♨️‏از بهترین های #لایحه_حجاب: توقیف ۱۰درصد اموال بازیگران صنف پوشاک باید لباس مناسب در اختیار مردم بذار در غیر این صورت جریمه سنگین هیچ کس حق ندارد به عنوان امر به معروف برخورد فیزیکی یا تهمت و افترا بزند کار داره از ریشه درست میشه👌🏻 ان‌شاءالله ࿐჻ᭂ⸙🍃🌸🍃⸙჻ᭂ࿐ 🇮🇷 | شبکه سایبری ثامن |🇮🇷 ࿐჻ᭂ⸙🍃🌸🍃⸙჻ᭂ࿐

به دلایل مختلف تا امروز سعی کردم نسبت به موضوع #لایحه_حجاب سکوت کنم. طبیعتا بخش زیادی از علت اون، عدم فهم من نسبت به مسائل قضایی و حقوقی ذیل این لایحه است و در عوض سعی کردم در گفت‌وگوهای خصوصی کمی نگاه خودم رو طرح کنم. اما با اقدام هوشمندانه مجلس در ارجاع طرح به کمیسیون مشترک ویژه، چند نکته رو طرح می‌کنم: ۱- اقدامات رادیکالی برخی جریان‌ها که تنها شکل اعتراض را در تحصن و تجمع می‌بینند، عموما کار قانون‌گذاران را به دلیل ایجاد حساسیت‌های اجتماعی، سیاسی و رسانه‌ای سخت‌تر می‌کند. ۲- تدوین طرح یا تصویب لایحه در فضای متشنج حاضر جامعه، آن هم همزمان با التهابات سیاسی نزدیک انتخابات، بررسی طرح در صحن علنی را دچار حاشیه‌های سیاسی و‌شعاری می‌کرد، چون بخشی از نماینده‌ها، خودنمایی برای کسب رأی در اتخاذ رویکرد حامی یا منتقد افراطی را تاکتیک و اولویت خود قرار می‌دادند و طرح را قربانی مطامع انتخاباتی خودمی‌کردند. ۳- تخت فشار قرار دادن برخی مدیران و قانون‌گذاران حاضر با خواسته های کذایی، تصویب یک قانون هوشمندانه را به حاشیه می‌برد. لذا بسترسازی یک ساختار منطقی و بدور از فشار، لازمه کار است که طرح مجلس، امید را بیشتر کرد ۴- هرچقدر که جزئیات لایحه با ابعاد و اندازه‌های کمی محدود شود، دست دستگاه‌ قضایی برای حکم هوشمندانه بسته تر می‌شود. قانون باید بدور از اثر پذیری از فشارهای بیرونی، هوشمندانه جا را برای تفسیر دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی باز تا متناسب با پرونده و اقدام و با استناد قانونی، امکان صدور احکام هوشمندانه و بازدارنده را فراهم کند. ۵- درایت مجلس برای تصویب قانونی که با تفسیر باز حداقل‌های لازم قضایی- امنیتی را الزاما تامین و امکان صدور احکامی بسیار سنگین با پشتوانه قانونی را ممکن کند، بهترین و کم حاشیه‌ترین شکل حقوقی خواهد بود. ۶- تمرکز اصلی الزامات و برخوردهای قضایی، به جای مردم، باید بر دستگاه‌های دولتی و عمومی قرار گیرد، چرا که حداقل پنجاه درصد از فضای زیست عمومی مردم، در مکان‌های عمومی یا تحت اختیار دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی است. درصورت عدم التزام مدیر متولی مجموعه یا مکان به تدبیر حفظ هنجارهای اخلاقی، برخورد اصلی با مدیر و عوامل آن انجام شود. هدف برخورد با ناهنجاری در مترو، اتوبوس، سینما، هتل‌های وابسته به وزارتخانه‌ها و نهادها، فرودگاه‌ها، راه‌آهن، مراکز اداری، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و.... باید مدیر و متولیان باشد نه مردم. ۷- الزام قانونی و‌تدوین بسته‌های قانونی و برخوردی دارای ضمانت اجرا خاص اصناف و اماکن، سی درصد دیگر از ناهنجاری‌ها را مدیریت می‌کند. اگر واحد صنفی الزاما مجبور به رعایت قواعد قانونی بشود و بداند عدم توجه علاوه بر پلمپ، جرایم ریالی قابل ملاحظه را در بر خواهد داشت، رأسا به عنوان ضابط مردمی، از مشتری خود توجه به رعایت پوشش حداقلی را مطالبه می‌کند و نیاز به برخورد حاکمیتی هم نیست. ۸- توجه به شرایط و بافت اجتماعی استان‌ها و شهرهای مختلف و تدوین قانون جامع، الزامی است. قانون گذار باید قانون را به گونه‌ای تدوین کند که تفاوت‌های شهر تهران با یک‌شهر مذهبی را لحاظ و مدنظر داشته باشد. ۹- قوای سه گانه و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی باید بدون تاثیر پذیری از گروه‌های فشار سیاسی و رسانه‌ای طرفین چندبعدی موضوع حجاب، با اقتدار، هوشمندانه، بدور از سیاست‌زدکی یا سیاست‌بازی، بازدارنده و منعطف با قابلیت تفسیر برای دستگاه قضا، به امر تدوین، اصلاح و‌ تصویب قانون بپردازد. نفوذی .࿐჻ᭂ⸙🍃🌸🍃⸙჻ᭂ࿐ #سنگر_تبیین ‌ 🆔 @Sangar_Tabien 🏴🏴🏴🏴🏴🏴 ࿐჻ᭂ⸙🍃🌸🍃⸙჻ᭂ࿐