eitaa logo
اندیشه حقوق عمومی و فضای مجازی
1.2هزار دنبال‌کننده
2.2هزار عکس
820 ویدیو
225 فایل
کانال دکتر سیدعلیرضا طباطبایی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری) #دانش‌آموخته‌حوزه‌علمیه‌قم #دکتری‌حقوق‌عمومی #دکتری‌حقوق‌فضای‌مجازی #مبلغ_زبان‌دان ارتباط با کانال: @STABATABAEI_IR فقاهتی @radasabz برهانی @Borhani_99
مشاهده در ایتا
دانلود
سرشدگی حقوق‌بشر در سرزمین‌های اشغالی سیدمحمدمهدی غمامی، رئیس اندیشکده حقوق‌بشر و شهروندی http://fdn.ir/73882 🆔Eitaa.com/TABATABAEI_IR
8.82M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبة ولینا..... مرحوم آیت الله ناصری: خیر دنیا و آخرت در توسل به امام زمان(عج) است. 🆔Eitaa.com/TABATABAEI_IR
آشنایی با قسمت نخست: 🔺بالاترین نهاد اداری و اجرایی در قوه قضائیه هلند، شورای قضایی است. شورای قضایی وظیفه ارائه یک سریا پشتیبانی های اداری، مالی، بودجه ای و اجرایی را به محاکم دادگستری این کشور به عنوان اصلی ترین و مهم ترین رکن نظام قضایی، برعهده دارد. این شورا هرچند بخشی از دستگاه قضایی هلند است اما مستقیماَ در فرآیند قضاوت و دادگستری نقشی ندارد. 🔺وظایف شورا ماهیت اجرایی داشته و شامل اموری همچون اختصاص بودجه، نظارت بر مدیریت مالی، سیاست های پرسنلی(مانند جذب و آموزش نیرو)، مدیریت فناوری اطلاعات و تامین ابنیه مورد نیاز است. در واقع، شورا با انجام این امور، یاری رسان  دادگاه ها است. شورا نماینده و حافظ منافع محاکم و دستگاه های قضایی در نظام سیاسی و دولت نیز است. 🔺کار مهم دیگر شورا ، ارتقای کیفیت سازمانی دستگاه قضایی و ارائه پیشنهاد در مورد تصویب قوانینی است که به موارد اجرایی دادگستری ارتباط دارد. اموری که قانوناً در صلاحیت کاری بخش دادرسی اداری شورای دولتی و وظایف اداری و اجرایی دیوان عالی قرار دارند خارج از اختیارات شورا هستند. 🔺به موجب قانون،‌ شورای قضایی چهار عضو دارد. دوعضو شورا از قضات پیشین و دو عضو دیگر از صاحب منصبان هستند که معمولاً سمت های بالایی در دولت مرکزی هلند داشته اند. چهار عضو شورا با فرمان سلطنتی و به مدت شش سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها برای یک دوره نهایتاً سه ساله دیگر بلامانع است. نامزد کردن افراد برای عضویت در شورا توسط وزیر امنیت و دادگستری صورت می گیرد. 📝 🆔Eitaa.com/TABATABAEI_IR
آشنایی با قسمت دوم: وزارت امنیت و دادگستری Ministry of Security and Justice 🔺 وظیفه این وزارتخانه، طبق قانون، برقراری حاکمیت قانون به نحوی است که تمام مردم – فارغ از عقاید یا سبک زندگی خود- بتوانند در کنار هم با آزادی کامل زندگی کنند. این وزارتخانه با ارائه حمایت های حقوقی از مردم و حتی در مواقع لزوم، مداخله و تصرف در زندگی آنان می کوشد تا جامعه ای امن تر و عادلانه تر را به وجود آورد.  🔺ارتباط وزارت دادگستری و امنیت  با قوه قضائیه وزارت دادگستری هرچند در فرآیند توسعه نظم و عدالت دخالت دارد اما ذیل قوه قضائیه قرار ندارد. وزیر دادگستری مانند دیگر وزراء یک مقام سیاسی است که از سوی نخست وزیر معرفی شده و تنها رای اعتماد مجلس برای تصدی او به این سمت کافی است ضمن آن که وظایف دیگری نیز بر عهده دارد که ارتباط چندانی با حوزه قضا ندارد. 🔺گرچه هنوز برخی ارگان های دستگاه قضایی به طور مستقیم به وزارت دادگستری و امنیت مربوط هستند و کار هیچ یک بدون دیگری امکان پذیر نیست، اما در نظام ساختار حقوقی حاکم بر هلند دادگاه ها و هرآنچه به امر قضاوت و دادرسی مربوط است، ذیل قوه قضائیه محسوب شده و از نظر اداری تحت مدیریت شورای قضایی هستند. در مقابل، به غیر از اختیارات مصرح اداری شورای قضایی، کلیه سازمان ها و نهادها و وظایفی که ذاتاً قضایی نیستند، اما رابطه نزدیک با قضاوت و دادرسی دارند، ذیل وزارت دادگستری و امنیت هلند تعریف شده اند. لوایح قضایی و بودجه قوه قضائیه از جانب وزارت دادگستری و امنیت به پارلمان ارائه می شود، این وزارتخانه اختیارات گسترده ای در مسائل بودجه ای و مالی دستگاه قضا دارد. 📝 🆔Eitaa.com/TABATABAEI_IR
از مکه تا واتیکان در متاورس/ حضور در مکان‌های مقدس با واقعیت مجازی https://www.farsnews.ir/news/14010515000268 🆔Eitaa.com/TABATABAEI_IR
آشنایی با قسمت سوم   🔺نهادهای زیرمجموعه وزارت دادگستری و امنیت هلند    1- دادستانی عمومی 2- هماهنگ کننده ملی مبارزه با تروریسم و امنیت 3- بخش مرکزی سیاستگذاری و پرسنل 4- آژانس تشکیلات امور زندان ها 5- آژانس مرکزی وصول جریمه 6- آژانس مراقبت و حفاظت از کودکان 7- سازمان قانونی هلند (سازمان پزشکی قانونی و مرکز کشف علمی جرم ) 8- بخش جاستیس یا عدالت 9- بازرسی نظم عمومی و امنیت 10- پلیس 11- آتش نشانی 12- نهاد بازرسی ملی     🔺اهمیت جایگاه دادستانی عمومی (Public Prosecution Service) در سازمان قضایی هلند وظایف و اختیارات دادستانی تشریح و تبیین می شود. فلسفه و دلیل استقلال دادستانی عمومی از قوه قضائیه و انجام وظیفه آن به عنوان سازمان تحت نظر وزارت دادگستری و امنیت، در راستای دیدگاهی است که بر استقلال کامل قوا تاکید دارد و معتقد است از آنجا که حل و فصل دعاوی و رسیدگی به پرونده ها از وظایف قوه قضائیه است، تعقیب و درخواست پیگیری و مجازات آنان باید در صلاحیت قوه دیگر – یعنی قوه مجریه – باشد تا قاضی و مدعی هر دو از یک محموعه نباشد و موجب خدشه به اصل استقلال و بی‌طرفی قضات نشوند.   🔺در هلند نهاد دادستانی عمومی (OM) یکی از اجزای سازمان قضایی و تنها نهادی است که امکان تعقیب پرونده های عمومی را دارد. این نهاد در کنار پلیس و دیگر نهادهای تحقیق کننده، مامور به کشف و پیگیری جرائم و تعقیب مجرمین هستند. وظیفه دیگر این مجموعه، نظارت بر اجرای مجازات و محکومیت ها است. در واقع دادستانی عمومی، مسئول اعمال حاکمیت قانون در پرونده‌های کیفری است. ادامه دارد.... 🆔Eitaa.com/TABATABAEI_IR
🔴 افتتاح اولین منطقه Google Cloud در مالزی 🔰 شرکت گوگل قصد دارد منطقه ابری خود را در مالزی راه اندازی کند تا به تقاضای رو به رشد خدمات ابری در سطح محلی و جهانی پاسخ دهد. 🔹 منطقه ابری با مکان‌های ارتباطی اختصاصی Google Cloud در Cyberjaya و کوالالامپور تکمیل خواهد شد که ارتباط مستقیم بین شبکه داخلی سازمان‌های مالزی و شبکه جهانی Google Cloud را فراهم می‌کند. 📌 امکانات Google Cloud از برنامه‌های دولت مالزی برای فاز بعدی توسعه اقتصادی این کشور با ارائه قابلیت‌های دیجیتالی کردن خدمات سازمان‌ها و ایجاد مزیت‌های رقابتی جدید پشتیبانی خواهد کرد. 🔸 این اقدام به دنبال تحقیقاتی بود که AlphaBeta به سفارش گوگل انجام داد، نتیجه این پژوهش این شد که اجرای کامل پروژه فضای ابری مالزی می تواند تا سال 2030 در حدود 257.2 میلیارد رینگیت ارزش اقتصادی سالانه در مالزی ایجاد کند. این مقدار معادل 17 درصد از تولید ناخالص داخلی در مالزی خواهد بود. ✍️ وزیر دارایی مالزی گفت: مالزی برای دستیابی به جاه‌طلبی‌های دیجیتال خود، از جمله اجرای موفقیت‌آمیز 5G برای ارتقای قابلیت‌های فناوری خود به سطح بعدی، جدی است. 📍وی افزود: «برای این منظور، پیشنهاد Google Cloud برای ایجاد یک منطقه ابری جدید در مالزی نه تنها مکمل ابتکارات دیجیتالی ما خواهد بود، بلکه مستقیماً به کسب‌وکارها، و افراد قدرت می‌دهد به دستاوردهای بیشتری دست یابند. منبع: عرب نیوز https://b2n.ir/a42047 🌐 تهیه شده در واحد 🌐 دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی مرکز ملی فضای مجازی 🆔 @OISC_Majazi
آشنایی با قسمت چهارم 🔺در هلند نهاد دادستانی عمومی (OM) یکی از اجزای سازمان قضایی و تنها نهادی است که امکان تعقیب پرونده های عمومی را دارد. این نهاد در کنار پلیس و دیگر نهادهای تحقیق کننده، مامور به کشف و پیگیری جرائم و تعقیب مجرمین هستند. وظیفه دیگر این مجموعه، نظارت بر اجرای مجازات و محکومیت ها است. در واقع دادستانی عمومی، مسئول اعمال حاکمیت قانون در پرونده های کیفری است. 🔺یکی از اختیارات مهم دادستانی عمومی، امکان رها کردن یا ترک تعقیب متهم به ارتکاب جرم است. این امر در موردی صورت می گیرد که دادستانی جرم را کوجک تشخیص دهد یا مرتکب خسارت وارد شده به بزه دیده را جبران کند، البته هرکس که طرف دعوای کیفری باشد، می تواند به دادگاه استیناف نسبت به ترک تعقیب اعتراض کند. 🔺اختیار مهم دیگر دادستانی، امکان حل و فصل دعوا در خارج از دادگاه است. این نهاد می تواند با تشخیص خود به جای ارجاع پرونده به دادگاه، آن را با تعیین جریمه برای مرتکب مختومه کند. این حالت هنگامی رخ می دهد که جرم مورد بحث کوچک و کم اهمیت تشخیص داده شود. مانند دزدی های کوچک از مغازه ها یا جرائم کوچک همراه با خسارات مالی کم. 🔺 عواید این جریمه ها به دولت تعلق می گیرد. دادستانی عمومی معمولاً به محض دستگیری متهم این جرائم،‌ مبلغی را به عنوان جریمه تعیین می کند. پرداخت این جریمه موجب مختومه شدن پرونده می شود. دادستانی حتی می تواند به جای جریمه نقدی از شیوه های چون الزام مجرم به انجام کارهای عام المنفعه و یا گذراندن دوره های آموزشی استفاده کند. در صورت خودداری متهم از پرداخت جریمه یا طی دوره آموزشی یا انجام کار عام المنفعه، پرونده به دادگاه و اغلب واحد دعاوی کوچک ارجاع می شود. ادامه دارد.... 🆔Eitaa.com/TABATABAEI_IR
💠 چهارمین نشست از "سلسله نشستهای الگوی فقهی بازی‌های رایانه‌ای" 🔸 با موضوع: نقش انواع پرداخت کننده‌ها، در قمار بودن بازی‌های رایانه‌ای 🔻 ارائه دهنده: حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعلی خادمی کوشا 🔴 زمان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ _ ساعت ۱۸ 💢 مکان: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) 🌐 لینک پخش زنده: 👇👇👇👇 https://noo.rs/Dwnud 💠➣┅─────────── سایت انجمن: http://cssa.ir/