#نکات‌فقهی_10 کتاب المضاربة ✳ آیة الله شبیری زنجانی(دام عزه) موضوع: صورشراکت در رأس‌المال و سود حاصل از آن. 1⃣ شراکت دو نفر در راس‌المال و سود حاصل از آن صوری دارد که به تفکیک باید مورد بررسی قرار بگیرد. - صورت اول: عدم اشتراط تساوی در سود طبق قرارداد، طرفین توافق می‌کنند که یک طرف پنجاه دینار و دیگری صد دینار به عنوان راس‌المال قرار بدهند و یک طرف با آن کار کند. اما نسبت به میزان شراکت در سود، قید یا شرطی قرار نمی‌دهند. در این فرض، طبق قاعده عامه، طرفین به نسبت شراکت در راس‌المال از سود سهم دارند. - صورت دوم: اشتراط تساوی در سود طبق قرارداد، طرفین توافق می‌کنند که یک طرف پنجاه دینار و دیگری صد دینار به عنوان راس‌المال قرار بدهند و یک طرف با آن کار کند اما نسبت به سود بالسویه، شریک باشند. 2⃣ این مساله دو قسم دارد: - قسم اول: مال عامل کمتر است گاهی مال عامل کمتر از مال شخص دیگر است، در این فرض گفته‌اند معامله صحیح است و طبق شرط، سود بالسویه تقسیم می‌شود و این جزء مصادیق مخالف قاعده نیست زیرا شراکت در سود، به نسبت درصد شراکت در راس‌المال، مربوط به جایی است که تساوی در سود، در قرارداد شرط نشود اما در صورت اشتراط، مقتضای قاعده، عمل به شروط و تعهدات ضمن قرارداد، می‌باشد. در ما‌نحن‌فیه نیز، چون طرفین طبق عقد مضاربه، توافق کرده‌اند که مثلاً تساوی در سود باشد، سود بالسویه تقسیم می‌شود و لذا صد دینار به عنوان راس‌المال و صد و پنجاه دینار به عنوان شراکت در سود، به مالک تعلق می‌گیرد و صد و پنجاه دینار باقی مانده، به عنوان شراکت در سود، به عامل می‌رسد. و هیچ خلاف قاعده‌ای صورت نمی‌گیرد. - قسم دوم: مال عامل بیشتر است گاهی مال عامل، بیشتر از مال شخص دیگر است، این فرض مورد اختلاف است. آقاسیدابوالحسن در این فرض نیز می‌فرماید: «معامله صحیح است و سود بالسویه تقسیم می‌شود چون تساوی طرفین در سود در قرارداد، شرط شده است.» 🔹 جلسه دهم درس خارج مضاربه ۹۴/۱۰/۱۲ @alfigh_alosul