#شما سلام وقتتان بخیر چرا برای ما معلمان پیش دبستانی از طرف اداره هیچ فکری در مورد تبدیل وضعیت ما نمیشه حقوق ۳ میلیون تومان ماهی می گیریم با کلی زحمت مگه ما معلمان ضمیمه دولتی واقعا معلم حساب نمی شیم یا واقعا زحمت نمی کشیم وفرزندان این ایران رو تربیت نمی کنیم واقعا آموزش و پرورش کی زحمت مارو می خاد ببینه و ارج بزارد بابت ما قشر مظلوم بنده با فوق لیسانس علوم تربیتی از سال ۱۳۹۶ مشغول به این کار هستم اما هنوز تبدیل وضعیت نشدم 🆔 @a_p_news

سلام خوبید از واریزی حقوق برای خرید خدمات ها خبری نیست ؟ سه ماهه داریم در راه رضای خدا کار میکنیم بدون حقوق و بیمه باور کنید من از خانواده مجبورم کرایه تاکسی بگیرم این ارزش یه معلم نیست ولی با این حال به روز یه سر سوزن از بچه های مردم اموزشما دریغ نکردم کم کاری نکردم با این حقوق ندارم #شما 🆔 @a_p_news

در باب تاکید بر  نظارت استصوابی وزرای علوم و بهداشت  بر دانشگاه آزاد و مستند به اساسنامه دانشگاه که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و حکم قانون را دارد چند مطلب عرض می‌شود . ۱- در ماده ۳ اساسنامه تاکید شده است ، حدود  فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه باید به تایید و اخذ مجوز وزارتین برسد  این امر در ماده ۴ هم تاکید شده است . ۲ -در ماده ۵ و برخلاف باور عمومی وزرا ، که دانشگاه آزاد را موسسه خصوصی می‌دانند تاکید شده است دانشگاه آزاد موسسه غیر خصوصی است ودر  فرض انحلال اموال آن در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد لذا دانشگاه آزاد یک موسسه خصوصی مانند دیگر نهادهای خصوصی نیست بلکه یک نهاد  عمومی غیر خصوصی تلقی می‌شود . ۳-شورای عالی انقلاب فرهنگی  در ماده ۶ اساسنامه ، دانشگاه را تابع کلیه ضوابط و مقررات وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان اعلام نموده است. ۴- زمانی که به ماده ۸ و ترکیب اعضای هیئت موسس و هیئت امنا توجه می‌شود این مطلب که، دانشگاه غیر خصوصی است و یک نهاد عمومی آموزش محور زیر نظر وزارت و حاکمیت کلان کشور است تقویت می‌شود جایی که دو وزیر علوم و بهداشت نیز علاوه بر دیگر افراد به اعتبار سمت حکومتی که دارند عضو هیئت امنا هستند . ۵- ماده ۱۰ ترکیب هیئت امنا را اعلام می‌کند و مطابق بند ۳ وزرای علوم و بهداشت هم جزو اعضای هیئت امنا هستند نکته بسیار جالب اینکه در ماده ۲۱ تاکید شده است عضویت در هیئت امنا قائم به شخص است و قابل واگذاری نیست .حال آنکه صورت جلسه پیشنهاد افزایش شهریه‌ها که دانشگاه به آن استناد می‌کند به امضاء نمایندگان وزیر رسیده است، این یعنی اینکه  پیشنهاد و امضا نمایندگان وزیر که در جلسه هیئت امنا بوده‌اند محلی از اعتبار ندارد و قابل استناد نیست چرا که ماده 21 به طور صریح اعلام نموده است این سمت و عضویت قابل واگذاری نیست . ۶- در ماده ۱۲ اختیارات رئیس دانشگاه ،هیئت امنا، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتین  به تفکیک و صراحت بیان شده است که بر اثبات نظارت استصوابی وزارتین و شورای عالی انقلاب فرهنگی مهر تایید می‌زند. مواردی که هیئت امنا اساساً می‌تواند اقدام به صدور مصوبه کند به قرار زیر است الف : مطابق بندهای الف ،ب، جیم دال، ز، ه، سین، گاف ،ف ،لام، میم و  نون ،هیئت امنا شخصاً و راسا می‌تواند اقدام به صدور مصوبه کند و نیاز به اخذ مجوز و تاییدیه شخص یا نهادی را ندارد.این موارد انحصاری بوده و قابل تعمیم به دیگر امور نیست . ب : در برخی موضوعات دیگر  مسائلی مانند موضوعات مندرج در بندهای ه و تبصره ۱ و ۲ آن و بند ی ،هیات امنا صرفا پیشنهاد دهنده است و در این امور شورای عالی انقلاب فرهنگی مقام تصویب کننده اعلام شده است اموری مانند  پیشنهاد انتصاب  رئیس دانشگاه و انتخاب رئیس بزرگترین واحد دانشگاه آزاد  و ... یعنی موارد مندرج در این بندها پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان اجرا دارد. ج :  اما در موارد و بندهایی از اساسنامه اقدامات هیئت امنا باید به تصویب وزارتین یعنی وزارت علوم و وزارت بهداشت برسد، این موارد عبارتند : پیشنهاد تاسیس توسعه یا انحلال واحدهای دانشگاه آزاد که باید  به وزارتین علوم تحقیقات و بهداشت ارائه می‌گردد همچنین بند ک که به طور واضح اعلام نموده است پیشنهاد میزان شهریه دانشجویان و آیین نامه چگونگی دریافت آن جهت تصویب حسب مورد به وزارتین علوم و بهداشت ،یا طبق بند ی که  گفته است هر نوع توسعه و ایجاد رشته‌های جدید و ظرفیت جدید و سایر موارد با پیشنهاد هیئت امنا طبق ماده 3 اساسنامه و تایید وزارتین علوم و بهداشت خواهد بود . ۷ -طبق ماده ۱۴ اساسنامه رئیس دانشگاه آزاد موظف به رعایت اساسنامه ،مقررات و ضوابط ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مقررات و آیین نامه‌های وزارتین خواهد بود، که در این ماده هم تاکید بر نظارت استصوابی وزارتین صورت گرفته است .همین امر در ماده ۱۶ نیز در باب تشکیل دانشکده‌ها تاکید شده و دانشگاه آزاد مکلف به رعایت ضوابط ابلاغی وزارتین نموده  است. علاوه بر آن در ماده ۱۷ هم تعیین میزان ظرفیت پذیرش دانشجو هم جزو همین وظایف و نظارت استصوابی وزارتین است . ۸- در نهایت و در ماده ۲۲ به دانشگاه تکلیف شده است گزارش اقدامات خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی وزارتین علوم و بهداشت طبق چهارچوب مورد نظر آنان تسلیم نماید . مجموعه این مواد و موارد مورد اشاره تایید و تاکید می‌نماید دانشگاه یک نهاد خصوصی مستقل از ارکان حاکمیتی کشور نیست و دو نهاد شامل شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتین علوم و بهداشت بر آن نظارت فائق و استصوابی دارند و جز در مواردی که اقدامات آنان در اختیار خود هیئت امنا و یا رئیس دانشگاه هست و در اساسنامه به آنها تاکید شده است (مانند موراد مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه)سایر موارد باید به تایید و تصویب وزارتین یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسانده شود و اگر چنین نشود آن مصوبه یا #شما