|دانشگاه مرکز علم و تهذیب| #نکات‌ناب #امام‌خمینی #علم مصبـــــاح🪔| [📲 @T_S_MAHDI ]

محاربه و ترور در اسلام | بخش سوم هـمکاری در جـرم مـحاربه و افساد به دو شکل تحقق می یابد: الف) شرکت در جرم محاربه و افساد همان طور که می دانیم شریک جرم همانند مباشر مادی جرم به کـسی اطـلاق مـی شود که شخصا اعمال تشکیل دهنده جرم را انجام دهـد، ولی از ایـن جهت چنین فردی را شریک رجم می دانند، در جرایمی مثل محاربه که برای تحقق آن وقوع نتیجه شرط نیست، شرکت در جرم بـه مـعنی دخـالت در به کار بردن سلاح یا دست به اسلحه بردن، تـوسط چند نفر به قصد ایجاد رعب و هراس در مردم و سلب امنیت و آزادی آنها با تبانی قبلی یا همزامان بـا ارتـکاب عـملیات اجرایی جرم است. ب) معاونت در جرم محاربه و افساد از نظر حقوقی هرگاه چـند نـفر در ازای عملیات اجرایی به صورت دخالت مستقیم نباشند، بلکه زمینه های لازم برای ارتکاب جرم را از طریق تحریک، تهدید، تـطمیع، دسـیسه، فـریب، نیرنگ، ایجاد تسهیلات و یا ارائه طریق پدید آورند، معاونت تحقق می یابد. در کتب فـقهی دو مـصداق مـعاونت در مورد حکم قرار گرفته، یکی «طلیع» و دیگری «رداء» یعنی کسی که در ضبط و نگهداری اموال مـسروقه بـه قـطاع الطریق کمک کند. |عـلامه حـلی، هـمان، جزء ۲، ص ۲۷۲| هر دو این عناوین به لحاظ حقوقی از مصادیق معاونت جرم محاربه مـحسوب مـی شوند، ولی نکته ای که قابل توجه است عدم صراحت صدور حکم محاربه برایشان تـوسط امام خمینی (س) است. |موسوی خمینی، همان، ج ۲، ص ۴۹۲، مسئله ۲| ایشان علت را اصل و احتیاط می دانند. اصل به این معنا که قبلا محارب نـبوده اسـت و هم اکنون شک می کنیم که با طلیع و ردء شدن محارب شده است یا خیر؟ که التـه جـای تـأمل است. ولی بحث احتیاط در اینجا به خوبی جاری می شود. |همان| #امام‌خمینی #سلسله‌مباحث مصبـــــاح🪔| [📲 @T_S_MAHDI ]

|توطئه دشمن در غوغا سالاری و تحریف واقعیات| #بصیرت #امام‌خمینی #توطئه مصبـــــاح🪔| [📲 @T_S_MAHDI ]

ترور و محاربه در اسلام | بخش چهارم افساد در اصطلاح فقها: فقها افساد را لفظ عـام و شـامل هر اقدامی که موجب مفسده عـمومی و اجـتماعی مـی شود مـی دانند، خـواه این اقدامات از طـریق فـعالیت های نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، خواه از طریق محاربه باشد و در واقع، محاربه را نوعی از افساد فی الارض و بلکه مـصداق اعـلای آن مـی دانند. بنابراین از نظر ایشان مفسد کسی است کـه مـوجب بـرهم زدن نـظم و اعـتدال جـامعه اسلام شود و در نتیجه نظام اسلامی به واسطه عمل او ضربه بخورد و افساد جرمی است، علیه نظام اسلامی. |خسروی حسینی سـید غـلامرضا، ترجمه و تحقیق مفردات الفـاظ قـرآن، ص ۴۳۶| #سلسله‌مباحث #امام‌خمینی مصبـــــاح🪔| [📲 @T_S_MAHDI ]

|شهید نظر می کند به وجه الله| #نکات‌ناب #امام‌خمینی #شهید مصبـــــاح🪔| [📲 @T_S_MAHDI ]

محاربه و ترور در اسلام | بخش پنجم رابطه بین افساد و محاربه: با در نظر گرفتن مطالب بیان شـده در ایـنکه فقها چه رابطه ای را بین این دو لحاظ کردند، شاید بتوان به نوع پرداخت ایشان به این امر و نحوه ارائه این بحث در کتب ایشان اشاره کرد، که گاه به صورت یک بحث جـداگانه و گـاه به صـورت تلفیقی در ذیل بحث محاربه ارائه شده است؛ در اینجا توجه به چند نکته ضروری به نظر می رسد. در اینجا ضـروری است که به بررسی دیدگاه امام پیرامون محاربه و افساد نیز نـظری داشـته بـاشیم. همان طور که در پیش از این هم بیان شد، امام خمینی (س) ضمن پذیرش نظر مشهور فقهای عظام، محارب را کـسی مـی دانستند که برای ترساندن مردم سلاح بکشد و از غلاف بیرون آورده و یا آماده تیراندازی کند و قـصد افـساد فـی الارض را داشته باشد.|موسوی هـمدانی سید محمد باقر، ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، ج ۵، ص ۵۳۴ دفتر انتشارات اسلامی، بی تا|براساس همین دیدگاه است که قصد اخافه و قصد افساد علاوه بر به کـار بردن سلاح در وقوع محاربه شرط شده است. آیت اللّه بجنوردی نیز در این بـاره بیان کردند که ایـن نـظر که همان مشروط بودن قصد اخافه و افساد در محاربه به خاطر تعبیری و برداشتی است که از آیه ۳۳ مائده شده و مبتنی بر این است که موضوع حکم دو جز دارد: یکی محاربه و دیگری افساد در زمین، یـعنی عنوان موردنظر جرم «محاربه بر وجه افساد است» نه محاربه به تنهایی، در نتیجه اگر هریک از شرایط محاربه و افساد تحقق نیابد، موضوع آن حکم نیز محقق نشده و در واقع ایشان محاربه و افساد با مـجازات آنـ را از جهت مقوله سبب و مسبب است که تحقق جزء سبب موجب اجرای مسبب نمی گردد. بلکه زمانی حکم محاربه قابل اجراست که بر وجه فساد باسد والا از عمومیت و شمول حکم آیه خارج مـی گردد. لیـکن این امر در قانون گذاری مورد توجه واقع نگردید. |امام خمینی (س)، همان، ج ۲، ص ۴۹۲| البته با در نظر گرفتن عبارات شارح تحریر الوسیله، آنچه می توان نتیجه گرفت، این است که در اجرای مجازات برای همه جرائم، اصـل دفـع فساد مورد لحاظ واقع شده و از دیدگاه اسلام و فقها هر گناه و جرم نوعی از فساد و موجب افساد است و البته نباید این را به این معنا گرفت که همه این جرائم به دلیـل ایـنکه مـوجب فسادند در حکم محاربه اند، بلکه هـمان مـعنای لغـوی و اصطلاحی از آن برمی آید که هر گناهی که موجب عدم اعتدال در جامعه شود نوعی فساد است و این در حالی است که برخی از این جـرائم در خـصوص قـرآن و روایات برای آنها حد تعزیر و یا قصاص تـعیین شـده که اغلب از جنبه خصوصی بودن و شخصی بودن جرم مطرح است و این جرم ها از جهت عمومی مطرح شود، چنانکه ارتکاب آنها جـنبه اجـتماعی پیـدا کند و موجب تشویق و تهییج دیگران شود، اینها تحت عنوان افساد فـی الارض قـرار می گیرند و به همین دلیل است که بحث افساد در ذیل آیه محاربه اخذ شده و دلیلی ندارد کـه جـز قـصد اخافه، قصد افساد نیز در تحقق محاربه شرط شود همان طور که در تعریف قـانون گـذار نـیز از محاربه چنین آمده است و آنچه که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد در بـرگیرنده ایـن مـطلب است که شرط افساد در بین فقها به طور نادر مورد توجه قرار گرفته است. ولی در نـهایت مـی توان گفت: آن چه که از نظر اصولی درست است و می توانیم آن را مبنایی برای مطالب خود قـرار دهـیم، تـعبیر رابطه بین افساد و محاربه به عموم و خصوص مطلق است، چرا که هم از جهت مـباحث مـعنایی و غیره که در این باره داشتیم و هم از جهت تقدم محاربه بر افساد، که خود ایـن تـقدم نـشان دهنده همین نوع ارتباط منطقی است، طبق آیه، دست یابی به چنین نظری امری بدیهی اسـت. #سلسله‌مباحث #امام‌خمینی مصبـــــاح🪔| [📲 @T_S_MAHDI ]

محاربه و ترور در اسلام | بخش ششم ▫️طـرق اثبات محاربه؛ فقهای امامیه از جمله شیخ طوسی و صاحب جواهر بر «بینه» بـه عـنوان یـکی از طرق اثبات محاربه اجماع دارند و طبق آنچه که در اکثر کتب فقهی آمده، ادای شهادت در این مـورد بـاید تـوسط دو مرد عادل باشد و شهادت زنان، چه منفردا چه مجتمعا پذیرفته نیست. نـیز شـهادت بعضی از محارب های دستگیر شده به نفع یا به ضرر دیگری پذیرفته نمی شود، چرا که افرادی فـاسق هـستند و عدالت در شهادت شرط شده است. |بـجنوردی سـید محمد، مجموعه مقالات فـقهی، حقوقی اجتماعی، ج ۸، ص ۱۱۱، [بی چا]پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی، تهران: ۱۳۸۳| در شرح لمعه نیز آمده یکی از راه های اثـبات مـحاربه شهادت و دیگری اقرار به محاربه است، ولو یـک مـرتبه، پس شـهدین با تمسک به قاعده «اقرار عقلا عـلی انـفسهم جائز» یک مرتبه اقرار را کافی می دانند و به طور کلی در این مورد اختلاف عمده ای مـیان کـلمات فقها دیده نمی شود. البته امام خمینی (س) در تحریر الوسـیله |امام خمینی (س)، تحریر الوسیله، ج ۴، ص ۳۳۹| از بـاب احـتیاط دو مرتبه اقرار را کافی می داند. #امام‌خمینی #بیانات‌علما ﷽ | @T_S_Mahdi | ﷽