💢 داستان تویوتا 💢 ▪️افسانه‌ها و واقعیت‌های جهانی‌سازی ✍️ پرفسور چانگ (مدیر گروه مطالعات توسعه دانشگاه کمبریج): 🔹روزی روزگاری، در کشوری در حال توسعه، یک تولیدکننده‌ی اصلی خودرو، نخستین خودروِ خود را به ایالات متحده صادر کرد. تا آن روز، آن شرکت کوچک فقط محصولاتی بُنجل تولید کرده بود که کپی‌برداریِ ضعیفی از محصولاتِ با کیفیتِ ساخت کشورهای ثروتمندتر بود. خودروِ تولیدی این کشور چیز چندان پیچیده‌ای نبود؛ صرفاً اتومبیلی کوچک و ارزان (که می‌شد آن را «چهارچرخه‌ای با یک زیرسیگاری» نامید). اما همین هم برای آن کشور لحظه بزرگی بود و صادرکنندگانش احساس غرور می‌کردند. 🔹متأسفانه این محصول با شکست روبرو شد. به نظر اکثر مردمِ کشور واردکننده، این خودرو زشت بود و خریداران زرنگ مایل نبودند پول چندانی بابت خودرویی بپردازند که از محل تولید محصولات درجه ۲ می‌آمد. به این ترتیب، صادرکنندگان چاره‌ای جز این نداشتند که این خودرو را از بازار ایالات متحده خارج کنند. این فاجعه به بحثی جدی بین شهروندان کشورِ تولیدکننده منجر شد. 🔹در کشورِ تولیدکننده، بسیاری استدلال می‌کردند اگر کشور بعد از ۲۵ سال تلاش، هنوز نمی‌توانست خودروی خوبی بسازد، پس آینده‌ای برای این کار وجود نداشت. دولت برای موفقیت، هر فرصتی را در اختیار این تولیدکننده‌ی خودرو گذاشته بود و از طریق دیوار بلند تعرفه و کنترل‌های سخت‌گیرانه بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودروسازی، این اطمینان را فراهم آورده بود که خودروساز مزبور در داخل کشور سود فراوانی ببرد. کمتر از ۱۰ سال پیش از آن، دولت حتی با هزینه‌کردن از محل بودجه عمومی، شرکت را از ورشکستگی قریب‌الوقوع نجات داده بود. بنابراین، منتقدان استدلال می‌کردند که باید ورود خودروهای خارجی آزاد و از مالیات معاف شود و به خودروسازان خارجی هم، که ۲۰ سال پیش از کشور بیرونشان کرده بودند، اجازه دهند دوباره کارخانه‌هایشان را راه‌اندازی کنند. 🔹دیگران اما نظر مخالف داشتند و استدلال می‌کردند که هیچ کشوری بدون ایجاد صنایع «مهم» از قبیل خودرو به هیچ جایی نرسیده است. اینان می‌گفتند صرفاً به زمان بیشتری نیاز است تا خودروهایی تولید شود که مورد پسند همه قرار گیرد. 🔹زمان این اتفاقات سال ۱۹۵۸ و کشور پیش‌گفته نیر در واقع ژاپن بود. شرکت خودروسازی مزبور هم شرکت تویوتا بود و خودروِ صادراتی نیز تویوپت نام داشت. تویوتا در سال ۱۹۳۳ وارد فعالیت خودروسازی شد. دولت ژاپن خودروسازی‌های جنرال موتورز و فورد را در سال ۱۹۳۹ (۱۳۱۸ خورشیدی) از کشور بیرون کرد و در سال ۱۹۴۹ با تأمین پول از طریق بانک مرکزی آن کشور موسوم به «بانک ژاپن» تویوتا را از ورشکستگی نجات داد. 🔹کمتر از ۵۰ سال پیش، اکثر مردم، از جمله بسیاری از ژاپنی‌ها، بر این باور بودند که صنعت خودروسازی ژاپن اصلا نباید وجود داشته باشد. 🔹‌واقعیت اینست چنانچه دولت ژاپن در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ از اقتصاددانان مُبلّغِ #تجارت_خارجی_آزاد تبعیت کرده بود، امروز دیگر اتومبیل پیشرفته‌ای چون لکسوس وجود نمی‌داشت. و امروز در بهترین حالت، تویوتا شریک جزئیِ یک تولیدکننده‌ی غربیِ خودرو می‌بود یا در بدترین حالت، دیگر حتی اثری هم از آن باقی نمانده بود. 👈همین نکات درباره کل اقتصاد ژاپن نیز صادق است. 📚 برگرفته از کتاب «نیکوکاران نابکار: افسانه تجارت خارجی آزاد و تاریخچه پنهان سرمایه‌داری» 💠 احمد نبویان 🇮🇷 🔗@ahmad_nabavian

از این شجاعت و صراحت در بیان حقیقت توسط رییس سازمان برنامه سپاسگزاریم. سمت درست و منافع مردم اینجاست. امیدواریم در همین سمت بازی بمانید. ✍سیدامیرحسین حسینی ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco

کاهش قیمت‌ها یا جهش تورمی؟! توپ در زمین دولت است ▪️با اجرای سیاست‌های چندماه اخیر بانک مرکزی که منجر به ثبات نسبی نرخ ارز شده است، بازار دچار رکود گشته و احتکارکنندگان مسکن، خودرو، ارز، طلا، مواد اولیه تولید، لوازم خانگی و ... که با ضررهای قابل توجه مواجه شده‌اند فعلاً در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت کرده و حاضر به فروش زیر قیمت نیستند. در این شرایط تأکید و اصرار دولت بر ثبات نرخ ارز به مرور موجب در هم‌شکستن دومینووار مقاومت محتکران و کاهش قابل توجه قیمت‌ها در بازار خواهد بود! ▪️در نقطه مقابل، محتکران کلان و صاحبان دلار که اتفاقاً عمده رسانه‌های اقتصادی کشور را تحت کنترل دارند، با تبلیغات وسیع، چندباره و ظاهراً علمی مبنی بر وقوع ابرتورم در آینده نزدیک، سعی در حفظ امید به افزایش قیمت‌ها در بین محتکران خرد و ممانعت از کاهش قیمت‌ها دارند. این جریان ذی‌نفوذ و پرقدرت البته به تبلیغات رسانه‌ای بسنده نکرده و با کمک عوامل نفوذی خود در دستگاه‌های تصمیم‌ساز تلاش دارد به هر صورت ممکن دولت و مجلس را وادار کند تا با اتخاذ تصمیماتی مانند حذف ارز ۲۸۵۰۰ یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به ایجاد جهش‌های تورمی دامن زده و با نابودی بیش از پیش معیشت مردم، منافع نامشروع خویش را تأمین نماید. از این‌روست که کلیدواژه‌هایی چون مبارزه با #رانت و رفع #ناترازی را به عنوان اسم رمز گران‌سازی در ایام اخیر معرفی می‌کنیم! 👈 تصمیم اینک با مجموعه حاکمیت است، ادامه ثبات در بازار ارز و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌ها به نفع عموم مردم جامعه، یا تسلیم در برابر نسخه‌های بظاهر علمی و خیرخواهانه پیروان مکتب #گران_کن ✍ احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

⭕️نظام اداری در حال خالی شدن از نخبگان است 👤یزدان‌پناه ،معاون سازمان اداری و استخدامی 🔹در یک پژوهش مشخص شده که کیفیت نیروی کار بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ در حوزه صنعت، معدن، آب، برق و گاز، رشد زیادی داشته است.ولی مشخص شده رشد بهره‌وری کل اقتصاد در برنامه ششم توسعه تا پایان ۱۴۰۱ علی‌رغم هدف‌گذاری ۲.۸ درصد به ۴ دهم درصد رسیده است. اگرچه در ظاهر شاخص کیفیت نیروی کار افزایش یافته، ولی بهره‌وری نزولی است. 🔹اگرچه شاهد افزایش دو شاخص تحصیلات هستیم؛ اما الزاماً این، منجر به افزایش بهره‌وری نیروی کار کشور نشده است 🔹 رضایتمندی افراد از نظام اداری بسیار پایین است، باید مشخص شود ایراد از کجاست. 🔹نظام اداری در حال خالی شدن از نخبگان است، در برخی رشته‌ها مثل حقوقی‌ها و آی‌تی‌ها، نخبگان در آزمون‌های استخدامی شرکت نمی‌کنند. 🔹امسال سقف حقوق ۵۵ میلیون تومان است؛ برای اساتید در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، سقف حقوق را برداشتند. ولی مشخص شده که اهمیت ادراک عدالت است، نه ادراک حقوق و دستمزد. ادراک عدالت در حال از دست رفتن است. 🔹ادراک تبعیض باعث شده نخبگان را در نظام اداری از دست دهیم؛ چرا که آن‌ها عدالت را احساس نمی‌کنند. @rasad_tahlil

چه کسی تروریست است؟ #بیداری_جهانی #فلسطین 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

🔹رئیس سازمان بورس: صندوق توسعه ملی در هفته‌های قبل هزار میلیارد تومان از طریق صندوق تثبیت بازار در #بورس سرمایه‌گذاری کرد و تا پایان سال ۶ هزار میلیارد تومان از طریق صندوق تثبیت بازار در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند. + در کدام دولت؟ - در دولتی که وزیر کار آن، افزایش حقوق را به ضرر کارگران و عامل ایجاد تورم می‌داند! #ایران_بهشت_دلالان ✍ احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

🖋 #ناترازی، مفهومی نامفهوم! 🔸 چند ماهی است در رسانه‌های جمعی، عبارت ناترازی بسیار پربسامد شده است و طوری این واژه بر مباحثات اقتصادی و سیاسی سایه افکنده که کمتر کسی درباره اصل و ریشه این اصطلاح تأمل می‌کند و عموما درباره محاسبات عددی و تکنیک‌های مقابله با آن سخن می‌گویند. 🔸 با این حال، وقتی دقیقتر به مفهوم ناترازی می‌پردازیم، می‌بینم این مفهوم ابهامات زیادی دارد تا جایی که نمی‌توان آن را به تنهایی حاوی دلالتی خاص دانست. آیا منظور از ناترازی، کسری است یا مازاد؟ در چه مقطع زمانی؟ در چه بازاری و برای چه نوع محصولی و در چه بخشی؟ 🔸 وقتی مفهومی آنقدر گستره معنایی داشته باشد که همه چیز را و در همه جا شامل شود، آن مفهوم بی‌خاصیت خواهد شد. اگر همه جا در اقتصاد ایران ناترازی هست، پس ناترازی دیگر مسأله نیست، بلکه ناترازی را باید به ناترازی خوب و بد تفکیک کرد و صرفا به ناترازی‌های بد پرداخت و این معیار خوب و بد، خود منشأ مباحث پیچیده‌ای است. 🔸 ناترازی به خودی خود، مفهومی حسابداری است نه اقتصادی و کسانی که دم از ناترازی می‌زنند یا واقعا هیچ تئوری اقتصادی ندارند یا اینکه تئوری خود را پشت این اصطلاح خنثی پنهان می‌کنند. 🔸 اگر مراد از رفع ناترازی همان ایده مخرب و زیانبار #گرانکن است، طرفداران آن، پرده و نقاب #علم_اقتصاد را کنار بزنند و صریحا ایده خود را مطرح و از آن دفاع کنند. برای این عده فقط ارجاعی میدهم به تجربه تاریخی #گرانسازی در کشور که در سه دهه اخیر بارها تکرار شده و نه تنها همان ناترازی‌های حسابداری را هم برطرف نکرده بلکه باعث تشدید عدم‌توازنها و شکاف طبقاتی و گسترش بی‌عدالتی و حتی نابودی کارایی و رشد شده است. 🔸 چالش اصلی دولت در جامعه امروز ما، فقدان اعتبار عمومی و نبود اقتدار سیاستگذاری است و متاسفانه بارها شاهد این بوده‌ایم که هر گاه دولت به سمت افزایش اقتدار و اعتبار عمومی حرکت کرده، طرحهای گرانسازی حامل‌های #انرژی و #کالاهای_اساسی روی میز سیاستگذار قرار می‌گیرد و با انواع توجیه‌ها دولت را تحت فشار قرار می‌دهند تا دست به این ناعقلانیت بزند. 🔸 آنان که دم از ناترازی نظام بانکی می‌زنند و از مداخله‌های دولت در نرخ‌ها و تسهیلات بانکی انتقاد می‌کنند، چرا از خود نمی‌پرسند که آیا از زمانی که #ساختار معیوبی به نام #بانکداری_خصوصی در کشور ایجاد شد، همان ناترازی‌های حسابداری بانک‌ها کمتر شده یا بیشتر؟ بانکهای خصوصی که با این همه نظارت و تکلیف دولتی، منابع عمومی را که از حق #خلق_پول به دست آورده‌اند برای منافع شخصی سهامداران و برای مال‌سازی و سفته‌بازی و بنگاهداری استفاده می‌کنند، اگر آزاد و رها گذاشته شوند معلوم نیست چه بر سر اقتصاد ملی می‌آورند. آیا به این فکر کرده‌اید که با چه مجوزی بانک خصوصی حق خلق پول پیدا کرده و با دست کردن در جیب مردم، ثروت‌های ملی را غارت می‌کند؟ 🔸 حل مشکل اقتصادی کشور در گرو اصلاح ساختارها و چارچوبهای فاسد است و این امر بدون اقتدار و اعتماد عمومی به دولت امکانپذیر نیست. با اصطلاح موهوم و جعلی #ناترازی به دولت و مردم آدرس غلط ندهید! 🆔 @DrSaeedi

راهکار صحیح رفع انحصار در بازار خودرو ایران، نه واردات خودروهای چند میلیاردی(که منابع ارزی کشور را بعنوان سرمایه ملی، صرف خواسته‌های قشر مرفه و سرمایه‌دار می‌کند و جز ضرر مضاعف برای مردم عادی چیزی ندارد)، بلکه صدور مجوز تولید خودرو برای کارگاه‌های کوچک و متوسط است همانند آنچه در اروپا و ژاپن و ... انجام می‌گیرد بعنوان مثال، انگلیس بعنوان یکی از کشورهای پیشرو در صنعت خودرو، هیچ کارخانه خودروسازی در اندازه‌های ایران‌خودرو و سایپا ندارد و تمامی خودروهای آن در یک بازار #رقابتی در کارخانه‌ها و کارگاه‌های متوسط و کوچک تولید می‌شوند! رقابتی واقعی که به افزایش کیفیت تولید و کاهش قیمت آن می‌انجامد #رفع_انحصار_تولید_خودرو ✍ احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

🔸افزایش حقوق کارمندان و تورم سال ۹۷ حقوق ۱۰٪ تورم ۳۱٪ ۹۸ ۲۰٪ و ۴۱٪ ۹۹ ۱۵٪ و ۴۸٪ ۱۴۰۰ ۲۰٪ و ۴۵٪ ۱۴۰۱ ۲۰٪ و ۴۶٪ ۱۴۰۲ ۲۰٪ و ۴۵٪ ۱۴۰۳ ۱۸٪ و ۳۵٪ (پیش بینی) 🔹اگر سال ۹۶ حقوق و تورم را ۱۰۰ واحد در نظر بگیریم، سال ۱۴۰۳حقوق به ۳۰۹ واحد و تورم ۱۱۳۲ واحد میرسن، یعنی حقوق حدود یک چهارم شده 🔸سوال اینجاست که این خلق و چاپ پولی که موجب اختلاف تورم و دستمزد شده اگر به جیب کارگر و کارمند نرفته، اکنون در جیب کیست؟

🎥 لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: ▪️چرا فولاد تولید داخل (که هیچ وابستگی ارزی ندارد، تکنولوژی پیچیده ندارد، با مواد اولیه داخلی و انرژی ارزان قیمت تولید می‌شود) به شرکت‌های ایرانی با قیمتی بالاتر از FOB خلیج‌فارس فروخته می‌شود؟ ▪️چرا شرکت فولاد بیش از ۲۰۰٪ سود می‌کند؟ ۱۸۰٪ از این سود، از جیب مردم برداشته می‌شود! ▪️چرا شرکت مس باید ۳۰۰٪ سود کند؟ 👈 یعنی چون ما عرضه تنظیم بازار فولاد را نداریم، جیب مردم را می‌زنیم که قاچاق نشود!!! #رانت #قیمت_گذاری_دلاری #دلارزدایی 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

شاید برای بسیاری از شما، این فاجعه نامفهوم باشد. بارها گفته‌ایم که قیمت محصولات پتروشیمی بر اساس نرخ‌های جهانی تعیین شده و به داخل کشور فروخته می‌شود‌. اما توجه کنید که نرخ‌های جهانی به دلار است. یعنی اگر برای نمونه، قیمت جهانی یک محصول پتروشیمی هر کیلوگرم ۱۰ دلار باشد، این ۱۰ دلار به قیمت دلار ضرب می‌شود تا قیمت ریالی آن محصول برای فروش به داخل مشخص شود‌. به عبارت دیگر، اگر دلار ۲۰ هزار تومان باشد، قیمت ریالی آن محصول پتروشیمی می‌شود ۲۰۰ هزار تومان؛ اما اگر دلار ۴۰ هزار تومان باشد، قیمت ریالی آن محصول ۴۰۰ هزار تومان می‌شود. یعنی با افزایش قیمت دلار، پتروشیمی گران‌تر می‌فروشد و کالا برای مردم گران‌تر می‌شود. اتفاق جدید چیست که در خبر فوق آمده؟ اتفاق جدید این است که با کاهش قیمت‌های جهانی، آن ۱۰ دلار فرضا ۸ دلار شده، اما برای اینکه سود پتروشیمی کاهش نیابد، از این طرف نرخ دلار را بالا می‌برند تا کاهش قیمت جهانی جبران شود. یعنی فرضا ۱۰ دلار ضربدر دلار ۲۰ هزار تومانی می‌شد و قیمت محصول ۲۰۰ هزار تومان بود. الان ۸ دلار را ضربدر دلار ۲۵ هزار تومانی می‌کنند تا قیمت محصول همان ۲۰۰ هزار تومان باشد! به این دلیل است که اینها مخالف کاهش نرخ دلار هستند‌. فکر می‌کنم الان برایتان کاملا روشن شده باشد که نرخ دلار چگونه و توسط چه کسانی مدیریت می‌شود. بله عزیزان! نرخ دلار کاملا دستوری تعیین می‌شود. به دستور صاحبان دلار و دلاری‌فروش‌ها. @syjebraily

اینگونه مداخلات دولت و قیمت‌گذاری‌های دستوری توسط حکومت برای حفظ منافع سرمایه‌داران نه‌تنها هیچ ایرادی ندارد و با هیچ‌یک از بدیهیات علم اقتصاد! منافاتی ندارد بلکه بسیار هم خوب و مفید است اما اگر دولت در جایی برای حفظ معیشت مردم و جلوگیری از چپاول دارایی‌های قشر مستضعف مداخله‌ای کند، می‌شود اقدامی #کمونیستی و غیرعلمی و ...