🔹عنوان عام: درسگفتار اندیشه سیاسی میرزای نائینی 🔹عنوان خاص: ➖حریت و مساوات، از نظر روشنفکران مشروطه ➖حریت و مساوات، از نظر مشروعه خواهان ➖خاستگاه دینی حریت و‌ مساوات در تنبیه الامه ▫جلسه نهم: چهارشنبه ۷/ ۱۰/ ۱۴۰۱ ▫ارائه کننده: حجة الاسلام محمد متقیان تبریزی ▫مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(سلام الله علیه) @alfigh_alosul

✳️نکات کلیدی 🔹شاید بتوان گفت؛ مهمترین موضوعی که پژوهشگران فقه، طلاب مقطع خارج باید به آن توجه داشته باشند، روش‌شناسی تفقه است. روش شناسی که، ریشه در سنت داشته و براساس تعبد به کلمات وحی، با ذهنی اوسع و دوراندیش، انجام می‌گیرد. 🔹مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی(رضوان الله علیه) در سال ۱۳۹۳ به مباحثی پیرامون فقه پرداخته و در سه جلسه، روش شناسی فقه را پرداخته و نکاتی کلیدی را طرح نموده است. مقام علمی ایشان، نزد اهل فقه، در تراز فقاهت غیرقابل انکار بوده و متون فقهی اصولی ایشان از ادق متون معاصر محسوب می‌گردد. این جلسات در این کانال بارگذاری میشود. https://eitaa.com/alfigh_alosul/1764

▫️آیت الله هاشمی شاهرودی(رضوان الله علیه) 📆جلسه اول: ۰۶/ ۰۲ /۹۳ 🔹عنوان عام: روش‌شناسی استنباط فقهی 🔹موضوع خاص: نکته اول: لزوم اشراف و اطلاع دقيق بر منابع و ادله اجتهادى نکته دوم: لزوم اشراف و اطلاع بر اقوال فقهاء نکته سوم: لزوم اشراف و اطلاع كافى از سيره هاى عقلايى و فهم عرف نکته چهارم: اتقان و دقت در فهم قواعد اصولى و فقهى @alfigh_alosul

▫️آیت‌الله هاشمی شاهرودی(رضوان الله علیه) 📆جلسه دوم: ۰۷/ ۰۲ /۹۳ 🔹عنوان عام: روش شناسی استنباط فقهی 🔹موضوع خاص: نکته پنجم: فهم موضوعات مربوط به فقه و مسائل فقه است چه موضوعات قديم و چه موضوعات جديد و مستحدثه نکته ششم:اشراف و اطلاع بر افكار و اقوال و موضع گيرى هاى فقهى مذاهب اسلامى و يا حقوقى ديگر @alfigh_alosul

▫️آیت‌الله هاشمی شاهرودی(رضوان الله علیه) 📆جلسه سوم: ۰۸/ ۰۲ /۹۳ 🔹عنوان عام: روش‌شناسی استنباط فقهی 🔹موضوع خاص: نکته هفتم: بحث تنظيم و مهندسى مسئله نکته هشتم: ضرورت تفکیک عمومات هر باب و بحث علیحده درباره آن نکته نهم: مسئله شموليت و احاطه نگاه فقهى یا فقه محیط نکته دهم: نظريه‌پردازى فقهى يا فقه النظريات @alfigh_alosul

🔹عنوان عام: درسگفتار اندیشه سیاسی میرزای نائینی 🔹عنوان خاص: ➖حریت از نظر روشنفکران مشروطه ➖خاستگاه دینی حریت در تنبیه الامه ▫جلسه دهم: چهارشنبه ۱۴/ ۱۰/ ۱۴۰۱ ▫ارائه کننده: حجة الاسلام محمد متقیان تبریزی ▫مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(سلام الله علیه) @alfigh_alosul

🔹پرونده‌ای درباره «تمسک به اطلاقات و عمومات در موضوعات مستحدثه» در کانال الفقه و الاصول 👇👇 https://eitaa.com/alfigh_alosul/1728

✳️تمسک به اطلاقات و عمومات در موضوعات مستحدثه ✅شماره اول ❇️اشاره اجمالی به پیشینه تحقیقاتی 🔹یکی از مسائل مهم دوران معاصر که در دامنه علم اصول مطرح می‌شود، مسئله «تمسک به اطلاقات و عمومات در موضوعات مستحدثه» است. درباره این مسئله، تحقیقاتی در دروس اعلام و برخی مقالات و مکتوبات وجود دارد که به آنها اشاره می‌شود. ❇️دروس اعلام 🔹استاد گنجی(زیدعزه) در درس اصول سال جاری، ذیل مبحث «مطلق و مقید» در سه جلسه به این مسئله پرداخته و برخی از موانع را طرح و بحث کرده‌اند. استاد قائینی (زیدعزه) با تفصیل بیشتری به این موضوع وارد شده و در ابعاد مختلفی به موانع تمسک، امکان تمسک و وجوه مؤیده پرداخته اند که در جلد اول کتاب «المبسوط فی فقه المسائل المعاصرة» آمده است. استاد شهیدی(زیدعزه) در بررسی احکام پول، ذیل مبحث بورس و معاملات مستحدثه، به این موضوع پرداخته‌اند. ❇️مقالات 🔹قطعاً برخی از زحمات و تحقیقات محققین گرامی در این حوزه از فحص ما بیرون می‌ماند، اما با فحصی که صورت گرفت، می‌توان گفت؛ زحمت خوبی که درباره این مسئله کشیده شده، مربوط به مقالات آقای خادمی کوشا است که در یک مقاله به «موانع تمسک» پرداخته و پاسخ داده‌اند و در مقاله‌ای دیگر، «روش تمسک» را تفصیل داده ‌اند. گویا پیرامون همین موضوع، نشست علمی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نیز برگزار کرده‌اند. در كتاب «الفائق فی الاصول» هم به این مساله پرداخته شده، لیکن عمده استفاده این کتاب در این مساله، از همان مباحث «المبسوط فی فقه المسائل المعاصرة» است.‌ 🔹آنچه که در این پرونده مورد بحث قرار خواهد گرفت، موانع و چالشهایی است که برای تمسک به اطلاقات و عمومات طرح گردیده است. غالب اساتید و محققین نظرشان بر این است که، این موانع و چالشها قابل پاسخگویی است اما به نظر می‌رسد در این پاسخها نیز خللی وجود دارد که به مرور با طرح هرکدام از عناوین، به ایرادات مورد نظر نیز پرداخته خواهد شد. بعونه تبارک و تعالی. ادامه دارد.... @alfigh_alosul

✳️تمسک به اطلاقات و عمومات در موضوعات مستحدثه ✅شماره دوم ❇️اشکال اول: قصور الفاظ از شمول موضوعات مستحدثه این اشکال، هرچند در مطلقات هم قابل بیان است، اما عمدتاً در عمومات مطرح می شود. تقریب اشکال: الفاظ بر معانی که متصور نزد واضع هستند وضع می شوند و از آنجا که مصادیق جدیده از دامنه تصوری واضع بیرون بوده اند، پس داخل در محدوده وضع نیستند و موضوع له الفاظ شامل آنها نمی شود. 🔹دو پاسخ به این اشکال داده شده است: پاسخ اول: نمی توان عدم تصور مصادیق جدیده را بتمامه به واضع نسبت داد، چرا که امکان تصور اجمالی یا احتمالی مصادیق جدیده وجود دارد. پاسخ دوم: بیان مستشکل، مبتنی بر این است که مقام «وضع» لحاظ همه مصادیق معنی باشد مانند آنچه که در مطلق و مقید گفته میشد: جمع القیود. درحالیکه، به نظر می رسد، عملیات وضع، از سنخ رفض القیود است نه جمع القیود. مانند کلمه «نور» که به «مایضیء» وضع شده، چه این اضائة با دهن باشد چه با نفت یا برق یاهر چیز دیگری. ❇️اشکال بر پاسخ ها: هر دو پاسخ به این فرضیه بازگشت دارد که؛ واضع «طبیعت» را لحاظ کرده و لفظ را بر آن قرار میدهد. درحالیکه، این تصور از عملیات وضع، نادرست و خلاف واقع است. چرا که: 1⃣اولاً: از آنجا که زبان، در خلأ شکل نمی گیرد بلکه در درون روابط اجتماعی، سامان می یابد، پس تولد و تکون واژگان جدید را نیز باید در متن روابط انسانی و به غرض رفع نیازهای اجتماعی ملاحظه کرد که اگر چنین باشد، هر واژه ای وابستگی تمام به متن روابط و اغراض و نیازهای اجتماعی دارد. و پرواضح است که هر جامعه ای نیز نسبت به جامعه دیگری، تفاوت در سطح ادراکات معنایی داشته و هر جامعه جدیدی، دارای مصادیق جدید نسبت به جامعه پیشین است. فلذا نمی توان تصور نمود، شکل گیری زبان و تولد واژگان در متن روابط اجتماعی و با نگاه به رفع نیازها باشد، اما معانی مُدرَکه نزد واضع مصبوغ به مصادیق موجوده نگردد. بله، امکان دارد برای توسعه مفاهیم و تمسک به عمومات، از روش «تحلیل معنا» و دستیابی به «گوهر معانی» استفاده کرد و آن را بر مصادیق جدید تطبیق کرد، اما حل مشکله وضع نیست. 2⃣ثانیاً: آنچه که در این بیان از «لحاظ طبیعت» به واضع عرفی نسبت داده شده، از عهده حکما و اهل فلسفه هم بیرون است چه برسد به واضع عرفی. چرا که، اگر مقصود از لحاظ «طبیعت»، لحاظ «امر کلی» باشد، به بیان ابن سینا: «فإن تصور الكلى جداً أبعد من العقول، و ربما فهم بعسر و جهد» (۱) و اما اگر مقصود از لحاظ طبیعت، نه تصور کلی بماهو کلی، بلکه تصور کلیِ آمیخته با جزئیات باشد - همانطور که فارابی در روش تعلیم استقرائی و تمثیلی می گوید(۲)- اینکه خلاف فرض است و به بیان مدعی، واضع نباید جزئیات آن کلی را تصور کرده باشد. 3⃣ثالثاً: شاهد مهم دیگر، انکار «ترادف» از سوی برخی زبان شناسان است. به اعتقاد ایشان، اگر چند واژه بر یک شیء واحد وضع می‌شود، آن اوضاع و آن الفاظ بر یک معنا دلالت ندارند، بلکه بر معانی متعددی که از حیثیات مختلف شیء واحد حکایت دارند دلالت دارند. و برهمین اساس است که کتابی مانند «الفروق فی اللغة» نوشته می شود تا اثبات کند؛ اختلاف عبارات دلالت بر اختلاف معانی دارد.(۳) و چون چنین است، شاهدی است بر این مطلب که واضع عرفی، ذات شیء را تصور نمی کند که اگر چنین بود، هر شی ای یک ذات دارد، پس باید یک معنا و یک لفظ داشته باشد در حالیکه بر شیء واحدی مثل «شمشیر» چندین واژه از حیثیات مختلف، وضع می شود. ---------- ۱- منطق الشفاء، الجدل، ص ۳۸ ۲- الالفاظ المستعملة فی علم المنطق، ص ۹۳ ۳- الفروق فی اللغة، ص ۱۳ @alfigh_alosul

🔹این پرونده علمی را چند وقت پیش شروع کردم اما متأسفانه، موانعی پیش آمد که امکان نگارش را سلب نمود. دوباره، این مباحث را با توکل بر خداوند متعال از نو پی می‌گیرم. اما: 🔹این بار، مقاله‌ای را که توسط آقای خادمی کوشا نگاشته شده و مقاله کامل و جامع و قابل استفاده‌ای است، متن پایه برای نقد و ارزیابی قرار میدهم. مقاله ایشان را هم در کانال بارگذاری میکنم. 👇👇👇

نویسنده: محمدعلی خادمی کوشا

✳️ تمسک به اطلاقات و عمومات در موضوعات مستحدثه ✅ شماره سوم ❇️ اشکال دوم: فقدان ظهور نسبت به موضوعات مستحدثه تقریب اشکال: میدانیم که ملاک در حجیت ظهور، ظهور عصر تخاطب است و ظهور معنا در عصر کنونی، مشروط به کاشفیت از آن ظهور، حجت است. حتی اگر بنا بر توسعه دایره موضوعٌ له الفاظ هم باشد، خطابات، فاقد ظهور عرفی نسبت به مصادیق جدیدند. زیرا متکلم و مخاطب، در زمان استعمال الفاظ عام و مطلق، هیچ تصوری از مصادیق جدید نداشتند، پس هیچ ظهوری نسبت به مصادیق جدید نمیتوانست تحقق پیدا کند و از این روی، اراده‌ای که از طریق ظهور قابل کشف باشد به مصادیق جدید تعلق نگرفته است. پاسخ به اشکال: بنابر اینکه، معنای موضوعٌ لهی الفاظ عام و مطلق، سعه دارند، تطبیق آن الفاظ بر مصادیق عصر تخاطب و استعمال در دامنه همان مصادیق، مانع از انعقاد ظهور الفاظ نسبت به مصادیق جدید نمی شود، و اصالة الظهور تابع معنای موضوعٌ لهی است و بنابر اصالت حقیقت، معنای موضوعٌ لهی کاشف از اراده متکلم است. ❇️اشکال به پاسخ: اشکال پیشین همچنان مطرح است که هیچ دلیلی وجود ندارد برای اینکه، وضع الفاظ عام و مطلق، به صورت وضع عام و موضوعٌ له عام بوده باشد بلکه دلیل بر خلاف آن اقامه گردید، اما سلمنا: 1⃣اولاً: ظهور کلام، در «بستر تخاطب» منعقد می شود و ملاک حجیت ظهور در احکام شرعی هم، بستر تخاطب در «عصر صدور» است، پس باید ظهور منعقد شده در بستر تخاطب در عصر صدور را پایه و اساس استظهار قرار داد. و از سوی دیگر، این انعقاد ظهور تکیه بر این قانون دارد که هم متکلم و هم مخاطب، براساس «مکالمات عرفیه» باهمدیگر گفتگو میکنند. حال، این پرسش مطرح می شود که؛ با وجود اینکه، نه در ذهن متکلم و نه در ذهن مخاطب، هیچ تصوری از مصادیق جدید وجود ندارد، چگونه میتوان، ظهور کلامی را به مصادیق جدید توسعه داد؟ آیا این توسعه، ملازم با نادیده گرفتن بسترتخاطب - که ملاک حجیت ظهور است- نمی باشد؟ 2⃣ثانیاً: سلمنا که خارج از مقام تخاطب، ظهور منعقد شود، اما واضح است که چنین ظهوری، صرفاً ظهور تصوریه است و ظهور تصوریه خارج از مقام تخاطب، هیچ کاشفیتی از اراده متکلم ندارد. و اینکه می فرمایید: «تصور و تحقق معنا قبل از رتبه استعمال و با الغای خصوصیات فردی مصادیق صورت می گیرد» مربوط به تصور واضع است که معنا را تصور کرده و لفظ را بر آن وضع می کند و غیر از ظهور تصوریه است که برای دیگران، بعد از علم به وضع شکل می گیرد. فلذا استمداد از موضوعٌ له الفاظ عام و مطلق یا همان «رتبه وضع» نمی تواند مشکل را حل نماید. 3⃣ثالثاً: سلمنا که بگوییم، چون معنای موضوعٌ لهی عام است، پس اراده استعمالی هم به آن تعلق گرفته است، و به کمک اصالت تطابق یا اصالت حقیقت بگوییم: آنچه که متکلم استعمال کرده، همان مدلول تصوری است. اما؛ این اصل عقلائی که برمبنای ظاهر حال متکلم بنا شده، در مقابل جزم ما به اینکه، امکان ندارد متکلم و مخاطب عرفی در مقام استعمال، تصوری از مصادیق جدید داشته باشند، پایدار نمی ماند. و اساساً اصالت حقیقت، هیچ ربطی به مسئله و ما نحن فیه ندارد، چرا که شما برای اثبات تعمیم و شمول، نیاز به اصالت عموم دارید نه اصالت حقیقت. و اگر اصرار بر این که باشد که، با تکیه بر اصالت حقیقت، شمول در معنای موضوعٌ لهی را کاشف از اراده متکلم بدانید، پس شما «جمع القیودی» شده اید نه رفض القیودی. ⬅️و در نهایت، بیان صحیح همانی است که شهید صدر(رضوان الله علیه) فرمود: «و أما عدم شمول الخطاب للأفراد المستجدة بعد عصر الشارع، فذلك لأن مثل هذا الفرد الذي استجدّ من خلال عرف أو ارتكاز عقلائي بعد عصر النص، لا يمكن أن يشمله الخطاب، لأن شموله له فرع إحراز أن يكون الشارع قد لاحظ هذا النظر العرفي الجديد حين استعماله اللفظ. و لا قرينة تدل على ذلك.» 📙قاعده لاضرر و لاضرار، ص ۷۳ @alfigh_alosul