «همگرایی در #عدالت و #مبارزه_با_فساد» چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بهانه‌ای شد تا رهبر انقلاب بار دیگر با مردم و به خصوص جوانان سخن گفته و طرح کلی قوه‌ی عاقله‌ی نظام برای پیشبرد اهداف بلندمدت انقلاب را ترسیم کنند. از مقدمات و تعارفات مرسوم درباره‌ی بیانیه‌ی #گام_دوم انقلاب که بگذریم، آن‌چه موستوجب تأکید و توجه است، عبور از عرصه‌ی محدود به حرف و نظر و به تبع آن، ورود مجاهدانه به عرصه‌ی #اقدام است. این یعنی علاوه بر آن‌که بنده‌ی نگارنده بر شرح، بسط، توضیح، تفصیل و تفسیر این منظومه‌ی فکری منسجم در قالب بیانیه‌ی گام دوم بپردازم، وظیفه‌ی والاتری برعهده دارم که شامل تلاش برای ارائه‌ی «راهکار عملیاتی» برای پیاده‌سازی مفاد این بیانیه و ارائه‌ی الگوی عملی حداقل در یکی از زمینه‌های مدنظر می‌شود. بدین منظور، بنده سرفصل «عدالت و مبارزه با فساد» را انتخاب کرده و در این یادداشت به آن خواهم پرداخت. پیش از ورود به اصل مطلب، خواهش می‌کنم حتی‌الامکان یک دور دیگر این بخش از بیانیه را با دقت، ریزبینی و تمرکز بر روی تک تک واژگان آن مطالعه بفرمایید و سپس ادامه‌ی متن را پی بگیرید. در ادامه، نکات زیر به نظر این حقیر مهم و ضروری هستند: ۱- در فضای اجتماعی، تقریباً می‌توان گفت که هیچ دیدگاه عمده و همه‌گیری ادعای مقابله و مبارزه با گفتمان عدالت‌محوری و مبارزه با فساد را ندارد. تقریباً تمامی گروه‌ها و فعالان سیاسی و اجتماعی، اقشار مردم و نخبگان داعیه‌دار عدالت بوده و برای آن سر و دست می‌شکنند! در این میان، برخی واقعاً راست می‌گویند و برخی به دلایل عدیده‌ی #فرهنگی، اجتماعی یا سیاسی، شو بازی می‌کنند و عدالت برای آن‌ها علی‌رغم ظاهری که از خود نشان می‌دهند، هیچ اهمیت ماهوی ندارد! این دودستگی قابل پذیرش و منطقی است اما چنددستگی در بین #عدالتخواهان واقعی که نیت درستی هم دارند، به خودی خود آسیب‌های زیادی به این جریان وارد کرده و سبب شده در بسیاری موارد، مبارزه با اردوگاه #فساد و مفسدین داخل آن، به «جنگ داخلی» میان اردوگاه عدالت کشیده شود! به نظر می‌رسد با سرعت فعلی انباشت ثروت‌های عمومی در انبان طبقات خاص و فعل و انفعالات سریع صنعتی، #سیاسی و علمی امروز، راهی جز مبارزه‌ی جبهه‌ای (و به اصطلاح روزهای دفاع مقدس، #قرارگاهی) با فساد باقی نمانده است و گرنه حجم رو به گسترش مصادیق فساد و پیچیدگی‌های روزافزون آن، به مرور و موریانه‌وار پایه‌های #مشروعیت نظام را سست خواهد کرد و به تعبیر امام #خمینی(ره) یک انفجار حاصل خواهد شد. با این حساب، پیشنهاد نگارنده این است که گروه‌های فسادستیز و #عدالتخواه، ذیل یک سازمان مردم‌نهاد فراگیر کشوری جمع شده و دور یک میز بنشینند. باید بر #مشترکات اصرار ورزید و بر سر اختلافات در روش‌ها، گفتگو کرد و روشی که بیش‌ترین همگرایی را جلب می‌کند، عمومیت بخشیده و به شکل #متحد به مردم معرفی کرد. روشی که نه تنها ساختار و قانون را زیر پا نمی‌گذارد، بلکه بتواند #قانون را هم به پشتیبانی از خود جلب کند، مثلاً اجماع بر سر «قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، می‌تواند نقطه عزیمت مناسبی باشد. ۲- اگر فساد را با اغماض یک راه میان‌بر، غیرقانونی و غیراخلاقی برای رسیدن به ثروت و #قدرت در نظر بگیریم، عقل حکم می‌کند اولویت را به بستن این راه از ورودی آن بدهیم. اگر گلوگاه‌ها و شاهراه‌های ایجاد فساد را به امید خدا یا خودکنترلی رها کنیم و تمرکز نهادها و جریانات ضدفساد خود را بر خروجی‌های این راه متمرکز کنیم، علاوه بر پایین بودن بازدهی، ناامیدی مردم و گسترش روزافزون فساد، عملاً در یک سیکل معیوب گرفتار می‌شویم. از لحاظ دینی هم حکومت اسلامی در کنار برخورد با مفسدین، در اولویت و افقی بالاتر، موظف به از بین بردن زمینه‌های شکل‌گیری و گسترش فساد و صیانت از حقوق عموم است. در مجموع برای جلوگیری از هدررفت انرژی نیروهای اردوگاه عدالت، مطالبه‌ی بستن عمومی گلوگاه‌های فسادزا و کمک اجتماعی به دولت برای ایجاد ساختار، قانون، نظارت بر اجرا باید در رده‌ی اول در نظر گرفته شود و غربال و برخورد با مفسدین که جزو مراحل پایانی است، در اولویت‌های بعدی مطالبات عدالتخواهان باشد. این همان «عدالتخواهی مسأله‌محور» است که به عنوان جایگزین برای «برخوردهای مصداقیِ کم‌بازده و #پرخطا» و همچنین «کلی‌گویی‌ها و بی‌عملی‌ها» پیشنهاد می‌شود. ۳- توفیق در ایجاد سازمان مردم نهاد سراسری برای مبارزه با فساد، به موازات ادامه‌ی حرکات جهادی هماهنگ و پازل مانند و کارهای پژوهشی برای اصلاح ساختار و قوانین برای #توزیع عادلانه‌تر امکانات، #ثروت و قدرت در آحاد مردم، خواه ناخواه نیاز به پشتوانه و قدرت #اجتماعی و سیاسی توأم دارد. قدرت اجتماعی جز با افزایش آگاهی‌های مردم و همراه کردن آنان در مبارزه با فساد که جزءلاینفک این هماورد عظیم است، / 👇