⭕️عامل فروپاشی شوروی برای ایران چه خوابی دیده است؟
🔺مشاور جورج سوروس، سخنران ویژه همایش تحریم ها در ایران!(قسمت اول)
🔹جفری ساکس تئورسین مکتب شوک درمانی ، همکار و مشاور ویژه جورج سوروس، پدر انقلاب های رنگی در جهان، در خردادماه 95 با عنوان مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور آرمان های توسعه پایدار وارد ایران شد و با معصومه ابتکار و سید عباس عراقچی دیدار کرد و در دانشگاه امیرکبیر هم سخنرانی با موضوع «دستور 2030 و اهدف توسعه پایدار» انجام داد ، که البته با واکنش های انتقادی کارشناسان و دانشجویان انقلابی همراه بود . دستور کار توسعه پایدار 2030 که جفری ساکس در ایران ارائه کرد، شامل 17 سند می شود، که سند 2030 یونسکو برای آموزش و پرورش و توافقنامه اقلیمی پاریس را نیز شامل می شود. حالا مجددا قرار است جفری ساکس به عنوان مهمان ویژه در کنفرانس «اقتصاد جهانی و تحریم ها» به میزبانی مرکز مطالعات و همکاری های علمی وزارت علوم سخنرانی کند.
🔹دکتر جفری ساکس استاد دانشگاه هاروارد و مشاور ویژه روئسای سازمان ملل از سال 2000 میلادی تا کنون در امور توسعه پایدار و البته بیشتر به عنوان نظریه پرداز اقتصادی در کنار میلتون فریدمن به عنوان مدافعان مکتب شوک درمانی در اقتصاد نئولیبرال شناخته می شود.
🔹شوک درمانی در اقتصاد یا همان اصلاحات سرمایه داری به اقداماتی مانند دست کشیدن دولت از کنترل قیمت ها، حذف یارانه ها و آزاد سازی تجارت با دیگر کشورها و خصوصی سازی های گسترده دارایی های عمومی آن هم بدون فوت وقت و فشارهای سخت و سرکوب معترضان، گفته می شود به گونه ای که امکان مقاومت طرف مقابل را بگیرد.
🔹جفری ساکس با تحمیل این نسخه مشغول طراحی اقتصادهای کشورهای مختلف پس از کودتا شد و زمینه روی کارآمدن غرب گرایان را مهیا کرد، نسخه اقتصادی که در تمام آنها با فروپاشی گسترده اقتصادی، فساد مالی و به حراج گذاشته شدن دارایی های عمومی کشورها و سرکوب مردم همراه بوده است.
🔹دکتر جفری ساکس با طراحی اقتصادهای کشورهایی چون بولیوی، آرژانتین و کشورهای اروپای شرقی بعد از فروپاشی شوروی و همچنین روسیه بعد از فروپاشی نه تنها عامل مهمی در تثبیت سلطه غرب بر آنها شد، بلکه باعث بیکاری های گسترده و فروپاشی اقتصادی آنها نیز شد.
🔺به خاک سیاه نشاندن بولیوی!
🔹جفری ساکس با پرچم مقابله با بیکاری و کاهش تورم، با نفوذ به ارکان تصمیم گیری در بولیوی نسخه شوک درمانی خود را به آنها اینگونه صراحتا القا می کرد و می گفت: «فقط شوک درمانی است که میتواند بحران تورم لگام گسیخته بولیوی را درمان کند. پیشنهاد او افزایش ده برابری بهای نفت، آزادسازی بهای طیفی از اقلام دیگر و کاهش بخشهای مختلف بودجه بود.»
🔹ویکتور پاز رئیس جمهور وقت بولیوی بدون فوت وقت با 17 روز جلسه بی وقفه برنامه شوک درمانی مبتنی بر حذف یارانههای مواد غذایی، لغو کلیه کنترل قیمتها و 300درصد افزایش بهای نفت را ارائه کرد. برنامه مزبور حقوق و دستمزدهای پایین بخش دولتی را به مدت یک سال تثبیت کرد و نیز خواستار کاهش شدید مخارج دولتی در عرصه خدمات عمومی (بهداشت و درمان آموزش و پرورش و...)، گشودن مرزهای بولیوی به روی واردات نامحدود و کوچک کردن شرکتهای دولتی به عنوان سرآغازی برای خصوصیسازی گسترده شد.
🔹اما خیلی زود نتیجه نسخه پیچی های جفری ساکس نمایان شد، کاهش 61 درصدی افراد واجد شرایط تامین اجتماعی، بیکاری 30 درصدی، افزایش بی سابقه رجوع بیکاران بولیوی به کاشت و صادرات مواد مخدر، کاهش قیمت 55 درصدی قلع به عنوان مهمترین صادرات بولیوی. از آن طرف نیز جهت اجرای شوک درمانی برای مقابله با اعتراضات در بولیوی حالت فوق العاده اعلام شد، پلیس به همه نهادهای مدنی حمله کرد، راهمپایی و گردهمایی های سیاسی ممنوع اعلام شد. 1500 نفر از جمله وزرای سابق و سناتور دستگیر و به زندان هایی دور افتاده در جنگل آمازون منتقل شدند، کارگران معادن قلع بخاطر اعتراض اخراج شدند.
🔺ردپای ساکس در زیرخط فقر کشاندن مردم آرژانتین
🔹پس از بولیوی این بار نوبت آرژانتین در دهه 90 میلادی بود که با اجرای سریع تئوری ساکس در زمان کوتاهی نزدیک به 90 درصد تمام بنگاه های دولتی خود را چوب حراج زد و به شرکت های خصوصی خارجی از جمله سیتی بانک، بانک بوستون، ویندی فرانسه و ...فروخته شد. طی این دوره بیش از 700 هزار نفر از کارگران کارخانه ها اخراج شدند و نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر کشانده شدند.
✍️ #علیرضا_فقیهی_راد
ادامه دارد...
@samir98
🔴 دستور پیوستن به WTO ؛ یک گام دیگر تا هضم در نظام جهانی!
🔺دستور روحانی برای نابودی اقتصاد ملی
✍🏻 #علیرضا_فقیهی_راد
🔹دولت حسن روحانی از ابتدا براساس سیاست تنش زدایی در خارج و تعدیل ساختاری در داخل براساس نسخه های صندوق بین اللملی پول (IMF) و بانک جهانی عمل نموده است. در این همین مسیر مذاکرات و برجام نقطه آغازینی برای آب شدن یخ رابطه با آمریکا و پیوستن دولت به نهادها و رژیم های بین المللی بوده است.
🔺پذیرش برجام، تلاش برای اجرایی کردن سند ۲۰۳۰، تلاش برای انجام توصیه های گروه ویژه اقدام مالی ((FATF و پیوستن به کنوانسیون های مربوطه چون پالرمو و CFT ، تلاش برای پیوستن به پیمان آب و هوایی پاریس، الحاق به کنوانسیون ایمنی سوخت و پسماند پرتوزا و اکنون اعلام دستور ویژه حسن ورحانی رئیس جمهور برای پیگیری و الحاق به سازمان تجارت جهانی WTO همگی در یک پازل کلان یعنی پذیرش هژمونی و هنجارهای نظام بین الملل و نهایتا هضم در هاضمه نظام بین الملل قابل تبیین است.
🔹در حالی که کشور در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم های بی سابقه است و ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی و تولید ملی دوچندان شده است، دولت به سمت اعمال راهبردهای شوک درمانی و انجام نسخه های صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی یا همان WTO رفته است. پس از شوک بنزینی اخیر و افزایش ناگهانی قیمت بنزین در راستای دکترین شوک، حسن روحانی فورا دستور ویژه برای پیوستن به WTO را صادر می کند تا نسخه های آن سریع تر در کشور اجرایی شود.
🔺با اینکه تولید ملی در وضعیت جنگ اقتصادی به کمک جدی دولت نیازمند است تا هم موجبات رونق داخلی گردد و هم از بیکاری گسترده جلوگیری شود، دولت دقیقا در مقابل با پیوستن به WTO و انجام تعهدات ذیل آن با آزادسازی تجاری، بازار کشور را در اختیار غول های خارجی قرار می دهد و به دلیل عدم توان رقابت صنایع داخلی با شرکت های چندملیتی خارجی، با ورشکستگی روبرو خواهند شد.
🔹کارکرد WTO عملا حفظ وضع موجود اقتصاد جهانی به نفع کشورهای ثروتمند بوده است. به گونه ای که پذیرش نسخه های WTO باعث واردات بی رویه خواهد شد و از طرفی بدلیل عدم امکان رقابت تنها موجب خام فروشی و نتیجتا وابستگی بیشتر خواهد شد. در این میان نه تنها شاهد تعطیلی همین باقی مانده تولید داخلی و صنایع بومی خواهیم بود، بلکه گسترش بیکاری ناشی از تعطیلی کارخانه ها و صنایع را نیز خواهیم داشت.
🔺بطور خلاصه مهمترین تبعات پیوستن ایران به WTO را می توان افزایش واردات ناشی از حذف موانع غیر تعرفهای، کسری و منفی شدن تراز تجاری، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، خام فروشی و افزایش وابستگی، افزایش بیکاری در نتیجه کاهش تولید صنایع و کارخانجات و نهایتا تعطیلی تولید داخلی نام برد.
🔹از طرفی تجربه بقیه کشورها پیش چشم ماست، کشورهایی که با پیوستن به WTO نه تنها وضعیت اقتصادشان بهبود نیافت، بلکه با انجام تعهدات ذیل WTO رشد تولید آنها با روندی کاهشی روبرو شد. عربستان سعودی از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۵ عضو WTO شده است، اما براساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۵ بعد از ده سال عضویت کماکان ۹۰ درصد درآمدهای دولت عربستان از محل فروش نفت است و تغییر محسوسی در کاهش وابستگی به نفت اتفاق نیفتاد. از طرفی نرخ رشد تولید صنعتی عربستان سعودی نیز از ۶ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۸/۲ درصد در سال ۲۰۱۵ رسید. یعنی دقیقا مسیر معکوسی اتفاق افتاد و به مرور وابستگی بیشتر و صنعت داخلی ضعیف تر شد. یا کشوری چون سنگال که از همان ابتدا در سال ۱۹۶۳ عضو گات شد و در سال ۱۹۹۵ به WTO پیوست، درآمد سرانه آن از ۸۷۳ دلار در سال ۱۹۶۱ به ۸۰۹ دلار در سال ۲۰۱۴ رسید. یعنی طی ۵۳ سال! درآمد سرانه سنگال روندی کاهشی داشته است.
🔺به راستی اگر پذیرش نسخه های نهادهای بین المللی چون سازمان تجارت جهانی (WTO) مانند آزادسازی تجاری موجبات پیشرفت و رشد اقتصادی است، چرا کشورهای متعددی که تن به این الزامات داده اند وابسته تر و ضعیف تر شده اند؟
💢گویا دولت با قدرت تمام در حال پیشبرد دکترین شوک و مرحله به مرحله هضم و استحاله جمهوری اسلامی در نظام سلطه است. امری که در صورت تداوم سکوت و مماشات نهادهای نظارتی کشور به مراحل خطرناک و بدون بازگشتی خواهد رسید.
@Samire