eitaa logo
امامت و امارت
201 دنبال‌کننده
90.3هزار عکس
51.8هزار ویدیو
4.6هزار فایل
گزارش شخصی امامت وامارت پردیسان
مشاهده در ایتا
دانلود
🔸 تربیت کودک با اسلام منهای روحانیت! به تازگی، پیش نویس اساسنامه «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» را که در فرآیند تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مطالعه کردم. سازمانی که در ذیل وزرات آموزش و پروش به برنامه‌ریزی، هدایت و تنظیم‌گری مسئله تعلیم و تربیت در سنین بدو تولد تا شش سالگی خواهد پرداخت. اصول حاکمه این سند، حاوی نکاتی همچون خانواده‌محوری، ابتنای برنامه‌ریزی بر تعلیم و تربیت اسلامی، شان تنظیم‌گیری حاکمیت، عدالت آموزشی و استفاده حداکثری از بخش‌خصوصی و نهادهای مردمی است. همه علاقمندان به تحول در این عرصه، به تحقق این اصول امیدوارند، اما این همه، وابسته به درس‌آموزی از تجربه‌های مکرر ساختارسازی‌های بعد از انقلاب و تنظیم فرآیندی موثر برای تحقق اهداف و اصول است. در این میان آنچه مورد تعجب است، ساختار هیئت امنای این سند است. این هیئت متصدی تایید رئیس سازمان، تنظیم آئین‌نامه‌ها، نظارت بر عملکرد و دیگر امور بالادستی این سازمان است و 22 عضو حقوقی و حقیقی خود را از میان نمایندگان آموزش و پرورش، صداو سیما، وزرات بهداشت، وزارت ورزش و جوان، بهزیستی، قوه قضائیه، دو نفر از والدین و دیگر نهادهای آشنا انتخاب می‌نماید. اما از میان همه نهادهای حوزوی صرفا یک نماینده به انتخاب شورای (عالی) حوزه‌های علمیه در این هیئت حضور دارد. مسئله مهم اینجاست که سازمانی که در صدر خود اعلام داشته است، همه امورش بر شالوده دیدگاه‌های اسلامی در تعلیم و تربیت استوار است، چرا در میان 22 نماینده صرفا یک نماینده از نهاد روحانیت حضور دارد؟ آیا همین‌که نهادهای دیگر، ملقب به نهادهای جمهوری اسلامی ایران هستند، برای تصمیم‌گیری کلان در امر تعلیم و تربیت کفایت ‌می‌کند؟ یا نماینده حوزه چنان از قدرت سیاسی و علمی برخوردار است که یک‌تنه قدرت اقناع جمع را برخوردار است؟ یا نویسندگان این طرح، امیدی به روحانیت نداشته و در پی تعلیم و تربیتی اسلامی هستند که دانش‌آموختگان دانشگاه با روش‌های روزآمد کمی و کیفی از منابع دینی استنباط کرده و می‌کنند؟! نگارنده در این میان ایده‌ای دیگر دارد، آن هم همه‌گیرشدن انگاره نومیدی از طراحی الگویی اسلامی برای تعلیم و تربیت است. به نظر می رسد نویسندگان این متن، این اصل حاکم را زینت‌المجلس این سند کرده‌اند که در قیل وقال سیاسی گرایش‌ها به سند 2030 متهم به غربگرایی نشوند، هرچند که سطور بعدی سند، به زودی این زینت را از صدر مجلس به ذیل آن هدایت کرده است و نماینده به‌حق آن را منزوی می‌سازد. از سوی دیگر بر نهادهای حوزوی لازم است، بازویی ستبر کرده و هم صورت‌بندی نهادی کامل‌تری از خود نمایان ساخته و تنوع دستگاه‌های تصمیم‌گیری و مجری خود را حداقل برای شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی سازند و هم دانش‌آموختگان، نظریه‌ها، پژوهش‌ها و دیگر تلاش‌های علمی خود را در زمینه تعلیم و تربیت اسلامی در معرض نخبگان علمی و سیاسی قرار دهند تا دوباره در یکی از مهم‌ترین نهادهای تعلیم و تربیت، بیست و دومین نفر جمع نباشند. منبع: حکمت فرهنگ ✅تحلیل‌های به‌روز در رصد24 👇 🆔 https://eitaa.com/joinchat/857473104C983e2960db