کمیسیون مقام زن ملل متحد از سال ۱۹۴۶ به عنوان یک نهاد بین دولتی ذیل شورای اقتصادی و اجتماعی با اهداف خاص ایجاد شد. اهداف مشخصی برای کمیسیون های بین‌المللی تعریف شده و  در مقابل ملتها قرار داده می‌شود، که در ساحت واقعی ومیدانی انحراف از معیار این ساختارهای بین المللی خود نقطه شروع کشمکش‌ها در عرصه بین الملل می‌شود. دور شدن از کارکرد واقعی و افتادن در ورطه سلطگی منفعت طلبانه ابرقدرتها تهدید جدی برای آسیب زدن به این نهادها است. کمیسیون مقام زن سازمان ملل با دو هدف وکارویژه تشکیل شد و جمهوری اسلامی ایران هم یک نوبت در سال۲۰۱۰و یک نوبت در سال ۲۰۲۱به عضویت آن در آمد ودر آخرین بار با کسب رأی موافق ۴۳عضو از ۵۴عضو به کمیسیون برای بار دوم ملحق شد. تسهیل الحاق کشورها و دولتها به کمیسیون ها اساسا رویکرد مهم نهادهای بین‌المللی به منظور همگرایی بیشتر به قصد صلح و امنیت پایدار جهانی یک اقدام محقق شده از ابتدا تا کنون بوده است،لذا نمی توان کشور و دولتی را با بهانه های غیر استاندارد دوگانه وسیاسی لغو عضویت کرد. اگر دنیا  بر مدار امپریالیسم با صورت لیبرالیسم در صدد تغییر وضعیت به دوران پیشا مدرن است پس باید با حضور تمامی اعضای عمومی سازمان ملل که مقام حقوقی دارند در شرایط برقراری عدالت مکانیسمی و برابری حقوقی منهای وتو و دوگانه های عملی ومفهومی دست به تغییرات در ساختار ومفاهیم خود بزند. صرف نظر از نقد وگله هایی که به شیوه های حکمرانی در سال‌های اخیر است ،به عنوان احد از جامعه حقوقی ایران اسلامی طرح های اهانت آمیز که طراحان آن ناقضین حقوق آحاد ملت ایران هستند مبنی بر لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن ملل متحد را فاقد مبانی حقوق بین‌الملل می دانم . چگونه کانادا که سابقه سیاه گورهای دسته جمعی کودکان را نمی تواند از حافظه بومیان بزداید و نیز وجود   سابقه‌اش در ممانعت از حضور ایرانیان مقیم در انتخابات آزاد  صلاحیت ارائه چنین طرحی را دارد؟ رئیس جمهور قانونی مردم ایران به عنوان عالی ترین مقام اجرایی صراحتا از آزادی اعتراضات در چارچوب قانون اساسی و محترم دانستن این حق با مردم گفتگو کردند. اگر چه برای تبدیل اقوال رئیس دولت به رفتار نیازمند افراد متخصص و هم‌تراز رئیس دولت از جهت اراده در تحقق خواست رئیس جمهور و مردم هستیم ؛اما نکته مهم این است که هیچ دولت و مقامی در عرصه بین المللی نمی تواند صرف نظر از تصمیمات و منویات مقامات عالی که مخالف خشونت هستند و قائل به رسمیت داشتن اعتراض هستند ، بدون مستند حقوق قانونی زنان ایرانی را از جهت حضور در عرصه های بین‌المللی نقض کند. سوء‌استفاده از اعتراضات مردم که خود نشان از احساس مسوولیت مردم است نقض غرض رویه دموکراتیک است، اگر این ملاک تصمیم گیری در شوراهای اقماری سازمان ملل است، تقاضای عاجل دارم در خصوص دولت وکشور فرانسه و اقدامات ضد حقوق بشریش در مواجهه با جنبش جلیقه زردها و نقض حقوق کودکان مسلمان تصمیم جدی وعملی اتخاذ کنند و عضویت فرانسه را در تمامی کمیسیون ها لغو کنند . معاونت زنان ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه مکلفند در مقابل دیکتاتوری‌های غوغاسالارانه با ابتکار عمل و از بستر قانونی مستند ومستدل مواجهه عالمانه و عاقلانه داشته باشند . نویسنده این سطور در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال۱۴۰۰ که در کشورهای اروپائی هم وطنان عزیز خارج از کشور برای اعمال حق انتخاب خود مورد محدودیت وتهدید واقع شدند طی نامه ای به وزیر امورخارجه وقت پیشنهاد پتیشنی در مسأله غیر قانونی ایجاد شده توسط دولت ضد حقوق بشری کانادا و نیز گروهای خشن تروریستی داد  که به استناد آن بتوان نسبت به تضييع حق بر انتخاب هموطنان در محاکم بین المللی  و به اصطلاح حقوق بشری اروپا اقامه دعوا کرد لیکن مورد بی مهری  وبی توجهی قرار قرار گرفت. ضمن قانونی دانستن حق اعتراض ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی و مطالبه جدی در خصوص حل وفصل فرایند اعمال آن در درون خانه بزرگ وملک مشاع ۸۵میلیونی ایرانیهای عزیز ، در دفاع از حقوق ملت در عرصه بین‌المللی از مسوولین ومراجع دارای مسوولیت در مانحن فیه تقاضا میشود به پشتوانه‌ی مردم و بهره مندی از مشارکت آنها در تصمیمات مهم ابتکار عمل را هرچه سریعتر به دست بگیرد. #همسران تمامی رؤسای جمهور پیشین وحال ایران #زنان مسوول ودر ساختار ۴۳ساله جمهوری اسلامی ایران #منافع ملی #ابتکارعمل #مهرجان الاتحاد -پاد وکیل خیابانی https://t.me/Sara_sadat_pad