⚠ از خبرنگاران محترم عضو جبهه دعوت می‌شود جهت پاسخ به نظرات غیرکارشناسانهٔ عده‌ای مبنی بر جرم نبودن استفاده از فیلترشکن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، حتماً مقالهٔ دقیق حقوقی زیر را در قالب خبر، مقاله یا گزارش در رسانه‌های خود منتشر کنید: 👊 استفاده از فيلترشكن طبق قوانين موجود جرم است؛ 💡دلیل و استناد قانونی؛ ماده ١ قانون جرايم رايانه‌ای صريحاً هرگونه دسترسی غيرمجاز به داده‌ها يا... كه بوسيله تدابير امنيتی حفاظت شده است را جرمِ دسترسی غيرمجاز دانسته و برای آن مجازات تعيين كرده است. ⚡ ابتدا چند نكته؛ 1⃣ دسترسی غيرمجاز اطلاق دارد و هرگونه دسترسی به هرشكل و با هر وسيله و روشی را شامل است. 2⃣ عبارت «حفاظت بوسيله تدابير امنيتی» نيز اطلاق دارد و حفاظت بوسيله خود صاحبان سايت‌ها و... و حفاظت بوسيله دولت را به نحو راساً و ابتدائاً شامل است. 3⃣ ماده ١ راجع‌به حقوق اشخاص حقيقی و خصوصی صحبت نمی‌كند؛ بنابراين نمی‌توان گفت كه اختصاص به زمانی دارد كه اشخاص خودشان از سايت‌ها و... متعلق به خود حفاظت كرده‌اند. 4⃣ عبارت «داده» و دسترسی به آن به‌تعبير حقوق‌دانان فاقد هرگونه خصوصيت خاص می‌باشد؛ شما وقتی وارد يک سايت مسدود می‌شويد قطعاً به داده های آن دسترسی غيرمجاز يافته‌ايد؛ لذا استفاده از يک داده يا خرابكاری در آن يا هر عمل ديگری بر روی آن مطلقاً برای تحقق مفهوم دسترسی لازم نيست. 5⃣ منظور از تدابير امنيتی اين نيست كه مثلاً سايت مسدود شده يا حفاظت شده، متعلق به مراجع امنيتی يا دولتی باشد؛ اين تعبير نيز اطلاق دارد. ⚡ و اما يك استدلال؛ ما در علم حقوق می‌گوييم كه قانون يك ظاهر و يك «روح» دارد. نمی‌توان به بهانهٔ عمل به ظاهر قانون به روح آن بی‌توجه بود. قانون يک غايت متعالی دارد و اين هدف و غايات را نمی‌توان با تفسير منجمد و جمود منطوقی و لفظی از قانون نقض كرد. چطور بپذيريم كه اگر صاحب يك وبلاگ كه فردی عادی است و يكسری داده‌های عادی را هم در وبلاگ خود منتشر كرده و سپس با حفاظت از آن‌ها امكان دسترسی به آن‌ها را ممتنع ساخته است و كسی به نحو غيرمجاز به آن‌ها دسترسی يابد، عملش مجرمانه باشد؛ اما اگر مثلاً سايتی كه حاوی صريح‌ترين توهين‌ها به اخلاق و دين و مذهب ملت است، اما صاحبان آن تمايلی به محدودسازی يا مسدودسازی دسترسی به آن‌ها را ندارند و دولت در مقام دفاع از ارزش‌های جامعه مبادرت به فيلتر نمودن آن‌ها می‌نمايد، وانگهی افرادی با فيلترشكن وارد آن سايت می‌شوند، عمل‌شان مجرمانه نباشد؟ در علم حقوق در اين مواقع گفته می‌شود امكان تعريف اولويت وجود دارد و به حكم عمل به احكلم عقلی و روح قانون بايد چنين عملی را نيز جرم دانست. ⏪ مضافاً اين‌كه؛ 1⃣ اين‌كه در قانون عبارت استفاده از فيلترشكن بكار نرفته است، به معنی فقدان حكم قانونی نيست. كلماتی مثل زمين خواری، شرخری، باج‌گيری و زورگيری و خيلی از رفتارهای ديگر در قوانين ما به صراحت بكار نرفته‌اند اما هرگز نمی‌گويبم كه اين اعمال جرم نيستند، زيرا زمين‌خواری را معادل تصرف عدوانی می‌دانيم؛ از شرخری به شاكيان حرفه‌ای تعبير می‌كنيم و باج‌گيری و اخاذی را به جرم تهديد اشخاص و اخذ مال از آن‌ها ملحق می‌كنيم. پس ملاحظه می‌كنيد كلمه فيلترشكن اولين واژه‌ای نيست كه حكم قانونی دارد اما به صراحت در قانون بكار نرفته است. 2⃣ حتی بالاتر از همهٔ اين‌ها از 💡ماده ٥٤٣ قانون مجازات اسلامی (تعزيرات، ٧٥) كه ناظر به جرم فک پلمب است، وحدت ملاک می‌گيرم و می‌گويم حتی اگر قانون جرايم رايانه‌ای را نداشتيم با اين ماده می‌توانستيم دسترسی به سايت مسدود شده را به‌وسيلهٔ فيلترشكن جرم فک پلمب سايبری بدانيم. در اين مادهٔ كلمهٔ «يا چيزی» هرگونه اقتضا يا خصوصيتی را از واژهٔ مقدم بر آن يعنی «محلی» سلب نموده و اطلاق آن می‌تواند شامل فيلترشكن نيز بگردد. ✒ دکتر سلمان #کونانی ، جرم‌شناس جبههٔ #انقلاب اسلامی در فضای مجازی ✊🏻 @jebheh