📢 به اطلاع همراهان گرامی می‌رساند: با توجه به وصل شدن مجدد اینترنت بین‌الملل، اما برای پیشگیری از هرگونه قطعی احتمالی در آینده و حفظ ارتباط مستمر در موضوعات حقوق شهری، کانالی جدید در پیام‌رسان ایرانی «بله» راه‌اندازی کرده‌ایم. 🔹 لطفاً برای عضویت و دسترسی همیشگی به محتواها (حتی در زمان قطعی اینترنت بین‌الملل)، از طریق لینک زیر به کانال ما در ایتا بپیوندید: 👉 https://eitaa.com/ajurbanism از همراهی شما سپاسگزاریم.

🔴سوال ملکی فاقد سند مالکیت در طرح فضای سبز واقع گردیده و شهرداری نه این طرح را اجرا و نه حذف می کند. مالک نه میتواند سند بگیرد و نه تعمیرات تکلیف چیست؟ 🔴 جواب اگر ایادی قبلی سند دارند دادخواست الزام به تنظیم سند داده شود. در غیر اینصورت دادخواست اثبات و احراز مالکیت یا احراز وقوع بیع غیرمنقول یا احراز صحت مبایعه نامه با دفاعیاتی قوی ارائه شود چون مراجع قضایی در مورد این خواسته دارای حساسیت بوده و نسبت به آن در رویه عملی کمتر رأیی صادر می گردد. بعد از دعاوی فوق ذی نفع بودنتان اثبات شده و به وسیله آن می توانید دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت وفق کاربری مجاورین با تراکم پایه را به دیوان عدالت اداری ارائه نمایید. https://eitaa.com/ajurbanism

✅️ سؤال اگر ملکی در محدوده شهر، دارای سند قولنامه‌ای باشد و بر اثر ایجاد گذر خیابان از بین برود، آیا با استناد به تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری می‌تواند درخواست خسارت یا بهای عادله نماید؟ 🔴 جواب ✅️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۸۵۲۲/۷- مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۶ اگر چه همانطور که از عنوان قولنامه یا وعده بیع برمی آید، قولنامه به مفهوم تعهد به انتقال مال است نه سند یا دلیل مالکیت ، اما در روابط اشخاص نمی توان بر اساس عنوان توافق طرفین اظهار نظر نمود بلکه در هر مورد باید با مراجعه به متن و محتوای قرارداد قصد و نیز طرفین از انجام عمل حقوقی مشخص و برآن اساس داوری نمود. بنابرین اتخاذ تصمیم در هر مورد مستلزم بررسی مستند مربوط و تشخیص اراده واقعی طرفین می باشد و نمی توان به طور کلی در مورد قولنامه، طرف نظر از مندرجات آن، اظهار نظر نمود. ⚖️ جمع‌بندی حقوقی: قولنامه فقط تعهد به انتقال است، نه مالکیت.  ۲. طبق ماده 22 #قانون‌ثبت، مالک کسی است که ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد. بنابراین تا زمانی که قولنامه به سند رسمی تبدیل نشده باشد امکان مطالبه بهاء برای شخص فراهم نیست. ۳. تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 58/11/17 نسخ شده است؛ لذا در ما نحن فیه شهرداری با رعایت لایحه مذکور و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/8/28 مجاز به تملک املاک مستقر در طرح های عمومی و عمرانی شهرداری می‌باشد.

🔴 تجمیع ✅️ متن ماده ۴۵ قانون ثبت هرگاه ملکی به دو یا چند قسمت تقسیم و یا دو یا چند ملک مجاور به یک ملک تجمیع شود و یا ملکی با حدود و مشخصات جدید مورد معامله واقع گردد، در صورتی که ملک سابقاً در دفتر املاک ثبت شده باشد، باید بر طبق مقررات، ثبت جدیدی به عمل آمده و در ستون ملاحظات دفتر املاک و سند مالکیت، شماره ثبت قبلی و تجمیعی قید گردد. برای تجمیع املاک می باست برخی شرایط حتما رعایت شود تا اجازه تجمیع از سوی شهراری داده شود. از جمله این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1️⃣ تمامی قطعات مورد تجمیع می بایست کاربری یکسان داشته باشند. 2️⃣ دو یا چند پلاک که قرار است تجمیع شوند، حداقل با دیوارکشی به صورت واحد مجزا باشند. 3️⃣ قطعات کوچک که قرار است با یکدیگر تجمیع شوند می بایست در کنار هم قرار داشته و تجمیع صورت گرفته تجاوزی به معابر شهری نداشه باشند. 4️⃣ داشتن سند مالکیت برای تمامی قطعات مورد تجمیع ضروری بوده و می بایست پیش از این فرایند ثبت آن ها انجام شده باشد. لازم به ذکر است که: ⬅️ سند مربوطه باید تطابق کامل با مکان ملک داشته باشد. ⬅️اسناد مالکیت پلاک‌ های مورد تجمیع از نظر مساحت و حدود مطابق دفتر املاک باشند. سند های مربوطه آزاد بوده و در رهن یا بازداشت نباشند. ⬅️چنانچه پلاک‌ های مورد تجمیع دارای مالکان مشاعی باشند، می بایست مالکان سهام مشاعی برابر داشته باشند. ⬅️فرایند تجمیع می بایست با رعایت حق ارتفاق غیر صورت گیرد و سبب ضرر یا تعطیل حق مذکور نشود.  #قانون‌ثبت #تجمیع #شهرسازی https://t.me/ajurbaism https://eitaa.com/ajurbanism

🔴 سوال آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری می‌باشد؟ پاسخ: بخش اول ✅️ ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری با اصلاحات و ویرایشات بعدی اشعار میدارد که: "‌ماده ۵ ـ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست‌استاندار (و در غیاب وی معاون‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان(با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود. تبصره ۱ـ بررسی‌های فنی این کمیسیون برعهده کارگروه (کمیته) فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر می‌باشد. تبصره ۲ـ دبیرخانه کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان می‌باشد." ⬅️ شهرداری بعنوان مجری طرح شناخته می شود (ماده ۷ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری) و شهرداری‌ها در خصوص تغییر کاربری هیچ صلاحیتی ندارند و این امر در بخشنامه شماره ۱۱۳۳۶ مورخ 1390/04/14 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری نیز بیان شده است. #تغییر_کاربری #شهرسازی #شهرداری https://t.me/ajurbaism https://eitaa.com/ajurbanism