🌀رکوردشکنی در عبور تورم نقطه به نقطه بهمن‌ماه از ۶۲ درصد 🔹 نتایج مهم گزارش بانک مرکزی از تورم بهمن ۱۴۰۴ 🔻تورم ماهانه: 8.4 درصد (ماه قبل 5.7 درصد بوده است) 🔻تورم نقطه به نقطه: 62.2 درصد (تورم نقطه به نقطه دی ماه 54.9 درصد بوده است) 🔻تورم متوسط سالانه: 46.2 درصد 🔹نکات مهم: 1- گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد آثار حذف ارز ترجیحیِ کالاهای اساسی در بهمن ماه بیش از دی ماه (ماه حذف ارز ترجیحی) خود را نشان داده است. تورم ماهانه گروه خوارکی ها و آشامیدنی ها در بهمن ماه 14.7 درصد و در دی ماه 11 درصد بوده است. (بیش از ۲۷ درصد افزایش در دو ماه) 2- این گزارش نشان می‌دهد حذف ارز تالار اول مرکز مبادله و تجمیع همه تقاضاها در تالار دوم نیز در رسیدن تورم ماهانه به عدد کم سابقه 8.4 درصد دخیل بوده است. برای مثال گروه اثاث و لوازم خانه در بهمن ماه بیشترین رشد ماهانه خود را در یکسال اخیر تجربه کرده و 13.5 درصد رشد کرده است. 3- گزارش بانک مرکزی نشان میدهد همچنان مهم ترین عامل کوتاه مدت تورم در اقتصاد ایران رشد نرخ ارز است. لذا مهم ترین اولویت مسوولان باید مهار روند صعودی نرخ ارز در ماه های آتی باشد. 🔹تذکر: داده های تورم بانک مرکزی بر خلاف مرکز آمار تنها از شهرهای کشور جمع آوری می شود و شامل تورم روستایی نمی باشد. 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

🌀 تورم نقطه به نقطه بهمن ۱۴۰۴ بر اساس گزارش بانک مرکزی به رقم ۶۲.۲ درصد رسید؛ تورم سالانه هم ۴۶.۳ درصد شد. ✍️توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

🌀 آیا دلار خودش گران شده بود 🔻 جناب آقای دکتر زمانیان در جلسه دانشگاه قم این ادعا را مطرح کردند که پیش از اجرای سیاست ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴، دلار بازار آزاد به ۱۵۰ هزارتومان رسیده بود و ما با این سیاست جلوی آن را گرفتیم. 🔹 اگر فقط اندکی جستجو کنید می‌بینید که این گزاره با واقعیت تطبیق نمی‌کند، ۱۵ روز قبل از اجرای سیاست نرخ دلار بازار آزاد حدودا ۱۳۰ هزارتومان بود؛ روز قبل اجرای سیاست ‌هم ۱۳۸ هزارتومان بود، دو ماه قبل آن هم دلار حدود ۱۱۰ هزارتومان بود. نرخ دلار ۱۵۰ هزارتومان هم حدودا در ۸ بهمن ۱۴۰۴ یعنی حدود ۲۳ روز بعد از اجرای سیاست ثبت شد. 🔻 اینکه با اجرای این سیاست جلوی افزایش نرخ هم گرفته شده هم نادرست است، الان نرخ دلار آزاد به ۱۶۵ هزارتومان رسیده و در حال پیش‌روی است. ✍️توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

🌀بررسی نظرات دکتر زمانیان، معاون محترم وزیر اقتصاد در جلسه با اساتید اقتصاد اسلامی 🔹 ده استدلال محوری ایشان با شماره آمده و ذیل هرکدام ارزیابی مختصریی شده است. در برخی موارد پیوند به توضیح تکمیلی هم داده شده‌ است. 1⃣سیاست ارز ترجیحی، منجر به ایجاد ۵ میلیارد دلار بدهی دولت به واردکنندگان نهاده‌های اساسی شده بود. 🔻بدهی به واردکنندگان ربطی به ارز ترجیحی ندارد، بلکه ناشی از کاهش منابع ارزی دولت با افزایش سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی دارد. 2⃣در نظام چند نرخی، صادرکنندگان حاضر نیستند ارز خود را با قیمت‌های سرکوب‌شده تحویل دهند و این فشار مضاعفی بر دولت وارد می‌کرد. 🔻الان هم نظام چند نرخی پابرجاست(اینجا)و اگر اقتدار نباشد صادرکننده همواره می‌خواهد دلارش را گرانتر بفروشد، به خصوص که ۳۰درصد تقاضا در اختیار متقاضیان خروج سرمایه و قاچاق است که همواره نرخ‌های بالاتری را برای تصاحب ارز صادرکنندگان پیشنهاد می کنند. 3⃣گره زدن واردات معیشتی مردم صرفاً به درآمدهای نفتی در شرایط تحریم، کشور را در شکننده‌ترین حالت ممکن قرار می‌دهد. 🔻 کاملاً درست است، ولی راه حل افزایش نرخ ارز نیست، بلکه تقویت تولید داخلی و افزایش صادرات با ارزش افزوده بالا و نه خام فروشی است. 4⃣استراتژی دولت برای مدیریت این بحران، ایجاد یک «استخر واحد ارزی» از تمام منابع صادراتی (نفت، فولاد، پتروشیمی) برای پاسخگویی به مصارف بود. 🔻 عملا استخر واحد ارزی ایجاد نشد، بلکه قیمت دلار این استخر بالا رفت، در واقع آب دو استخر ارز صادرات نفتی و غیرنفتی در استخر بازار مبادله ترکیب شد و به دریای متلاطم بازار ارز غیررسمی قاچاق متصل شد. 5⃣ پیش از حذف ارز ترجیحی نیز، تورم کالاهای اساسی دورقمی بود. 🔻تورم کالای اساسی عمدتا به خاطر حذف تدریجی ارز ترجیحی و افزایش هزینه تولید آنها از جمله هزینه انرژی رخ داده است. بر اساس یک مطالعه(اینجا)، ۴۶ درصد برنج وارداتی با دلار آزاد تامین می‌شد، سهم ارز ترجیحی در قیمت اقلامی مثل مرغ فقط ۳۰ درصد بود، یعنی بقیه هزینه‌های تولید آن با تورم افزایش می‌یافت. سهم ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان در روغن: ۷۰ درصد، در مرغ: ۳۰ درصد و در گوشت قرمز: ۱۵ درصد بود و به همین میزان اثر داشت. اتفاقا وقتی ارز ترجیحی حذف شد بیشترین اثر روی روغن با افزایش ۳۰۰ درصدی مشاهده شد، چون سهم ارز ترجیحی در هزینه بالا بود. 6⃣پیش از حذف ارز ترجیحی نرخ دلار بازار آزاد جهش پیدا کرده بود و به ۱۵۰ هزارتومان رسیده بود. 🔻 پیش از حذف ارز ترجیحی و گران سازی نرخ ارز بازار مبادله، دلار آزاد بین حدود ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار تومان بود، دلار آزاد ۲۵ روز بعد از اجرای سیاست به ۱۵۰ هزارتومان رسید(توضیح تکمیلی اینجا). 7⃣ناآرامی‌ها قبل از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی رخ داد. 🔻 اوج ناآرامی ها در ۱۸، ۱۹ و ۲۰ دیماه بود، یعنی ۴ روز بعد از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و گران سازی ۵۰ درصدی نرخ بازار مبادله، البته قبل از آن هم اعتراضاتی به نوسانات شدید دلار و عدم مداخله بانک مرکزی ابراز شده بود ولی با اعمال سیاست ناآرامی شدت گرفت و سپس اغتشاش هم روی آن سوار شد. 8⃣تصمیم به اصلاح سیاست ارزی در یک شرایط بحرانی گرفته شد و محصول اجماع کلان در سطح دولت و نهادهای مختلف، نه صرفاً وزارت اقتصاد بود. وزارت اقتصاد هرگز موافق «رهاسازی مطلق بازار ارز» نیست. 🔻 شرایط بحرانی نبود، حدود ۱۰ میلیارد دلار از ۱۲ میلیارد ارز ترجیحی تا آن زمان تخصیص داده شده بود، و ۲ میلیارد باقی مانده هم قابل تامین از صندوق توسعه بود، دولت می‌توانست به جای برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه و پرداخت یارانه به مصرف‌کننده، آن را صرف تامین مابقی نیاز واردات نهاده‌های تولید کند. مخالفت وزارت اقتصاد با رهاشدگی ارز قابل تقدیر است ولی سیاست‌هایی اعمال شده، خلاف آن است. 9⃣تخصیص دستوری کل منابع ارزی، ابزار مداخله دولت را از بین برده و عملاً باعث رهاشدگی بازار غیررسمی می‌شود. 🔻 تخصیص دستوری در شرایط کمبود ارز و به خصوص در شرایط جنگ اقتصادی، اجتناب ناپذیر است، و اتفاقا رها کردن تخصیص به بازار انحصار دو طرف ارز، قدرت کنترل دولت و بانک مرکزی را از بین می‌برد. 🔟وجود بوروکراسی سنگین ارزی (گاه تا ۲۵۰ روز انتظار برای تخصیص) نتیجه مستقیم تلاش برای کنترل‌های دستوری شدید در بازار بود. 🔻 برای حذف بوروکراسی ارزی، صورت مسأله پاک شد و تخصیص ارز به بازار انحصار دوطرفه (هم در ناحیه عرضه و هم در ناحیه تقاضا) واگذار شد که نتیجه آن افزایش نرخ دلار رسمی به ۱۴۰ هزار تومان و افزایش نرخ دلار بازار آزاد به ۱۶۵ هزارتومان و در نتیجه گران شدن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار کالای واسطه و سرمایه ای وارداتی و بورسی است که باعث افزایش تورم ناشی از فشار هزینه می‌شود و همه چیز را گران می‌کند. ✍️توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

🌀 توصیف معلم آمریکایی از مشاهده صحنه نمازخواندن دانش‌آموزانش ✍️توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

هشدار صریح اساتید اقتصاد اسلامی به دولت: جراحی اقتصادی یا انتقال رانت؟ در نشست اخیر با معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد، جمعی از اساتید اقتصاد اسلامی انتقادات صریحی را نسبت به سیاست‌های «آزادسازی قیمت‌ها و شوک‌درمانی» مطرح کردند. حرف اصلی منتقدان این بود که اجرای نسخه‌های آزادسازی در یک اقتصاد انحصاری و تحت جنگ اقتصادی، صرفاً به کوچک شدن سفره مردم، تورم‌های سنگین بالای ۹۰ درصد در خوراکی‌ها و نابودی سرمایه در گردش تولید منجر شده است. اساتید با اشاره به نادیده گرفتن الگوی موفق روسیه در مهار ارز از طریق اشراف اطلاعاتی، تأکید کردند که حذف ارز ترجیحی عملاً رانت را از بین نبرد؛ بلکه دولت در مقابل، رانت بسیار بزرگ‌تری را با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله از ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومانِ فعلی، به جیب شرکت‌های خصولتی (پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها) منتقل کرد. این کارتل‌ها نیز با مهندسی عرضه در بورس کالا، بازار را تشنه نگه داشته و قیمت‌ها را به صورت مصنوعی بالا می‌برند. در جدول فوق، مهم‌ترین این هشدارها و مطالبات دسته‌بندی شده است. ✍امید ایزانلو https://eitaa.com/omidizanlo/793