💢چرا برای تصحیح همه عقود مدرن نمی‌توان به اطلاق ادله باب عقود تمسک کرد؟💢 🔹جناب آیت‌الله سیدکاظم حائری در کتاب خوب #فقه_عقود معتقد است که #شخصیت_حقوقی هرچند به صورت محدود و فی‌الجمله در فقه شیعی در مواردی مانند #دولت_اسلامی و ... پذیرفته شده است؛ ولی نمی‌توان این موارد را به این نحوه گستره‌ای که امروز نظام حقوق مدرن از شخصیت حقوقی دفاع می‌کند، تسری داد. 🔹ایشان معتقد است که کسانی که مدعی‌اند که اسلام، شخصیت حقوقی‌ِ دنیای مدرن را با این گستردگی امضاء و تأیید کرده است، ناگزیر از استدلال به یکی از سه طرق زیر هستند: ➖یکُم: تمسک به امضای شارع در خصوص ارتکازات و سیره عقلاء ➖دوم: تمسک به اطلاق ادله باب عقود مانند «احلّ الله البیع» ➖و سوم: تسمک به اختیارات ولایت فقیه برای شرعی دانستن شخصیت حقوقی 🔹ایشان دو مسیر ابتدایی را ناممکن و غیرموجه می‌داند و در خصوص طریق سوم با طرح مسئله‌ای مهم در خصوص «حدود اختیارات ولایت فقیه» نکات بسیار ارزشمندی می‌فرماید. 🔹یکی دو جلسه از دوستان انقلاب خودم دیدم که عزیزان برای تصحیح عقود جدید تمسک به اطلاق ادله باب عقود از جمله «احل الله البیع» کرده بودند. به نظرم رسید صوت بالا را که مربوط به جلسه چهلم فقه العقود استاد شهیدی حفظه‌الله است، خدمت دوستان تقدیم کنم. ایشان این مطلب را خیلی خوب توضیح می‌دهند. 🔹البته توصیه می‌کنم بحث بسیار دقیق حضرت آیت‌الله سیدکاظم حائری را که برگرفته از فرمایشات آیت الله شهید سیدمحمدباقر صدر ره است را نیز در پیچیدگی تمسک به ارتکاز عقلاء برای تصحیح عقود جدید دنیای مدرن مطالعه کنند. (فقه العقود، ج1، ص87)