💢اقتصاد اسلامی و سؤالات اساسی آن، از منظر استاد شهید مطهری 💢 🔹انواع روابط اقتصادی: روابط طبیعی و روابط اعتباری مطابق آنچه قبلًا گفتيم، ما دو نوع روابط اقتصادى داريم: روابط طبيعى و روابط اعتبارى و قراردادى. از لحاظ روابط طبيعى، علم اقتصاد علم به قوانين طبيعت است آن‏چنان‏كه هست، يعنى يك علم نظرى است‏ و اختلاف نظر در اين علم از قبيل اختلاف نظر در علوم نظرى است ...، ولى از لحاظ روابط اعتبارى، علم اقتصاد علم به روابط است آن‏چنان‏كه #بايد باشد. از نظر دوم است كه مسئله عدالت و ظلم و خوب و بد و شايسته و ناشايسته به ميان مى‏آيد و به اصطلاح جنبه اخلاقى دارد. معمولًا در كتب ميان اين دو قسمت تفكيك نمى‏شود و همين جهت منشأ اشتباهات زيادى مى‏گردد. (مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى (نظرى به نظام اقتصادى اسلام)، ج‏20، ص: 417) 🔹دوگونه پيوند اسلام با اقتصاد اسلام دو پيوند با اقتصاد دارد: مستقيم و غير مستقيم. پيوند مستقيم اسلام با اقتصاد ازآن‏جهت است كه مستقيماً يك سلسله مقررات اقتصادى درباره مالكيت، مبادلات، مالياتها، حجرها، ارث، هبات و صدقات، وقف، مجازاتهاى مالى يا مجازاتهايى در زمينه ثروت و غيره دارد. اسلام كتاب البيع، كتاب الاجاره، كتاب الوكاله، كتاب الرهن، كتاب الارث، كتاب الهبه، كتاب الوقف دارد. و از طرف ديگر مى‏دانيم اصل‏ «نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ»- همان‏طور كه قرآن كريم مى‏فرمايد- مطرود است. على هذا يا بايد اسلام را دربست بپذيريم و يا بايد دربست رد كنيم. پيوند غير مستقيم اسلام با اقتصاد از طريق اخلاق است. در اين جهت برخى مذاهب ديگر نيز كم و بيش چنين مى‏باشند. اسلام مردم را توصيه مى‏كند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ايثار؛ منع دزدى، خيانت، رشوه. همه اينها در زمينه ثروت است و يا قسمتى از قلمرو اين مفاهيم، ثروت است. تا حدود مسائل اقتصادى روشن نشود حدود عدالت و امانت و عفت و احسان و همچنين حدود دزدى و خيانت و رشوه روشن نمى‏شود. (مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى (نظرى به نظام اقتصادى اسلام)، ج‏20، ص402) 🔹سؤالات اصلی اقتصاد عملی اسلامی موضوع بحث ما اقتصاد برنامه‏اى است نه اقتصاد علمى. لهذا فيزيك اسلامى نداريم ولى اقتصاد اسلامى داريم. ما مسائلى را مى‏توانيم مطرح كنيم و جواب آن را از اسلام بخواهيم: ➖ الف. آيا اسلام اصل مالكيت را مى‏پذيرد يا نمى‏پذيرد؟ اسلام اصل مالكيت را مى‏پذيرد ولى مالكيت طبيعت حكمى دارد و مالكيت ماشين، امروز حكمى ديگر دارد. ➖ب. آيا مال و ثروت در درجه اول تعلق دارد به اجتماع و در درجه دوم به فرد؟ و يا اينكه ثروت به فرد تعلق دارد صد درصد؟ جواب اول است. ➖ج. آيا آنچه امروز در جهان به نام رژيم سرمايه دارى موجود است عادلانه است يا ظالمانه؟ جواب اين است: ظالمانه است. ➖د. آيا اسلام با اين نظر موافق است كه امور اقتصادى تحت نظر اعضاى مدير و با فهم و خيرخواه جامعه قرار گيرد؟ يا به حكم «النّاسُ مُسَلَّطونَ عَلى امْوالِهِم» هركس بايد مستبداً در امور اقتصادى مداخله كند؟ جواب اين است كه مى‏تواند [امور اقتصادى تحت نظر اعضاى مدير و با فهم و خيرخواه جامعه قرار گيرد.]. ➖ه. آيا اصل «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج» را اسلام به عنوان يك اصل حقوقى مى‏پذيرد يا نمى‏پذيرد؟ خير، اين نوعى استثمار است، بعلاوه نيروى فعاليت را از كار مى‏گيرد. ➖و. آيا اسلام به‏طور كلى اداره اجتماع را از روى شعور و اراده مى‏پذيرد يا نمى‏پذيرد؟ البته مى‏پذيرد. ➖ز. آيا اسلام با استثمار موافق است يا نه؟ البته نه، «لا تَكونُ جَناةُ ايْديهِمْ لِغَيْرِ افْواهِهِمْ». ➖ح. آيا در عصر ما مناسباتى پيش آمده كه جز با سلب مالكيت فردى از ابزار توليد برقرارى عدالت ميسر نيست؟ به نظر ما طرح اين مسئله به اين صورت صحيح نيست. (مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى (نظرى به نظام اقتصادى اسلام)، ج‏20، ص: 576) 🔹برای نمونه پاسخ ویژه‌ی استاد شهید را در خصوص سوال نخست ببینید:👇 ➖ از نظر ما دليل بر مالكيت اشتراكى بر يك چيزى اين است كه آن چيز را فرد به وجود نياورده است، طبيعت به وجود آورده يا اجتماع آن را به وجود آورده است و هيچ يك از اين دو به خاطر يك شخص معين هم به وجود نياورده‏اند؛ يعنى فرد نه با آن چيز رابطه فاعلى داشته باشد و نه رابطه غائى .. ➖ماشين مظهر تكامل اجتماع است و هيچ فردى را به تنهايى نمى‏توان مخترع و مبتكر آن شمرد. ازاين‏جهت، هم با ابزارهاى دستى متفاوت است و هم با آثار هنرى و تأليفات و دفاتر شعر .. ➖ ماشين جانشين انسان است در كار، نه يك ابزار انسان براى توليد. ماشين مولّد است نه ابزار توليد. اختراع ماشين ايجاد كار قابل فروش نيست، ايجاد منبع ايجاد كار است و ازاين‏جهت هم با ابزارهاى دستى متفاوت است .. (مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى (نظرى به نظام اقتصادى اسلام)، ج‏20، ص: 502) https://eitaa.com/alimohammadi1389/209