eitaa logo
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد و تیران و کرون
3.7هزار دنبال‌کننده
3.2هزار عکس
612 ویدیو
70 فایل
شماره تماس دفاتر نجف آباد 2_42612161_031 تیران و کرون 42220600_031 ارتباط با ادمین: @aboutoraby
مشاهده در ایتا
دانلود
♦️اصلاح ساختار دولت در چه شرایطی محقق می‌شود؟ خانه ملت: ابوالفضل ابوترابی در خصوص اینکه آیا می‌توان تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت، اظهار داشت: این را نمی‌توان اصلاح ساختار دانست بلکه نوعی بازی با اسم‌ها است. متاسفانه در ۵۰ سال اخیر ۱۲ بار وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن در یکدیگر ادغام یا شده‌اند و مدام اسم بازی را در این وزارتخانه‌ها شاهد بوده‌ایم. عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه به طور میانگین هر ۷ سال یک بار تفکیک یا وزارت خانه‌ها را مشاهده کرده‌ایم، بیان کرد: در دنیا کم نظیر است که این اتفاقات رخ دهد و نمی‌توان این روند را اصلاح ساختار دولت دانست. حتما مشکلی وجود داشت که این وزارتخانه‌ها در یکدیگر ادغام شدند و اکنون تفکیک آن‌ها مشکلی را حل نمی‌کند. ابوترابی با بیان اینکه این بازی‌های شکلی، اشتباه محض است و باید اصلاح ساختاری کنیم، ادامه داد: باید کار مردم را به مردم بسپاریم که توسط شوراهای شهر و روستاها یعنی در قالب مدیریت جامع شهری و روستایی انجام شود. نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر وزارتخانه را باید حداکثر با ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر کارمند اداره کنیم، گفت: در فرانسه هر وزارتخانه را با ۲۰۰ نیرو اداره می‌کنند و در ساختمانی یک طبقه و کوچک فعالیت دارند و تمام امور را با واگذاری به شوراهای شهر، روستاها، شهرداران و دهیاران برون سپاری کرده‌اند. ابوترابی اظهار داشت: تفکیک بازرگانی از صنعت و معدن مانند این است که در شب تاریک و هنگامی که جاده لغزنده است و در سراشیبی قرار داریم، راننده اتوبوس را عوض کنیم که این کار عین اشتباه است و نباید در ، فرماندهی را تفکیک کنیم. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تفکیک وزارتخانه بازرگانی حدود ۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد و از فردای تفکیک مردم نیز وقتی به ادارات زیر مجموعه وزارتخانه مراجعه می‌کنند معطل می‌مانند زیرا حکم روسای ادارات به موقع صادر نمی‍‌شود و دبیرخانه و معاونین مشخص نشده‌اند و سر ساختمان‌ها و ماشین‌های ادارات نیز دعوا می‌شود. 🎯👈اخبار مربوط به ابوالفضل ابوترابی را در ایتا، سروش و گپ دنبال کنید: 🆔https://eitaa.com/abotoraby 🆔http://sapp.ir/abotoraby 🆔https://Gap.im/abotoraby
♦️تایید فله ای نامزدهای مشکل‌دار شورای شهر آنا: ابوالفضل ابوترابی درباره افزایش تخلف میان اعضای شوراهای شهر و روستا و مسئولیت مجلس در این زمینه اظهار کرد: بسیاری از افرادی که در کسوت اعضای شورای شهر و روستا تخلف می‌کنند،‌ پیش از این از سوی مراجع چهارگانه رد صلاحیت شده بودند. وی افزود: متأسفانه هیئت نظارت که متشکل از پنج نفر از نمایندگان مجلس هستند، به‌رغم اینکه این افراد در شهرستان‌ها و استان‌ها شده بودند، به صورت فله‌ای اینها را کردند و امروز این وضعیت نه چندان مطلوب شوراها و عملکرد نه‌چندان مطلوب آنان معلول بی‌توجهی هیئت نظارت مرکزی است که مجلس انتخاب کرده بود. 🎯👈اخبار مربوط به ابوالفضل ابوترابی را در ایتا، سروش و گپ دنبال کنید: 🆔https://eitaa.com/abotoraby 🆔http://sapp.ir/abotoraby 🆔https://Gap.im/abotoraby
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد و تیران و کرون
♦️تایید فله ای نامزدهای مشکل‌دار شورای شهر آنا: ابوالفضل ابوترابی درباره افزایش تخلف میان اعضای ش
(ادامه خبر) ♦️تأیید صلاحیت افراد با نگاه سیاسی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بسیاری از این مشکلات را در شوراهای شهر و روستای حوزه انتخابیه اصفهان شاهد هستم، تأکید کرد: بسیاری از این افراد که اکنون برای کشور مشکل آفرینند از سوی مراجع چهارگانه که شامل اداره اطلاعات، دادگستری، وزارت کشور و نیروی انتظامی است رد صلاحیت شده بودند، اما با نگاه سیاسی تأیید صلاحیت شدند. ابوترابی با تصریح اینکه نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در هیئت نظارت استطلاعی است، گفت: برای هیئت نظارت صرف تأیید صلاحیت مراجع چهارگانه کافیست؛ چرا که صلاحیت افراد با عدله کافی برای مراجع چهارگانه محرز می‌شود و اگر مراجع چهارگانه فردی را تأیید صلاحیت کند همین تأیید برای هیئت نظارت هم کفایت می‌کند. 🎯👈اخبار مربوط به ابوالفضل ابوترابی را در ایتا، سروش و گپ دنبال کنید: 🆔https://eitaa.com/abotoraby 🆔http://sapp.ir/abotoraby 🆔https://Gap.im/abotoraby
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد و تیران و کرون
(ادامه خبر) ♦️تأیید صلاحیت افراد با نگاه سیاسی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اس
(ادامه خبر) ♦️تفاوت تأیید صلاحیت در انتخابات شوراها با دیگر انتخابات نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فرق میان تأیید صلاحیت کاندیداها در شورای نگهبان و هیئت نظارت بر شوراها همین است که نظارت در شورای نگهبان استصوابی، اما در هیئت نظارت استطلاعی است و باید یکی از مراجع چهارگانه فردی را رد صلاحیت کرده باشد تا هیئت نظارت هم بتواند او را رد کند. وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان زیر بار تأیید صلاحیت کاندیداهای شوراهای شهر و روستا نرفت و تفسیرش هم این بود که شوراها در قانون اساسی ذکر نشده است، بیان کرد: حجم کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر و روستا بسیار زیاد و بیش از ۱۰۰ هزار نفر هستند، بنابراین رصد آنان برای شورای نگهبان مقدور نیست و شورا زیر بار نمی‌رود. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکار مجلس در این زمینه تأکید کرد: طرحی در مجلس تهیه و در کمیسیون شوراها هم به‌خوبی روی آن کار شد که از توصیه سازمان ملل و بسیاری از کشورهای دنیا الگو گرفته بود. 🎯👈اخبار مربوط به ابوالفضل ابوترابی را در ایتا، سروش و گپ دنبال کنید: 🆔https://eitaa.com/abotoraby 🆔http://sapp.ir/abotoraby 🆔https://Gap.im/abotoraby
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد و تیران و کرون
(ادامه خبر) ♦️تفاوت تأیید صلاحیت در انتخابات شوراها با دیگر انتخابات نماینده مردم نجف‌آباد، تیران
(ادامه خبر) ♦️طرح کمیسیون ملی انتخابات مسکوت ماند ابوترابی اضافه با تصریح اینکه ۶۵ درصد کشورهای دنیا از این الگو تبعیت می‌کنند، گفت: کمیسیونی با عنوان «کمیسیون ملی انتخابات» با عملکردی شبیه شورای نگهبان در بسیاری از کشورها فعالیت می‌کند که متشکل از اعضای معرفی شده توسط سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است. وی افزود: اعضای این کمیسیون بدون اینکه قابل عزل و بازخواست باشند و یا تحت فشار سیاسی قرار بگیرند، با اختیار کامل در یک دوره پنجساله صلاحیت افراد را تعیین می‌کنند. ابوترابی با بیان اینکه مقدمات این طرح در کمیسیون شوراها آماده و کارگروه آن هم تشکیل شد، تأکید کرد: متأسفانه طرح به‌دلیل اینکه به دوره دهم مجلس نمی‌رسید، مسکوت ماند. 🎯👈اخبار مربوط به ابوالفضل ابوترابی را در ایتا، سروش و گپ دنبال کنید: 🆔https://eitaa.com/abotoraby 🆔http://sapp.ir/abotoraby 🆔https://Gap.im/abotoraby
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد و تیران و کرون
(ادامه خبر) ♦️طرح کمیسیون ملی انتخابات مسکوت ماند ابوترابی اضافه با تصریح اینکه ۶۵ درصد کشورهای دن
(ادامه خبر) ♦️تعارض منافعی که مانع احقاق حق مردم می‌شود ابوترابی چالش دیگر در زمینه تأیید صلاحیت‌ اعضای شوراهای شهر و روستا در هیئت نظارت بر انتخابات شوراها را اینگونه بیان کرد: هیئت نظارت از نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود و این نمایندگان در جای دیگری -خصوصاً در محیط‌های کوچکتر- خودشان نیازمند رأی مردم هستند، بنابراین این تعارض منافع باعث می‌شود تا در رد صلاحیت افراد تعلل کنند و ترجیح دهند همه را از دم تأیید صلاحیت کنند. وی خاطرنشان کرد: به عنوان عضوی از کمیسیون شوراهای مجلس که بر عملکرد شورای اسلامی شهر تهران نظارت می‌کند، تاکنون مطلب قابل ارائه‌ای از شورا شهر تهران ندیدم جز اینکه فقط سیاسی‌کاری می‌کنند. 🎯👈اخبار مربوط به ابوالفضل ابوترابی را در ایتا، سروش و گپ دنبال کنید: 🆔https://eitaa.com/abotoraby 🆔http://sapp.ir/abotoraby 🆔https://Gap.im/abotoraby
گفتم این موضوع به توجه نکردن محاکم و حتی وکلا و نخبگان جامعه برمی گردد. ما یک قانون جرم سیاسی داریم که به آن توجهی نشده است. خیلی از جرایمی که انجام شده میتوانست در قالب جرم سیاسی قرار بگیرد اما به‌دلیل همین بیتوجهی ها، قرار نگرفت. در حال حاضر چند نفر از همکاران خود در مجلس را میشناسم که اتفاقاً دولت هم از آنها شکایت کرده است و به‌نظر من اقدامات شان مصداق بارز جرم سیاسی است. البته اگر مجرم شناخته شوند. اما متأسفانه دیده‌ایم که به دادسرای کارکنان دولت احضار شدهاند. در حالی که باید به هیأت منصفه و دادگاه جرایم سیاسی بروند. ما دو ویژگی خاص برای جرایم سیاسی در نظر گرفته‌ایم. یکی اینکه منفعت عمومی را در نظر داشته باشند و اقدامشان با قصد شخصی صورت نگرفته باشد و دوم اینکه برای اصلاح امور بوده و جزو جرایم خشونتآمیز نباشد. کسانی در مجلس هستند که از سر دلسوزی صحبت هایی را مطرح می کنند و دولت هم از دست شان شکایت می کند. اینها از سر دلسوزی برای اصلاح امور انتقاداتی را علیه دولت وارد کردند ولی دولت شکایت کرده است. افرادی را میشناسم که نسبت به برجام اعتراضاتی را داشتند و پرونده برای آنان تشکیل شد بدون اینکه در قالب جرم سیاسی بگنجند. خیلی از مصداق ها می‌تواند در ساختار جرم سیاسی قرار بگیرد اما متأسفانه این گونه نیست. 📌ساختارها برای رسیدگی به جرایم سیاسی در قوه قضائیه شکل گرفته است؟ در دوره قبل ریاست قوه قضائیه، حتی حکم های انتصاب اعضای هیأت منصفه دادگاه جرایم سیاسی صادر و ابلاغ شد. لذا مقدمات کار انجام شد و حتی قضات مربوطه هم تعیین شدند. فقط باید قضات و وکلا التفات به قانون جرم سیاسی جدید داشته باشند که متأسفانه این توجه وجود ندارد. استادان حقوق دانشگاه هم تقریباً از قانون جرم سیاسی خبر ندارند. 📌پس شما هرگونه جهتگیری قوه قضائیه را در امنیتی کردن پرونده‌هایی که میتوان مصداق جرم سیاسی باشد، رد می‌کنید؟ نه؛ من این موضوع را رد نمیکنم ولی دلیلش را همان توجه نداشتن به قانون جرم سیاسی میدانم. این قانون هنوز در بین حقوقدانان جای نگرفته است. با این اوضاع باید منتظر بمانیم تا قضات دادگاه هر وقت خواستند اطلاعات حقوقی خود را به روز کنند؟ چاره کار چیست؟ چاره مثل همین کاری است که شما انجام می‌دهید. شما مصاحبه می‌کنید و همین کار را باید ادامه دهید تا جامعه حقوقی و وکلا تفهیم شوند که ما یک قانون جرم سیاسی داریم. قانونی تصویب شده که در نظام حقوق بشر و بسیاری از کشورهای خارجی مانور مثبتی روی آن شکل گرفته است. 🎯👈اخبار مربوط به ابوالفضل ابوترابی را در ایتا، سروش و گپ دنبال کنید: 🆔https://eitaa.com/abotoraby 🆔http://sapp.ir/abotoraby 🆔https://Gap.im/abotoraby
♦️گره جرم سیاسی در نگاه قضات است ایران آنلاین: رضوانه رضایی پور: بگو مگوها بر سر مسأله جرم سیاسی میان علی مطهری و مقامات قوه قضائیه همچنان ادامه دارد. مطهری امنیتی نامیدن مجرمان سیاسی را جفای به انقلاب توصیف می کند، حال آنکه این جمله دقیقا عکس جمله غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضایی است که معتقد است«سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است». ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی دوره نهم مجلس از طراحان تعریف جرم سیاسی اما اجرایی نشدن قانون جرم سیاسی را نه حاصل این اختلاف نظرها بلکه محصول دقت نداشتن قضات در تعیین صلاحیت محاکم برای متهمان سیاسی می داند. 📌در چند روز اخیر صحبتهای سخنگوی قوه قضائیه در مورد جرم سیاسی در فضای مجازی و از سوی برخی چهرههای سیاسی بحث برانگیز شد. از یک سو غلامحسین اسماعیلی اعلام میکند که اصلاً مجرم سیاسی نداریم و از سوی دیگر علی مطهری در گفت‌و‌گویی آن را ترفند قوه قضائیه میداند تا مجرمان سیاسی را به امنیتی تغییر نام دهد. شما به‌عنوان عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نهم، چه تبیینی برای اجرایی نشدن این قانون دارید؟ این قانون در مجلس نهم به تصویب رسید. اتفاقاً طرح جرم سیاسی پیشنهاد خودم بود که پس از پیگیریهای لازم و بحث و تبادل نظر در مورد آن، تبدیل به قانون شد. در واقع با این اقدام یکی از اصلهای مغفول مانده قانون اساسی در دوره قبل مجلس، پس از کشوقوسهای فراوان از دوران مشروطه تا سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی اجرایی ‌شد. اما موضوعات مختلفی در کنار اجرایی شدن این قانون وجود دارد که یکی از آنها بحث صلاحیتها است. در کل محاکم و دادگاهها اولین موضوعی که موقع رسیدگی به پرونده ها مطرح می‌شود همان بحث تعیین صلاحیت است که برعهده قاضی دادگاه رسیدگی‌کننده قرار دارد. یعنی در ابتدا باید بررسی کند که آیا خود و دادگاهی که در آن ریاست جلسه را برعهده دارد صلاحیت رسیدگی به آن پرونده را دارد یا نه. موضوع صلاحیت برای جرم سیاسی اولین موضوعی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. با توجه به اینکه خودم سابقه قضایی دارم و در کلمه به کلمه تدوین این قانون نقش اساسی داشتم، اعتقاد شخصی‌ام این است که قضات در تعیین صلاحیت برای محاکم و متهمان سیاسی دقت لازم را ندارند. به این دلیل که قانون جرم سیاسی، جدید است و مطمئناً خیلی‌ها اصلاً مطالعهای در این خصوص نداشتهاند، حتی قضات دادگاه ها. این انتقاد نسبت به وکلا هم وجود دارد. وکلای ما در این خصوص، دقت لازم را ندارند. 📌اما سخنگوی قوه قضائیه از این منظر به موضوع نگاه نمی‌کند و در واقع معتقد است که مجرم سیاسی نداریم چون با دیده اغماض با مرتکبان جرم سیاسی برخورد میکنیم… از لحاظ حقوقی حرف سخنگوی قوه قضائیه درست است. مجرم سیاسی طبق قانون جرم سیاسی محکوم است و یکسری ویژگی های خیلی خوبی که در این قانون برای این دسته از افراد دیده‌ایم مشمول او می شود. اما در حال حاضر مجرم سیاسی با این عنوان نداریم و حرف سخنگوی قوه قضائیه کاملاً درست است. 📌 چگونه می‌توان گفت که برای این قانون هیچ مصداقی در این چند ساله وجود نداشته؟ بحث آقای مطهری هم همین است… صرفنظر از نگاه صرف حقوقی، صحبت آقای مطهری در کلیات موضوع، به‌لحاظ توجه نکردن قضات و وکلا در مورد اعتراض به صلاحیت محاکم و دادسراهای امنیتی وارد است. ما در حال حاضر از لحاظ حقوقی جرم سیاسی نداریم چرا که هیچ مجرم سیاسی که جرم سیاسی به او تفهیم شده باشد وجود ندارد. حرف آقای مطهری از آن جهت درست است که دقت لازم در این قانون از سوی محاکم و وکلا و حتی عموم مردم نشده است. بستگی به نگاه افراد دارد. باید دید که چگونه به این موضوع نگاه میکنند. اگر صرفاً حقوقی به موضوع نگاه کنید حرفهای سخنگوی قوه قضائیه درست است. اگر توجه نکردن کل محاکم را به این موضوع نگاه کنیم آن وقت است که باید اعتراض کرد که قانون جرم سیاسی اجرایی نمی‌شود. تعریفی برای این موضوع در نظر گرفته شده ولی نخبگان جامعه به این موضوع توجه ندارند. 📌شما بحث نگاهها به این موضوع را مطرح کرده‌اید اما مسأله چیز دیگری است. تمام درگیریها به‌خاطر همین نگاه حقوقی است که چرا قاضی در تعیین رسیدگی جرم ارتکاب یافته را مشمول جرایم سیاسی نمیداند. همین امر سبب شده که بگویند این اتفاق به نوعی ترفند قوه قضائیه برای امنیتی کردن تمام جرایم است، ولو اینکه در تعریف جرایم سیاسی جای بگیرد.
جلسه با جمعی از وکلا درخصوص مسائل حقوقی و قانون اصلاح مهریه #ابوالفضل_ابوترابی #نماینده_نجف_آباد_تیران_کرون 🎯👈اخبار مربوط به ابوالفضل ابوترابی را در ایتا، سروش و گپ دنبال کنید: 🆔https://eitaa.com/abotoraby 🆔http://sapp.ir/abotoraby 🆔https://Gap.im/abotoraby
جلسه کمسیون رفع تداخلات املاک با حضور روسا و کارشناسان جهاد کشاورزی ، منابع طبیعی وثبت اسناد واملاک شهرستان 🎯👈اخبار مربوط به ابوالفضل ابوترابی را در ایتا، سروش و گپ دنبال کنید: 🆔https://eitaa.com/abotoraby 🆔http://sapp.ir/abotoraby 🆔https://Gap.im/abotoraby
♦️دیدار نماینده مردم در مجلس با تعدادی از خانواده های شهدا و ایثارگران شهرستان. 🎯👈اخبار مربوط به ابوالفضل ابوترابی را در ایتا، سروش و گپ دنبال کنید: 🆔https://eitaa.com/abotoraby 🆔http://sapp.ir/abotoraby 🆔https://Gap.im/abotoraby
جلسه با مسئولین دو شهرستان نجف آباد و تیران و کرون و مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان و مسئولین شهرک های صنعتی پیرامون انتقال کمربندی شمال و جنوب شهرستان 🎯👈اخبار مربوط به ابوالفضل ابوترابی را در ایتا، سروش و گپ دنبال کنید: 🆔https://eitaa.com/abotoraby 🆔http://sapp.ir/abotoraby 🆔https://Gap.im/abotoraby