🛑 رأی به ابطال بخشی از دفترچه آزمون استخدامی دبیری و هنرآموز سال ۱۴‍۰۲ به دلیل محروم کردن بخشی از داوطلبان برای ادامه فرایند استخدام ✅ رای هیأت عمومی #اولاً محروم نمودن معرفی شدگان چند برابر آزمون آموزگاری ابتدایی از فرآیند استخدام آزمونی دیگر مبنای قانونی ندارد. #ثانیاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۱۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی باشند» را از شرایط عمومی استخدام مندرج در دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در شهریور ماه ۱۳۹۵ ابطال نموده است و در شرایطی که با توجه به رای مذکور حتی مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی میتوانند در آزمون استخدام دستگاه اجرایی دیگر شرکت نمایند، حکم مندرج در بند مورد شکایت که معرفی شدگان چند برابر آزمون آموزگاری ابتدایی را از ادامه فرآیند استخدامی دبیری منع نموده است، با دادنامه فوق نیز مغایر است. با عنایت به مراتب فوق، بند ۹ از شرایط اختصاصی آزمون استخدامی ویژه رشته دبیری و هنرآموزی سال ۱۴۰۲ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🌐 شبکه خبری _ استخدامی _ دانشجویی https://eitaa.com/joinchat/2645623533Cc0bbf85ead

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🔘 «تبصره (۱) ذیل بند ۳ـ۲ از ماده (۲) دستورالعمل صدور مجوز تأسیس، راه‌اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی داخل کشور مصوب یکصد و نوزدهمین جلسه شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مورخ ۱۲/۲۳/ ۱۴۰۰ (موضوع نامه شماره ۲۱۸/ ۳۰۰ مورخ ۱۲/۵/۱۴۰۱ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی) از تاریخ تصویب #ابطال_شد» تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۷۰۳ شماره پرونده: ۰۲۰۳۴۴۶ ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً وظایف و اختیارات شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی طی ۹ بند در ماده (۵) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی احصاء شده و صرف واگذاری سیاست‌گذاری به شورای فوق‌الذکر، متضمن ایجاد منع، مازاد بر شرایط مصرح در قانون (از جمله شرایط مندرج در ماده ۸ قانون صدرالاشاره) نیست. #ثانیاً براساس فراز ابتدایی اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند...» و براساس اصل یادشده، حق بر داشتن شغل و آزادی انتخاب شغل به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده است و اصل بیست و دوم نیز حقوق اشخاص از جمله شغل آن‌ها را جز در مواردی که قانون تجویز می‌نماید، مصون از تعرض اعلام کرده است. #ثالثاً هرچند به موجب آراء شماره ۱۷۷۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۹ ، شماره ۱۱۲۴ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ و شماره ۵۶۳ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره‌گذاری توسط مقام اداری درخصوص پیشگیری از موقعیت‌های تعارض منافع مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن اعمال محدودیت برای اشخاص در راستای این امر می‌بایست به قدر ضرورت و مبتنی بر دلایل متقن و موجه باشد که در رابطه با مقرره مورد اعتراض، تحقّق این شرایط محرز نیست. بنا به مراتب فوق، تبصره (۱) ذیل بند ۳ـ۲ از ماده (۲) دستورالعمل صدور مجوز تأسیس، راه‌اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی داخل کشور مصوب یکصد و نوزدهمین جلسه شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مورخ ۱۲/۲۳/۱۴۰۰ (موضوع نامه شماره ۲۱۸/۳۰۰ مورخ ۱۲/۵/۱۴۰۱ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی)، خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن و مغایر با قوانین فوق‌الاشاره بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری 🌐 شبکه خبری _ استخدامی _ دانشجویی https://eitaa.com/joinchat/2645623533Cc0bbf85ead

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «بند (۵) صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در حدی که دانشجویان مأمور به تحصیل از دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی را از دریافت کمک هزینه تحصیلی مستثنی نموده است ابطال شد» تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۸۳۷ شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۵۵ ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم، همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. #ثانیاً مبالغی که تحت عنوان کمک هزینه تحصیلی به دستیاران تخصصی پرداخت می‌شود به منظور مساعدت به ایشان و بنا به نقشی است که در تحقّق درآمد بیمارستان متبوع خویش ایفا نموده و بر همین اساس پرداختی مذکور به دانشجویانی که از دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی مأمور به تحصیل می‌شوند، متفاوت از حقوقی است که آن‌ها از دستگاه محل اشتغال دریافت می‌کنند. بنا به مراتب فوق که در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۴ و رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۴۴۲ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بند (۵) صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در حدی که دانشجویان مأمور به تحصیل از دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی را از دریافت کمک هزینه تحصیلی مستثنی نموده است، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملّت بوده و به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل سوم، اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری 🌐 شبکه خبری _ استخدامی _ دانشجویی https://eitaa.com/joinchat/2645623533Cc0bbf85ead

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «آن قسمت از تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف مصوب سال ۱۳۹۷ شورای دانشگاه که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است از تاریخ تصویب ابطال شد.» تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۹۲۷ شماره پرونده: ۰۲۰۱۷۶۴ ✅ رأی هیأت عمومی #اولاً براساس جزء (۴) بند (ب) ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاههای سطح ۱ و ۲ دولتی) در جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است و آیین‌نامه یادشده فاقد هرگونه حکمی دائر بر محاسبه نمره‌های مردودی در میانگین کل نمرات است. #ثانیاً برمبنای ماده (۱۷) ناظر بر ماده (۱۵) آیین‌نامه اخیرالذکر، ضمانت اجرای عدم کسب نمره ۱۰ به عنوان نمره قبولی هر درس در مقطع کارشناسی، مشروطی احتمالی در همان نیمسال تحصیلی و الزام به گذراندن مجدد درس مردودی است که ممکن است منجر به افزایش سنوات تحصیلی و مآلاً عدم فارغ‌التحصیلی دانشجو شود. بنابراین محاسبه نمره درس مردودی در میانگین کل نمرات، تحمیل محرومیت و نوعی مجازات بوده و مغایر با اصول سی ام و سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ درخصوص حق تحصیل اشخاص است و بنا به مراتب فوق، آن قسمت از تبصره (۲) ماده (۱۴) آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف مصوب سال ۱۳۹۷ شورای دانشگاه که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین 🌐 شبکه خبری _ استخدامی _ دانشجویی https://eitaa.com/joinchat/2645623533Cc0bbf85ead