eitaa logo
مطالعات سیاستگذاری | سعید توانا راد
220 دنبال‌کننده
431 عکس
145 ویدیو
4 فایل
﷽ 🇮🇷 سرباز انقلاب اسلامی در سنگر سیاست و اقتصاد ‌ ▪ دانشجوی دکتری #سیاستگذاری_عمومی ‌ 🔹عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی
مشاهده در ایتا
دانلود
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
در برنامه #چله_انقلاب شبکه ۲ سیما از «خدمات متقابل #جمهوری_اسلامی و #جنبش_دانشجویی» گفتم. از مقایسه‌ی جایگاه جریان دانشجویی و مواجهه‌ی حکومت مستقر پیش از #انقلاب با امروز، حداقلی‌ترین برداشتی که می‌توان داشت این است:«اگر حتی دانشجوی #لیبرال یا #مارکسیست هستیم و به هر دلیلی جمهوری اسلامی را دوست نداریم، لااقل مرتجع نباشیم و در پازل #پهلوی و #منافقین به عقب بازنگردیم!» @SaeedTavanarad
در فضای سیاسی-اجتماعی امروز، دو رویکرد اصلی و تبعیض است: ۱- زدن مصادیق (یعنی آخر خط) ۲- بستن گلوگاه‌های فسادزا (یعنی اول خط) عقل حکم می‌کند اول با ده‌ها و صدها مصداق بجنگیم یا بستن چند گلوگاه اصلی را مطالبه کنیم؟! پس چرا تیرهوایی می‌زنیم؟ @SaeedTavanarad
📝"۵ اشتباه مهلک وزیر سابق بهداشت" چاپ شده در دوهفته‌نامه سراسری دانشجویان 📷http://yon.ir/kKGSn 🔶🔷این روزها تحلیل‌ها از استعفای قاضی‌زاده وزیر سابق بهداشت، محدود به اختلافات وزیر سابق و دکتر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و در نهایت استعفایی برای فرار از عواقب سیاسی وضعیت وزارت بهداشت شده است اما آن چه غالباً در این میان نادیده گرفته می‌شود؛ جایگاه نامناسب وزیر در میان‌ همکاران خود در رشته‌های علوم پزشکی است. وزیر میلیاردر بهداشت در روزهای ابتدایی دولت یازدهم در شرایطی وزارت را پذیرفت و کار خود را شروع کرد که شعار «طرح تحول نظام سلامت» و عواید مادی و معنوی که ادعا می‌شد از آن به مردم و نظام سلامت کشور می‌رسد، در اوج محبوبیت قرار گرفت و توسط همکاران خود به خصوص قشر پزشکان و دانشجویان مورد ستایش قرار می‌گرفت اما این اواخر شاهد شرایط کاملاً متفاوتی بودیم. قاضی‌زاده هاشمی در این ۵ سال، ۵ کار عمده کرد که نباید می‌کرد و انجام آن‌ها شرایط را به وخامت کشاند: 🔸۱- افزایش توقعات بخشی از جامعه‌ی علوم پزشکی کشور با پرداخت حقوق‌ها و کارانه‌های نجومی که علی‌رغم پر کردن جیب بخشی از جامعه‌ی پزشکی، نه تنها آن‌ها را برای کار در بخش دولتی و خدمت به مردم ترغیب نکرد و به سمت او نبرد، بلکه تبعیض گسترش یافته بین حوزه‌های علوم پزشکی، موجب نارضایتی عمومی از وزارت بهداشت در بین پرستاران، رشته‌های پیراپزشکی، توان‌بخشی، بهداشت و... شد که دامنه‌ی این اعتراضات با عمیق‌تر شدن شکاف اقتصادی در جامعه‌ی پزشکی به‌مرور گسترده‌تر شد و به پزشکان، داروسازان و دندان‌پزشکان‌ هم رسید که موجب ناتوان‌سازی بدنه‌ی حامی او در دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها برای توجیه اقداماتش گشت. 🔹۲- برخوردهای تند و نگاه بالا به پایین او نسبت به انتقادات و اعتراضات صنفی، سیاسی و علمی دانشجویان موجب گشت تا سکان‌دار کشتی آموزش پزشکی و سلامت کشور، برخلاف تصور عموم، در جمع دانشجویان به‌عنوان مصداق تفرعن و تندخویی شناخته شود. ماه‌ها پیش از خلق واژه‌ها و عباراتی همچون «بی‌شعور»، «خودت بمال» و مانند آن، دانشجویان منتقد وزیر به خوردن برچسب فرقانی و داعشی در پی کوچک‌ترین انتقاداتشان عادت کرده بودند! 🔸۳- هزینه کرد بودجه‌های هنگفت تخصیص‌یافته به وزارت بهداشت در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ به قدری بی‌نظم بود که داد فعالین فرهنگی و دانشجویی نیز درآورده بود. عدم شفافیت در نظام درآمدها و هزینه کرد ساختارهای تابعه، موجب ریخته شدن حجم بزرگی از این پول‌ها به جیب دلالان تجهیزات پزشکی و دارو، سودجویان بخش خصوصی و فسادهای درون ساختاری شد که در بلندمدت باعث انباشت بدهی‌های دانشگاه‌ها و ورشکسته شدن بیمه‌های حوزه سلامت شد که مواجهه با آن‌هم به روش پاک کردن صورت‌مسئله صورت گرفت و بیمه‌ی سلامت پس از کشمکش‌های فراوان بین وزارت بهداشت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به وزارت بهداشت واگذار شد. 🔹۴- تمرکز بیش‌ازحد بر طرح تحول سلامت و رویکرد درمان‌محور، وزارت بهداشت را از تمرکز بر حوزه‌ی آموزش پزشکی و مطالبات دانشجویی بازداشت و روند خصوصی‌سازی و پولی‌سازی درمان، حوزه‌ی آموزش بالینی دانشجویان را تحت تأثیر قرار داد. واگذاری بخش‌های مختلف بیمارستانی به بخش خصوصی نیز مدتی است صدای اعتراض دانشجویان را درآورده است که از آن جمله می‌توان به اعتراض دانشجویان به زمزمه‌ی واگذاری بخش توان‌بخشی ارتوپدی بیمارستان اختر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران به بخش خصوصی اشاره کرد. 🔸۵- سیاسی‌کاری در وزارتخانه و اعمال نقش مستقیم شخص وزیر، مدیران و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در جریان انتخابات سال ۹۶ و به کارگیری امکانات اجتماعی و دانشجویان نزدیک به دولت در انتخابات، نیروهای حامی دولت را در میان دانشجویان و اساتید منفعل کرد و امکان ورود حمایتی در بزنگاه‌های مهم از جمله آخرین تلاش‌های اخیر معاونت آموزش وزارت بهداشت برای اجرای طرح خصوصی‌سازی آموزش پزشکی را از آن‌ها سلب نمود و در نتیجه، نه تنها خود وزیر مستعفی بلکه تمام طرح‌ها، ایده‌ها و سیاست‌های کلان او با مخالفت‌ها و اعتراض‌های شدید بدنه‌ی اساتید، کارمندان و دانشجویان مواجه شد. 🔹وزیر بعدی، پیش از هر کاری باید اشتباهات ۵ سال گذشته را پیش روی قرار دهد و برای عدم تکرار و بلکه اصلاح آن‌ها در دوران مسئولیتش، برنامه داشته باشد. 🔻متن یادداشت در سایت خبرنامه دانشجویان ایران: http://iusnews.ir/fa/news-details/298873 ✍نویسنده: / دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ✅ @SaeedTavanarad
همین مبارزه با آوردن در «اماکن عمومی» که امروز تحسینش می‌کنید؛ فردا اگر به بهانه‌ی از دستاویزهای یک جریان فاسد برای پیروزی در شود، خیلی از کارشناسان سیاسی آن را انفعال تعبیر خواهند کرد. چرا؟ چون بعضاً پراگماتیست شدند. @SaeedTavanarad
نظریات سیریل ادوین قائل به چهار مرحله برای (مدرنیزاسیون) است که عبارتند از: ۱- ظهور و جنگ با سنت ۲- پیروزی نوگرایی و رهبری آن ۳- تحول اقتصادی و اجتماعی ۴- یکپارچگی جامعه اصطلاحات نوسازی و نوگرایی در ترجمه‌ی علوم سیاسی سکولار غرب، با معانی ضددینی و ضدسنتی بالا به کار می‌روند. اگر منظور دیگری از آن‌ها داریم، حتماً بهتر است واژگان جدیدی هم تولید کنیم که خلط مبحث نشود... به هر حال داریم در فضای سیاسی و اجتماعی، از انتشار یک تولیدی خود حرف می‌زنیم. خوب نیست که عناصر گفتمانی ما با ترجمه‌ی مفاهیم سکولار غرب این‌چنین همانند باشند. @SaeedTavanarad
چند کلمه غیراحساسی به بهانه‌ی حماسه‌ی خرید کل های ۴۷ میلیونی در ۴۵ دقیقه! https://www.instagram.com/p/BuGB3ocFJ-6/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=10ly6bya5v516 راه کنترل بازارهایی مثل ارز، طلا، مسکن، املاک و چیست؟! مردم بیش از یک حدی ثروت داشته باشند. بادآورده و پول‌های هنگفت باید کنترل شود تا بتوان بازار ارز و طلا و مسکن را اداره کرد. نمی‌شود هی به مردم بگوییم:«هموطن هیچ چیز نخر! هموطن هر چیزی که سود اقتصادی دارد کن!» چرا مردم و دلالان این‌طوری می‌ریزند و پراید ۴۷ میلیونی می‌خرند؟ چون سرمایه و دارند و نمی‌دانند چطور از کاهش ارزش آن جلوگیری کنند و بلکه پولشان را بیش‌تر کنند. پس درواقع با خرید خودرو، پولشان را می‌کنند. در دیگر کشورهای دنیا چطور را کنترل می‌کنند؟ چطور عرضه و تقاضا را متناسب می‌کنند؟ یکی از مهم‌ترین ابزارها است! پولدارها را باید مجبور و محکوم کرد که برای افزایش ثروت خود، یا انجام دهند و چرخ را به حرکت درآورند و ایجاد کنند، یا به سرمایه‌های خوابیده در و مسکن‌های غیرضروری یا و طلاهایشان روز به روز بخورد. باید با سیاست‌گذاری و کار ساختارمند، کسانی که به دنبال سود هستند به روش‌های معقول از طریق سرمایه‌گذاری و علم مثل نفت، انرژی یا تولیدی داخلی هدایت شوند. پ.ن: البته من نیستم و عقلم به موارد بالا رسید که شاید اولیه و ساده‌انگارانه هم باشد، ولی دیدم در شرایطی که همه دارند احساساتی حرف می‌زنند یا هشتگ می‌زنند، لااقل این فکری که در سرم بود و از ترس ساده‌انگارانه بودن نمی‌زدم، سطح بحث را ارتقاء می‌دهد! خوشحال می‌شوم اگر مورد قرار بگیرد و و گردد. @SaeedTavanarad
ظواهر نشون میده که غربگرایان از تصویب لوایح و در مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملاً قطع امید کردند! نماینده‌هاشون که دارند دست و پا می‌زنند برای «همه پرسی»؛ ظریف که استعفا کرده و روحانی هم حسابی زده به سرش و هر دروغی را بدون توجه به عواقبش می‌گه. القصه آن که دم همه نیروهایی که گفتند گرم! تا اینجاش که غربگراها را خوب کیش و مات کردند. @SaeedTavanarad
در مورد شیوه‌های مبارزه با فساد به زودی بیش‌تر خواهم نوشت. فعلاً این را از من داشته باشید که گاهی برخی به نام عدالتخواهی، موجب وهن عدالتخواهان می‌شوند. رادیکالیسم آمیخته با آرمان، در نهایت منجر به واپس‌گرایی می‌شود. مثال تاریخی‌اش را در عدالتخواهی و استکبارستیزی «جریان رادیکال چپ در دهه‌ی ۶۰» می‌توان دید. موسوی خوئینی‌ها و سیدمحمد نمونه‌های خوبی از این ارتجاع و واپس‌گراییِ پسارادیکالیسم هستند... @SaeedTavanarad
بسمه تعالی در باب راه چاره برای «همگرایی در و » چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بهانه‌ای شد تا رهبر انقلاب بار دیگر با مردم و به خصوص جوانان سخن گفته و طرح کلی قوه‌ی عاقله‌ی نظام برای پیشبرد اهداف بلندمدت انقلاب را ترسیم کنند. از مقدمات و تعارفات مرسوم درباره‌ی بیانیه‌ی انقلاب که بگذریم، آن‌چه موستوجب تأکید و توجه است، عبور از عرصه‌ی محدود به حرف و نظر و به تبع آن، ورود مجاهدانه به عرصه‌ی است. این یعنی علاوه بر آن‌که بنده‌ی نگارنده بر شرح، بسط، توضیح، تفصیل و تفسیر این منظومه‌ی فکری منسجم در قالب بیانیه‌ی گام دوم بپردازم، وظیفه‌ی والاتری برعهده دارم که شامل تلاش برای ارائه‌ی «راهکار عملیاتی» برای پیاده‌سازی مفاد این بیانیه و ارائه‌ی الگوی عملی حداقل در یکی از زمینه‌های مدنظر می‌شود. بدین منظور، بنده سرفصل «عدالت و مبارزه با فساد» را انتخاب کرده و در این یادداشت به آن خواهم پرداخت. پیش از ورود به اصل مطلب، خواهش می‌کنم حتی‌الامکان یک دور دیگر این بخش از بیانیه را با دقت، ریزبینی و تمرکز بر روی تک تک واژگان آن مطالعه بفرمایید و سپس ادامه‌ی متن را پی بگیرید. در ادامه، نکات زیر به نظر این حقیر مهم و ضروری هستند: ۱- در فضای اجتماعی، تقریباً می‌توان گفت که هیچ دیدگاه عمده و همه‌گیری ادعای مقابله و مبارزه با گفتمان عدالت‌محوری و مبارزه با فساد را ندارد. تقریباً تمامی گروه‌ها و فعالان سیاسی و اجتماعی، اقشار مردم و نخبگان داعیه‌دار عدالت بوده و برای آن سر و دست می‌شکنند! در این میان، برخی واقعاً راست می‌گویند و برخی به دلایل عدیده‌ی ، اجتماعی یا سیاسی، شو بازی می‌کنند و عدالت برای آن‌ها علی‌رغم ظاهری که از خود نشان می‌دهند، هیچ اهمیت ماهوی ندارد! این دودستگی قابل پذیرش و منطقی است اما چنددستگی در بین واقعی که نیت درستی هم دارند، به خودی خود آسیب‌های زیادی به این جریان وارد کرده و سبب شده در بسیاری موارد، مبارزه با اردوگاه و مفسدین داخل آن، به «جنگ داخلی» میان اردوگاه عدالت کشیده شود! به نظر می‌رسد با سرعت فعلی انباشت ثروت‌های عمومی در انبان طبقات خاص و فعل و انفعالات سریع صنعتی، و علمی امروز، راهی جز مبارزه‌ی جبهه‌ای (و به اصطلاح روزهای دفاع مقدس، ) با فساد باقی نمانده است و گرنه حجم رو به گسترش مصادیق فساد و پیچیدگی‌های روزافزون آن، به مرور و موریانه‌وار پایه‌های نظام را سست خواهد کرد و به تعبیر امام (ره) یک انفجار حاصل خواهد شد. با این حساب، پیشنهاد نگارنده این است که گروه‌های فسادستیز و ، ذیل یک سازمان مردم‌نهاد فراگیر کشوری جمع شده و دور یک میز بنشینند. باید بر اصرار ورزید و بر سر اختلافات در روش‌ها، گفتگو کرد و روشی که بیش‌ترین همگرایی را جلب می‌کند، عمومیت بخشیده و به شکل به مردم معرفی کرد. روشی که نه تنها ساختار و قانون را زیر پا نمی‌گذارد، بلکه بتواند را هم به پشتیبانی از خود جلب کند، مثلاً اجماع بر سر «قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، می‌تواند نقطه عزیمت مناسبی باشد. ۲- اگر فساد را با اغماض یک راه میان‌بر، غیرقانونی و غیراخلاقی برای رسیدن به ثروت و در نظر بگیریم، عقل حکم می‌کند اولویت را به بستن این راه از ورودی آن بدهیم. اگر گلوگاه‌ها و شاهراه‌های ایجاد فساد را به امید خدا یا خودکنترلی رها کنیم و تمرکز نهادها و جریانات ضدفساد خود را بر خروجی‌های این راه متمرکز کنیم، علاوه بر پایین بودن بازدهی، ناامیدی مردم و گسترش روزافزون فساد، عملاً در یک سیکل معیوب گرفتار می‌شویم. از لحاظ دینی هم حکومت اسلامی در کنار برخورد با مفسدین، در اولویت و افقی بالاتر، موظف به از بین بردن زمینه‌های شکل‌گیری و گسترش فساد و صیانت از حقوق عموم است. در مجموع برای جلوگیری از هدررفت انرژی نیروهای اردوگاه عدالت، مطالبه‌ی بستن عمومی گلوگاه‌های فسادزا و کمک اجتماعی به دولت برای ایجاد ساختار، قانون، نظارت بر اجرا باید در رده‌ی اول در نظر گرفته شود و غربال و برخورد با مفسدین که جزو مراحل پایانی است، در اولویت‌های بعدی مطالبات عدالتخواهان باشد. این همان «عدالتخواهی مسأله‌محور» است که به عنوان جایگزین برای «برخوردهای مصداقیِ کم‌بازده و » و همچنین «کلی‌گویی‌ها و بی‌عملی‌ها» پیشنهاد می‌شود. ۳- توفیق در ایجاد سازمان مردم نهاد سراسری برای مبارزه با فساد، به موازات ادامه‌ی حرکات جهادی هماهنگ و پازل مانند و کارهای پژوهشی برای اصلاح ساختار و قوانین برای عادلانه‌تر امکانات، و قدرت در آحاد مردم، خواه ناخواه نیاز به پشتوانه و قدرت و سیاسی توأم دارد. قدرت اجتماعی جز با افزایش آگاهی‌های مردم و همراه کردن آنان در مبارزه با فساد که جزءلاینفک این هماورد عظیم است، / 👇
مطالعات سیاستگذاری | سعید توانا راد
بسمه تعالی در باب راه چاره برای «همگرایی در #عدالت و #مبارزه_با_فساد» چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب
اتفاق نخواهد افتاد و این قدرت اجتماعی با تأثیر بر خواست عمومی و ظهور و بروز در صندوق آراء مجلس شورای اسلامی و (دو قوه‌ی مقننه و مجریه) منجر به ایجاد قدرت با پشتوانه‌ی مردم برای مبارزه‌ی پرقدرت‌تر و بالا به پایین با گلوگاه‌های و همچنین افزایش قدرت قوه‌ی قضائیه برای برخوردهای مصداقی گسترده با مفسدین زالوصفت خواهد شد. این مسیر پیشنهادی قابل بحث و تبادل نظر بیش‌تری است ولی به اعتقاد نگارنده، تا قوه‌ی مقننه و سپس مجریه‌ی نظام در برخورد با فساد، چابک و دغدغه‌مند و روش‌شناس نشوند، بعید است حتی با تغییرات گسترده‌ی نفرات ولو در حلقه‌ی اول، بتواند چندان کارآمدتر از آن‌چه تا کنون بوده است، عمل کند. ۴- شخصاً وظیفه‌ی و اجتماعی خود در سال ۹۸ برای «رونق تولید» را تلاش برای ایجاد سازمان مردم‌نهاد فراگیر در کشور خواهم کرد و در این راه، تمامی نیروهای تحول‌خواه، عدالت‌طلب و آرمانگرا را به همکاری دعوت می‌کنم. تا سدی بزرگ از شفافیت، نظارت عمومی و قانون در برابر سوءاستفاده از بیت المال، بدهکاری‌های کلان بانکی، حجم بزرگ قاچاق از مبادی رسمی و گمرکات و فرار مالیاتی نسازیم، نخواهیم توانست اقتصاد و تولید داخلی را از شر سیل ویران‌کننده‌‌ی فساد نجات دهیم. علی الحساب اگر بخواهم ساختار و راهکاری دم دست به مخاطبین محترم معرفی کنم، عضویت، همکاری و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد مانند «قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی» و کمک به شکل‌گیری هسته‌های استانی آن در سراسر کشور برای تکمیل زنجیره‌ی ملی مبارزه با فساد است. پ.ن: ارتباط با بنده برای گفتگو و پرسش و پاسخ در این باب از طریق صفحه‌ی مجازی اینستاگرام به آدرس @SaeedTavanarad امکان پذیر خواهد بود. - فعال دانشجویی و دبیر سیاسی سابق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور