🎥 تو بیت رهبری بودیم، حاج قاسم بغلم کرد گفت «هرکول من» 🔹حضرت آقا اومدن گفتن هرکول آمریکاییه، بگو رستم، بگو سهراب 🆔@abhas313

🔰چکیده کرسی آزاداندیشی: مالکیت داده و اطلاعات از منظر فقه امامیه رشد روز افزون و پیشرفت شگرف جهان امروزی در زمینه فناوری و ارتباطات از جمله پدیده هایی است که در تاریخ جهان بی سابقه است. چنین رشدی که عمدتا در دهه های اخیر حاصل شده، پس از انقلاب صنعتی با اختراع اولین کامپیوتر عمومی شروع شده و در حال حاضر افق های متعددی از جمله هوش مصنوعی و... پیش روی آن است. در این پدیده نوظهور داده ها از جمله مهم ترین مولفه هایش محسوب می شوند؛ زیرا داده ها مواد خامی می باشند که با فناوری اطلاعات مورد بهره برداری قرار می گیرند. فناوری اطلاعات به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که در شش محور جمع آوری ، ذخیره سازی ، پردازش ، حفاظت ، انتقال و نمایش بر روی داده و اطلاعات انجام می گیرد و منجر به بهره وری بیشتری از این مواد خام می گردد. نتایج حاصل از این فعالیت ها در زمینه های گوناگون اعم از فرهنگ ، اقتصاد ، سیاست و مسائل اجتماعی کارکر د های فراوانی دارند. فناوری اطلاعات به هر میزان دقیق تر و در مقیاس های بزرگ تری انجام شود سبب ارزشمندی بیشتر نتایج می گردد . به نقل از خبرگزاری مهر در سال 2019 اطلاعات بیش از 5 میلیون کاربر از نرم افزار هایی همچون گوگل و فیسبوک و یوتویوب سرقت شد و به فروش گذاشته شد و متوسط 5.95 دلار برای اطلاعات دیجیتال هر فرد پرداخت شد. یکی از عملکرد های پلتفرم ها با کارکرد های مختلف در کنار ارائه خدمات در زمینه خاص ، فناوری اطلاعات از داده های گوناگونی است که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از کاربران دریافت می کند. به فرض مثال در نرم افزاری همچون اسنپ همزمان با ارائه خدماتی همچون در اختیار قرار دادن بستری برای گرفتن تاکسی و یا معرفی رستوران و داروخانه برای استفاده از آن ها، داده هایی از نحوه فعالیت کاربران نیز ذخیره می کند. این اطلاعات زمانی که با اطلاعاتی که خود کاربر در اختیار پلتفرم قرار می دهد، اعم از نام و نام خانوادگی و جنسیت و محل زندگی به صورت واحد و دسته بندی شده تجمیع و پردازش می شود و نتایج بسیار سودمندی را حاصل می کند که مورد توجه بسیاری از فعالین اقتصادی قرار می گیرد. این اطلاعات زمانی ارزش بیتشری پیدا می کنند که در یک بستر عمومی مورد بررسی و پردازش قرار گیرند. مثلا برای فعال اقتصادی که قصد تاسیس یک شرکت خدماتی دارد وجود این داده های پردازش شده می تواند نقش بسیار مهمی را در توسعه و پیشرفت آن کسب و کار داشته باشد زیرا او می تواند با این اطلاعات نیاز های مخاطبین و مردم آن منطقه را به صورت دقیق بداند و متناسب با نیاز آن ها به ارائه خدمات بپردازد. همچنین در تحلیل پلتفرم هایی همچون فیسبوک ، اینستاگرام و ... بیان می شود که هوش مصنوعی حاکم بر آن ها با الگوریتم های دقیق به واسطه عملکرد کاربر در حیطه جستجوها ، تایید و یا عدم تایید مطالب ، کامنت ها و.... شخصیت کاربران را تحلیل می کنند و زمانی که این امر در مقیاس یک استان و یا کشور حاصل شود نتایج آن برای افراد متعددی از جمله جامعه شناسان ، سیاست مداران ، روانشناسان ، اقتصاددانان و ارگان های امنیتی و .... بسیار حائز اهمیت می باشد . در این بین یکی از چالش های استفاده از پلتفرم ها که باید مورد بررسی دقیق فقه قرار گیرد، مالکیت چنین داده هایی است که در این بستر ها به وجود می آیند. با توجه به کیفیت رابطه کاربر و پلتفرم چه فرض هایی در مالکیت آن ها قابل تصویر می باشد ؟ موانع محتمل بر ملکیت این داده ها چیست ؟ آیا دلیلی بر مالکیت کاربر و یا حق اختصاص او نسبت به داده های تولیدی وجود دارد که در نتیجه عملکرد پلتفرم در تجمیع و پردازش مصداق غصب گردد و یا اینکه چون مالکیت و یا حق اختصاصی نسبت به کاربر وجود ندارد و عملکرد پلتفرم نیز سبب ارزش افزوده نسبت به آن ها شده است در نتیجه این پلتفرم می باشد که مالک می گردد و یا با توجه به نحوه عملکرد کاربر بر این بستر ها باید قائل به مالکیت اشتراکی شد. 📝یادداشت های مرتبط👇 تعیین مالک داده ها و اطلاعات چه اهمیتی دارد؟ تفاوت مالکیت داده و اطلاعات با مالکیت معنوی پیشینه فقهی و حقوقی تفاوت موضع داده و اطلاعات احتمالات فقهی در مورد مالک داده و اطلاعات 📚مقالات مرتبط 👇 مالکیت در فضای مجازی از منظر فقهی حقوق اتحادیه اروپا و چالش شناسایی حق مالکیت بر داده در عصر اقتصاد دیجیتال بررسی فقهی و حقوقی مالیت و مالکیت داده های دیجیتال در فضای سایبری 🎙برای استماع کامل صوت اینجا مراجعه کنید. ———~———~—🆔—~——~——— 📎 لینک دعوت به کانال اندیشکده مستعدان https://eitaa.com/joinchat/1079706013Ceed9a368e3

#معرفی_کتاب حکم ثانوی در تشریع اسلامی👇👇 🆔@abhas313

در کتاب ها و متون اصول و فقه، به ویژه آثاری که در این دو علم پس از شیخ اعظم، مرتضی انصاری نگارش یافته است، کم و بیش به اصطلاح « حکم ثانوی » بر می خوریم. بسیاری از اصولیان و فقها، در لابلای مباحث خود و به مناسبت های گوناگون به طور غیر مستقل به این موضوع توجه و از آن بحث کرده اند؛ ولی بی تردید، بررسی های انجام گرفته در این زمینه، ناچیز، فاقد انسجام و نامنقح بوده و علاوه بر این که ناظر به معضلات و مشکلات جدید فقهی نیست، در برخی موارد نیز، دچار ابهام است. هم چنین، در مورد این سوال که آیا احکام حکومتی از احکام اولیه است یا ثانویه، یا این که اصولا از سنخ دیگری غیر از احکام اولیه و ثانویه است، تاکنون پژوهشی کافی و منقح صورت نگرفته است. این گونه امور، سبب شده است برخی میان پاره ای از احکام اولیه و ثانویه، دچار خلط و اشتباه شوند. برخی از روشنفکران معاصر نیز، مطرح شدن « مصلحت نظام » از سوی امام خمینی (ره) را به «فدا کردن دین به پای حکومت» تفسیر کرده اند که می تواند نتیجه قهری خلط و اشتباه مذکور باشد. چنان که بعضی از این جماعت کوشیده اند، زیر عنوان «فرآیند عرفی شدن فقه شیعی» این ادعای بزرگ را بپرورانند که پذیرش عنصر مصلحت – که به گمان آنان معادل واژه فرنگی یوتیلیتی (utility) است – در اندیشه ولایت فقیه، مستلزم افتراق ساختاری میان دو نهاد دین و دولت است و در نتیجه، این امر منتهی به سکولاریزم خواهد شد. برای برطرف کردن این گونه ابهامات و جلوگیری از هرگونه خلط و اشتباه، تحقیقی فراگیر و مستدل درباره حکم ثانوی و مصادیق آن شایسته است و همین طور لازم است پیشینه کاربرد عنوان هایی چون «مصلحت نظام» در فقه اسلامی و مباحثی از این دست بررسی شود. جاودانی و جهانی بودن اسلام، دو ویژگی مهم این دین است که هیچ مسلمانی دین باوری در آن ها تردید ندارد. از همین جا پرسشی مهم رخ می نماید و آن این که، از یک سو اسلام قوانین و احکام ثابتی برای همه عصرها و همه ملت ها ارایه می دهد، از جانب دیگر نیازها و مصالح زمانه، متفاوت و متغیر است و در جهان، اقوام و ملل متنوع با فرهنگ ها و نیازهای مختلف زندگی می کنند، با این حساب چگونه می توان این نیاز های گوناگون و متغیر را با آن قوانین ثابت برطرف کرد و پاسخ داد؟ اسلام پاسخی شفاف و روشن دارد؛ مطالعه قرآن و بررسی سنت نشان می دهد، یکی از ابزارهای دین اسلام برای برطرف کردن نیازهای متغیر و حل مشکلات و معضلات نوپیدا، استفاده از احکام « عناوین ثانویه» است. برای روشن شدن نقش این احکام در حل مشکلات و مسائل نوپیدا، بحث و کاوش در مورد آن ها ضروری است. این بیم وجود دارد که افراد نا آگاه یا کسانی که از حدود و ثغور احکام ثانویه، کم اطلاع هستند، در هر واقعه ای، بی درنگ و بدون جستجو از حکم اولی آن واقعه، به سراغ احکام ثانویه بروند، این کار، افزون بر این که موجب وهن شریعت می شود، چه بسا هرج و مرج و اختلال نظام را نیز به دنبال داشته باشد. پس لازم است مجاری، حدود و ثغور این احکام مطالعه و ارایه شود. ممکن است تصور شود، صدور احکام ثانوی از سوی فقها یا حاکم اسلامی، نشان دهنده عدم غنای فقه است؛ این تصور از این جا ناشی می شود که حکم ثانوی، چیزی بیرون از فقه بوده و علم فقه تنها از احکام اولیه بحث می کند. از این رو، لازم است درباره درستی یا نادرستی این تصور نیز مطالعه صورت گیرد. بخش های مختلف کتاب 👇👇 🆔@abhas313

بخش اول: کلیات بحث فصل اول: سیر تاریخ حکم ثانوی الف) دانشمندان شیعی و حکم ثانوی ب) دانشمندان عامه و حکم ثانوی فصل دوم : حکم ثانوی چیست؟ بررسی تعاریف گونه های حکم ثانوی گونه های عناوین ثانوی اصطلاحات همگون اصل ثانوی تشریع ثانوی امر ثانوی قانون یا استثنایی از قانون؟ اولی و ثانوی بودن حکم ظاهری تاثیر عناوین ثانویه در ملاک های احکام اولیه تفاوت حکم ثانوی با نسخ موقعیت حکم ثانوی در صورت اجتماع با حکم اولی خلاصه مطالب فصل سوم : جایگاه احکام ثانوی در تقسیمات احکام حکم ثانوی، حکم واقعی است یا ظاهری؟ حکم ثانوی، ارشادی است یا مولوی؟ حکم ثانوی تعبدی است یا توصلی؟ حکم ثانوی تکلیفی است یا وضعی؟ حکم ثانوی، تأسیسی است یا امضایی؟ (منشأ حکم ثانوی) حکم ثانوی، حکمی فردی است یا اجتماعی؟ فصل چهارم : معیار شناخت حکم اولی از حکم ثانوی بیان ضابطه ضابطه تنویع و تبصره شناخت مصادیق حکم ثانوی فصل پنجم : حکم حکومتی چه حکمی است؟ تعاریف حکم حکومتی مصادیق حکم حکومتی نظریه ها در مورد سنخ حکم حکومتی نظریه نخست : احکام حکومتی، احکامی اولیه هستند بررسی نظریه دوم : احکام حکومتی، احکامی ثانویه هستند بررسی نظریه سوم : نسبت میان احکام ثانویه و احکام حکومتی، عموم و خصوص من وجه است بررسی نظریه چهارم : احکام حکومتی، نه از احکام اولیه هستند و نه از احکام ثانویه نظریه مختار دو نکته فصل ششم : مجری حکم ثانوی فصل هفتم : نسبت میان ادله احکام ثانویه و ادله احکام اولیه تعارض بررسی حکومت حکومت چیست؟ بررسی تخصیص بررسی توفیق عرفی میان دلیل های احکام اولیه و ثانویه بررسی تفصیل (نظریه مختار) یک نکته مهم فصل هشتم : احکام ثانویه و مشکلات نو پیدای فقهی فصل نهم : آیا وجود احکام ثانویه در فقه، نشان عدم کمال آن است؟ فصل دهم : اشتراک و اختلاف احکام عناوین ثانویه در مجاری الف) اشتراک احکام عناوین ثانویه در مجاری ب) اختلاف احکام عناوین ثانویه در مجاری ناسازگاری دو مصداق از دو حکم ثانوی ناسازگاری دو مصداق از یک حکم ثانوی فصل یازدهم : تعداد عناوین ثانویه در فقه اسلامی الف) عناوین ثانویه مشهور قانون اهم و مهم ب) عناوین ثانویه غیر مشهور نتیجه

خش دوم : بررسی عناوین ثانویه معروف در فقه اسلامی ترتیب مباحث فصل اول : حفظ نظام فصل دوم : مصلحت نظام معنای مصلحت فقه اهل سنت و مصالح مرسله جایگاه مصلحت در فقه شیعه تفاوت دو دیگاه اشتباه بزرگ برخی از روشنفکران در باب مصلحت اشتباه بزرگ دیگر بررسی فصل سوم : عسر و حرج دلیلی های قاعده الف) آیات ب) روایات مفاد قاعده مفهوم عسر و حرج مجاری قاعده شبهه ای مهم پاسخ صاحب فصول پاسخ محقق نراقی پاسخ محقق بجنوردی نظریه مختار چند نکته نکته اول : آیا عمل بر اساس قاعده نفی حرج واجب است یا جایز؟ نکته دوم : آیا معیار در قاعده لاحرج، حرج شخصی است یا حرج نوعی؟ نکته سوم : آیا قاعده نفی حرج، در امور عدمی نیز جاری می شود؟ نکته چهارم: چه مقدار حرج، مجوز تمسک به این قاعده است؟ فصل چهارم : ضرر علمای اهل سنت و قاعده نفی ضرر دلیل های قاعده مفاد قاعده نظریه شیخ انصاری نظریه محقق خراسانی نظریه شیخ الشریعه اصفهانی نظریه امام خمینی نظریه برخی از فقهای معاصر قاعده نفی ضرر و احکام عدمیه دفع یک شبهه فصل پنجم : اکراه مفهوم اکراه دلیل های قاعده اقسام اکراه تفاوت اکراه با اضطرار حکم اکراه فصل ششم : اضطرار مفهوم اضطرار تفاوت اضطرار با ضرورت دلیل های قاعده مجاری قاعده موارد استثنا الضرورات تتقدر بقدرها فصل هفتم : تقیه مفهوم تقیه ادله اقسام تقیه چند نکته مجاری قاعده تقیه از کفار دولت اسلامی و تقیه موارد استثنا تقیه در زمان ما اهل سنت و قاعده تقیه فصل هشتم: مقدمیت ثانوی بودن عنوان مقدمیت سد ذرایع دفع یک شبهه فصل نهم : شرطیت اولی و ثانوی بودن عنوان شرطیت ادله الف) روایات ب) اجماع ج) لزوم وفای به شرط اقسام شرط شروط صحیح بودن شرط فصل دهم : اطاعت از پدر و مادر مقتضای اصل اولی وجوب اطاعت و حرمت عقوق؟ بررسی آیات بررسی روایات فصل یازدهم : نذر و عهد و قسم فصل دوازدهم : الزام مخالفان مفاد قاعده دلیل های قاعده ثانوی بودن قاعده مجاری قاعده آیا قاعد الزام در مورد کفار نیز جریان دارد؟ دولت اسلامی و قاعده الزام

بخش های مختلف کتاب👆👆

ویسنده کتاب«معیارهای بازشناسی احکام ثابت و متغیر در روایات» به بازشناسی و تفکیک میان احکام ثابت و متغیر در گفتار و رفتار معصومان پرداخته و در جلد اول کتاب به معیار های ثابت و درجلد دوم به معیارهای تغییر پرداخته است. نگارنده پس از طرح خاستگاه کلامی بحث کلامی ثابت و متغیر و مفهوم شناسی آن، به چهار دیدگاه مختلف در تفسیر ثابت و متغیر پرداخته و آنها را مورد نقد و بررسی قرار داده است. آیا اصل اولی در گفتار و رفتار معصوم داریم یا خیر و اگر داریم آن اصل ثبات است یا تغییر، مطالب فصل دوم را به خود اختصاص داده و دلایل هریک از این اقوال مفصلا مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. قرائن ثبات شامل قراین خاص لفظی و غیر لفظی و قراین عام در فصل پایانی جلد اول به بحث گذاشته شده است. در جلد دوم کتاب به قراین تغییر شامل قراین خاص لفظی و غیر لفظی و قراین عام تغییر پرداخته شده است. در بحث از قراین عام تغییر، به متغیر بودن موضوع، عرضی بودن آن، فرعی بودن، در دسترس دانش بشر بودن موضوع، عرفی بودن موضوع، مصداق عدالت زمانه، امتناع دخالت دین در موضوع و تفویض اختیار صدور حکم به وسیله دین در یک موضوع، از عناوین این فصل است. در پایان کتاب به مطالبی کلی درباره جریان معیارهای ثبات و تغییر اشاره شده است. کتاب معیارهای بازشناسی احکام ثابت و متغیر در روایات(ج 1و2) نوشته حسنعلی علی اکبریان که از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در 533 صفحه و درسال 1386 منتشرشده در همایش کتاب سال حوزه در سال جاری به عنوان یکی از آثار برتر انتخاب شده است. منبع: www.rasanews.com 🆔@abhas313

کتابخانه تخصصی #چند_قدمی_اجتهاد مجمع الفائده والبرهان https://eitaa.com/abhas313/6150 مفتاح الکرامه https://eitaa.com/abhas313/6150 حدود الشریعه https://eitaa.com/abhas313/6484 المعجم التطبیقی للقواعد الاصولیه فی فقه الامامیه https://eitaa.com/abhas313/7090 حکم ثانوی در تشریع اسلامی https://eitaa.com/abhas313/9766 معیارهای باز شناسی احکام ثابت ومتغیر در روایات https://eitaa.com/abhas313/9770 مرآه العقول https://eitaa.com/abhas313/9772 و..... 🆔@abhas313

مرآة العقول شرحی عربی بر الکافی نوشتۀ ثقه الاسلام کلینی است. علامه مجلسی این کتاب را بر اساس تقسیم‌بندی چهارگانه حدیث (صحیح - ضعیف- موثق- حسن) نگاشته است. مجلسی در مقدمه کتاب می‌آورد: وجود خبر در امثال چنین اصول معتبری موجب جواز عمل به آن می‌گردد، اما ناچاریم به هنگام تعارض برای ترجیح روایات بر یکدیگر به سند آنها رجوع کنیم، زیرا معتبر‌بودن تمام روایات کتاب، منافاتی با این امر ندارد که برخی از آنها قوی‌تر باشند کتاب مرآة العقول در آغاز مطالب حواشی و پانوشت‌هایی بود که علامه مجلسی هنگام تدریسِ روایات، آنها را بر کتاب‌های روایی می‌نگاشت، که بعدها به اصرار فرزندش محمدصادق حواشی مربوط به اصول کافی را به صورت مرتب و منظم تدوین نمود امتیازات کتاب 👇👇 مرآةالعقول دارای امتیازاتی بوده است: در شرح روایات به حدس‌های گوناگون مطرح‌شده در هر روایت نیز دقت شده و این احتمال‌ها در دامنۀ هر روایت به بحث گذاشته شده است در واکاوی روایات، برای کاستن از پیچیدگی متون حدیث، از کتاب‌های لغت و احادیث دیگر استفاده شده است. در فرازهای از کتاب به چگونگی ضبط یک حدیث در نسخه‌های مختلف نیز اشاره شده است. در این کتاب از اصطلاحات تازۀ حدیثی در ارزیابی سندهای کتاب کافی استفاده شده که بنابر تحقیق برخی از پژوهشگران به بیش از پانصد مورد می‌رسد. شرح کتاب‌های العِشره، خمس و زکات و نصف کتابهای دعا و صلاة در زمان زندگانی مولف به دلیلی که مشخص نیست، ناتمام ماند اما علامه به دامادش محمدصالح خاتون‌آبادی وصیت نمود تا کار را به اتمام رساند 🆔@abhas313