💢 لوح تقدیر از حضرت حجت الاسلام و المسلمین احمد علی یوسفی به پاس بیست سال جهاد تبیین علمی در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی #جشنواره_پنجم_فکر_فجر @StrategicNews_ir

🎥 جایگاه فقه اصغر و فقه اکبر در نظام قانون گذاری اسلامی به ویژه در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی 💬 حجت‌الاسلام والمسلمین احمد علی یوسفی #جشنواره_پنجم_فکر_فجر @StrategicNews_ir @aa_yusefi ⚜کانال استاد احمدعلی یوسفی⚜ https://eitaa.com/joinchat/3817210191Cf4092cf610

💢 تقدیر از حضرت حجت الاسلام و المسلمین احمد علی یوسفی به پاس بیست سال جهاد تبیین علمی در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی #جشنواره_پنجم_فکر_فجر @StrategicNews_ir

♨️ اکنون، نشست بیان مطالبات اساتید اقتصاد اسلامی از دولت چهاردهم با حضور دکتر زمانیان معاون وزیر اقتصاد @aa_yusefi ⚜کانال استاد احمدعلی یوسفی⚜ https://eitaa.com/joinchat/3817210191Cf4092cf610

🎙 بیانات آیت‌الله یوسفی گیلانی، رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه در نشست بیان مطالبات اساتید اقتصاد اسلامی از دولت چهاردهم با حضور دکتر زمانیان معاون وزیر اقتصاد @aa_yusefi ⚜کانال استاد احمدعلی یوسفی⚜ https://eitaa.com/joinchat/3817210191Cf4092cf610

✅برای پیگیری لحظه‌ای بیانات اساتید لطفا کانال مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌ را پیگیری بفرمایید: https://eitaa.com/joinchat/3912237094Cba02ec80c4

از برادر عزیز و اندیشمند جناب آقای دکتر محمدجواد توکلی که روایت عالمانه و منصفانه از سخنان جناب آقای دکتر زمانیان معاون وزیر اقتصاد در نشست با اساتید اقتصاد اسلامی حوزه ارایه دادند، تشکر میکنم. شایسته است اساتید اقتصاد این یادداشت را مطالعه بفرمایند تا از استدلالهای سست معاون محترم وزیر اقتصاد آشنا شوند. نکته دیگری را نیز بنده اضافه میکنم که اغلب گزاره های جناب معاون با پشتوانه ایدئولوژیک خاصی بود که با موازین و عدالت اسلامی فاصله داشت. احمدعلی یوسفی، مدیر مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه.

🌀بررسی نظرات دکتر زمانیان، معاون محترم وزیر اقتصاد در جلسه با اساتید اقتصاد اسلامی 🔹 ده استدلال محوری ایشان با شماره آمده و ذیل هرکدام ارزیابی مختصریی شده است. در برخی موارد پیوند به توضیح تکمیلی هم داده شده‌ است. 1⃣سیاست ارز ترجیحی، منجر به ایجاد ۵ میلیارد دلار بدهی دولت به واردکنندگان نهاده‌های اساسی شده بود. 🔻بدهی به واردکنندگان ربطی به ارز ترجیحی ندارد، بلکه ناشی از کاهش منابع ارزی دولت با افزایش سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی دارد. 2⃣در نظام چند نرخی، صادرکنندگان حاضر نیستند ارز خود را با قیمت‌های سرکوب‌شده تحویل دهند و این فشار مضاعفی بر دولت وارد می‌کرد. 🔻الان هم نظام چند نرخی پابرجاست(اینجا)و اگر اقتدار نباشد صادرکننده همواره می‌خواهد دلارش را گرانتر بفروشد، به خصوص که ۳۰درصد تقاضا در اختیار متقاضیان خروج سرمایه و قاچاق است که همواره نرخ‌های بالاتری را برای تصاحب ارز صادرکنندگان پیشنهاد می کنند. 3⃣گره زدن واردات معیشتی مردم صرفاً به درآمدهای نفتی در شرایط تحریم، کشور را در شکننده‌ترین حالت ممکن قرار می‌دهد. 🔻 کاملاً درست است، ولی راه حل افزایش نرخ ارز نیست، بلکه تقویت تولید داخلی و افزایش صادرات با ارزش افزوده بالا و نه خام فروشی است. 4⃣استراتژی دولت برای مدیریت این بحران، ایجاد یک «استخر واحد ارزی» از تمام منابع صادراتی (نفت، فولاد، پتروشیمی) برای پاسخگویی به مصارف بود. 🔻 عملا استخر واحد ارزی ایجاد نشد، بلکه قیمت دلار این استخر بالا رفت، در واقع آب دو استخر ارز صادرات نفتی و غیرنفتی در استخر بازار مبادله ترکیب شد و به دریای متلاطم بازار ارز غیررسمی قاچاق متصل شد. 5⃣ پیش از حذف ارز ترجیحی نیز، تورم کالاهای اساسی دورقمی بود. 🔻تورم کالای اساسی عمدتا به خاطر حذف تدریجی ارز ترجیحی و افزایش هزینه تولید آنها از جمله هزینه انرژی رخ داده است. بر اساس یک مطالعه(اینجا)، ۴۶ درصد برنج وارداتی با دلار آزاد تامین می‌شد، سهم ارز ترجیحی در قیمت اقلامی مثل مرغ فقط ۳۰ درصد بود، یعنی بقیه هزینه‌های تولید آن با تورم افزایش می‌یافت. سهم ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان در روغن: ۷۰ درصد، در مرغ: ۳۰ درصد و در گوشت قرمز: ۱۵ درصد بود و به همین میزان اثر داشت. اتفاقا وقتی ارز ترجیحی حذف شد بیشترین اثر روی روغن با افزایش ۳۰۰ درصدی مشاهده شد، چون سهم ارز ترجیحی در هزینه بالا بود. 6⃣پیش از حذف ارز ترجیحی نرخ دلار بازار آزاد جهش پیدا کرده بود و به ۱۵۰ هزارتومان رسیده بود. 🔻 پیش از حذف ارز ترجیحی و گران سازی نرخ ارز بازار مبادله، دلار آزاد بین حدود ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار تومان بود، دلار آزاد ۲۵ روز بعد از اجرای سیاست به ۱۵۰ هزارتومان رسید(توضیح تکمیلی اینجا). 7⃣ناآرامی‌ها قبل از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی رخ داد. 🔻 اوج ناآرامی ها در ۱۸، ۱۹ و ۲۰ دیماه بود، یعنی ۴ روز بعد از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و گران سازی ۵۰ درصدی نرخ بازار مبادله، البته قبل از آن هم اعتراضاتی به نوسانات شدید دلار و عدم مداخله بانک مرکزی ابراز شده بود ولی با اعمال سیاست ناآرامی شدت گرفت و سپس اغتشاش هم روی آن سوار شد. 8⃣تصمیم به اصلاح سیاست ارزی در یک شرایط بحرانی گرفته شد و محصول اجماع کلان در سطح دولت و نهادهای مختلف، نه صرفاً وزارت اقتصاد بود. وزارت اقتصاد هرگز موافق «رهاسازی مطلق بازار ارز» نیست. 🔻 شرایط بحرانی نبود، حدود ۱۰ میلیارد دلار از ۱۲ میلیارد ارز ترجیحی تا آن زمان تخصیص داده شده بود، و ۲ میلیارد باقی مانده هم قابل تامین از صندوق توسعه بود، دولت می‌توانست به جای برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه و پرداخت یارانه به مصرف‌کننده، آن را صرف تامین مابقی نیاز واردات نهاده‌های تولید کند. مخالفت وزارت اقتصاد با رهاشدگی ارز قابل تقدیر است ولی سیاست‌هایی اعمال شده، خلاف آن است. 9⃣تخصیص دستوری کل منابع ارزی، ابزار مداخله دولت را از بین برده و عملاً باعث رهاشدگی بازار غیررسمی می‌شود. 🔻 تخصیص دستوری در شرایط کمبود ارز و به خصوص در شرایط جنگ اقتصادی، اجتناب ناپذیر است، و اتفاقا رها کردن تخصیص به بازار انحصار دو طرف ارز، قدرت کنترل دولت و بانک مرکزی را از بین می‌برد. 🔟وجود بوروکراسی سنگین ارزی (گاه تا ۲۵۰ روز انتظار برای تخصیص) نتیجه مستقیم تلاش برای کنترل‌های دستوری شدید در بازار بود. 🔻 برای حذف بوروکراسی ارزی، صورت مسأله پاک شد و تخصیص ارز به بازار انحصار دوطرفه (هم در ناحیه عرضه و هم در ناحیه تقاضا) واگذار شد که نتیجه آن افزایش نرخ دلار رسمی به ۱۴۰ هزار تومان و افزایش نرخ دلار بازار آزاد به ۱۶۵ هزارتومان و در نتیجه گران شدن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار کالای واسطه و سرمایه ای وارداتی و بورسی است که باعث افزایش تورم ناشی از فشار هزینه می‌شود و همه چیز را گران می‌کند. ✍️توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2