#تحلیل_وارده 🔷تاخیر فاز پس از مدت نسبتا طولانی از انتشار خبر نخستین مسمومیت دانش آموزان و ابراز نظرات متنوع و متشتت مسوولان، سرانجام وزرای آموزش و پرورش و کشور در یک بیانیه رسانه ای نسبت به مدیریت روند رسیدگی رسمی به این پرونده اعلام موضع کردند. این بیانیه رسانه ای حاوی چند پیام آشکار و پنهان بود: نخستین نکته اینکه به نظر می رسد الگوی همیشگی مواجهه مسوولان با پدیده های چالش برانگیز تکرار شد و بسان سقوط هواپیما و فوت مهسا و برخی موارد دیگر، ابتدا نادیده گرفته شده، سپس انکار و در نهایت و پس از متهم شدن نظام و مسوولان، با تاخیر فازی جدی نسبت به آن واکنش نشان داده می شود؛ واکنشی که از دید جامعه بسیار دیرهنگام به نظر رسیده تردید در جدیت رسیدگی یا دست داشتن عناصری از درون نظام را برجسته می سازد. نکته دوم، اعلام سپردن مسوولیت رسیدگی به موضوع به کمیته ای زیرنظر وزیر کشور بود که نشانگر تغییر فاز از یک پدیده اجرایی عادی مرتبط با سلامت عمومی به یک پدیده سیاسی امنیتی است.  نکته سوم، پیام ضمنی این بیانیه است. حضور وزیر کشور در راس پرونده عملا القا کننده این پیام است که مسمومیت دانش آموزان یک هشدار امنیتی از سوی یک یا چند گروه سازمان یافته مبنی بر آمادگی جهت حمله فراگیر میکروبیولوژیک یا شیمیایی به مراکز مختلف است و در مقابل، حضور وزیر کشور حامل این پیام است که این هشدار، درک و این تهدید، جدی گرفته شده و به همین دلیل از وظایف عادی وزارتخانه های بهداشت و آموزش و پرورش و پلیس به سطح وزارتخانه های کشور و اطلاعات و... رسیده است. نکته چهارم اینکه آنچه برای مسوولان از خود حادثه مهمتر جلوه می کند، بازتاب رسانه ای آن است که پس از مدتها سکوت خبری، مدیریت اطلاع رسانی وجهه ای امنیتی یافته و به جای سخنگوی وزارت آموزش و پرورش و اورژانس، وزیر کشور به آن واکنش نشان می دهد. و نکته پنجم اینکه با وجود تکرار مستمر تعبیر جنگ ترکیبی برای حوادث اخیر، همچنان تحلیل پدیده ها و رخدادها در قالبی ساده و تقلیل به مسایل و زمینه هایی ابتدایی صورت می پذیرد و پس از انکارهای اولیه و تاخیر فاز در توجه، نقش دشمن برجسته و افراد درگیر مسأله یعنی دانش آموزان و خانواده ها به سکوت وحدت بخش در مقابل پروژه دشمن فراخوانده می شوند. روشن است که چنین مواجهه ای امکان مدیریت مناسب رخدادها را کاهش داده سرمایه اجتماعی نظام را با چالش های روزافزون روبرو می سازد. #حکمرانی_شایسته #سرمایه_اجتماعی #جهاد_تبیین #مسمومیت_دانش_آموزان #به_ویژه_ترین کانال خبری در ایتا‌بپیوندید👇. https://eitaa.com/joinchat/4073259207Cd2916ef4d3

در باب لایحه حجاب و عفاف سرانجام پس از چالش های گوناگون، لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» و به اختصار، لایحه عفاف و حجاب که با آرای اولیه نمایندگان مجلس در قالب اصل ۸۵ بررسی و تصویب شده بود، روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ در صحن علنی به رای گذاشته شد و اجرای آن به مدت سه سال به تایید مجلس انقلابی رسید. لایحه را می توان خلاصه وار چنین توصیف کرد: متن لایحه عفاف و حجاب ۲۸ صفحه، ۴ فصل و ۷۲ ماده است. تقریبا نیمی از مواد لایحه (تا ماده ۳۱) که حجم غالب متن (۱۸ صفحه) را در برمی گیرد، شامل موارد ایجابی و برنامه های دستگاه های اجرایی است. فصل چهارم مجازات هاست که تقریبا نیمی از کل مواد لایحه را شامل می شود. موارد ایجابی بارها در قالب سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه های مرتبط بیان شده اند و اجرای مناسب آنها که قطعا ارزشمند می باشند، بودجه ای به اندازه بودجه سال کشور می طلبد. مجری قانونی لایحه، وزارت کشور تعیین شده که عملا امکان ورود و نظارت بر سایر سازمان های کشور اعم از وزارتخانه های دولتی یا نهادهای ملی همچون صداوسیما و سازمان تبلیغات و... ندارد. اجرای مواد ایجابی به دلیل نیاز گسترده به بودجه و نیز نداشتن ضمانت اجرای لازم عملا ممکن نبوده بسان طرح ها، لوایح و سیاست های مصوب پیشین، به اجرای بخش سلبی لایحه منجر خواهد شد-شرایطی که در مصوبات گذشته نیز به اجرای طرح گشت ارشاد بدون اجرای مواد ایجابی منتهی گشت-. فصل مجازات ها روشن و عملیاتی است و بسیاری از عرصه های احتمالی تخلف را در برمی گیرد. حجم تخلفات احصا شده به قدری است که یا اساسا امکان اجرای کامل آن برای قوه قضاییه و فراجا ممکن نباشد یا احتمالا طی مدت آزمایشی اجرای آن کمتر خانواده ای باشد که حداقل یک فرد متهم یا محکوم نداشته باشد یا مجبور به شکایت از افراد دیگری نشده باشد. این شرایط، در کلان شهرها می تواند تراکمی از پرونده های قضایی علیه افراد ایجاد کند. در یک جمع بندی کلان و البته صریح و منتقدانه می توان چنین تصور کرد که این لایحه، از اساس یا برای اجرا نشدن به شکل مناسب طراحی شده به نحوی که می توان از عدم تحقق نیمه ایجابی آن اطمینان نسبی داشت، یا شاهد عزم جزم یکایک اجزای نظام اجرایی و قضایی کشور در تحقق بند بند مواد لایحه خواهیم بود که در این صورت، تا پایان دوره آزمایشی لایحه، کمتر خانواده ای خواهیم داشت که یکی از بستگانش با اتهامات قضایی و انتظامی و اجتماعی در فضای حقیقی مثل خودرو و تاکسی و غذاخوری و فروشگاه و... یا مجازی روبرو نباشد. قطعا تصور خوشبینانه از این مصوبه که طراحان و حامیان آن را قانع نموده این است که شرایط فرهنگی و اجتماعی در پایان دوره آزمایشی از شهریور ۱۴۰۲ بهتر یا حداقل مشابه همین وضعیت خواهد بود. چنین تصوری نیازمند سنجش وضعیت اجتماعی امروز و مقایسه آن با وضعیت جامعه طی سال های اجرای لایحه است. هر نتیجه ای جز توفیق مردم محور این لایحه ابزاری برای نقد ناکارآمدی مدیران و دستگاه های جمهوری اسلامی در اجرای سیاست های فرهنگی و عاملی برای کاهش سرمایه اجتماعی نظام خواهد بود. واعظی #حکمرانی_شایسته #سرمایه_اجتماعی #حجاب_و_عفاف #لایحه #به_ویژه_ترین کانال خبری در ایتا‌بپیوندید👇. https://eitaa.com/joinchat/4073259207Cd2916ef4d3