eitaa logo
ویکی شبهه ( پاسخ به شبهات و شایعات فضای مجازی)
16.4هزار دنبال‌کننده
4.6هزار عکس
2.9هزار ویدیو
14 فایل
. ❌ تبادل و تبلیغ نداریم❌ 📲ارسال شبهات و شایعات👇 https://eitaa.com/joinchat/2097479691C55df9079c9 📲کانال ✅ ویکےشبهہ ✅ در تلگرام: https://telegram.me/Wiki_Shobhe . .
مشاهده در ایتا
دانلود
◀️شبهه ⛔️ شبهه: ⛔️ @Wiki_Shobhe حصر خانگی دقیقا در کدام بند قانون اساسی آمده است؟ با توجه به قانون اساسی کشور، آیا بدون رای قوه قضاییه میتوان کسی را حصر یا زندانی کرد؟ اگر عمل فتنه گران خلاف قانون بوده، چرا قانونی برخورد نشده؟ چرا تا امروز حتی برای حصر این اشخاص از طرف قوه قضاییه دستوری داده نشده است؟ ✅◀️ پاسخ شبهه: ▶️✅ @Wiki_Shobhe 1⃣ حصر سران فتنه بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی و اصل 176 قانون اساسی انجام پذیرفته است! مسائل و اتفاقاتی که ضربه به امنیت ملی را هدف گرفته باشد، در شورای عالی امنیت ملی طرح گردیده و شورا در آن رابطه تصمیم میگیرد! شورای امنیت ملی شورایی ست حاکم بر تمام دستگاهای حکومتی و قوای سه گانه کشور، و به عنوان یک شورای عالی دارای اختیاراتی می باشد؛ 2⃣ ریاست قوه قضائیه هم یکی از اعضای این شوراست که به مصوبه شورای امنیت ملی در جهت حصر سران فتنه رای داده است و رای دادن ایشان به منزله حکم قضایی تلقی می شود. 3⃣ نکته بسیار مهمی که در رابطه با این شورا وجود دارد این است که مصوبات شورای امنیت ملی به امضای مقام معظم رهبری میرسد؛ به عبارتی قبل از اینکه مصوبات این شورا تصویب شود ولی فقیه بر آن نظارت کرده و سیاست هایی برای این مصوبات تدارک داده میشود! در حقیقت رهبری معظم انقلاب به عنوان ولی فقیه مصوبات این شورا را تنفیذ می نمایند؛ و این اختیار در چارچوب قانون اساسی و در محدوده سیاست های کلی تنظیم شده درباره اختیارات ولی فقیه مطرح گردیده است! بنابرین با توجه به اختیارات مطروحه در قانون اساسی برای ریاست قوه قضائیه و ولایت فقیه که در تصویب این مصوبه دخیل بوده اند و از آنجایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ولی فقیه بوده و طبق قانون اساسی ولی فقیه هم قاضی محسوب میشود، بنابراین این حکم، بلاشک یک حکم قضایی ست. 4⃣ نکته ی بعدی اینکه در قانون اساسی برای مصوبات شورای عالی امنیت ملی قید "مطلق" آورده شده است، بنابراین محدوده ای برای اختیارات این شورا ذکر نشده و اختیار دارد درباره هر چیزی که این شورا مغایر امنیت ملی تشخیص داد احکامی را تصویب نماید؛ 🔹 بند شماره 1 از اختیارات شورای امنیت ملی در قانون اساسی: "تعیین سیاست های دفاعی امنیتی کشور در محدوده ی سیاست کلی تعیین شده از طرف مقام معظم رهبری" (بنابراین بصورت کلی و مطلق قید شده و آنطور که حقوقدانان هم به تاکید بر قید "مطلق" در قانون اساسی آگاه هستند، در قوانین مطلق هیچ چیزی قابل دخالت نیست، مگر اینکه در بند قانون اساسی قید شده باشد) در تفسیر این بند میتوان گفت که اگر این شورا مسئله ای را خلاف امنیت ملی تشیخص دهد(به طور مثال ایجاد آشوب در خیابان و سردادن شعارهای نظیر "انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است" که امنیت ملی را با نشانه گرفتن اصل ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی هدف قرار داده) این شورا موظف است طبق اصل 176 قانون اساسی به مسئله ورود کرده و از منافع ملی و انقلاب اسلامی پاسدادی کند. 🔹بند شماره 2 اصل 176 قانون اساسی: "هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ - امنیتی‏" (بر اساس این بند، در مواقعی که عده ای فعالیت های سیاسی علیه نظام را مدیریت کنند که با امنیت ملی کشور تعارض داشته باشد، شورای امنیت ملی وظیفه دارد به این مسئله هم ورود کرده و از امنیت ملی در مقابل این دست فعالیت های سیاسی دفاع نماید. 🔹بند شماره 3 : "بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی" (در اینجا سوال این است که تهدید داخلی چه کسانی هستند؟ چه کسانی امنیت ملی را از داخل مورد هجمه قرار داده اند؟ جواب ناگفته پیداست! افراد فتنه گر، طاغوتی و آشوب گر تهدید های داخلی محسوب میشوند؛ بنابرین این شورا طبق این بند از اصل 176 قانون اساسی نیز وظیفه دارد از انقلاب اسلامی پاسداری نماید... 🌀نتیجه اینکه: افرادی که میگویند این مصوبه شورا قانونی نیست، آیا به این اصل و اختیارات شورای امنیت ملی در قانون اساسی توجه کرده اند؟!! باید دقت داشت، که هر شبهه ایجاد شده ای را نپذیریم و تکرار نکنیم و از آنجایی که طبق قانون اساسی مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان میباشد، میتوانید این تفسیر را در مصوبات این شورا مشاهده نمایید. @shobahaterooz بازنشراز 🇮🇷 کانال ویکی شبهه 🇮🇷 🌐«کانال جامع شبهات و شایعات فضای مجازی»🌐 https://telegram.me/joinchat/BWGstz9LDGhlEtwQ6sumxg