🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 ❓دلیل و علّت #اختلاف فتوا بین مراجع معظم تقلید چیست؟ ✅ جواب: پیش از بررسی ریشه‌ها و علل آن، اشاره به چند نکته لازم است: 💡الف) در تمام علوم #نظری، متخصّصان و دانشمندان آن رشته در پاره‌ای از مسائل با یکدیگر اختلاف نظر دارند و #فقه و #اصول هم جزء علوم نظری محسوب می‌شود. لذا اختلاف بین مراجع، چیز عجیبی نیست و طبیعی است که در صدها مسئله فقهی، نمی‌توان انتظار داشت که بین دو یا چند نفر، وحدت‌نظر کاملی وجود داشته باشد. 🔰حتی در علوم تجربی، مانند رشته پزشکی نیز که مبتنی بر حسّ و آزمایش است، اختلاف نظر و تفاوت تشخیص طبیعی است. 💡ب) اختلاف فتوای مجتهدان به هوا و هوس و منافع شخصی آنان برنمی‌گردد و اگر مرجع تقلید براساس منافع شخصی فتوایی صادر کند، صلاحیت مرجعیت را از دست خواهد داد. [۱] 💡ج) اختلاف فتاوا مسئله‌ای نیست که در این عصر پیدا شده باشد، بلکه این امر در زمان ائمه اطهار (علیهم‌السلام) نیز در میان اصحاب و شاگردان ایشان به چشم می‌خورد. مثلاً در روایت عمربن‌حنظله آمده است که امام صادق (علیه السلام) برای رفع نزاع و کشمکش‌ها میان مردم، آنان را به فقیهان ارجاع داده و می‌فرمودند: هرگاه دو یا چند نفر از آنان در فهم روایات و استنباط احکام اختلاف نظر داشتند، به کسی مراجعه کنید که اعلم و باتقواتر است. [۲] در این‌جا بدون آنکه حضرت اختلاف نظر میان آنان را سرزنش کنند، آن‌را امری بدیهی تلقّی می‌کردند. 💡د) مجتهدان در بسیاری از مسائل فقهی، از جمله مسائل ضروری و قطعی دین، مانند وجوب نماز و روزه و احکام وضو و نیز بی‌شماری از احکام فرعی اتفاق نظر دارند و حوزه اختلاف، تنها در بعضی از احکام فرعی است. 💡هـ) خداوند در هر مورد و مسئله‌ای بیش از یک حکم ندارد و فقیهان به‌دنبال یافتن حکم خدا هستند. اگر برخی فقیهان اشتباه کنند، حکم خدا تغییری نمی‌کند و متعدد نمی‌شود؛ اما مجتهد و مقلدان چون تلاش کرده‌ و به وظیفه خود عمل کرده‌اند، از لطف و ثواب الهی بهره‌مند می‌شوند. ✅ پس از این مقدمات، اکنون به بررسی ریشه‌ها و عوامل اختلاف فتاوا پرداخته و می‌گوییم: 🔰 دانش فقه و اجتهاد مبتنی‌بر یک سلسله از مبادی و اصول فکری است و اختلاف در فتوا از آنجا سرچشمه می‌گیرد. آن اصول عبارت‌اند از: اصول فقه، ادبیات عرب، درایه، علم رجال، منطق، تفسیر، علوم قرآنی و حدیث و... . با فراگیری علومی‌ که گفته شد و با وجود شرایط لازم، شخص مجتهد باید طبق آنچه استنباط کرده، نظر دهد و چنان‌چه در استنباط خود اشتباه کند، معذور است. [۳] [۱] شایان ذکر است؛ کسی که مجتهد نیست و همچنین کسی که اهلیّت فتوادادن ندارد (غیر مجتهد)، دادن فتوا بر او حرام است (عروةالوثقی، ج۱، م۴۳؛ منهاج‌الصالحین، ج۱، م۲۱). [۲] وسائل‌الشیعه، کتاب‌القضاء، باب۹، ح۱. [۳] رسائل امام خمینی، ج۲، ص۹۹. 🦋 @ahkam_yar 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹