🔴 برجام با «امضای» آمریکا زنده نخواهد شد ✍️ #مجید_شاکری 🔹 جدی ترین مصداقی که تا کنون توسط دولت بعنوان "برداشتن تحریم ها" ذکر شده مصاحبه وزیر محترم امور خارجه با روزنامه ایران است که فرموده اند :"بایدن با سه دستورالعمل اجرایی همه این ها را لغو کند." 🔸 در نگاه حضرتعالی برداشتن تحریم ها یک فرآیند حقوقی است و مثلا با سه دستورالعمل اجرایی پرونده برجام می تواند به 8 می 2018 بازگردد. ✅ برجام در ذهن طرف مقابل، معامله "فاصله از نقطه گریز هسته ای" با "معافیت تحریمی" است و مادامی که زمان بازاعمال "ساختار اجرایی تحریم" از"زمان رسیدن به نقطه گریز هسته ای توسط ایران" کمتر باشد طرف مقابل همواره انگیزه نقض آن را خواهد داشت. 🔹 کاهش معنا " برداشتن تحریم ها" به سه دستورالعمل اجرایی و کاستن مفهوم بازگشت به تعهدات ذیل ماده 36 و 37 به یک "امضا "نتیجه ای جز تواتر نقض برجام توسط طرف مقابل و تضعیف بیش از پیش برجام نخواهد داشت. 🔸 در تمامی نظرسنجی های اخیر دایما میزان حمایت مردم ایران از ایده برجام رو به کاهش بوده است. بدیهی است که این کاهش ناشی از عدم انتفاع از نتایج برجام است نه چیز دیگر. اتخاذ روشی که باعث شود عدم انتفاع مردم ایران از برجام ادامه یابد و حمایت از ایده آن را باز هم کاهش دهد بزرگترین عامل تضعیف برجام خواهد بود. 💢 پیشنهاد میکنم با توجه به سوابق ارزشمند حضرتعالی و تجارب شما در مذاکرات خارجی با تمرکز بر مفاهیم عینی و سنجش پذیر بجای ظواهر حقوقی غیر قابل سنجش و نارسا، مانند همیشه نخستین مدافع برجام باشید ✍️بیداری ملت  @bidariymelat

اقتصاد ايران در اختيار كيست؟ ❓بوروكرات هاي دولتي در همه دوره هاي رياست جمهوري دوست دارند وانمود كنند دولت كنترلي بر اقتصاد ندارد و نهادهاي نظامي، موسسات و بنيادها همه اقتصاد ايران را قبضه كرده اند. ان ها مدعي هستند و اين ادعا به شدت با پيوست رسانه اي تقويت مي شود كه دولت هيچ كاره است و همه اشكال سرمايه در انحصار نهادهاي موازي است. آيا اين گزاره صحيح است؟ ❗️طبق اعلام معاون محترم وزارت اقتصاد اندازه دارايي هاي دولت حدود١٨.٣ هزار هزار ميليارد تومان است. چنان كه مطلعيد بدهي هاي دولت در نقطه أوج خود حدود ٧٥٠ هزار ميليارد تومان بوده است به بيان ديگر سرمايه در اختيار دولت كمي بي ش از١٧ هزار هزار ميليارد تومان است. ❗️اصلي ترين و مهمترين نهادهاي اقتصادي كه تحت كنترل دولت نيستند و در نحوه تامين درامد هم قيد برون سازماني علني ندارند شامل ستاد اجرايي، بنياد مستضعفان، بنياد تعاون سپاه، بنياد تعاون ناجا، بنياد تعاون ارتش هستند. اگر چه درباره بنياد مستضعفان عدد دارايي ها در صورت هاي حسابرسي شده اش تا پايان سال ٩٤ مشخص است( ٥٦ هزار ميليارد تومان) اما درباره الباقي اين نهادها صورت مالي اي دو دست نيست. با اين همه رويترز براوردي نسبتا متاخر (٢٠١٣) از كل دارايي هاي ستاد اجرايي فرمان امام ارائه كرده كه حدود ٩٥ ميليارد دلار( حدود ٤٠٠ هزار ميليارد تومان) است. اگر چه به وضوح و به دلائل بسيار سايز سرمايه و نيز سايز دارايي هاي تحت كنترل سه بنياد تعاون نظامي كمتر از ستاد اجرايي است اما براي راحتي خيال بروكرات هاي دولتي فرض مي گيريم اين سه نهاد هم دقيقا هم سايز ستاد اجرايي هستند و باز فرض مي گيريم اصلا بدهي ندارند و دارايي ان ها متناظر با سرمايه ان هاست. واضح است كه اين فرض ها نتايج را شديدا به نفع ادعاي دولتي ها تورش دار مي كند چنان كه مثلا اندازه بدهي هاي بنياد تعاون ناجا به قوامين مشخص و در صورت هاي قوامين مشخص است. ❗️با همه اين فرض ها جمع كل دارايي اين پنج نهاد اصلي برابر است با هزار و ششصد و پنجاه و شش هزار ميليارد تومان. ❗️به بيان ديگر با همه اين تورش ها به نفع دولت، كل سايز همه اين پنج نهاد كمتر از نه درصد دارايي هاي دولت است. ❗️ دارايي هاي اقتصاد ايران در اختيار دولت است، اين با من و شماست كه به بروكرات هاي دولتي- متعلق به هر جناحي كه مي خواهد باشند- فرصت مي دهيم ناكارآمدي خود را پشت چنين ادعاهاي به وضوح غلطي پنهان كنند. ❗️توجه كنيد كه ان چه حساب شد دارايي هاي خود دولت است نه دارايي هاي تحت اختيار ان و بنياد شهيد، صندوق هاي بازنشستگي،... اصلا در دارايي دولت محاسبه نشده! ✍ #مجید_شاکری ✅ تحلیل سیاسی و جنگ نرم @tahlile_siasi @tahlile_siasi

اقتصاد ايران در اختيار كيست؟(2) نوشتار "اقتصاد ایران در اختیار کیست" اساسا در چهار مرحله تنظیم شده بود. بخش دوم این نوشتار برای مقایسه سهم پنج نهاد منتخب از یک طرف و دولت از طرف دیگر از جی دی پی تنطیم شده بود و بخش سوم به بررسی امکانات حکمرانی در حوزه اقتصاد توجه داشت. بخش چهارم هم به قیاس سهم دولت و بخش خصوصی از ثروت نگاهی داشت. با این وجود مباحث مختلف مطرح شده توسط مخاطبان محترم، نگارنده را بر آن داشت که نکاتی را درباره بخش اول یادآور شود. ذیلا سوالاتی که توسط مخاطبان عزیز مطرح شده است و پاسخ ان را تقدیم میکنم: ❓چرا آستان قدس رضوی در برآورد شما سهمی ندارد؟ این نشان دهنده تلاش مذبوحانه شما برای کوچک نشان دادن اندازه نهادهای موازی است. ❗️براورد دارایی های آستان قدس بسیار سخت تر از نهادهای دیگر است و این قطعا یکی از انتقادات وارد به این نهاد است که چرا علیرغم ارائه اظهارنامه مالیاتی ان را علنی و شفاف نمی کند. اما به استناد جلسه استماع سال 2006 کنگره امریکا دارایی های ملکی ان تقریبا حدود 20 میلیارد دلار برآورد می شود. به عنوان یک اصل پذیرفته شده که بارها و بارها در مصاحبه ها و اظهار نظرهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است بخش اصلی دارایی های ایتان قدس رضوی از جنس مستغلات است. بنابراین برای برآورد عدد مجموع دارایی ها می توان با اطمینان بالایی از 40 میلیارد دلار( حدود یکصد وشصت هزار میلیارد تومان) سخن گفت. چنین عددی تاثیر چندانی در حقیقت بیش از 10 برابر بودن دارایی های غیر منقول دولت نسبت به همه دارایی های منقول و غیر منقول نهادهای معرفی شده نخواهد کرد. با این وجود نکته ای که باید درباره استان قدس به ان تاکید کرد محدود بودن توان سرمایه گذاری ان به موضوعات مورد اشاره در وقف نامه است که در خوش بینانه ترین صورت ریسک سرمایه گذاری مجدد درامدها را به همراه دارد. این حقیقت باعث شد در نوشتار قبلی اشاره ای به این آستان نکنم هر چند فرض اشاره هم خیلی تغییری در نتیجه ایجاد نمی کرد. ❓مقایسه دارایی دولت با سایر نهادها نمی تواند نشان دهنده ان باشد که دولت صاحب اقتصاد است. ❗️برای مقایسه وزن اقتصادی دولت و سایرین و حتی دولت و بخش خصوصی نشانگر های مختلفی قابل بررسی است. مقایسه اندازه دارایی های صرفا یکی از اشکال این مسئله است . مقایسه سهم از جی دی پی، مقایسه توان تنظیم گری،... شاخص های دیگری هستند که به مرور به ان ها پرداخته خواهد شد. ❓وضعیت دولت با سایر نهادها فرق دارد. دولت امکان استفاده تجاری از اموال خود را ندارد. این مقایسه از اساس غلط و نشان دهنده ذات پلید شماست.(😊) ❗️اولا استفاده از واژه " قابل تخصیص آزادانه" بهتر از " استفاده تجاری" است. عدد 18 هزار هزارمیلیارد تومان صرفا برآورد دارایی های نامنقول دولت است و طبعا با اضافه شدن دارایی های منقول( سهام شرکت نفت، سهام بانک های دولتی، سپرده های بانکی،...) این عدد بسیار بزرگتر خواهد بود. طبعا این سوال برای دارایی های منقول مطرح نیست. اما درباره دارایی های نامنقول دولت راههای بسیاری وجود دارد که ضمن استفاده از این دارایی ها برای خدمت رسانی به مردم همزمان از خود ساختمان برای ایجاد جریان نقدی برای دولت استفاده شود. یعنی دقیقا در همان زمان که وزیر بهداشت در ساختمان خیابان فرحزادی در حال انجام وظیفه است خود ساختمان می تواند پایه دهها ابزار مالی مختلف برای تامین مالی و تخصیص آزادانه دولت باشد. صکوک اجاره، اوراق منفعت، واحد های reit، ... تنها بخش هایی از ان فهرست هستند. ❓ گیرم که اثبات کردید دارایی های دولت بیش از همه رقبای ان است. همه دولتها این چنین بوده اند. چه پیشنهادی دارید؟ ❗️بیایید فرض کنیم دولت از همین دارایی نامنقول می خواست برای تولید درامد استفاده کند. با احتساب بازده 5 درصد برای دارایی غیر منقول - که ناشی ترین سرمایه گذار حوزه املاک در وضعیت کنونی ایران به راحتی به ان خواهد رسید- بازده قابل استحصال دولت تنها از این املاک می تواند حدود نهصد هزار میلیارد تومان باشد( حدودا 4 برابر بودجه جاری). این حقیقت مقوم ایده ای است که چند باری هم مطرح شده ولی پیگرفته نشده. تاسیس وزرات خزانه داری که مسئولیت مدیریت سبد دارایی های دولت را داشته باشد و تعریف آن با معاونت خزانه داری فعلی که کمابیش بیشتر در قالب چک خزانه کشیدن تعریف می شود متفاوت باشد. ✍ #مجید_شاکری ✅ تحلیل سیاسی و جنگ نرم @tahlile_siasi @tahlile_siasi